خبير: الاحتلال والأمم المتحدة تشددان الحصار على غزة بمنظومة الكترونية

خبير: الاحتلال والأمم المتحدة تشددان الحصار على غزة بمنظومة الكترونية

غزة (فلسطين) - /عبد الغني الشامي/ - خدمة قدس برس 
اتهم خبير ومحلل اقتصادي دولة الاحتلال والأمم المتحدة بتشديد الحصار على قطاع غزة باستخدام تقنيات الكترونية حديثة لجعل قطاع غزة تحت الرقابة المباشرة على مدار الساعة ولإعاقة اعماره، وطالب بالتوقف عن استخدام هذا الأسلوب وفتح المعابر بشكل كامل وإنهاء الحصار.
وقال الدكتور ماهر الطبّاع الخبير والمحلل الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس": "لم يكن أحد يتوقع أو يتخيل أنه و بعد انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي استمرت على مدار 51 يوما وحرقت الأخضر واليابس واستهدفت البشر والشجر والحجر ودمرت كل مناحي الحياة و خلفت ورائها أوضاع اقتصادية اجتماعية صحية بيئية كارثية، أن يستمر الحصار الظالم على قطاع غزة و أن يتحول إلى حصار واحتلال إلكتروني برعاية دولية من الأمم المتحدة".

وأضاف: "انه وبعد إعلان وقف إطلاق النار في السادس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي تفاءل المواطنون في قطاع غزة بانتهاء حقبة سوداء من التاريخ استمر بها الحصار على مدار ثمانية أعوام عانى خلالها المواطنون من العديد من الأزمات والمشاكل، ولكن للأسف الشديد وبعد مرور فترة بسيطة على انتهاء الحرب تم الإعلان عن التوصل لاتفاق ثلاثي بين السلطة وإسرائيل والأمم المتحدة للبدء في إدخال مواد البناء الضرورية لإعادة اعمار قطاع غزة".
واعتبر الطبّاع هذا الاتفاق تجميلا واستمرارا لحصار قطاع غزة برعاية دولية أممية وليس إنهاء للحصار، وهو ما أطلق علية بعد ذلك "خطة روبرت سيري".
 وأشار إلى أن تلك الخطة بدات تظهر مجموعة من المنظمات الاممية التي لم نسمع بها بقطاع غزة والتي تهدف إلى الرقابة على قطاع غزة ومن ضمنها "UNOPS" وهو مكتب للأمم المتحدة ويعتبر الزراع التشغيلي لها لدعم التنفيذ الناجح لمشاريعها الإنسانية والإنمائية.
وأوضح انه تم إسناد تنفيذ وتطبيق الرقابة الدولية لدخول مواد البناء إلى قطاع غزة لتلك المنظمة والتي بدأت بوضع الشروط الأمنية والرقابية الواجب توفرها في مخازن مواد البناء ومنها تركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، تركيب شواحن خاصة لتلك الكاميرات حتى تبقى مستمرة بالعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي، أسوار مرتفعة للمخزن، حراسة للمخزن على مدار 24 ساعة، ضرورة توفر خط إنترنت، وهذا يسمى ( سجن الأسمنت ).
وقال الطبّاع: "لا يقتصر الأمر على مواد البناء حيث اشترطت إسرائيل لإدخال الآليات والمعدات الثقيلة الممنوع دخولها إلى القطاع منذ فرض الحصار، تثبيت أنظمة مراقبة متطورة، تتضمن جهاز لتحديد المواقع ((GPS، على كل المعدات الثقيلة، والتي تشمل الجرافات والكسارات ومعدات الحفر، لمعرفة تحركاتها داخل القطاع، حتى لا يتم استخدامها للعمل في حفر الأنفاق، وحتى الوظائف المطروحة اليوم في سوق العمل في قطاع غزة كلها لها علاقة بالرقابة الالكترونية والأمنية ورقابة على الكميات والأعداد والجودة".
وأضاف: "إن نظام الكوبونة والرقابة لن يقتصر فقط على الاسمنت بل سوف يطبق على كافة مواد البناء ( الأسمنت – الحصمة – الحديد ) بالإضافة إلى تطبيقه على مصانع الباطون الجاهز، و البلوك وكافة الصناعات الإنشائية التي تستخدم مواد البناء".
وتطرق الطبّاع إلى الآلية والشروط المقترحة للرقابة على مصانع البلوك حسب ما تم نشرها والتي تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة علي كافة أركان منشأة المصنع لوضوح الرؤية من جميع الاتجاهات، وربط الكاميرات بخط انترنت ورابط I.P لمراقبة المنشأة عن بعد وتركيب جهاز كهربائي يو بي اس لتزويد كاميرات المراقبة بالتيار الكهربائي في حال انقطاعه إذا لم يكن مولد كهربائي بالمصنع، وكذلك تزويد المنشأة بجهاز كمبيوتر وتركيب برنامج محاسبة لحساب الكميات والمواصفات المواد اللازمة لإنتاج البلوك ( كمية المواد الخام = عدد المنتج من البلوك ).
وأشار إلى انه بعد ذلك تقوم لجنة من مراقبي الأمم المتحدة المشرفة علي اعمار غزة بزيارة ميدانية للمنشأة لتقييم الوضع وكتابة تقرير من الناحية الفنية والأمنية واللوجستية للمنشأة ويرسل التقرير موضحا فيه بيانات مالك المصنع للجانب الإسرائيلي لإبداء لموافقة الأمنية من طرف إسرائيل علي المصنع والمالك نفسه وربما فيما بعد جميع العاملين بالمصنع وإذا تم الرفض الأمني من إسرائيل علي المالك نفسه أو على المصنع سيبقى المصنع مغلقا دون عمل.
وأوضح انه إذا حالف الحظ صاحب المصنع والمصنع نفسه بالقبول وبالموافقة الأمنية من الجانب الإسرائيلي يتم تزويده بكميات المواد الخام اللازمة (اسمنت وحصمة) والمقررة من لجنة مراقبي اعمار غزة (الامم المتحدة).
وأضاف الخبير الاقتصادي انه عند تشغيل المصنع وإنتاج البلوك يمنع منعا باتا على صاحب المصنع التصرف أو البيع في كمية البلوك المنتج إلا من خلال كوبونة صرف تعطي للزبون (المتضرر منزله) من وزارة الأشغال العامة، وكذلك يمنع منعا باتا على صاحب المصنع التصرف أو البيع ولو بكيلو جرام واحد من الاسمنت أو الحصمة الموجودة بالمصنع ومن يخالف ذلك يحرم ويمنع امنيا من قبل إسرائيل بتزويده بالمواد الخام فيما بعد .