خلال 2014.. الحرب والمصالحة تهويان باقتصاد غزة لـ"الصفر"
فلسطين اليوم - غزة (خـاص)
مع نهاية سنة 2014، يودع
الفلسطينيون عاماً حمل في جعبته الكثير من الأزمات السياسية والاجتماعية
والاقتصادية السيئة والتي ألقت بظلالها الأسود على حياة المواطنين، أدت لزيادة
صعوبة أوضاعهم المعيشية، خاصةً بعد الحرب الشرسة التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة
في أغسطس الماضي.
فالعام الذي سبقه لم يترك أوضاعاً
اقتصادية جيدة، بل زادت الأوضاع صعوبةً، مع استمرار الحصار "الإسرائيلي"، الذي فاقم
وزاد من معدل البطالة والفقر، مع قلة فرص العمل، وإغلاق كافة المجالات العملية أمام
المواطنين.
فالأزمات الفلسطينية المتلاحقة
وخاصةً في قطاع غزة، قست على المواطنين وجعلت من هذا العام الأسوأ منذ الأعوام
الماضية، خاصةً مع تفاقم أزمة رواتب موظفي حكومة غزة التي تلت إعلان حكومة التوافق
في يونيو الماضي.
حصار
وإغلاق المعابر
فالحصار "الإسرائيلي" تواصل خلال
عام 2014، مع استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، فضلاً عن هدم الجيش
المصري للأنفاق على الحدود المصرية والتي كانت تعد مصدراً جيداً لقطاع غزة لإدخال
البضائع ومستلزمات المواطنين، بالإضافة إلى إغلاق معبر رفح البري.
ما فاقم الأوضاع سوءاً هو منع
إدخال الوفود التضامنية لقطاع غزة، وبالتالي وقف كافة أشكال الدعم للمواطنين، على
الرغم من الحرب التي شنتها "إسرائيل" على غزة.
الدكتور ماهر الطباع الخبير
والمحلل الاقتصادي، رأى في حديث لـ"وكالة فلسطين
اليوم الإخبارية"، أنه في نهاية 2013، تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب
استمرار الحصار وإغلاق الأنفاق التي تعتبر رافداً أساسياً للواردات والسلع التي
تمنع "إسرائيل" دخولها، أهمها مواد البناء الأمر الذي أدى لقلة الإنتاجية وتوقف
أنشطة اقتصادية عديدة، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
حرب
شرسة
فتلك الحرب، استهدفت البنية
التحتية للاقتصاد الوطني، وهدمت ما تبقى من مقومات الاقتصاد، وأعادت القطاع للبدء
من نقطة الصفر، فالعدوان أدى إلى تدمير نحو 5000 منشأة اقتصادية، منها نحو 550
منشأة تم تدميرها بشكل كامل، بينما بلغت خسائر القطاع الزراعي نحو 540 مليون دولار،
والتحق أكثر من 30 ألف عامل إلى طوابير البطالة.
ويحتاج قطاع غزة، بحسب دراسة صادرة
عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، إلى نحو 7.8 مليارات دولار، حتى
تتم إعادة بناء ما تم تدميره خلال العدوان، وتطوير قطاعات اقتصادية.
وحسب د. الطباع، فالحروب والهجمات
العسكرية، أدت لتعليق الأزمات الاقتصادية على غزة، وأحدثت دمار هائل على كافة
القطاعات.
وبين، أنه بعد الحرب تَعَمقت
الأزمة الاقتصادية في غزة، حيث وصلت نسبة العاطلين عن العمل لـ65%، حيث أن المعبر
يعمل وفق آلية هي نفسها التي عملت خلال سنوات الحصار كما تستمر "إسرائيل" في منع
100 سلعة من الدخول لقطاع غزة، وبعد الحرب لم يتغير الحال سوى السماح بدخول كميات
قليلة جداً لإعادة إعمار غزة.
المصالحة والرواتب
كما تفاقمت الأوضاع مع إعلان اتفاق
المصالحة الفلسطينية نهاية أبريل/ نيسان الماضي، حيث رفع الاحتلال "الإسرائيلي" من
حدة حصار غزة، في أعقاب توقيع الاتفاق، وهدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
بحجب إيرادات المقاصة عن الحكومة الفلسطينية.
كما أدى توقيع اتفاق المصالحة، إلى
ظهور أول مشكلة مالية، نتجت في أعقاب تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، مطلع
يونيو/ حزيران الماضي، تمثلت برفض حكومة الوفاق دفع رواتب موظفي الحكومة السابقة
بغزة، فزادت أحوال المواطنين صعوبة.
فمع أزمة حكومة غزة السابقة، لم
يتقاضَ موظفوها رواتبهم كاملةً
منذ 10 أشهر بل كانوا يحصلون على نصف راتب، إلا أنه منذ مطلع يونيو الماضي،
وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، لم يتقاضَ هؤلاء الموظفين البالغ عددهم نحو 46
ألف موظف، رواتبهم، باستثناء الموظفين المدنين وعددهم 24 ألفاً والذين تلقوا دفعة
واحدة بقيمة 1200 دولار لكل موظف، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم تتكرر
بعدها رغم الوعودات المتكررة.
وقد رأى المحلل الاقتصادي الطباع،
أنه مع توقيع المصالحة في نهاية أبريل الماضي، كان هناك تفاؤل وتوقعات بتحسين الوضع
الاقتصادي، والقيام بتعديلات على ملفات عدة أبرزها إنهاء الحصار طبقاً لما تم
الاتفاق عليه، والعمل على دمج الوزارات وتوحيد الإجراءات والقوانين، حيث أن
الانقسام أحدث فجوة بين الضفة وغزة على صعيد القوانين والإجراءات.
وأضاف، أنه بعد تشكيل الحكومة برزت
أزمة صرف رواتب الموظفين الأمر الذي أدى لإغلاق البنوك في فترة من الفترات أدى
لتوقف عصب الحركة التجارية.
بطالة
وركود
ومع الأسباب السابقة، ارتفعت في
عام 2014، معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، لتستقر
عند 29٪، موزعة على 19٪ في الضفة الغربية، وأكثر من 45٪ في قطاع غزة.
وجاء ارتفاع أرقام البطالة بسبب
تراجع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة خلال الربع الثالث من العام الماضي، تزامناً مع
العدوان الأخير على قطاع غزة، علماً أن نسبة البطالة في فلسطين خلال العام الماضي
بلغت 26٪.
وأدت الأحداث السياسية في الضفة
الغربية، من تعثّر للمفاوضات، في نهاية الثلث الأول من العام الجاري، والعدوان
الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع وتيرة الدهس والطعن في مدن الداخل المحتل، إلى
ظهور حالة من الركود.
وتعاني أسواق الضفة الغربية وقطاع
غزة، والقدس، من ركود لم تشهد له مثيلاً منذ نحو 10 أعوام، حينما كانت انتفاضة
الأقصى في أوجها.
كما يعاني قطاع غزة تحديداً من عدم
وجود سيولة بين أيدي المواطنين، بسبب عدم تقاضي معظمهم لرواتبهم، وفقدان نسبة أخرى
لأعمالهم بسبب العدوان، أدى إلى ارتفاع حدة الركود وتراجع القوة
الشرائية.
وفي هذا الإطار، يؤكد د. الطباع،
أنه في الربع الثاني من عام 2014، كانت نسبة البطالة قد وصلت لـ45%، حيث بلغ عدد
العاطلين عن العمل وقتها 200 ألف عاطل، مع بداية يوليو، أي قبل الحرب على غزة،
فسادت حالة الكساد التجارية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد د. الطباع، أن الوضع
الاقتصادي الفلسطيني، صعب للغاية ومتفاقم وقد فاقت حالته الموت
السريري.