"المجلس التنسيقي للقطاع الخاص" يدعو إلى بلورة
رؤية وطنية
لإعادة إعمار قطاع غزة
كتب حامد جاد:
أكد ممثلون عن مؤسسات منضوية تحت إطار المجلس
التنسيقي للقطاع الخاص أهمية ما صدر مؤخراً من تصريحات لعدد من المسؤولين في السلطة
شددوا فيها على اصرار وتمسك السلطة الوطنية بإعادة بناء قطاع غزة مطالبين في ذات
الوقت بتضافر جهود كافة الاطراف المعنية باتجاه ترجمة هذه التصريحات المسؤولة الى
أفعال على أرض الواقع .
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد د محمد مصطفى
اشار في تصريحات صحافية الى ما يبذله الرئيس محمود عباس من مساع لإعادة بناء القطاع
ومعالجة الأضرار التي تسبب بها العدوان ، وقال " نحن مصرون على إعادة بناء القطاع،
ليبقى جزءاً مهماً من الوطن يساهم في تنميته وتطويره واستقلاله وبناء اقتصاده
المتطور" .
واعتبر فيصل الشوا نائب رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني "بال
تريد" أن تنفيذ هذه الوعود يستوجب العمل أولاً على اعادة فتح معابر القطاع فبدون
هذا الامر لن يكون هناك فرصة لإنجاح هذه المساعي والتحركات .
وفي سياق أحاديث
منفصلة أجرتها "الايام" حول رؤية القطاع الخاص لمرحلة ما بعد العدوان دعا الشوا
لتأسيس صندوق لإعادة اعمار غزة مشددا في هذا السياق أن وجود حكومة الوفاق من شأنه
ان يساعد على حشد الجهود بشكل موحد باتجاه تشكيل هذا الصندوق والمساهمة في اعداد
وتنفيذ رؤية اعادة الاعمار .
من جهته، اعتبر نبيل أبو معيلق نائب رئيس اتحاد
المقاولين أن موقف وزير الاقتصاد بشأن الاصرار على اعادة اعمار القطاع يتطلب رفده
برؤية واضحة وخطوات عملية لاعادة الاعمار كي لاتكون هذه التصريحات مشابهة لما صدر
عن الجهات والدول المانحة من تعهدات في مؤتمرات المانحين لم تترجم على أرض الواقع
داعياً لضرورة توحيد جهود السلطة باتجاه اعادة اعمار قطاع غزة .
وانتقد أبو
معيلق عدم فاعلية المجلس التنسيقي لافتاً الى أن كل مؤسسة من مؤسساته باتت منذ فترة
طويلة تعمل بشكل فردي متخلية عن التنسيق الذي سيكفل انجاح جهود وتوجهات القطاع
الخاص ويوحد رؤيته.
ونوه ابو معيلق الى أن قطاع الانشاءات يعد أكثر القطاعات
الاقتصادية تضررا اثر العدوان المتواصل على القطاع لذا فان اعادة اعمار هذه القطاع
يستوجب رفع الحصار كي يتسنى تعويض الاضرار كافة التي لحقت في الحربين السابقتين
وتعويض نسبة النقص في الانشاءات الناجمة عن عدم تلبية متطلبات الزيادة السكانية
السنوية على مدار السنوات السابقة التي تقدر بنسبة 5% .
بدوره، اعرب خضر شنيورة
المدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات في قطاع غزة عن تفاؤله تجاه ما صدر من
تصريحات لمسؤولين في السلطة حول المساعي والجهود الرامية للعمل على اعادة اعمار
القطاع فور انتهاء العدوان معتبر أن تلك التصريحات تعد مؤشراً ايجابياً تجاه
مسؤولية السلطة نحو اعادة الاعمار .
ونوه الى أن الاتحاد انتهى أمس من اعداد
تقريره الاسبوعي الثاني الخاص بحصر وتقدير الخسائر التي لحقت بالقطاعات الصناعية
المختلفة .
من جهته طالب، د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة
غزة بالعمل على انشاء هيئة مستقلة من القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة كي
تكون هذه الهيئة المسؤولة عن مهمة اعادة الاعمار وتشكل في ذات الوقت بوابة وعوناناً
لإعادة الإعمار والإعداد لمؤتمر دولي للمانحين والمستثمرين يستهدف تلبية متطلبات
واحتياجات إعادة الإعمار.
وقال الطباع "مفروض ان يكون هناك عنوان واحد للأعمار
ومفروض ان يتم ايضا تشكيل هيئة لتعويض المتضررين خلال السنوات الماضية خاصة الناس
الذين دمرت بيوتهم في الحربين الاخيرتين وأن تباشر السلطة ممثلة بحكومة التوافق
بمطالبة وحث كافة الدول التي شاركت في مؤتتمر شرم الشيخ الذي عقد في شهر آذار من
عام 2009 بتنفيذ تعهداتها بدفع 4.5 مليار دولار لاعادة لاعادة اعمار القطاع"
. |
|
| تاريخ نشر المقال
24 تموز
2014 |
|
