العام 2014 الاسوأ اقتصاديا على قطاع غزة منذ خمسة عقود
غزة
29-12-2014 وفا- زكريا المدهون
وصف
اقتصاديون الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة خلال العام الجاري بـ 'السيئة'، وذلك
بسبب الحصار الاسرائيلي المستمر منذ ثماني سنوات والعدوان الأخير، وربطوا تحسن ذلك
الواقع برفع الحصار وإنهاء الانقسام وتولي حكومة الوفاق دفة الحكم ودوران عجلة
الاعمار بالسرعة المطلوبة.
وقال
اقتصاديون في أحاديث منفصلة مع 'وفا': 'شهد 2014 انتكاسة مأساوية للقطاع الاقتصادي
في غزة والتي تفاقمت بعد العدوان الاسرائيلي الأخير الذي دمر مئات المصانع والمنشآت
الاقتصادية وجرّف آلاف الدونمات الزراعية.' وأشاروا الى أن نسبة البطالة وصلت بعد
العدوان الأخير الذي استمر 51 يوما الى أكثر من 50% والفقر الى حوالي
80%.
ووصف
المحاضر بكلية الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة د.سمير أبو مدللة الوضع الاقتصادي في
قطاع غزة بـ 'السيئ بامتياز'، مشيرا الى ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الربع
الأول من العام الجاري بسبب الحصار الاسرائيلي حيث وصلت نسبة البطالة 42% فيما
وصلت نسبة الفقر 50%.
ولفت
أبو مدللة الى منع إدخال مواد البناء من اسمنت وحصمة وحديد تسليح، إضافة الى منع
إدخال الكثير من السلع الغذائية والمواد الخام.
وتابع:' بعد العدوان الاسرائيلي الأخير على القطاع ازدادت الأوضاع
الاقتصادية سوءا حيث دمرت قوات الاحتلال أكثر من 50 ألف منزل، إضافة إلى تجريف 16
ألف هكتار زراعي وحوالي 500 منشأة صناعية وتجارية، وبالتالي تدمير 25% من مساحة
القطاع.
وبعد
العدوان حسب أبو مدللة، ارتفعت نسب البطالة الى 50% والفقر الى 75%، وأصبح 80% من
سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الانسانية، منوها الى وجود 110 آلاف خريج بدون
عمل، إضافة الى 200 ألف عاطل عن العمل.
واتفق الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع مع أبو مدللة،
بأن 2014 كان سيئا اقتصاديا على سكان قطاع غزة.
وقال:' العام 2014 كان الأسوأ اقتصاديا على قطاع غزة منذ خمسة
عقود'.
وأضاف، 'مع نهاية عام 2014 مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من
سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل للعام الثامن على التوالي, بالإضافة إلى الحروب
والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة التي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة
للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة
الاقتصادية.'
وقدّر الطباع الخسائر الاقتصادية الأولية الإجمالية المباشرة وغير
المباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بكافة
قطاعاته الاقتصادية بخمسة مليارات دولار خلال فترة العدوان التي استمرت 51
يوما.
وأكد 'ان إسرائيل ارتكبت المجازر بحق الاقتصاد الفلسطيني، ما
تسبب في خسائر مباشرة نتيجة للتدمير الكلى والجزئي والحرائق لما يزيد عن 500 منشأة
اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية، علاوة على العديد من المنشآت المتوسطة
والصغيرة والتي تمثل مجمل اقتصاد قطاع غزة في كافة القطاعات (التجارية والصناعية
والخدماتية) والتي يتجاوز عددها ما يزيد عن 4000 منشأه اقتصادية.'
وقدّر الخبير الاقتصادي خسائرها الأولية المباشر بما يزيد عن 540
مليون دولار وهي ثلاثة أضعاف خسائر الحرب الأولى التي شنت على قطاع غزة في عام
2008-2009، ويأتي هذا التدمير والاستهداف لتدمير الاقتصاد في غزة وتعميق أزمتها
الاقتصادية.
وتطرق الطباع الى اعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب الاسرائيلية،
طارحا عدة أسئلة أبرزها متى ستبدأ عملية إعادة الاعمار الحقيقة والجدية لقطاع غزة؟
وذلك بعد مرور أربعة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار وأكثر من شهرين على انعقاد
مؤتمر المانحين.
وانتقل الطباع للحديث عن معبر كرم ابو سالم المنفذ التجاري الوحيد
لقطاع غزة، مشيرا الى اغلاقه خلال العام الجاري 145 يوما وهو ما يمثل 40% من عدد
أيام العام.
وحذر
الطباع من أن البطالة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار، حيث ارتفعت معدلات البطالة في
قطاع غزة قبل العدوان الأخير بشكل جنوني وبلغت وبحسب بيانات الربع الثاني من عام
2014 الصادرة من مركز الإحصاء الفلسطيني 45% و تجاوز عدد العاطلين عن العمل أكثر
من 200 ألف شخص وفقد أكثر من 700 الف مواطن دخلهم اليومي وهو ما يمثل أكثر من ثلث
سكان قطاع غزة، كما ارتفعت معدلات الفقر الى 50% و انتشار الفقر المدقع وظاهرة
عمالة الأطفال بشكل كبير.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه مع نهاية عام 2014 وبفعل استمرار
الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ونتيجة لانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة بفعل
العدوان الأخير ازداد عدد الفقراء والمحرومين، وتجاوزت معدلات البطالة 55% وانضم ما
يزيد عن 30 ألف شخص إلى مستنقعات البطالة ليصل عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة
إلى 230 ألف شخص , وارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتجاوز 65% وتجاوز عدد
الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من 'الأونروا' والمؤسسات الإغاثية الدولية
أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة , وبلغت نسبة انعدام الأمن
الغذائي 57% لدي الأسر في قطاع غزة.
بدوره أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، تدهور الأوضاع
الاقتصادية في غزة خلال العام الجاري.
وقال: 'كانت الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2014 الأسوأ منذ عقود
بسبب العدوان الاسرائيلي وتداعياته واستهدافه للمقومات الاقتصادية ولمصادر العيش
والتدمير الممنهج لعشرات آلاف المنازل والمصانع والأراضي الزراعية وآبار المياه
وغيرها، ما فاقم الأوضاع بشكل خطير في ظل استمرار الحصار.
وشدد
الشوا، على أن معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي وصلت الى نسب غير
مسبوقة، ما خلق تحديات كثيرة أمام مختلف المؤسسات الفلسطينية في ظل عدم البدء
الحقيقي في اعمار قطاع غزة لأسباب تتعلق بعدم تسلم حكومة التوافق كامل مهامها،
واستمرار الحصار وفرض القيود على دخول مواد البناء وعدم تدفق أموال إعادة الإعمار
حتى الآن.
ودعا
الى الإسراع في وضع خطط وطنية وقطاعية لوضح حلول استراتيجية وآنية للتعامل مع هذه
التحديات والتي من شأن استمرارها الدفع بمزيد من التدهور على الواقع الانساني
والاقتصادي والاجتماعي والصحي.
كما
دعا الشوا الى معالجة ملف البطالة وبخاصة بين صفوف الخريجين والعمل الجدي تجاه
توفير مقومات الصمود للمجتمع الفلسطيني وبخاصة الأرض والغذاء
والمياه.
وبالنسبة لإمكانية تحسن الأوضاع الاقتصادية في غزة خلال العام
الجديد، أكد الاقتصاديون
ضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني لمهامها وإنهاء آثار الانقسام
البغيض ورفع الحصار وفتح كافة معابر القطاع المغلقة والبدء بعملية اعمار حقيقية
وتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين من العمل والخريجين.