أزمة "الأونروا" تعطل سوق التوظيف في غزة
رغم إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكثر من مرة،
ضرورة توسيع خدماتها وعملها في قطاع غزة، جراء ارتفاع أعداد اللاجئين بفعل الزيادة
السكانية والظروف الصعبة في هذه المنطقة، إلا أنّ قرارها الأخير بتجميد التوظيف
لمدة خمس سنوات في عدة مناطق، ومنها غزة، ترك العديد من ردود الفعل التي رأت أنّ
القرار سيزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
ووفقاً لإعلان المسؤولين في "الأونروا" أخيراً، فإن تجميد التوظيف في مناطق المنظمة الخمس، يأتي ضمن حالة التقشف التي تتبعها المؤسسة الأممية، بسبب نقص التمويل الذي تعاني منه، وعدم إيفاء المانحين بتعهداتهم المالية الشهرية تجاه موازنتها، سواء المنتظمة أو الطارئة.
ووفقاً لإعلان المسؤولين في "الأونروا" أخيراً، فإن تجميد التوظيف في مناطق المنظمة الخمس، يأتي ضمن حالة التقشف التي تتبعها المؤسسة الأممية، بسبب نقص التمويل الذي تعاني منه، وعدم إيفاء المانحين بتعهداتهم المالية الشهرية تجاه موازنتها، سواء المنتظمة أو الطارئة.
ويؤكد خبراء ومختصون في الاقتصاد أنّ لهذا القرار
تبعاته التي ستكون ملحوظة بشكل واضح؛ لأن "الأونروا" كانت السوق الأكثر استيعاباً
للوظائف خلال السنوات الأخيرة.
ورفض مسؤولون في "الأونروا" التعقيب لـ"العربي الجديد" على حيثيات وتداعيات القرار، ورفضوا كذلك التحدث عن الظروف التي دفعت المؤسسة الأممية إلى إعلان قرارها الأخير بتجميد التوظيف.
واعتبر الخبير الاقتصادي، رامي عبده، التوقيت الذي جاء فيه قرار "الأونروا" بأنه سيئ للغاية، وسيزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ "الأونروا" كانت المشغل الحقيقي، وعملت على توظيف أعداد لا بأس بها خلال السنوات الأخيرة في قطاع غزة، في ظل انهيار القطاع الخاص وغياب التوظيف الحكومي الحقيقي، بفعل غياب دور حكومة التوافق عن أداء مهامها في غزة.
وأضاف عبده لـ"العربي الجديد": "قرار الأونروا جاء في توقيت كانت تتحدث فيه عن ضرورة توسيع عملياتها بسبب الأوضاع الصعبة التي تعصف بالقطاع، وازدياد أعداد اللاجئين في غزة الذي سيصل في عام 2020 إلى أكثر من 1.3 لاجئ، إضافة إلى الواقع السيئ في مخيمات اللاجئين في غزة".
وأوضح أن نسبة البطالة في صفوف الشباب بلغت نحو 60%، بالإضافة إلى أكثر من 43% نسبة بطالة عامة في مختلف الشرائح العمرية في قطاع غزة.
ويعاني قطاع غزة من حصار مطبق، نتيجة استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع الأراضي المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى هدم الأنفاق الأرضية مع مصر والتي شكلت مصدر رزق لآلاف الأسر في غزة، نتيجة دخول البضائع والسلع المختلفة.
ويعتمد غالبية السكان في غزة على المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، عدا عن وصول معدلات الفقر إلى نحو 80% من إجمالي تعداد السكان البالغ 1.8 مليون نسمة في القطاع.
في السياق، أشار مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إلى أنّ قرار "الأونروا" الأخير سيفاقم معدلات البطالة المرتفعة مسبقاً، بفعل تدمير آلاف المنشآت جراء الحروب المتلاحقة على القطاع وغياب التوظيف بشكل عام.
وأكد لـ"العربي الجديد" أنّ أكثر من ربع مليون فلسطيني في غزة عاطلون عن العمل بفعل غياب التوظيف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى حالة التضخم في الوظائف العمومية في مؤسسات السلطة الفلسطينية. وشدد على أنّ استمرار الحصار ومنع إدخال العديد من المواد الخام وتعثر عملية إعادة الإعمار أدى إلى الواقع الاقتصادي في غزة إلى ما بعد مرحلة الموت السريري.
ورفض مسؤولون في "الأونروا" التعقيب لـ"العربي الجديد" على حيثيات وتداعيات القرار، ورفضوا كذلك التحدث عن الظروف التي دفعت المؤسسة الأممية إلى إعلان قرارها الأخير بتجميد التوظيف.
واعتبر الخبير الاقتصادي، رامي عبده، التوقيت الذي جاء فيه قرار "الأونروا" بأنه سيئ للغاية، وسيزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ "الأونروا" كانت المشغل الحقيقي، وعملت على توظيف أعداد لا بأس بها خلال السنوات الأخيرة في قطاع غزة، في ظل انهيار القطاع الخاص وغياب التوظيف الحكومي الحقيقي، بفعل غياب دور حكومة التوافق عن أداء مهامها في غزة.
وأضاف عبده لـ"العربي الجديد": "قرار الأونروا جاء في توقيت كانت تتحدث فيه عن ضرورة توسيع عملياتها بسبب الأوضاع الصعبة التي تعصف بالقطاع، وازدياد أعداد اللاجئين في غزة الذي سيصل في عام 2020 إلى أكثر من 1.3 لاجئ، إضافة إلى الواقع السيئ في مخيمات اللاجئين في غزة".
وأوضح أن نسبة البطالة في صفوف الشباب بلغت نحو 60%، بالإضافة إلى أكثر من 43% نسبة بطالة عامة في مختلف الشرائح العمرية في قطاع غزة.
ويعاني قطاع غزة من حصار مطبق، نتيجة استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع الأراضي المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى هدم الأنفاق الأرضية مع مصر والتي شكلت مصدر رزق لآلاف الأسر في غزة، نتيجة دخول البضائع والسلع المختلفة.
ويعتمد غالبية السكان في غزة على المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، عدا عن وصول معدلات الفقر إلى نحو 80% من إجمالي تعداد السكان البالغ 1.8 مليون نسمة في القطاع.
في السياق، أشار مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إلى أنّ قرار "الأونروا" الأخير سيفاقم معدلات البطالة المرتفعة مسبقاً، بفعل تدمير آلاف المنشآت جراء الحروب المتلاحقة على القطاع وغياب التوظيف بشكل عام.
وأكد لـ"العربي الجديد" أنّ أكثر من ربع مليون فلسطيني في غزة عاطلون عن العمل بفعل غياب التوظيف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى حالة التضخم في الوظائف العمومية في مؤسسات السلطة الفلسطينية. وشدد على أنّ استمرار الحصار ومنع إدخال العديد من المواد الخام وتعثر عملية إعادة الإعمار أدى إلى الواقع الاقتصادي في غزة إلى ما بعد مرحلة الموت السريري.
وبين الطباع أنّ
"الأونروا" غير قادرة، في الآونة الأخيرة، على فتح مشاريع جديدة كبناء مدارس أو
عيادات صحية، نتيجة الظروف والضائقة المالية التي تمر بها منذ عدة سنوات، وارتفاع
معدلات البطالة بشكل كبير يفوق قدراتها في قطاع غزة.
