النقد تتنبأ بتحسن الاقتصاد خلال العام 2015 وخبراء يرجحون العكس
الحدث- محمد غفري
يرى مراقبون وخبراء في الاقتصاد الفلسطيني، أن التنبؤ بأي أمر يجب أن يكون رهن مؤشرات معينة، وفي ضوء تحليل هذه المؤشرات يتم التنبؤ بالوضع الإقتصادي، وذلك في سياق الرد على ما جاء في التقرير الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية حول التنبؤات الاقتصادية للعام 2015.
وتشير تنبؤات سلطة النقد الفلسطينية بحسب التقرير الصادر عنها يوم أمس الأربعاء للوضع الاقتصادي الفلسطيني خلال العام 2015 إلى تحسن نسبي، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9%، مقارنة بالعام 2014، والذي من المتوقع أن ينعكس بدوره على دخل الفرد الحقيقي ليرتفع بنسبة 0.2%خلال نفس فترة المقارنة.
وأكد الخبير الإقتصادي ماهر الطباع في تصريح لـ"الحدث"، أن المؤشرات الموجودة حاليا هي مؤشرات سلبية بشأن الوضع الإقتصادي الفلسطيني، وبالتالي هو يتوقع وضع اقتصادي مغاير لما جاء في تقرير سلطة النقد.
وأضاف الطباع بالحديث عن هذه المؤشرات وبالتركيز على قطاع غزة الذي شهد عدوان إسرائيلي استمر لـ 51 يوماً، وأدى إلى خسائر اقتصادية تجاوزت 7.2 مليار دولار بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "بكدار".
وقال الطباع: "لو تحدثنا عن قطاع غزة فإن كل المؤشرات غير مبشرة وقطاع غزة يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزال يعاني من تداعيات العدوان الإسرائيلي، والحروب السابقة، عدا عن تعثر عملية الإعمار الحقيقي للقطاع التي لم تبدأ حتى الأن، والحصار المستمر منذ 7 سنوات".
إلى جانب ذلك، من المتوقع أيضاً أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 3.6%، وللقطاع العام بنسبة 2.4% مقارنة مع العام 2014.
كما تشير تنبؤات سلطة النقد إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك النهائي الكلي بحوالي 6.8%، والاستثمار الإجمالي بنحو 15.5%.
وتوقع تقرير سلطة النقد الذي وصل "الحدث" نسخة منه، أن ترتفع الصادرات الفلسطينية بنحو 22.7%، مقابل 22.4% الارتفاع في حجم المستوردات مقارنة مع العام 2014.
ومن المتوقع أيضا تراجع معدلات البطالة إلى حوالي 27% من إجمالي القوى العاملة، على خلفية النمو المتوقع خلال العام 2015، وبالتالي زيادة فرص العمل والتشغيل. كما يتوقع أن يبقى المستوى العام للأسعار خلال العام 2015، ضمن المستويات في الأعوام السابق، 1.8% مقارنة مع نحو 2.0% في العام 2014.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8.1% خلال العام 2015 في حال حدوث تحسن الأوضاع السياسية وتدفق المنح والمساعدات وأموال إعادة إعمار قطاع غزة بشكل منتظم ومستمر.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر.
وفي هذا السياق قال الخبير الإقتصادي لـ"الحدث" "الوضع الاقتصادي لصيق ومتغير بناء على ما يطرأ على الوضع السياسي، وحتى الآن لا يوجد لدينا رؤية سياسية واضحة".
واستطرد بالقول "على الصعيد الداخل لا يوجد وفاق داخلي، وانقسام مستمر منذ 7 سنوات، وحتى اللحظة لا يوجد حكومة توافق وطني حقيقية على الأرض، عدا عن اختلاف التشريعات والقوانين والرسوم والضرائب والأسعار بين الضفة وغزة، وفي الضفة الرئيس يشرع وفي غزة التشريعي، اما على الصعيد الخارجي المفاوضات متعثرة ولا يوجد أي حلول مع إسرائيل".
وفي حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى تراجع النمو الحقيقي بنسبة -3.9%مقارنة بالعام 2014.
ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، بنسبة 6.7%. كذلك يتوقع أن يكون لهذا السيناريو تأثير سلبي ملحوظ على معدلات البطالة، لترتفع إلى حوالي 31% من إجمالي القوى العاملة في العام 2015.
لكن الطباع أكد لـ"الحدث"، أنه عندما تفتح معابر غزة بشكل طبيعي ويرفع الحصار وتبدأ عملية اعمار حقيقية وعودة التجارة الطبيعية بين غزة والضفة، فان الوضع الإقصادي سيتحسن، وفي حال العكس سيكون امتداد لما هو حاصل في العام 2014 أو أسوء.
وأشار تقرير سلطة النقد أيضاً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني قد شهد مزيداً من المعاناة خلال العام المنصرم 2014، في ظل استمرار حالة التباطؤ للعام الثالث على التوالي، جراء تزايد الصدمات السياسية في السنوات الأخيرة، وتزايد تأثيرها على الأداء الاقتصادي، وكان أخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.