الأربعاء، 30 أغسطس 2017

بأي حال تأتي يا عيد ؟؟؟؟

بأي حال تأتي يا عيد ؟؟؟؟
د.ماهر تيسير الطباع
مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة
يأتي عيد الأضحى المبارك للعام الحادي عشر على التوالي في ظل أسوء أوضاع إقتصادية و معيشية تمر بقطاع غزة منذ عدة عقود , وذلك في ظل استمرار و تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة و إستمرار الانقسام الفلسطيني و عدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين , حيث أن استمرار وتشديد الحصار الظالم من قبل إسرائيل ومنع دخول كافة احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع المختلفة وأهمها مواد البناء و التي تعتبر العصب و المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية في قطاع غزة , بالإضافة إلى منع وسحب تصاريح الآلاف من التجار ورجال الأعمال ومنعهم من المرور عبر معبر بيت حانون , إضافة  إلى ما ساهمت فيه الإجراءات الأخيرة التى إتخذتها السلطة الوطنية بحق قطاع غزة وعلى رأسها خصم ما نسبته من 30 إلى 50% من رواتب الموظفين ,  تقليض مانسبته 40% من كمية الكهرباء الواردة من إسرائيل , كل هذا أدي إلى تفاقم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية وفي زيادة المعاناة للمواطنين.

الأربعاء، 16 أغسطس 2017

أين وصلت عملية إعادة إعمار قطاع غزة ؟ بعد ثلاث سنوات على حرب صيف 2014

أين وصلت عملية إعادة إعمار قطاع غزة ؟ 
بعد ثلاث سنوات على حرب صيف 2014
أدى الانقسام الفلسطيني إلى إدارة عشوائية لعملية إعادة الإعمار وعدم تنفيذ خطة الإعمار والإنعاش المبكر في قطاع غزة , كما ساهم في عدم التزام بعض المانحين عن دفع الأموال التي تعهدوا بها في مؤتمر المانحين الذي عقد في أكتوبر 2014 بمدينة القاهرة , بالإضافة إلى السياسات والإجراءات الإسرائيلية اتجاه عملية إعادة الإعمار, وأصبح واقع عملية إعادة الإعمار لا يسر عدو ولا حبيب , و حسب أخر تقرير للبنك الدولي فإن نسبة ما تم تلبيته من إجمالي احتياجات التعافي في خمسة قطاعات تأثرت بحرب عام 2014 لا تتجاوز 17% , حيث أنه وحتى هذه اللحظة وبعد مرور ثلاث أعوام على الحرب الثالثة  لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية و مازالت تسير ببطء شديد كالسلحفاة ومتعثرة, و من أهم أسباب بطء وتعثر عملية إعادة الإعمار استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 10 سنوات , و استمرار إدخال مواد البناء وفق الآلية الدولية العقيمة المعمول بها حاليا "آلية إعمار غزة "GRM , والتي رفضها الكل الفلسطيني منذ الإعلان عنها و ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع , حيث أن كمية ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة خلال الفترة من 14/10/2014 حتى 30/6/2017 بلغت حوالي 1.6 مليون طن , وهي لا تمثل سوى 33% من احتياج قطاع غزة للأسمنت في نفس الفترة , حيث أن قطاع غزة يحتاج إلى 4.5 مليون طن خلال نفس الفترة لتلبية الاحتياجات الطبيعية فقط , ولا تزال هناك حاجة إلى 46٪ من الاسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014.