الأحد، 31 ديسمبر 2017

عام 2017 الأسوء إقتصاديا على قطاع غزة

عام 2017 الأسوء إقتصاديا على قطاع غزة
د.ماهر تيسير الطباع
مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

مع نهاية عام 2017 وبالرغم من إنطلاق المصالحة الفلسطينية في الربع الأخير من العام الحالى , إلا أن الاقتصاد في قطاع غزة مازال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة  للعام الحادي عشر على التوالي , هذا بالإضافة إلى الحروب و الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة  والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية و كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
كما أن التأخر في عملية إعادة الاعمار خصوصا في القطاع الإقتصادي أدي إلي تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة , حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة و تأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية و الصحية و البيئية.
وإستمرت إسرائيل خلال عام 2017 بإتباع سياساتها وإجرائاتها العقابيىة بحق قطاع غزة , والتي تمثلت بتشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون , وتجاوز عدد التجار ورجال الأعمال الممنوعين والمسحوب تصاريحهم ثلاث الألاف شخص , وتجاوزت ذلك بإعتقال العشرات من التجار و رجال الأعمال , كما أضافت إسرائيل العديد من السلع و البضائع إلى قوائم الممنوعات , وكل هذا يأتي في إطار سياسة إسرائيل بتشديد الحصار على قطاع غزة.

الخميس، 21 ديسمبر 2017

الحد الأدنى للأجور بين التطبيق و الواقع

الحد الأدنى للأجور بين التطبيق و الواقع
د. ماهر تيسير الطباع
مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة
الحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون ، وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده، و يهدف الحد الأدني للأجور إلى تحقيق العدالة الاجتماعية , و الحد من معاناة العمال و تأمين متطلبات عيش كريم لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية بما يتناسب مع مستويات المعيشة واحتياجاتها الأساسية , و كافة الأطراف ذات العلاقة و الممثلة بالحكومة وأصحاب العمل و ممثلي العمال على قناعة تامة بأهمية تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.
وأقرت السلطة الوطنية الفلسطينية الحد الأدني للأجور بقرار صادرة من مجلس الوزراء برقم (11) لسنة 2012م ، بهدف اعتماد وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، و تبعه قرارات تنفيذية لوزير العمل لتحديد الاجر على الأقل (1450) شيكل شهريا وهو أقل من خط الفقر الوطني في فلسطين الذي يبلغ تقريبا 2300 شيكل شهريا , أو(65 ) شيكل يوميا، أو(8.5 ) شيكل لساعة العمل.

الأربعاء، 6 ديسمبر 2017

البطالة قنبلة موقوتة أوشكت على الإنفجار

البطالة قنبلة موقوتة أوشكت على الإنفجار
د. ماهر تيسير الطباع
مدير العلاقات العامة والإعلام
غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة
تعتبر معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين من أهم التحديات التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية حيث أنها الأعلى بين دول المنطقة , وتعد البطالة بشكل عام و بطالة الخريجين بشكل خاص قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في فلسطين حيث شهد الربع الثالث من عام 2017 ارتفاع حاد في معدلات البطالة في فلسطين حيث وصلت إلى 29.2% وهي أعلى نسبة مسجلة خلال 14 عاما ,  و بلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين 412,8 ألف شخص , منهم حوالي 169 ألف شخص في الضفة الغربية وحوالي 243,8 ألف شخص في قطاع غزة , و ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 46.6%  في قطاع غزة مقابل 19% في الضفة الغربية , وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا , وبلغ معدل البطالة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس خلال عام 2016 حوالي 54% في فلسطين، بواقع 42% في الضفة الغربية و 67% في قطاع غزة.