خبير اقتصادي لـ "قدس برس": الحرب على غزة رفعت نسبة البطالة إلى 60%
غزة (فلسطين) - /عبد الغني الشامي/ - خدمة قدس برس
طالب خبير اقتصادي فلسطيني المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية ورعاه السلام واللجنة الرباعية بممارسة الضغط الحقيقي على دول الاحتلال من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع، والعمل على إنهاء الحصار بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية اجتماعية صحية و بيئية بعد الحرب عليه.
وأوضح الدكتور ماهر الطبّاع الخبير الاقتصادي لـ "قدس برس" أن قطاع غزة تعرض على مدار 51 يومًا إلى حرب إسرائيلية شرسة وضروس وطاحنة استهدفت البشر والشجر والحجر وحرقت الأخضر واليابس دون تمييز، وأدت إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة حيث تم تدمير العديد من شبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق وخطوط ومحولات الكهرباء وشبكات الاتصالات الأرضية والهوائية وآبار المياه وتدمير مباني المؤسسات العامة والحكومية والمنازل السكنية والجمعيات والممتلكات الخاصة والمنشآت الاقتصادية (محال تجارية وشركات ومصانع و مخازن) والأراضي الزراعية، وميناء الصيادين والمراكب ومركبات المواطنين الخاصة وصالة معبر رفح الخارجية والداخلية، حتى أنها وصلت إلى المؤسسات الصحية والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والإعلامية والرياضية والمساجد والمقابر والكنائس وتحول قطاع غزة وشوارعه إلى أكوام من الدمار والركام.
وأشار إلى انه نتج عن ذلك خسائر مادية فادحة وبحسب التقديرات الأولية فقد تجاوزت الخسائر الاقتصادية الإجمالية المباشرة والغير مباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بكافة قطاعاته الاقتصادية خمسة مليار دولار تقريبا.طالب خبير اقتصادي فلسطيني المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية ورعاه السلام واللجنة الرباعية بممارسة الضغط الحقيقي على دول الاحتلال من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع، والعمل على إنهاء الحصار بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية اجتماعية صحية و بيئية بعد الحرب عليه.
وأوضح الدكتور ماهر الطبّاع الخبير الاقتصادي لـ "قدس برس" أن قطاع غزة تعرض على مدار 51 يومًا إلى حرب إسرائيلية شرسة وضروس وطاحنة استهدفت البشر والشجر والحجر وحرقت الأخضر واليابس دون تمييز، وأدت إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة حيث تم تدمير العديد من شبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق وخطوط ومحولات الكهرباء وشبكات الاتصالات الأرضية والهوائية وآبار المياه وتدمير مباني المؤسسات العامة والحكومية والمنازل السكنية والجمعيات والممتلكات الخاصة والمنشآت الاقتصادية (محال تجارية وشركات ومصانع و مخازن) والأراضي الزراعية، وميناء الصيادين والمراكب ومركبات المواطنين الخاصة وصالة معبر رفح الخارجية والداخلية، حتى أنها وصلت إلى المؤسسات الصحية والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والإعلامية والرياضية والمساجد والمقابر والكنائس وتحول قطاع غزة وشوارعه إلى أكوام من الدمار والركام.
واعتبر أن تقديره للخسائر(5 مليار دولار) تم بناء على مجهود شخصي من خلال المتابعة والرصد اليومي للأضرار المباشرة والغير مباشرة في كافة القطاعات وبناء على ما صدر من تصريحات من بعض الجهات الرسمية، بالإضافة إلى الخبرات التراكمية في حساب الأضرار و الخسائر التي نتجت عن الحروب السابقة والاعتماد على الاحصائيات والتقارير الاقتصادية الفلسطينية والدولية الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني, مؤكدًا أن المشكلة الآن ليس في حجم الخسائر أي كانت إنما ما بعد تلك الخسائر الفادحة؟.
وقال الطبّاع: "قطاع غزة يحتاج إلى ما يزيد عن عشرة مليار دولار لإعادة إعمار ما تم تدميره خلال ثمان سنوات من الحصار وما تتخللها من حروب حيث تعرض إلى حرب شرسة شنت على قطاع غزة في السابع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) من عام 2008م، وحرب أخرى شنت في الرابع عشر من تشرين ثاني (نوفمبر) من عام 2012م ، والحرب الأخيرة التي شنت في السابع من تموز (يوليو) الماضي وتكبده خسائر فادحة مباشرة وغير مباشرة في كافة القطاعات الاقتصادية, هذا بالإضافة إلى ما يحتاجه من مشاريع تنموية توقفت خلال الحصار وتسببت في عجز في الوحدات السكنية, المدارس, المستشفيات, البنية التحتية, الطاقة والكهرباء وكافة مناحي الحياة التنموية".
وأضاف: "أتت الحرب الثالثة على قطاع خلال الفترة من السابع من تموز (يوليو) الماضي، حتى السادس والعشرين من آب (أغسطس) المنصرم واستمرت على مدار 51 يومًا متواصلة في ظل أوضاع اقتصادية و إنسانية كارثية تمر على قطاع غزة لم يسبق لها مثيل خلال العقود الأخيرة وذلك بعد حصار ظالم وخانق استمر لمدة ثمان سنوات, كما أنها أتت وقطاع غزة مازال يعاني من أثار الحرب الأولى في عامي 2008 – 2009 و الحرب الثانية في عام 2012 ومازالت مشاهد الدمار والخراب والتشريد والمجازر الذي خلفتها تلك الحروب في الأذهان هذا بالإضافة إلى آلاف الشهداء والجرحى , والآثار السلبية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية و الصحية و النفسية و البيئية".
وشدد الطبّاع على ضرورة إنشاء هيئة خاصة مستقلة لإعادة إعمار قطاع غزة بإشراف الرئاسة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني, ممثلة من القطاع العام والخاص وكافة الجهات ذات الاختصاص , وذلك للتنسيق و الإشراف على كافة مشاريع إعادة الاعمار, و التجهيز بشكل سريع لعقد مؤتمر دولي للمانحين والتحضير الجيد لعقد مؤتمر للمستثمرين العرب و الأجانب لحثهم على الاستثمار في قطاع غزة وإطلاق حملة عربية و دولية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار ثمان سنوات في قطاع غزة , وتعويض كافة المتضررين في كافة المجالات خلال السنوات السابقة و تنفيذ برنامج عاجل و فوري لتوفير منازل بديلة للسكن المؤقت للذين تدمرت منازلهم بشكل كامل و أصحاب المنازل التي أصبحت غير صالحة للسكن, وتقديم إغاثة عاجلة للشركات والمصانع والمحال التجارية التي تدمرت بشكل كلى وجزئي.
وأكد أن الحرب تركت خلفها العديد من التساؤلات و التي من أهمها: متى سوف يتم إيجاد منازل بديلة لمن تدمرت منازلهم بشكل كلى؟ ومتى سوف يتم تعويض المتضررين عن خسائرهم في تلك الحرب؟، متى سوف تبدأ عملية الاعمار الفعلية لما تم تدميره على مدار ثمان سنوات؟.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة إطلاق مشروع فوري و سريع لإزالة الأنقاض والركام للمباني التي تم تدميرها خلال فترة الحرب مع ضرورة الاستفادة الأمثل من كميات الردم الهائلة و هذا يتطلب وبشكل فوري إدخال المعدات و الآليات الثقيلة والخفيفة الخاصة بذلك والتي تمنع إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة منذ فرضت الحصار.
وطالب المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني بتوفير برامج إغاثة فورية وعاجلة لمحاربة الزيادة المتنامية في معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني و التخلص من تداعيات الحروب والحصار الذي تعرض لهما قطاع غزة على مدار ثمان سنوات.
واعتبر الطبّاع أن الحرب التي شنتها الدولة العبرية كانت تستهدف الصمود الاسطوري لقطاع غزة على مدار ثمان سنوات من الحصار والحروب ولتعمق من الأزمة الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية للقطاع ولتساهم في زيادة معدلات البطالة المرتفعة في قطاع غزة و التي بلغت قبل بدء الحرب الثالثة على قطاع غزة حسب بيانات الربع الثاني من عام 2014 الصادرة من مركز الإحصاء الفلسطيني؛ 45 في المائة و تجاوز عدد العاطلين عن العمل أكثر من 200 ألف شخص وفقدان أكثر من 700 ألف مواطن في قطاع غزة إلى دخلهم اليومي وهو ما يمثل أكثر من ثلث سكان قطاع غزة , هذا بالإضافة لارتفاع معدلات الفقر والتي بلغت 50 في المائة و انتشار الفقر المدقع وظاهرة عمالة الأطفال بشكل كبير , وأزمة الرواتب الأخيرة الخاصة بموظفي غزة حيث لم يتقاضى أكثر من 40 ألف موظف رواتبهم على مدار عدة شهور متواصلة.
وقال: "نتيجة لانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة بفعل الحرب من المتوقع أن يزداد عدد الفقراء و المحرومين من حقهم في الحياة الكريمة و أن تتجاوز معدلات البطالة في قطاع غزة 55 في المائة وسوف ينضم ما يزيد عن 30 ألف شخص إلى مستنقعات البطالة , وسوف ترتفع معدلات الفقر و الفقر المدقع لتجاوز 60 في المائة".
وطالب الخبير الاقتصادي المؤسسات الدولية التي تهتم بالتنمية الاقتصادية بتوفير برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف شرائحه وذلك لمساعدته للخروج من حالة الحصار والحروب.
وشدد على ضرورة المطالبة الفورية بتنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الثاني من آذار (مارس) 2009 بعد الحرب الأولى على قطاع غزة , حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.7 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة , لم يصل منها شيئا حتى الآن.