محللون
اقتصاديون:غزة بحاجة لمليارات لإعادة اعمارها والشروط متوفرة
غزة / خاص سوا / طالب محللون
اقتصاديون بغزة مؤتمر المانحين الخاص باعادة إعمار القطاع، بالإسراع في تنفيذ عمل
اعادة اعمار القطاع.
وبدأت تحضيرات لعقد مؤتمر
للمانحين لإعمار قطاع غزة، في مصر في أوائل أيلول القادم.
ودعا المحلل والخبير الاقتصادي
ماهر الطباع، " إلى الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذ قرارات التي
ستنتج عن مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة".
وأوضح الطباع في حديث لـ "سوا"
أن الشروط التي يطلبها المانحون لإعادة إعمار القطاع متوفرة، مؤكدًا أنه اليوم أصبحت
هناك حكومة واحد يمكنها أن تشرف على برنامج إعادة الإعمار.
ويشار إلى أن المؤتمر المانحين
الأول الذي عقد بعد حرب 2008-2009 بمشاركة أكثر من 70 دولة لم ينفذ بنوده بسبب
الانقسام الفلسطيني الداخلي، واستمرار الحصار على قطاع غزة.
وأضاف الطباع " يجب المطالبة
بالأموال التي رصدت في المؤتمر الأولي، لأنها سجلت في رصيد الشعب الفلسطيني.
وعبر الطباع عن أمله بأن يخرج المؤتمر بتوصيات يتم
تطبيقها على أرض الواقع.
ويوافق الطباع الرأي، المحلل
والمختص في الشأن الاقتصادي سمير أبو مدللة ، الذي توقع " أن يتم تنفيذ التوصيات
التي ستخرج من مؤتمر المانحين لإعادة الاعمار بسبب رفح الحصار ووجود حكومة موحدة
تشرف على ذلك.
وأكد أبو مدللة أنه يجب أن تكون
هناك ضمانات دولية وعربية بأن تلتزم إسرائيل في إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة(..)منوها إلى موافقة الاحتلال على فتح معبر كرم أبو سالم
يوميًا، ورفع عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة لتصل إلى 600 شاحنة يومًا.
وأشار إلى أن هناك موافقة
مبدئية من قبل الاحتلال بالسماح بدخول مواد البناء إلى قطاع غزة تحت رقابه دولية
تشرف عليها، مطالبًا الدول العربية بالضغط على الاحتلال ليرفح الحصار كليًا عن
قطاع غزة.
وبالعودة إلى الطباع فقد أقترح
أن يتم تشكيل هيئة مستقلة من القطاع الخاص والعام تحت إشراف حكومة الفلسطينية
للإشراف على إعمار قطاع غزة.
وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج
إلى مليارات الدولارات لإعادة إعماره بسبب دمار الذي لحق في البنية التحتية للقطاع
إضافة إلى تدمير عدد كبير من البيوت والمدارس والمصانع.
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء،
وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، أن تحضيرات بدأت لعقد مؤتمر للمانحين لإعمار
قطاع غزة، في مصر خلافا لما أعلن سابقا عن عقده في العاصمة النرويجية أوسلو، وذلك
في أوائل أيلول القادم.
وقال مصطفي "من تجربتنا في
مؤتمر إعمار غزة السابق في العام 2009، فان توفر الموارد المالية لا يكفي، دون
توفر شرطين ضروريين، الأول: إنهاء الحصار بما يمكن من دخول مستلزمات عملية إعادة
الإعمار".
وأضاف: في مؤتمر 2009 تعهد
المانحون بموارد جيدة لإعادة إعمار غزة، لكن النجاح كان جزئيا لعدم توفر شروط
النجاح، إذ واصلت إسرائيل حصارها للقطاع ما حال دون دخول المواد اللازمة لتنفيذ
المشاريع، وغياب الحكومة عن القطاع بسبب الانقسام.
وأكد مصطفي أن توفر الموارد
المالية لا يكفي دون فتح المعابر وإنهاء الحصار بما يمكن من إدخال مستلزمات إعادة
الإعمار، ودون وجود طرف مركزي قوي للإشراف على هذه العملية.
وبحسب مصطفى، فإن الخطة التي
ستقدمها الحكومة لمؤتمر المانحين ستتضمن ما يلزم القطاع الخاص، الذي تعرضت مؤسساته
في قطاع غزة لخسائر كبيرة، من أجل إعادة بناء هذه المؤسسات وتمكينه من المساهمة في
إعادة الإعمار خصوصا، والتنمية الاقتصادية بشكل عام، وبما يضمن عودة قطاع غزة كجزء
منتج في الاقتصاد الفلسطيني.
وتقدر وزارة الاقتصاد الوطني
الفلسطينية قيمة الخسائر المباشرة للعملية الاسرائيلية التي أوقعت نحو الفي شهيد
فلسطيني في غزة بما بين 4 إلى 6 مليار دولار.
وتعقد الدول المانحة للسلطة
الفلسطينية اجتماعا سنويا كل عام في 22 من ايلول/سبتمبر لتقديم آليات الدعم
المتواصلة.