الطباع: تعاني السلطة من ديون متراكمة بلغ حجمها حوالي 4.8 مليار دولار
الحدث- رام لله قال الخبير والمحلل الاقتصادي ماهر الطباع:" إن حجم موازنة السلطة لعام 2014 بلغ حوالى 4.216 مليار دولار وبلغت نسبة العجز الكلى في الموازنة 1.629 مليار دولار". وتابع:" تم تخصيص مبلغ وقدرة 1.078 مليار دولار من الموازنة العامة للأجهزة الأمنية وهو ما يمثل 28% من الموازنة الإجمالية، في حين أنة تم رصد مبلغ وقدرة 350 مليون دولار للنفقات التطويرية وهي تمثل 8.3% من إجمالى الموازنة". وأضاف الطباع:" أنه وبمقارنة موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بين عامي 2014 و 2007 نجد ارتفاع بحوالى 54% بالموازنة العامة , حيث بلغت موازنة عام 2007 بحوالي 2.3 مليار دولار , و يأتي هذا الارتفاع الكبير في الموازنة خلال سنوات الانقسام السابقة من عام 2007 إلى 2014 , بالرغم من توقف المشاريع التطويرية الحكومية في قطاع غزة وعدم تحميل النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية ضمن الموازنة العامة".
وأشار إلى أن فاتورة الرواتب و الاجور تمثل 47% من موازنة عام 2014 حيث بلغت مبلغ وقدرة 2.018 مليار دولار وبمقارنة مخصص الرواتب و الاجور بين عامي 2014 و 2007 نجد ارتفاع فاتورة الرواتب خلال سبع سنوات بنسبة 33% حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور في عام 2007 بحوالى 1.370 مليار دولار , ويأتي هذا الارتفاع بالرغم من توقف التوظيف و التعيينات الجديدة من قطاع غزة وتوقف العلاوات و الترقيات و الدرجات لموظفي قطاع غزة خلال تلك الفترة. وتعاني السلطة الوطنية من ديون متراكمة بلغ حجمها بحوالي 4.8 مليار دولار أمريكي موزعه كالتالى 1.2 مليار دولار للبنوك , 1.6 مليار دولار مستحقات لصندوق التقاعد , 500 مليون دولار للقطاع الخاص, هذا بالإضافة للديون الخارجية والتى تتجاوز المليار دولار. واستطرد "أن إسرائيل وخلال السنوات السابقة تستخدم أموال الضرائب والجمارك التى تجبيها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية ألعوبة لخدمة مصالحها و أجندتها السياسية فأحيانا تسارع إلى حجز الأموال وأحيانا تسارع إلى تحويل الأموال , ومن المتوقع أن تواجه السلطة أزمة مالية خانقة خلال الأشهر القادمة ستؤثر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية". وباعتقاده بأنة أن الأوان لاتخاذإجراءاتفاعلةلترشيدالنفقاتالجارية و التشغيليةللسلطة الوطنية الفلسطينيةخاصةفيبندالرواتب والأجور , كما يجب زيادة النفقات التطويرية في الموازنات القادمة. والسؤال المطروح الآن هل ستشهد موازنة عام 2015 والتى لم تنشر حتى هذا اللحظة بعض التغيرات الجذرية و الجوهرية بما يتناسب مع الواقع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية؟ .
