القطاع الخاص يبحث آلية جديدة لإدخال مواد البناء لغزة 

غزة/ صفاء عاشور:

بعد أن فشلت آلية الأمم المتحدة التي وضعت بعد الحرب على غزة، بدأت جهات في القطاع الخاص الفلسطيني بغزة في البحث عن آلية جديدة ستتم مناقشتها مع الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القادمة؛ لبحث إدخال مواد البناء لعدد من القطاعات في غزة.

وأوضح نقيب المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق, أن آلية الأمم المتحدة لا تزال على وضعها الحالي ولم يتغير شيء عليها، مؤكداً أن القطاع الخاص واتحاد المقاولين والشعب الفلسطيني في القطاع رافض للآلية المعقدة التي تؤخر عملية الإعمار وتطيل تنفيذه وتعيق قضية التنمية الاقتصادية للشعب الفلسطيني.

وقال أبو معيلق في حديث لـ"فلسطين": "بحثنا عن بديل لإعمار غزة وهو القطاع الخاص الفلسطيني والمستثمر والمواطن الفلسطيني، فمن لديه مال بحوزته يستطيع التقدم إلى هذه الجهات بآلية تنسيق لمنزل أو لعمارة سكنية أو لمقاول يرغب في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية".

وأضاف أبو معيلق: "خلال الأيام القادمة سيكون هناك لقاء مع الجانب الإسرائيلي ومع الجهات الحكومية والأممية المشرفة على قضية الإعمار لمناقشة هذه الموضوع", لافتاً إلى أنه لا يزال يرى أن الأمور معقدة وغير وردية وغير سهلة, ولكن إن كانت هذه الطريقة الوحيدة فسيتم العمل بها.

وأشار إلى أن هناك موافقة مبدئية إسرائيلية نُقلت إليهم من الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، منوهاً إلى أن القطاع الخاص طلب بحث هذه الآلية أو إرسال مندوبين لشرح مفهوم هذه الآلية وإرسالها للجانب الإسرائيلي عبر السلطة الفلسطينية.

وبين أبو معيلق أن هذه الآلية يمكن أن يستفيد منها بعض العمارات المتعثرة والناس التي تريد البناء، بالإضافة لبعض رجال الأعمال والقطاع الخاص والمقاولين، وهو هامش محدود من المحتاجين لمواد الإعمار في قطاع غزة.

وفيما يخص المتضررين من الحرب على غزة، أكد أبو معيلق أنهم على سلم أولوياتهم كشعب فلسطيني ولكن على نهاية السلم بالنسبة للمجتمع الدولي، مبيناً أن تأخر وصول أموال الإعمار أخّر عملية الإعمار الخاصة بهم.

وكان الاحتلال الإسرائيلي دمر في حربه 2014 ضد قطاع غزة 60 ألف وحدة سكنية وما يزال يمنع إعمارها بتشديد الحصار ومنع فتح المعابر ودخول مواد البناء.

وقال المختص الاقتصادي ماهر الطباع: "إن خطة إعادة الإعمار وضعتها الأمم المتحدة, واختلاف اسم مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط لا يلغي الخطة،" لافتاً إلى أن الخطة باقية كما هي ولا تغيير عليها.

وأضاف الطباع في حديث لـ"فلسطين": "الخطة أثبتت فشلها على مدار الشهور الخمسة الماضية، ولم تُطبق على أرض الواقع بشكل يفيد المتضررين من الحرب على غزة"، مشيراً إلى أنها لاقت انتقادات من كافة الجهات والفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى القطاع الأهلي والخاص".

وتابع الطباع: "اليوم بعد خمسة شهور نتأكد أن الخطة أثبتت فشلها في التطبيق على أرض الواقع، فبعد كل هذه المدة لم يدخل لقطاع غزة سوى 40 ألف طن من الإسمنت الذي يعتبر الركيزة الأساسية للإعمار".

ولفت النظر إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً 4 آلاف طن, وأن مجمل الكمية التي دخلت تكفي للقطاع لعشرة أيام فقط، مؤكداً أن الخطة فشلت في تلبية احتياجات المتضررين وغير المتضررين في قطاع غزة.

وبين أن كمية مواد البناء التي دخلت للقطاع لم يستفد منها سوى 15-20% من المتضررين, أما باقي الكميات فذهبت للسوق السوداء، وذلك لأن المتضرر ليس معه المال ليشتري مواد البناء ليبدأ بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وأشار الطباع إلى أن تأخر أموال المانحين له تداعيات على تأخر عملية إعادة الإعمار، حيث إن استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم وضوح الرؤية السياسية واستمرار الانقسام، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحرب جديدة جعل المانحين متخوفين من إرسال الأموال للقطاع.

وأوضح أن كل هذه الظروف أدت لعزوف المانحين عن إرسال أموالهم للبدء بالإعمار، وهو ما تسبب بإحباط كبير لدى الناس والمتضررين في القطاع، حيث لجؤوا إلى إعمار منازلهم بالصفيح أو الخشب أو ببدائل أخرى.

وشدد الطباع على أن خطة الأمم المتحدة فشلت على كل الأصعدة سواء في مساعدة المتضررين أو غير المتضررين، وكذلك فشلت على صعيد المشاريع التنموية، حيث إنه لم توجد آلية واضحة لإدخال الإسمنت، مطالباً بإلغاء آلية الأمم المتحدة والبدء بإعمار حقيقي في القطاع.