هل ستنهار السلطة ؟ .. (بالأرقام والإحصائيات)
الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وغزة .. إلى أين ؟
خاص - دنيا الوطن - احمد العشي
لا يختلف المحللون والخبراء في الشأن الاقتصادي حول الازمة التي تعيشها السلطة والأراضي الفلسطينية في ظل ضيق الخيارات والحلول مع استمرار إسرائيل حجز أموال المقاصة وضعف التمويل والدعم الخارجي للميزانية الحكومية.
لا يختلف المحللون والخبراء في الشأن الاقتصادي حول الازمة التي تعيشها السلطة والأراضي الفلسطينية في ظل ضيق الخيارات والحلول مع استمرار إسرائيل حجز أموال المقاصة وضعف التمويل والدعم الخارجي للميزانية الحكومية.
وفي هذا الجانب اكد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة و الاعلام في الغرفة التجارية في غزة :"ان الحصار مفروض على مليون و 800 الف مواطن يعيشون في اكبر سجن في العالم، مشيرا ان الوضع الاقتصادي في القطاع انهار قبل الحرب الاسرائيلية الاخيرة حيث اصبحت غزة تعاني من حصار و اغلاق المعابر و هذه مؤشرات على ارتفاع معدلات البطالة والتي وصلت الى 45 % وفيما وصلت نسبة الانعدام الغذائي بين الاسر الفلسطينية الى 57 % ومعدلات الفقر الى 60%.
و قال الطباع : " بعد الحرب كان هناك تفاؤل كبير في تحسين الاوضاع في غزة ولكن للاسف وفق المعطيات اصبح الحال اسوأ ما قبل الحرب حيث بلغت نسبة معدلات البطالة الى 55% فيما نسبة 230 الف عاطل عن العمل فيما ارتفعت نسبة الفقر حتى وصلت الى 70%، و مليون شخص يتلقون المساعدات من الاونروا و المؤسسات الاغاثية الدولية الموجودة في غزة".
و اضاف الطباع لموقع دنيا الوطن قوله : " نحن اليوم نعاني من كساد تجاري بنسبة كبيرة جدا".
ووصف الطباع الحال في غزة بالشخص في غرفة الانعاش الذي يعيش على الادوية و المسكنات.
و اكد ان الحال لم تيغير على اي من الصعد باستثناء معبر كرم ابو سالم الذي يسمح بدخول كميات ضئيلة جدا من مواد البناء لاعادة بناء قطاع غزة و هذا ما جعل المؤسسات الدولية تقول ان نسبة انكماش قطاع غزة وصل الى 15% و هذا رقم كارثي و هذا ما جعل اكثر من 30 مؤسسة دولية تعتبر ان قطاع غزة مقبل على مواجهة جديدة، بالاضافة الى ان مؤسسة اوكسفام اصدرت تقرير بعد مؤتمر المانحين لاعادة اعمار غزة بأن عملية الاعمار تحتاج الى 100 سنة.
و اضاف ان كمية الاسمنت التي دخلت الى قطاع غزة خلال 6 شهور لا تتجاوز عن 40 الف طن و هي كمية تكفي فقط لأربعة ايام، فيما يحتاج القطاع في اليمن 100 الف طن يوميا حتى تتم عملية الاعمار بشكل حقيقي.
وفي السياق ذاته نفى الطباع بان يكون هناك نسبة محددة من الركود الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية بشكل عام حيث قال: " اننا نشهد نسبة ضعيفة جدا من الانتاج، كما ان هناك نسبة انخفاض كبيرة في القطاع السياحي و الطاقة الانتاجية و التي وصلت الى 50% فقط ".
و اضاف : " لا ننسى انعكاسات قطع التيار الكهربائي في غزة و الذي ضرب العاملية الانتاجية حيث ان صاحب المصنع يحتاج الى حوالي 200 لتر من السولار يوميا، حيث اثر ذلك على الوضع الاقتصادي في غزة".
و استطرد : " الوضع الاقتصادي في الضفة ايضا سيء جدا و الذي تمثل في أزمة الرواتب و التي لها اثر سلبي على الاقتصاد لانها المورد الوحيد لتنشيط العملية الشرائية حيث ان الموظفين هم الذين ينشطوا حركة البيع و الشراء في غزة فطالما الموظف اصبح يتقاضى 60% من راتبه فان ذلك له انعكاسات كبيرة على الحركة الاقتصادية في غزة".
و بين مدير العلاقات العامة و الاعلام في الغرفة التجارية ان احدا لم يشعر بأي ايجابيات او تحسن لوجود المصالحة، ولكن في المقابل اذا تم تنفيذ بنود المصالحة على ارض الواقع فهذا يجعل الاقتصاد في غزة و الضفة حيويا ولكن في الوقت الحالي و في ظل عدم تنفذ بنود المصالحة فان كل ذلك "على الفاضي".
و بخصوص قضية ارتفاع الدولار اكد ان ارتفاعه له ايجابيات و سلبيات، وفيما يخص الايجابيات اشار الى ان الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار هم الذين يعززون القوة الشرائية في غزة بالاضافة الى الموظفين الذين يعملون في البنوك و الشركات الكبيرة ، بالاضافة الى الاشخاص الذي يؤجرون بيوتهم سيكونوا مستفيدين بشكل كبيرة لانهم يتحصلون على الاجرة بالدولار في ظل ارتفاعه.
و فيما يخص بالسلبيات اكد الطباع فان المستهلكين يواجهون غلاء كبير في السلع المستوردة و الذي نتج عنه ارهاق كبيرة لديهم، كذلك طلبة الجامعات الذين يدفعون الرسوم بالدينار فسيتأثرون بشكل كبيرة نتيجة ارتفاع الدولار و الدينار.
و في سياق ذي صلة اوضح ماهر الطباع انه خلال السنوات السابقة كان هناك نسبة تفاهم من خلال عمل مشاريع من خلال الضرائب المفروضة ، مضيفا ان شركة الاتصالات قامت بتنفيذ شركة فرعية لها على خط شارع البحر في مدينة غزة ، ولكن هذا الامر غير موجود في هذه الايام لان المواطن هو الذي يدفع ثمن عدم الوفاق و المصالحة، مشيرا ان لو كان هناك اتفاق و مصالحة لكان هناك توحيد في الضرائب و المشاريع و الاتفاقات و الوائح و القوانين.
من جهته قال الاستاذ نافذ أبو بكر : " ان 60% من الاقتصاد الفلسطيني قائم على الاموال التي تضخها السلطة من خلال الرواتب و المصاريف التشغيلية لها و للموردين و المزودين للخدمات والمشاريع، فعندما تنتقطع هذه الاموال و تعتبر فاتورة المقاصة هي الاساسية لموارد السلطة، بمعنى ان السلطة 70% من مواردها المالية تأتي من خلال المقاصة او فاتورة الضرائب التي يقوم بها الاسرائيليين نيابة عن الفلسطنينيين مقابل 3% و هذا يتراوح شهريا بين 120 الى 150 مليون دولار، بمعنى ان ذلك هو المورد الاساسي للسلطة الفلسطينية".
و اضاف : " كل ذلك ينصب في الاقتصاد من خلال الرواتب و المصاريف التشغيلية للموردين و مستلزمات السلطة و من خلال المشاريع التي تقوم بها السلطة".
و اوضح انه في ظل غياب الضرائب التي تحتجزها اسرائيل فان الاقتصاد الفلسطيني كله يتأثر، لذلك هناك محاولة لاضعاف السلطة مع سبق الاصرار لضربها ، على حد تعبيره.
وبين ان المطلوب من اسرائيل هو اضعاف السلطة وقيادتها امام نظر الجميع لانها غير قادرة على تلبية المستلزمات و التي تشمل على توفير رواتب لرجال الامن الذين يقدروا ما بين 60 الى 70 الف رجل امن ما بين امن وطني و امن وقائي، مشيرا ان هناك الكثير من الاحاديث تقول ان كثير من الاوروربيين يتحدثوا مع الاسرائيليين حولة فاتورة المقاصة، مبينا ان تلك الاحاديث لا تشكل ضغط على اسرائيل بالقدر التي تشكله على السلطة خاصة و الشعب الفلسطيني عامة من اجل ثنيهم عن الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية و العودة الى ا لمفاوضات.
و اضاف ابو بكر ان اسرائيل تمارس وسيلة ضغط ثانية على فلسطين من خلال ورقة الانتخابات، مشيرا ان قرار حل السلطة ليس لدى اي جهة سوى الجهات الدولية.
و في السياق ذاته اكد الخبير الاقتصادي ان على السلطة التزامات تقدر ب 300 مليون دولار شهريا كمصاريف تشغيلية و فاتورة رواتب و مشاريع، مشيرا الى انها غير قادرة على توفير سوى ما بين 80 الى 100 مليون دولار عن طريق الموارد الداخلية فقط.
و طالب ابو بكر الدول الاوروبية بتفعيل ما يسمى الصندوق الدوار كما طالب الدول العربية ايضا بتفعيل ما يسمى بشبكة الامان.
و اوضح أبو بكر ان السلطة مديونة بحوالي 5 مليار دولار شملت على البنوك و رواتب السلطة و صندوق التقاعد بالاضافة الى 40% بقية رواتب الموظفين على مدى شهرين حيث تدفع السلطة عليها فوائد مبلغ يترواح ما بين 60 الى 75 مليون دولار سنويا.
و اضاف ابو بكر ان هناك ديون طويلة الاجل هي الديون الخارجية و التي لا تتعدى عن المليار دولار.
و اعتبر ابو بكر ان ردة الفعل الرسمية و الجماهيرية على ذلك ليس بالمطلوبة وقد ادى ذلك الى تمادي اسرائيل في سياسة حجز المقاصة.
من جانبه نفى الاستاذ سمير عبد الله وزير التخطيط الفلسطيني السابق ان يكون هناك موازنة للسلطة حتى هذه اللحظة.
و قال : " استبعد و بشكل كبير ان يتم اقصاء غزة من هذه الموازنة ، و غزة لم تكن مقصاه من الموازنات منذ بداية الانشقاق، و ان حصل ذلك فيعتبر خطأً جسيما تم الوقوع فيه".
و قال عبد الله: "ان السلطة لديها نوعان من الديون فهناك مديونة خارجية و التي لم تتغير و هي بحدود ما بين مليار و 200 مليون دولار الى مليار و 400 مليون منذ بداية عام 2006 الى وقتنا هذا".
وأضاف: " اما المديونة الداخلية هي الاكبر فهناك ديون للبنوك عبارة عن قروض بلغت مليار و 300 مليون دولار و هناك مبلغ يقدر ما بين 600 الى 800 مليون دولار للقطاع الخاص و هي متأخرات "مستحقة غير مدفوعة" للقطاع الخاص الذين يوردون الادوية و المستلزمات للحكومة و الاتصالات و غيرها، و هي ديون على السلطة متراكمة خلال 4 سنوات الاخيرة و هي بازدياد".
و بين عبد الله ان بقية رواتب الموظفين الذين يتقاضون 60% من تركمت الى ان وصلت الى ما بين 40 الى 50 مليون دولار شهريا خلال الشهرين الماضيين.
و اضاف ان هناك ديون لصندوق التقاعد هي حقوق للموظفين و التي وصلت الى مليار دولار، مبينا ان ديون السلطة بالاجمال شملت وصلت الى 3 مليار و 500 مليون دولار.
و حول امكانية السلطة التخلص من هذه الديون قال: " التخلص من الديون لا يمكن الا من خلال الدعم الخارجي لان ايرادات السلطة توقفت عن الزيادة فالحد الاقصى لما يمكن ان تحصل عليها السلطة من ضرائب بلغت 2.6 مليار دولار وهو مبلغ لا يكفي لسد احتياجات الموازنات الجارية، بالاضافة الى ان هناك مليار و 200 مليون دولار عجز مستمر".
و بين ان السلطة حصلت على 750 مليون دولار في العام 2011 فيما حصلت على 800 مليون دولار في العام 2014 من الدول المانحة.
هذا وقد ذكر الجهاز المركزي للإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة في فلسطين، وحسب التعريف الموسع للبطالة، ارتفع من 28.6% في الربع الرابع 2013 إلى 29.3% في الربع الأول 2014.
وأوضح جهاز الإحصاء بشأن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة، دورة الربع الأول 2014 (كانون الثاني- آذار) 2014، أن عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية في فلسطين ارتفع من 301,200 في الربع الرابع 2013 إلى 328,000 شخص في الربع الأول 2014، حيث ارتفع العدد في قطاع غزة من 159,600 في الربع الرابع 2013 الى 180,200 في الربع الأول 2014، فيما ارتفع العدد في الضفة الغربية من 141,600 الى 147,800 خلال نفس الفترة.
وأشار البيان إلى أن التفاوت لا يزال كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث ارتفع المعدل في قطاع غزة من 38.5% في الربع الرابع 2013 إلى 40.8% في الربع الأول 2014 في حين حافظ على نفس المعدل في الضفة الغربية بنسبة 18.2% لكلا الربعين، أما على مستوى الجنس فقد بلغ المعدل 23.3% للذكور مقابل 36.5% للإناث في فلسطين في الربع الأول 2014.
و قال الطباع : " بعد الحرب كان هناك تفاؤل كبير في تحسين الاوضاع في غزة ولكن للاسف وفق المعطيات اصبح الحال اسوأ ما قبل الحرب حيث بلغت نسبة معدلات البطالة الى 55% فيما نسبة 230 الف عاطل عن العمل فيما ارتفعت نسبة الفقر حتى وصلت الى 70%، و مليون شخص يتلقون المساعدات من الاونروا و المؤسسات الاغاثية الدولية الموجودة في غزة".
و اضاف الطباع لموقع دنيا الوطن قوله : " نحن اليوم نعاني من كساد تجاري بنسبة كبيرة جدا".
ووصف الطباع الحال في غزة بالشخص في غرفة الانعاش الذي يعيش على الادوية و المسكنات.
و اكد ان الحال لم تيغير على اي من الصعد باستثناء معبر كرم ابو سالم الذي يسمح بدخول كميات ضئيلة جدا من مواد البناء لاعادة بناء قطاع غزة و هذا ما جعل المؤسسات الدولية تقول ان نسبة انكماش قطاع غزة وصل الى 15% و هذا رقم كارثي و هذا ما جعل اكثر من 30 مؤسسة دولية تعتبر ان قطاع غزة مقبل على مواجهة جديدة، بالاضافة الى ان مؤسسة اوكسفام اصدرت تقرير بعد مؤتمر المانحين لاعادة اعمار غزة بأن عملية الاعمار تحتاج الى 100 سنة.
و اضاف ان كمية الاسمنت التي دخلت الى قطاع غزة خلال 6 شهور لا تتجاوز عن 40 الف طن و هي كمية تكفي فقط لأربعة ايام، فيما يحتاج القطاع في اليمن 100 الف طن يوميا حتى تتم عملية الاعمار بشكل حقيقي.
وفي السياق ذاته نفى الطباع بان يكون هناك نسبة محددة من الركود الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية بشكل عام حيث قال: " اننا نشهد نسبة ضعيفة جدا من الانتاج، كما ان هناك نسبة انخفاض كبيرة في القطاع السياحي و الطاقة الانتاجية و التي وصلت الى 50% فقط ".
و اضاف : " لا ننسى انعكاسات قطع التيار الكهربائي في غزة و الذي ضرب العاملية الانتاجية حيث ان صاحب المصنع يحتاج الى حوالي 200 لتر من السولار يوميا، حيث اثر ذلك على الوضع الاقتصادي في غزة".
و استطرد : " الوضع الاقتصادي في الضفة ايضا سيء جدا و الذي تمثل في أزمة الرواتب و التي لها اثر سلبي على الاقتصاد لانها المورد الوحيد لتنشيط العملية الشرائية حيث ان الموظفين هم الذين ينشطوا حركة البيع و الشراء في غزة فطالما الموظف اصبح يتقاضى 60% من راتبه فان ذلك له انعكاسات كبيرة على الحركة الاقتصادية في غزة".
و بين مدير العلاقات العامة و الاعلام في الغرفة التجارية ان احدا لم يشعر بأي ايجابيات او تحسن لوجود المصالحة، ولكن في المقابل اذا تم تنفيذ بنود المصالحة على ارض الواقع فهذا يجعل الاقتصاد في غزة و الضفة حيويا ولكن في الوقت الحالي و في ظل عدم تنفذ بنود المصالحة فان كل ذلك "على الفاضي".
و بخصوص قضية ارتفاع الدولار اكد ان ارتفاعه له ايجابيات و سلبيات، وفيما يخص الايجابيات اشار الى ان الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار هم الذين يعززون القوة الشرائية في غزة بالاضافة الى الموظفين الذين يعملون في البنوك و الشركات الكبيرة ، بالاضافة الى الاشخاص الذي يؤجرون بيوتهم سيكونوا مستفيدين بشكل كبيرة لانهم يتحصلون على الاجرة بالدولار في ظل ارتفاعه.
و فيما يخص بالسلبيات اكد الطباع فان المستهلكين يواجهون غلاء كبير في السلع المستوردة و الذي نتج عنه ارهاق كبيرة لديهم، كذلك طلبة الجامعات الذين يدفعون الرسوم بالدينار فسيتأثرون بشكل كبيرة نتيجة ارتفاع الدولار و الدينار.
و في سياق ذي صلة اوضح ماهر الطباع انه خلال السنوات السابقة كان هناك نسبة تفاهم من خلال عمل مشاريع من خلال الضرائب المفروضة ، مضيفا ان شركة الاتصالات قامت بتنفيذ شركة فرعية لها على خط شارع البحر في مدينة غزة ، ولكن هذا الامر غير موجود في هذه الايام لان المواطن هو الذي يدفع ثمن عدم الوفاق و المصالحة، مشيرا ان لو كان هناك اتفاق و مصالحة لكان هناك توحيد في الضرائب و المشاريع و الاتفاقات و الوائح و القوانين.
من جهته قال الاستاذ نافذ أبو بكر : " ان 60% من الاقتصاد الفلسطيني قائم على الاموال التي تضخها السلطة من خلال الرواتب و المصاريف التشغيلية لها و للموردين و المزودين للخدمات والمشاريع، فعندما تنتقطع هذه الاموال و تعتبر فاتورة المقاصة هي الاساسية لموارد السلطة، بمعنى ان السلطة 70% من مواردها المالية تأتي من خلال المقاصة او فاتورة الضرائب التي يقوم بها الاسرائيليين نيابة عن الفلسطنينيين مقابل 3% و هذا يتراوح شهريا بين 120 الى 150 مليون دولار، بمعنى ان ذلك هو المورد الاساسي للسلطة الفلسطينية".
و اضاف : " كل ذلك ينصب في الاقتصاد من خلال الرواتب و المصاريف التشغيلية للموردين و مستلزمات السلطة و من خلال المشاريع التي تقوم بها السلطة".
و اوضح انه في ظل غياب الضرائب التي تحتجزها اسرائيل فان الاقتصاد الفلسطيني كله يتأثر، لذلك هناك محاولة لاضعاف السلطة مع سبق الاصرار لضربها ، على حد تعبيره.
وبين ان المطلوب من اسرائيل هو اضعاف السلطة وقيادتها امام نظر الجميع لانها غير قادرة على تلبية المستلزمات و التي تشمل على توفير رواتب لرجال الامن الذين يقدروا ما بين 60 الى 70 الف رجل امن ما بين امن وطني و امن وقائي، مشيرا ان هناك الكثير من الاحاديث تقول ان كثير من الاوروربيين يتحدثوا مع الاسرائيليين حولة فاتورة المقاصة، مبينا ان تلك الاحاديث لا تشكل ضغط على اسرائيل بالقدر التي تشكله على السلطة خاصة و الشعب الفلسطيني عامة من اجل ثنيهم عن الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية و العودة الى ا لمفاوضات.
و اضاف ابو بكر ان اسرائيل تمارس وسيلة ضغط ثانية على فلسطين من خلال ورقة الانتخابات، مشيرا ان قرار حل السلطة ليس لدى اي جهة سوى الجهات الدولية.
و في السياق ذاته اكد الخبير الاقتصادي ان على السلطة التزامات تقدر ب 300 مليون دولار شهريا كمصاريف تشغيلية و فاتورة رواتب و مشاريع، مشيرا الى انها غير قادرة على توفير سوى ما بين 80 الى 100 مليون دولار عن طريق الموارد الداخلية فقط.
و طالب ابو بكر الدول الاوروبية بتفعيل ما يسمى الصندوق الدوار كما طالب الدول العربية ايضا بتفعيل ما يسمى بشبكة الامان.
و اوضح أبو بكر ان السلطة مديونة بحوالي 5 مليار دولار شملت على البنوك و رواتب السلطة و صندوق التقاعد بالاضافة الى 40% بقية رواتب الموظفين على مدى شهرين حيث تدفع السلطة عليها فوائد مبلغ يترواح ما بين 60 الى 75 مليون دولار سنويا.
و اضاف ابو بكر ان هناك ديون طويلة الاجل هي الديون الخارجية و التي لا تتعدى عن المليار دولار.
و اعتبر ابو بكر ان ردة الفعل الرسمية و الجماهيرية على ذلك ليس بالمطلوبة وقد ادى ذلك الى تمادي اسرائيل في سياسة حجز المقاصة.
من جانبه نفى الاستاذ سمير عبد الله وزير التخطيط الفلسطيني السابق ان يكون هناك موازنة للسلطة حتى هذه اللحظة.
و قال : " استبعد و بشكل كبير ان يتم اقصاء غزة من هذه الموازنة ، و غزة لم تكن مقصاه من الموازنات منذ بداية الانشقاق، و ان حصل ذلك فيعتبر خطأً جسيما تم الوقوع فيه".
و قال عبد الله: "ان السلطة لديها نوعان من الديون فهناك مديونة خارجية و التي لم تتغير و هي بحدود ما بين مليار و 200 مليون دولار الى مليار و 400 مليون منذ بداية عام 2006 الى وقتنا هذا".
وأضاف: " اما المديونة الداخلية هي الاكبر فهناك ديون للبنوك عبارة عن قروض بلغت مليار و 300 مليون دولار و هناك مبلغ يقدر ما بين 600 الى 800 مليون دولار للقطاع الخاص و هي متأخرات "مستحقة غير مدفوعة" للقطاع الخاص الذين يوردون الادوية و المستلزمات للحكومة و الاتصالات و غيرها، و هي ديون على السلطة متراكمة خلال 4 سنوات الاخيرة و هي بازدياد".
و بين عبد الله ان بقية رواتب الموظفين الذين يتقاضون 60% من تركمت الى ان وصلت الى ما بين 40 الى 50 مليون دولار شهريا خلال الشهرين الماضيين.
و اضاف ان هناك ديون لصندوق التقاعد هي حقوق للموظفين و التي وصلت الى مليار دولار، مبينا ان ديون السلطة بالاجمال شملت وصلت الى 3 مليار و 500 مليون دولار.
و حول امكانية السلطة التخلص من هذه الديون قال: " التخلص من الديون لا يمكن الا من خلال الدعم الخارجي لان ايرادات السلطة توقفت عن الزيادة فالحد الاقصى لما يمكن ان تحصل عليها السلطة من ضرائب بلغت 2.6 مليار دولار وهو مبلغ لا يكفي لسد احتياجات الموازنات الجارية، بالاضافة الى ان هناك مليار و 200 مليون دولار عجز مستمر".
و بين ان السلطة حصلت على 750 مليون دولار في العام 2011 فيما حصلت على 800 مليون دولار في العام 2014 من الدول المانحة.
هذا وقد ذكر الجهاز المركزي للإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة في فلسطين، وحسب التعريف الموسع للبطالة، ارتفع من 28.6% في الربع الرابع 2013 إلى 29.3% في الربع الأول 2014.
وأوضح جهاز الإحصاء بشأن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة، دورة الربع الأول 2014 (كانون الثاني- آذار) 2014، أن عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية في فلسطين ارتفع من 301,200 في الربع الرابع 2013 إلى 328,000 شخص في الربع الأول 2014، حيث ارتفع العدد في قطاع غزة من 159,600 في الربع الرابع 2013 الى 180,200 في الربع الأول 2014، فيما ارتفع العدد في الضفة الغربية من 141,600 الى 147,800 خلال نفس الفترة.
وأشار البيان إلى أن التفاوت لا يزال كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث ارتفع المعدل في قطاع غزة من 38.5% في الربع الرابع 2013 إلى 40.8% في الربع الأول 2014 في حين حافظ على نفس المعدل في الضفة الغربية بنسبة 18.2% لكلا الربعين، أما على مستوى الجنس فقد بلغ المعدل 23.3% للذكور مقابل 36.5% للإناث في فلسطين في الربع الأول 2014.