يوم دراسي بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية حول آفاق
إعادة إعمار قطاع غزة بعد عدوان 2014م
- 12/15/2014
نظم قسم
الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية يوماً دراسياً حول
آفاق إعادة إعمار قطاع غزة بعد عدوان 2014م، وانعقد اليوم الدراسي في قاعة
المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور عطوفة المهندس ناجي سرحان-
وكيل وزارة الإسكان والأشغال العامة، والأستاذ الدكتور سمير صافي- نائب عميد كلية
التجارة، والدكتور خليل النمروطي- رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية، والأستاذ
خالد البحيصي- عريف الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، وممثلون عن الاتحاد العام
للصناعات الفلسطينية، والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)،
والغرفة التجارية في غزة، وحضره لفيف من المختصين والمهتمين، وجمع من أعضاء هيئة
التدريس والطلبة بكلية التجارة.
الجلسة
الافتتاحية
وفي كلمته أمام
الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، وقف عطوفة المهندس سرحان على جهود وزارة الإسكان
والأشغال العامة بعد عدوان 2014م على قطاع غزة، فضلاً عن الجهود التي بذلتها خلال
فترات التهدئة خلال العدوان من تشكيل غرف العمليات لحل الأزمات التي لحقت بالقطاع،
وتشكيل اللجان المساندة للعمل، منها: الإيواء، وإزالة الأنقاض، وحصر الأضرار،
والتقييم الإنشائي، وإعداد خطط إعادة الإعمار.
وتحدث عطوفة
المهندس سرحان عن الخطة الرئيسة التي وضعتها الوزارة لإعادة الإعمار بعد عدوان
2014م، وأشار إلى أنها تضمنت ثلاث مراحل رئيسة،هي: مرحلة الطوارئ للإنعاش المبكر،
ومرحلة التدخل السريع لإزالة الأنقاض، ومرحلة إعادة الإعمار، وبين أن تكلفة الإعمار
في مجال الإسكان تتطلب ما يقارب من (1.4) مليار دولار، وأوضح عطوفة المهندس سرحان
أن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ فعلياً، وأرجع السبب في ذلك إلى عدم دخول مواد
البناء بشكل حر، ووصول مبلغ 10 مليون دولار فقط لإعادة الإعمار، وأن الجهود
المبذولة لإعادة الإعمار ليست كافية بالشكل المطلوب.
إحصائيات حول
العدوان
بدوره، واستعرض
الأستاذ الدكتور صافي بعض الإحصائيات المنشورة حول نتائج العدوان الأخير على
القطاع، مبيناً أن العدوان دمر أكثر من (500) منشئة اقتصادية ما نسبته (60%)من
الطاقة الإنتاجية للقطاع، فضلاً عن تدمير كبرى مصانع الاقتصاد التي تستوعب الآلاف
من العمال مما فاقم من معدلات البطالة حيث وصلت إلى (70%).
ونوه الأستاذ
الدكتور صافي إلى العدوان الأخير خلف أضراراً شملت 10 قطاعات صناعية، منها: الصناعي
والزراعي، والإنشائي، والإنتاجي، وأفاد أن القطاع الإنتاجي كان الأكثر تضرراً خاصة
في مصانع الباطون، والكرتون، والنايلون.
ولفت الأستاذ
الدكتور صافي إلى أن إعادة الإعمار تتطلب 8 مليار دولار، منها 5 مليار دولار
لإعادة الإعمار، و3 مليار دولار للتطوير والتنمية، وأكد أن إعادة إعمار القطاع
يحتاج إلى 5 سنوات في حال تم رفع الحصار وفتح وتسهيل حركة المعابر.
خسائر الاقتصاد
الفلسطيني
من جانبه، أوضح
الدكتور النمروطي أن الهدف الرئيس من عقد اليوم الدراسي يكمن في إلقاء الضوء على
موضوع مهم يمس جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، وتحقيق جملة من الأهداف، أهمها:
التعرف على حجم أضرار وخسائر الاقتصاد الفلسطيني، وتحديد أولويات الإعمار، والتعرف
على معوقات إعادة الإعمار وسبل التغلب عليها، ووضع رؤية واستراتيجيات تهدف إلى
تأهيل الاقتصاد الفلسطيني.
وأفاد الدكتور
النمروطي أن قيمة الخسائر المباشرة التي خلفها العدوان الأخير على القطاع بلغت 3.5
مليار دولار، وبين أن تلك الخسائر شملت القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان
والبنية التحتية والمدارس والمستشفيات وغيرها، وذكر الدكتور النمروطي أن اليوم
الدراسي يناقش ثلاثة محاور رئيسة، هي: آفاق إعمار القطاع الصناعي والزراعي، وإعادة
إعمار قطاع الإسكان والبنية التحتية، وإعادة الإعمار بين التنمية والإشكالات
السياسية.
الجلسة
الأولى
وفيما يتعلق
بالجلسات العملية لليوم الدراسي، فقد انعقدت على مدار ثلاث جلسات علمية، حيث انعقدت
الجلسة الأولى تحت عنوان: "آفاق إعمار القطاع الصناعي والزراعي"، وترأسها الأستاذ
الدكتور صافي، وشارك الدكتور علاء الدين الرفاتي- عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد
والعلوم السياسية بكلية التجارة بالجامعة- بورقة عمل حول آفاق إعمار القطاع الصناعي
الفلسطيني، وتحدث الدكتور الرفاتي عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالاقتصاد
الفلسطيني جراء العدوان الأخير على القطاع، مشيراً إلى عدد المنشآت
الصناعية المتضررة ، والتوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية في القطاع، ومجموع الخسائر
المقدرة للقطاعات الفرعية الصناعية في قطاع غزة، و إجمالي عدد العاملين في المنشآت
الصناعية المتضررة في قطاع غزة، وعرج الدكتور الرفاتي على الخطة المقترحة لإعادة
الإعمار وتنمية القطاع الصناعي التي تهدف إلى تعزيز صمود فئة الصناع والمستثمرين،
وإعادة تأهيل المشروعات المتضررة، وإيجاد فرص عمل وتحسين مستويات الأجور، وتطبيق
سياسة إحلال الواردات، وتناول الأستاذ
صالح أبو شنب- من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية- واقع قطاع الصناعة بعد عدوان
يوليو 2014م، وعرض رسماً بيانياً يوضح
نسبة المنشآت المتضررة بشكل كلي أو جزئي نتيجة العدوان، وتطرق الأستاذ أبو شنب إلى
آليات ومراحل إعادة الإعمار، وأولويات إعادة الإعمار، وطالب الأستاذ أبو شنب
بالضغط علي
الجهات الدولية للإسراع بإدخال مواد البناء لإعمار المنشآت الصناعية كي تتمكن من
المساهمة بعملية إعادة الإعما، ووقف كل من المهندس محمد نصار، والمهندس عاهد
عناية-باحثان، على آفاق النهوض بالقطاع الصناعي في قطاع غزة بعد عدوان 2014م،
وأوضحا أنه يتطلب ثلاثة مستويات، هي: الإنعاش المبكر، إعادة الإعمار، وتوفير البيئة
المناسبة لنمو القطاع الصناعي في قطاع غزة، وأوصيا
بتعديل الموازنة
السنوية للسلطة الفلسطينية، وترشيد الموارد
المتاحة والعمل على حل الاختلال الهيكلي للاقتصاد الفلسطيني، وقدم الدكتور
نبيل أبو شمالة- مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الزراعة- ورقة عمل بعنوان:
"القطاع الزراعي بين التنمية وإعادة الإعمار"، وتحدث عن المشاكل والمعوقات التي
تعرقل تنمية القطاع الزراعي، أهمها: معوقات سياسية ومالية، ومؤسسية ومالية، وفنية
واقتصادية.
الجلسة
الثانية
وبخصوص الجلسة
العلمية الثانية المنعقدة تحت عنوان :"إعادة إعمار قطاع الإسكان والبنية التحتية"،
وترأسها الدكتور هاني البسوس- عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية
بكلية التجارة بالجامعة، واستعرض المهندس سمير اللوح- من وزارة الإسكان والأشغال
العامة- ورقة عمل حول إعادة أعمار المباني السكنية بعد عدوان يوليو 2014م، وتحدث عن
تقييم الأضرار واحتياجات قطاع غزة بعد العدوان، ووقف على المبادئ العامة لإعادة
اعمار قطاع الإسكان جراء العدوان (الإسرائيلي)، وعرج المهندس محمد النجار- مدير
مكتب بكدار بقطاع غزة- على خطة تنمية وإعادة إعمار قطاع غزة، وقدم مقترحاً لمشروع
إعادة التعبيد والتاهيل والصيانة للطرق المدمرة، وتناول الدكتور ماهر الطباع- مدير
العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة - ورقة عمل حول إعادة الإعمار بين
الحصار وآليات الرقابة الدولية، وأكد على ضرورة
وجود دور فاعل للمجتمع الدولي، والمؤسسات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم
المتحدة، ورعاه السلام واللجنة الرباعية من خلال ممارسة الضغط الحقيقي على
(إسرائيل) من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على
إنهاء الحصار بشكل فوري, لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، واجتماعية، وصحية،
وبيئية.
الجلسة
الثالثة
وترأس الجلسة
العلمية الثالثة المنعقدة تحت عنوان: "إعادة الإعمار بين التنمية والإشكالات
السياسية" الدكتور بشير قفة- عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية
بكلية التجارة بالجامعة، وتطرق الأستاذ الدكتور محمد مقداد- مساعد نائب رئيس
الجامعة لشئون البحث العلمي والدراسات العليا، إلى السياسات التنموية في فلسطين بعد
العدوان على غزة، وقدم قراءة في واقع
الاقتصاد الفلسطيني بعد الحرب على غزة، ووقف على ماهية التنمية الشاملة،
و
معوقات التنمية
الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وشارك الأستاذ أمين أبو عيشة- من وزارة التربية
والتعليم العالي- بورقة عمل بعنوان: "قطاع غزة بين التنمية والإعمار في مواجهة
الانقسام والحصار والدمار "خطة طريق"، وأشار إلى الأوضاع
الاقتصادية لقطاع غزة قبل وبعد العدوان، و خسائر القطاعات الاقتصادية من العدوان
الأخير على غزة ( الزراعي والصناعي)، وأوضح الدكتور علاء أبو طه- باحث- الاشكاليات
السياسية المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة، ودعا إلى ضرورة الأخذ
بعين الاعتبار الأبعاد التنموية الأكثر عمقاً وشمولية في عملية إعادة الإعمار،
والأخذ بعين الاعتبار المطالب الطارئة والملحة مع عدم إغفال الجانب
الحقوقي.