الأحد، 29 يناير 2017

خبراء يناقشون آفاق الطاقة المتجددة، لتخفيف أزمة كهرباء غزة

خبراء يناقشون آفاق الطاقة المتجددة، لتخفيف أزمة كهرباء غزة

ناقش مشاركون في ورشة عمل لمؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية حول "آفاق الطاقة المتجددة في فلسطين" بمدينة غزة، اليوم الخميس، آفاق الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة مشاريع توليد الكهرباء والربط بالشبكة، وذلك بمشاركة فاعلة من سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء وممثلي بلدية غزة و وزارة الأشغال العامة والإسكان، بحضور العشرات من المختصين والمدعوين.
وأجمع المشاركون في الورشة على أن استخدام الطاقة البديلة يخفف من حدة أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان القطاع منذ سنوات طويلة.
وقال مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية ماهر الطباع أن القطاع الخاص قدّم نماذج عديدة لاستخدام الطاقة الشمسية كبديل في ظل استمرار أزمة الكهرباء.
وأوضح الطباع أن المواطنين استنزفوا خلال عشر سنوات منذ تفاقم أزمة الكهرباء مليار ونصف دولار، كان بالإمكان استثمارها في الطاقة البديلة والتخفيف من الأزمة.
وأضاف "أزمة الكهرباء تستنزف أموال المواطنين، ومن المفترض وضع خطة شاملة لمشاريع الطاقة البديلة والعمل على استثمارها بأفضل طريقة".
وذكر أن دولة قطر تتبرع بـ 12 مليون دولار لشراء وقود صناعي لمحطة توليد الكهرباء لثلاثة شهور، مؤكداً أنه بإمكان هذه الأموال إنشاء محطة شمسية بغزة لإنتاج 12 ميغا وات.
وطالب الطباع الحكومة في غزة بإعفاء المواطنين من الضرائب المفروضة على وسائل الطاقة البديلة، داعياً البنوك للمساهمة بدعم مشاريع الطاقة البديلة.

الخميس، 12 يناير 2017

حان الوقت لإسقاط GRM

حان الوقت لإسقاط  GRM
د.ماهر تيسير الطباع
مدير العلاقات العمة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة
بعد عدوان صيف عام 2014 وبتاريخ 17/9/2014 تم التوصل لاتفاق ثلاثي بين السلطة الوطنية الفلسطينية و اسرائيل والأمم المتحدة للبدء في ادخال مواد البناء الضرورية لإعادة اعمار قطاع غزة , وعرف هذا الإتفاق في حينة "بألية روبرت سيري" المؤقتة التجريبية , لكن للأسف الشديد إستمر تطبيقها حتى هذة اللحظة , وفي حينة إعتبرنا هذا الاتفاق تجميل واستمرار لحصار قطاع غزة برعاية دولية أممية , وقلنا أيضا بأن كوبونة الأسمنت لا تعمر قطاع غزة , حيث يفرض الاتفاق الثلاثي رقابة أمنية صارمة و شديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء , وهذا يتطلب تجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع المنوي تنفيذها و القائمين عليها , بالإضافة إلي إشتراط موافقة إسرائيل على كافة موزعي الاسمنت والمصانع الإنشائية والمقاولين.
وعرفت الألية فيما بعد بإسمGRM  وهي إختصار ""Gaza Reconstruction Mechanism ألية إعمار غزة , وبعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها ثبت فشلها الذريع بالتطبيق على أرض الواقع حيث أن إجمالى كميات الإسمنت الواردة عبر معبر كرم أبوسالم للقطاع الخاص لإعادة الإعمار قد بلغت حوالي 1,166,684 مليون طن خلال الفترة السابقة وهذة الكمية تعتبر دليل قاطع على البطء الشديد في عملية إعادة الإعمار و فشل الألية الدولية لإدخال مواد البناء GRM , كما أن هذة الكمية لاتمثل سوى 30% من إحتياج قطاع غزة من الأسمنت , حيث يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 3 مليون طن خلال الفترة السابقة في الوضع الطبيعي.