غزة: الأوضاع الاقتصادية في 2014 كانت الأشد سوءاً

غزة: الأوضاع الاقتصادية في 2014 كانت الأشد سوءاً على مدار سنين
 الحصار واحتمالات انفراجها العام المقبل ضعيفة
كتب حامد جاد:
وصف اقتصاديون الوضع الاقتصادي الفلسطيني خلال العام 2014 بالأشد سوءاً على مدار سنوات الحصار، دون أن يعربوا عن تفاؤلهم تجاه انفراج الاوضاع الاقتصادية في العام المقبل ما لم يتم رفع الحصار كلياً وتتراجع اسرائيل عن ممارساتها التي استهدفت تقويض مكونات الاقتصاد الوطني.  
واعتبر الخبير الاقتصادي د. سمير عبدالله ان عام 2014 كان الأسوء  من الناحية الاقتصادية اذ تراجع الناتج المحلي الى اقل من 2.5 % ودخل الفرد الى أكثر من  5% وفي قطاع غزة تجاوزت البطالة ما يزيد عن 40% ما يعني ان كافة القطاعات الاقتصادية تراجعت وتأثرث سلباً وكان اكثرها تراجعا قطاعات  الاسكان والانشاءات والصناعة والزراعة.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها «الأيام» قال عبد الله: «بالمجمل العام تراجعت مؤشرات الاقتصاد الكلي نتيجة تراجع الصادرات والواردات على حد سواء وازداد عدد من يعيشون تحت خط الفقر فالحرب الاخيرة على غزة طاولت مختلف مكونات الاقتصاد المحلي وارتفعت خلال عام 2014 نسبة العجز في موازنة السلطة نتيجة تزايد النفقات الحكومية عقب العدوان اضافة لعدم التزام المانحين سد عجز الموازنة الذي بلغ 1.6مليار نتيجة العدوان وارتفعت قيمة الديون المترتبة على على الحكومة لصالح القطاع الخاص الذي لم يتقاضى قيمة توريداته وخدماته المقدمة للحكومة نتيجة الازمة التي تعانيها الاخيرة».
وأكد عبد الله أنه في حال المضي قدماً في المصالحة وحل المشاكل الناجمة عن الانقسام ومعالجة قضية آلاف الموظفين الحكوميين الذين لا يتقاضون رواتبهم فإن ذلك سيفضي الى تحسين الوضع الاقتصادي وفي ذات الوقت سيترتب عليه نفقات حكومية هائلة ما لم يتم استنهاض القدرات الاقتصادية لقطاع غزة بما يكفل أن يشكل الرافعة الاقتصادية لمجمل الاقتصاد الفلسطيني في حال رفع الحصار.
ولفت الى أن واقع النشاط الاسثتماري في الضفة الغربية بات مكلفاً واكثر كثر صعوبة من ذي قبل بسبب ارتفاع اسعار الاراضي والقيود الاسرائلية المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير ونتيجة للممارسات العدائية التي يفتعلها المستوطنون، ما كان له الاثر السلبي على الاستثمار.
واستبعد عبد الله أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني تحسنا في عام 2015، مستنداً بذلك الى ضعف احتمالات أن تفضي الانتخابات الاسرائيلية المقبلة الى  وصول حكومة لديها الاستعداد للمضى في عملية سلام جادة وبالتالي يمكن أن يتغير الوضع للافضل وهذه احتمالات ضيئلة بحسبه.
ورأى عبد الله أن الدول والجهات المانحة تتردد في تنفيذ تعهداتها المالية المخصصة لاعادة اعمار القطاع في ما لم تتأكد هذه الدول ان  الحرب الاخيرة على غزة ستكون الاخيرة فعلياً ولن تقدم اسرائيل على شن حرب أخرى وبالتالي ليس هناك ضمانات لعدم تدمير ما سيتم اعماره وفي ذات الوقت ليس هناك ضمانات لتبني بعض الفضائل لرؤية تهدئة طويلة الامد من شانها ان تفتح باب التفاؤل من الناحية الاقتصادية.
ويتفق  د. ماهر الطباع المتابع للشأن الاقتصادي مع عبد الله في وصفه لعام 2014 بالاسوأ اقتصاديا نتيجة للحصار والحرب الاخيرة على قطاع غزة مشددا أن المطلوب من أجل تعافي الاقتصاد الوطني وخاصة بالنسبة لقطاع غزة فتح المعابر ورفع القيود المفروضة على انسياب حركة تنقل كافة السلع والبضائع في الاتجاهين دون شرط او قيد، وتوسيع منطقة الصيد، وإلغاء المنطقة العازلة، وتهيئة الأمور لتنمية مستدامة في قطاع غزة والتزام المانحين بدفع تعهداتهم المالية.
وأكد الطباع ضرورة تمكين حكومة التوافق من تولي مهامها كشرط اساس لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المتدهورة وفي ذات الوقت اضطلاع الجهات الدولية ذات العلاقة بدورها في معالجة الأزمات التى يعاني منها قطاع غزة وفي مقدمتها إنهاء الحصار  ومعالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتمكين الحكومة من انهاء ازدواجية واختلاف القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات الضريبية بين الضفة وغزة والتي نمت وزادت خلال فترة الانقسام وأثرت سلباًعلى القطاع الخاص في غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الاثر الاكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل البنوك وشركات التأمين و الشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية.
ولفت الطباع الى ما ألحقته الحرب الأخيرة من دمار في الاقتصاد الفلسطيني وخسائر مباشرة نتيجة للتدمير ما يزيد على 500 منشاة اقتصادية من المنشات الكبيرة والاستراتيجية، إضافة إلى العديد من المنشآت المتوسطة والصغيرة والتى تمثل كافة القطاعات الاقتصادية؛ التجارية والصناعية والخدمية، والتى يتجاوز عددها عن 4000 منشأة، وتقدر خسائرها الاولية المباشرة بما يزيد على 540 مليون دولار ما يعني  ثلاثة أضعاف الخسائر التي ألحقتها الحرب الاولى على القطاعات ذاتها في العام 2008.
وقال الطباع : «بعد مرور أربعة أشهر على انتهاء الحرب  وأكثر من شهرين على مؤتمر المانحين لم يتم البدء فعلياً بعملية إعادة الاعمار الحقيقة والجدية لقطاع غزة كما أنه من غير المعروف متى ستصل أموال المانحين للجهات التى سوف تتولى عملية الاعمار ومتى سيتم تعويض متضرري الحرب وأصحاب المنشآت الاقتصادية التى تم تدميرها وبالتالي هذا الامر يحول دون التفاؤل بحدوث انفراج في الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في العام المقبل، اضافة الى أن المؤشرات الحالية الداخلية والخارجية لاتوحي بتحسن الاوضاع الاقتصادية فما زالت حالة الانقسام  مسيطرة وليس هناك مصالحة حقيقة أما على الصعيد الخارجي لا يوجد أي حلول تلوح في الأفق فالمفاوضات مع إسرائيل متوقفة ومازال التباطؤ في عملية إعادة الإعمار».

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -