فرض ضرائب إضافية على مستوردي المركبات في غزة يهدد بتقويض عملهم

فرض ضرائب إضافية على مستوردي المركبات في غزة يهدد بتقويض عملهم
غزة - القدس دوت كوم - يرى خبراء اقتصاديون فلسطينيون أن فرض ضرائب جديدة على مستوردي السيارات في قطاع غزة قد يؤدي إلى تقويض عملهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي أصلا في القطاع.
وخيم ركود حاد على معارض بيع المركبات في قطاع غزة منذ يومين مع إعلان مستوردي المركبات مساء السبت الماضي تعليق أنشطتهم حتى إشعار آخر على إثر فرض ضرائب إضافية عليهم.
ويحتج هؤلاء على قرار وزارة النقل والمواصلات في غزة فرض ضريبة "القيمة الجمركية" بقيمة 25 في المائة من سعر كل مركبة يتم استيرادها.
تراجع الإقبال على الشراء
ظهرت تأثيرات فرض ضرائب إضافية على مستوردي المركبات في معارض البيع المنتشرة في غزة التي اشتكى أصحابها وروادها على حد سواء من تراجع معدلات الإقبال على الشراء.
وأبدى الشاب يوسف طومان في مطلع الثلاثينيات من عمره لوكالة أنباء (شينخوا)، استيائه من الارتفاع القياسي في أسعار بيع المركبات في معارض غزة، واحتمال أن ترتفع أكثر مع فرض ضرائب إضافية.
وأشار طومان، إلى أن أصحاب معارض بيع المركبات يبررون ارتفاع أسعارها بما يدفعوه من ضرائب عليها ما يجعل المواطن العادي هو من يدفع الثمن ويحرم من امتلاك المركبة التي يطمح بها وتأجيل ذلك مرارا.
ويدفع مستوردو السيارات إلى قطاع غزة 50 في المائة كقيمة جمركية من سعر كل مركبة يتم استيرادها إلى السلطة الفلسطينية ما يعني أنهم سيدفعون ما قيمته 75 في المائة من سعر المركبة كضرائب عند إضافة ضرائب وزارة النقل والمواصلات في غزة.
ودفع تعليق عمل المستوردين لعملهم إلى تكدس نحو 100 مركبة حاليا في معبر (كرم أبو سالم) التجاري بين إسرائيل وقطاع غزة منذ عدة أيام نتيجة الخلاف مع السلطات المحلية في القطاع بشأن الضرائب الإضافية.
ويقول عضو مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات إلى غزة كمال طومان لـ ((شينخوا))، إن المستوردين مصرون على موقفهم بعدم استيراد أي مركبة ما لم يتم التراجع عن فرض الضرائب الإضافية.
ويذكر طومان، أن وزارة النقل والمواصلات لم تبلغهم بقرار فرض الضرائب الإضافية بشكل رسمي ومكتوب، وإنما بطريقة شفهية ومن خلال إلزامهم بدفع قيمة الضرائب على مركبات تم الاتفاق على استيرادها منذ فترة.
وزارة النقل والمواصلات تتمسك بموقفها
من جهتها، رفضت وزارة النقل والمواصلات في غزة خطوة مستوردي السيارات في القطاع بتعليق أنشطتهم، مؤكدة على التمسك بفرض ما تطالب به من ضرائب إضافية.
ويتهم مدير عام الشئون الفنية في الوزارة عدنان أبو عودة لـ ((شينخوا)) مستوردي المركبات في غزة، بأنهم يعملون وفق منطق خدمة مصالحهم الشخصية فقط.
يذكر أبو عودة، أن الجهات المعنية في غزة كانت جمدت قرار فرض ضريبة القيمة الجمركية محل الجدل على مستوردي المركبات إثر إعلان تشكيل حكومة الوفاق مطلع يونيو من العام الماضي.
ويقول أبو عودة، إن "الأشهر الماضية لم تشهد أي انخفاض في أسعار بيع السيارات في غزة رغم تجميد ضريبة القيمة الجمركية التي جاء إعادة تفعيلها مجددا نظرا لعدم ممارسة حكومة الوفاق مهامها في القطاع وعدم صرف أي موازنات للوزارات".
ويضيف إن "الحل لهذه الأزمة يجب أن يكون من خلال تولى حكومة الوفاق مهامها كاملة في قطاع غزة وصرف الموازنات اللازمة للوزارات بما يمنع أي مظاهر فرض ضرائب مزدوجة".
وتشتكى حكومة الوفاق من عدم تمكينها من بسط ولايتها على قطاع غزة خاصة إدارة الملف الأمني وإدارة المعابر وسبق أن ألمحت إلى استمرار وجود حكومة "ظل" في القطاع تهيمن عليها حماس وتواصل جمع الضرائب.
وكلفت حكومة الوفاق عند إعلان تشكليها مطلع يونيو الماضي بمهام توحيد المؤسسات الفلسطينية والبدء بالتحضير لانتخابات فلسطينية عامة خلال مهلة ستة أشهر غير أنه لم يتم التقدم عمليا بهذه المهام.
وكان 14 تاجرا يعملون في استيراد الفواكه والخضار من إسرائيل إلى قطاع غزة علقوا قبل ستة أسابيع أنشطتهم لعدة أيام احتجاجا على فرض "ضرائب إجبارية" أقرتها عليهم وزارة الاقتصاد في القطاع.
وجاء فرض الضرائب في حينه بموجب قانون أقرته الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحت مسمى "التكافل الاجتماعي" للمساهمة في توفير موازنات تشغيلية للوزارات في غزة.
إعدام سوق السيارات
ويعتبر علاء بدوان صاحب إحدى شركات استيراد وبيع المركبات في غزة ل((شينخوا))، أن فرض ضرائب الجمارك الإضافية سيعني "إعداما نهائيا" لسوق بيع المركبات في القطاع.
ويقول بدوان، إن "حركة بيع المركبات في غزة شبه معدومة منذ أشهر بفعل الركود الاقتصادي الخانق والتجار لا يربحون أكثر من 500 دولار أمريكي تقريبا عن كل مركبة وبالتالي فرض ضرائب جديدة سيعني إعدام عملهم".
ويضيف أن "المستوردين يجدون أنفسهم بين مطالب السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية من جهة، والوزارات ذات العلاقة في غزة من جهة أخرى ما يزيد عليهم التكاليف عدة أضعاف ويحد من أرباحهم وهو ما يجب إنهائه فورا".
ويستورد التجار في غزة نحو 450 مركبة شهريا من إسرائيل بحسب ما يقول تجار ومسئولون فلسطينيون.
وسمحت إسرائيل في ايلول عام 2010 ببدء إدخال سيارات حديثة الصنع إلى قطاع غزة بعد حظر ذلك إثر فرضها حصارا مشددا على القطاع منتصف عام 2007.
وجاء السماح بتوريد السيارات إلى غزة في حينه ضمن سلسلة تسهيلات أدخلتها على الحصار المفروض على غزة عقب هجوم قواتها البحرية على سفن (أسطول الحرية) التضامنية نهاية آيار 2010.
ويتم توريد السيارات إلى غزة بالتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويرى الخبير الاقتصادي ومسؤول الإعلام في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع، أن فرض رسوم ضرائب إضافية على التجار والمستوردين في القطاع "من شأنه أن تزيد الأعباء المالية على كاهل المواطنين في قطاع غزة في ظل تفاقم الارتفاع القياسي بمعدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق".
وينبه الطباع ل((شينخوا))، إلى أن ذلك "سيؤدي إلى زيادة الكساد التجاري في غزة خاصة أن أكثر من مليون شخص في القطاع يعتمدون على المساعدات من المؤسسات الدولية بما يمثل أكثر من 60 في المائة من إجمالي السكان".
ويخلص الطباع، إلى أن تطبيق رسوم ضرائب جديدة دون إعطاء فرصة للتجار والمستوردين لمراجعة صفقاتهم "يؤدي لتكبيدهم المزيد من الخسائر نظرا لأنهم يجرون حسابات مسبقة لمقدار الربح والخسارة ويستوردن بضائعهم عليها".

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -