اقتصاديون: الدقة في تقدير الخسائر وتعزيز مشاركة الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة شرطان لنجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة

اقتصاديون: الدقة في تقدير الخسائر وتعزيز مشاركة الأطراف الفلسطينية
ذات العلاقة شرطان لنجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة
كتب حامد جاد:
اعتبر اقتصاديون أن إنجاح المشاركة الفلسطينية في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المزمع عقده في مصر الشهر المقبل تقتضي ضرورة توحيد الأرقام المتعلقة بحجم الخسائر والأضرار التي ألحقها الاحتلال بقطاع غزة خلال العدوان، والعمل على تجنب التناقض والتباين الكبير في تقديرات الخسائر التي اعلنها مؤخراً أكثر من مسؤول في حكومة التوافق.
واجمع اقتصاديون في لقاءات منفصلة أجرتها "الأيام" على ضرورة إعداد الخطط والتصورات اللازمة لإعادة الإعمار تمهيدا لعرضها على مؤتمر المانحين، ومراعاة مشاركة كافة الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة ضمن الوفد الذي سيشارك في هذا المؤتمر.
واعتبر الخبير الاقتصادي عمر شعبان أن مراعاة الشفافية، وتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي في كل ما يتعلق بقضايا إعادة الإعمار من إعداد الخطط المفترض عرضها على مؤتمر المانحين، وترتيبات مشاركة الوفد الذي يمثل الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وذوي العلاقة، تعد بمثابة الخطوة الأولى على طريق إعادة الإعمار وتحقيق النتائج المرجوة من مؤتمر المانحين.
وحول مدى جاهزية السلطة للمشاركة في مؤتمر المانحين قال شعبان: بتقديري ما زالت السلطة حتى اللحظة غير جاهزة للمشاركة في مؤتمر المانحين حيث لم تنته بعد من بلورة وإعداد الخطط المتعلقة بمتطلبات إعادة إعمار ما دمره العدوان كما لم يتم بعد الحديث عن تشكيلة الفرق الفنية والمهنية المختصة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والخبراء المفترض مشاركتهم في المؤتمر ضمن تشكيلة الوفد الفلسطيني حيث لا يجوز لجهة واحدة أن تعمل أو تشارك منفردة في هذا المؤتمر دون مشاركة ممثلين عن كافة القطاعات المذكورة ومن بينهم من يمثل متضرري العدوان.
وأضاف "يجب على الجهات المسؤولة في السلطة تجنب الأخطاء التي وقعت في مؤتمر المانحين الذي عقد في شهر آذار عام 2009 عقب الحرب التي شنها الاحتلال على غزة في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009، حيث لم يلتزم المانحون بتنفيذ ما تعهدوا به تحت ذرائع مختلفة منها الحصار المفروض على غزة، وبالتالي فان الشرط الأساس لإنجاح مؤتمر المانحين الشهر المقبل أن يتم رفع الحصار كلياً".
وتساءل شعبان: هل سينتظر من دمرت منازلهم عدة شهور أخرى لحين تنفيذ الجهات المانحة تعهداتها؟ لذا فالمطلوب من قبل السلطة البدء بإجراءات وخطوات عملية لمعالجة آنية لأوضاع المتضررين بما يخفف من حدة الكارثة التي يعيشونها.
ويرى شعبان أن إعلان الرئيس محمود عباس قطاع غزة منطقة منكوبة يترتب عليه استحقاقات تستوجب اتخاذ جملة من الإجراءات منها إعفاء قطاع غزة من الضرائب، وإطلاق حملة دولية لإغاثة وتعويض متضرري العدوان.
وتوقع شعبان أن يحظى مؤتمر المانحين بجدية تعامل الجهات المانحة مع ملف إعادة إعمار غزة، وأن يخرج المانحون بتعهدات لإعادة الإعمار حال تم تجنب التشكيك في الأرقام المتعلقة بحجم الدمار.
من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي ماهر الطباع أن المطلوب اتخاذه على المستوى الفلسطيني وبشكل سريع إعداد خطة للتنمية خاصة بقطاع غزة لمدة خمس سنوات بالتوازي مع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة تنفذ خلال الفترة ذاتها على أن يتم تطبيق الخطتين في ان واحد وبالتوازي، وأن تسند تلك الخطط إلى مشاريع ذات تنمية مستدامة للمساهمة في خفض معدلات البطالة.
وأكد الطباع ضرورة توفير ضمانات دولية ملزمة لإسرائيل، بألا تقوم بتدمير ما يتم بناؤه في المستقبل.
والعمل تعزيز جاهزية الوفد الفلسطيني المشارك ورفده بدراسة دقيقة حول حجم الخسائر المعتمدة على أعمال الحصر التي تقوم بها جهات مختصة.
ودعا الطباع لضرورة إنشاء هيئة خاصة مستقلة لإعادة إعمار قطاع غزة (نافذة موحدة) ممثلة من القطاعين العام والخاص وكافة الجهات ذات الاختصاص، وذلك للتنسيق والإشراف على كافة مشاريع إعادة الإعمار، والتجهيز بشكل سريع للمشاركة في مؤتمر المانحين والتحضير الجيد لعقد مؤتمر للمستثمرين العرب والأجانب لحثهم على الاستثمار في قطاع غزة وإطلاق حملة عربية ودولية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار ثماني سنوات في قطاع غزة، وتعويض كافة المتضررين خلال السنوات السابقة، وتنفيذ برنامج عاجل وفوري لتوفير منازل بديلة للسكن المؤقت للذين دمرت منازلهم بشكل كامل وكذلك لأصحاب المنازل التي أصبحت غير صالحة للسكن، وتقديم إغاثة عاجلة للشركات والمصانع والمحال التجارية التي دمرت بشكل كلي وجزئي.
وطالب بإطلاق مشروع فوري لإزالة الأنقاض والركام للمباني التي تم تدميرها خلال فترة الحرب، مع ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من كميات الردم الهائلة، وهذا يتطلب وبشكل فوري إدخال المعدات والآليات الثقيلة والخفيفة الخاصة بذلك والتي تمنع إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة منذ فرضت الحصار.
وحث الطباع المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني على العمل على توفير برامج إغاثة فورية لمحاربة الزيادة المتنامية في معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني، والتخلص من تداعيات الحروب والحصار الذي تعرض لهما قطاع غزة على مدار ثماني سنوات، وان تعمل هذه المؤسسات على توفير برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف شرائحه، وذلك لمساعدته للخروج من حالة الحصار والحروب المتكررة.
وشدد على ضرورة تطبيق وتنفيذ ما يصدر من توصيات عن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة على أرض الواقع، وأن لا تظل هذه التوصيات مجرد حبر على ورق وفق ما كان عليه الحال في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الثاني من آذار 2009 بعد الحرب الأولى على قطاع غزة، حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.7 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -