ضرائب البضائع المستوردة من الضفة سيف مُسلط على التاجر والمستهلك!!
تُجار: عدم الاستجابة للقرار يُكلفنا خسائر فادحة نتيجة حجز أرضيات المعبر للبضائع وعدم إدخالها للقطاع
مواطنون: نحن المتضرر الأكبر من الضرائب في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية بغزة!
ماهر الطبّاع: الحكومة في غزة مُثقلة بالأعباء المالية وتتخذ الضرائب بديلاً لتوفير نفقاتها التشغيلية
غزة-محاسن أُصرف
أثار قرار فرض ضرائب على السلع المستوردة من الضفة الغربية، غضباً في صفوف التُجار والمواطنين معاً، واصفين القرار "بالجائر"، وأكدوا أن الضرائب وسيلة الحكومة الجديدة لتوفير نفقات وزاراتها التشغيلية التي عجزت عن توفيرها في ظل استمرار الحصار والانقسام وتدمير الأنفاق التي كانت شريان الحياة لها.
ويُجمع تُجار في قطاع غزة، أنهم تلقوا قراراً من وزارة الاقتصاد في غزة يُطالبهم بضرورة الالتزام بدفع الرسوم على بضائعهم المستوردة حتى لا يتم حجزها على أرضيات معبر كرم أبو سالم وتكبد تكاليف حجز الأرضيات في المعبر، وقال هؤلاء في مقابلات منفصلة لـ"الحدث": "إن ضرائب تحت مسمى "بند استيراد" بدأت تُحصل منهم منذ مطلع سبتمبر وسط استنكار كبير منهم" ويُشير أحدهم أن رفض التُجار لدفع تلك الضريبة أثمر حجز بضائعهم في معبر كرم أبو سالم وبعضها تعرض للتلف ما كبدهم خسائر فادحة. وفي هذا السياق يقول التاجر ماهر أبو حلبية: "إن لم ندفع الرسوم تُحتجز بضائعنا ونخسر الكثير من المال، لذلك نضطر أحياناً إلى الاستسلام".
وكشف أبو حلبية لـ"الحدث" قائمة الرسوم المفروضة على السلع الواردة من الضفة إذ بلغت في الحد الأدنى 50 شيكلاً على الطن الواحد و100 شيكل في أقصى تقدير على المشروبات الغازية والعصائر والمياه، بينما ارتفعت إلى 200 شيكل على طن الألمونيوم والرخام والحجر.
قرار جائر
منذ إغلاق الأنفاق تواجه الحكومة التي تُديرها "حماس" في غزة صعوبة في إيجاد إيرادات لها، وفي هذا السياق. يؤكد المواطن أحمد نبهان، أنها تعمد إلى توفيرها من خلال تكبيل المواطن بمزيد من الضرائب على السلع والخدمات التي يتلقاها، وأضاف في مقابلة مع "الحدث" أن ضريبة التكافل الاجتماعي في مايو/ أيار، كانت مثلاً، لافتاً أنها نصت على رفع قيمة الضريبة على السلع.
ويرى أن ضريبة الاستيراد التي بدأت فرضها مطلع سبتمبر/أيلول خطوة استكمالية لإجراءات الحكومة في خنق المواطن بالضرائب، لافتاً أن قيمة الضريبة تتراوح بين (50-100) شيكل لكل طن من السلع المستوردة من الضفة الغربية كـ"حجر الرخام، زيت الزيتون، المشروبات الغازية، والعديد من السلع الغذائية، يقول: "المواطن هو المتضرر الأكبر من أي ضريبة تُفرض لأنها تُحمل على سعر السلع والخدمات" وتابع متسائلاً: "كيف لمواطن يُعاني أزمات الحكومة والسلطة المالية بقطع راتبه أن يفي بأسعار السلع بعد ارتفاعها المحموم نتيجة الضرائب المفروضة عليها؟!"
وحسب أحد تُجار الأحذية في غزة، رفض الكشف عن اسمه، فإن إجراءات الضرائب ليست الأولى من نوعها التي تُفرض ضمن سياسة وسلطة الأمر الواقع، وقال: "سابقاً تم فرض جمارك ورسوم وضرائب على المواد الخام والبضائع المستوردة، الأمر الذي يُكبدنا أعباء كبيرة ويجعل هامش الربح زهيداً"، وتابع مستنكراً: "كان يكفينا إجراءات الاحتلال ومضايقاته التي هددت صمود القطاع الصناعي في غزة سواء بالحروب أو بإغلاق المعابر ومنع إدخال بعض المواد الخام وفرض شروط تعجيزية على بعضها الآخر".
داعياً الحكومة في غزة وكافة الوزارات ذات العلاقة إلى محاولة ترميم ما تبقى من المصالح الاقتصادية في المحافظات الجنوبية وليس هدرها.
وحسب التاجر، فإن كل زوج من الأحذية يدخل إليه من الضفة الغربية بات يدفع عليه (2 شيكل) تقريباً، لافتاً أن الضريبة ستُحمل تلقائياً على سعر المنتج الأمر الذي لن يطيقه المواطن الغزي في ظل ما يُعانيه من ظروف صعبة.
مضر بالعملية التجارية
من جانبه وصف الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن قرار وزارة الاقتصاد في غزة بفرض ضرائب على البضائع الموردة إلى القطاع من الضفة الغربية، بالقرار "الجائر"، وأوضح الاتحاد في بيانٍ تلقت "الحدث" نسخة عنه، أن تداعياته خطيرة على المواطنين والتُجار والمنتج والاقتصاد الفلسطيني بشكلٍ عام، لافتاً أنه يُضيف معاناة وأعباء إضافية على القيم التنافسية للمنتجات والصناعات الوطنية، وتابع أن الضرائب تلقائياً تُحمل على أسعار السلع ويكون المتضرر الأكبر المستهلك الذي لن يتمكن من تلبية احتياجاته اليومية من خدمات ومواد وسلع في ظل ما يُعانيه من أزمات مالية واقتصادية سابقة سببها الحصار وإغلاق المعابر والحروب المتتالية.
وانتقد الاتحاد في بيانه، خروج وتنفيذ مثل هذا القرار من جانب وزارة الاقتصاد في غزة، مؤكداً أنه يُسهم في تعميق حالة الانقسام، ويُفشل المساعي الرامية إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني من دورها ومسؤوليتها.
المواطن يدفع الثمن
وفي سياقٍ متصل انتقد الخبير الاقتصادي د. ماهر الطبّاع، سلوك الحكومة الفلسطينية بغزة بتكبيل المواطن بالضرائب أملاً في تحسين أداء وزارتها، وقال لـ"الحدث":" هناك أزمة مالية تطرق كل المؤسسات الحكومية في قطاع غزة معها لم تتمكن من توفير نفقاتها التشغيلية"، وأضاف: "المواطن مثّل بديلاً بفرض ضرائب جديدة تُحقق بعض الموارد".
وأرجع الطبّاع سلوك الحكومة في القطاع إلى الانقسام الذي أحدث فجوة قانونية وتشريعية بين جناحي الوطن، مؤكداً أن ذلك أثمر اختلافاً كبيراً في القرارات والأنظمة واللوائح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منها الضرائب، وأوضح أن الرئيس يُصدر قرارات في الضفة الغربية والمجلس التشريعي يُصدر قرارت أخرى مختلفة في القطاع.
على الصعيد الرسمي حيث يشغل الطبّاع إدارة العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية وممثلاً عن القطاع الخاص، بيّن الطبّاع أنهم طالبوا بإنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات الحكومية وتسليم إدارتها لحكومة الوفاق الوطني التي شُكلت بعد انتهاء الحرب على غزة 2014 إلا أن صدى مطالباتهم ارتد إليهم خائباً، ويقول لنا الطبّاع: "المواطن من تحمل تبعات ذلك" لافتاً أن الحصار والانقسام والحروب الثلاثة التي فُرضت عليه في أقل من عشر سنوات أثمر ارتفاعاً في معدلات البطالة لدى الفلسطينيين حتى وصل إلى (41%) وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الفلسطيني، فيما بلغت نسبة البطالة بين الخريجين وفئة الشباب (60%)، وتفاقمت نسبة الفقر أيضاً إلى (60%) في حين بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي في القطاع (72%) وفق إحصاءات منظمة الأونتكاد.
تعميق الانقسام
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية، تيسير عمرو، رفض قرارات الحكومة في غزة بفرض الضرائب على المنتجات الفلسطينية الصادرة إلى القطاع واعتبرها "باطلة، وغير قانونية"، وبيَّن في بيان صحفي أن فرض الضرائب بمعزل عن حكومة الوفاق يُعمق الانقسام مطالباً بوقفها كونها تؤثر على أسعار السلع المباعة في السوق الفلسطينية بالقطاع.
وتعقيباً على ذلك هاتفت "الحدث" وزارة المالية في القطاع التي أكدت على لسان الوكيل المساعد عوني الباشا أنها :"لم ولن تفرض ضرائب جديدة على سلع الضفة الغربية وأن الضرائب الموجودة فقط على المستوردة من الأسواق الخارجية.