إغلاق "مصارف غــزة" يشلّ الحركة المالية والتجارية

إغلاق "مصارف غــزة" يشلّ الحركة المالية والتجارية

غزة/علا عطاالله/الأناضول: 
قال اقتصاديون فلسطينيون إن إغلاق مصارف قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، تسبب بحالة شلل وركود تجاري.
وأكدوا في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول أن إغلاق المصارف، يؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من البضائع، ومستلزمات الحياة اليومية، ويؤسس لمناخ استثماري غير آمن.
وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، بمساعدة من الشرطة، قد منعوا نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، مساء الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية من خلال المصارف، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.
وتسبب هذا الأمر في إغلاق المصارف لمقرات فروعها في القطاع.

وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن، الاثنين الماضي (2 يونيو/حزيران الجاري)، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

ويقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام، في الغرفة التجارية بغزة، إن إغلاق مصارف القطاع يعصف باقتصاد غزة المتردي أصلا.

ويخضع قطاع غزة لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية "البرلمان" عام 2006 ، وشددته عقب سيطرة الحركة، على القطاع في صيف العام 2007.

وتمنع إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع العديد من المواد، وفي مقدمتها مواد البناء التي تسبب منع إدخالها بخسائر اقتصادية فادحة.

وتابع الطباع: "إغلاق المصارف كارثة، تضر بالتجار والمستوردين لأنّ علاقتهم مباشرة بالمصارف والحوالات المالية، وخطابات الضمان، وهذا الإغلاق عطّل عمل التجار ورجال الأعمال وكبدّهم خسائر مالية فادحة".

وأكد الطبّاع أن رجال الأعمال في قطاع غزة بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني أصابهم التفاؤل ببيئة اقتصادية جديدة، تقضي على معدلات البطالات التي وصلت لمستوى غير مسبوق.

ووفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني، فقد ارتفع معدل البطالة، في قطاع غزة إلى 40% في الربع الأول من عام 2014.

وأكد الطباع أن أزمة المصارف، تؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية, ومشتقات البترول والغاز, وكافة السلع، المتعلقة بالتبادل المالي اليومي.

وبدوره حذر علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، في قطاع غزة من حدوث كارثة اقتصادية، وحالة شلل وركود للاقتصاد في غزة مع استمرار إغلاق المصارف.

وقال الحايك إنّ تعطل المصارف، أحدث شللا في المنظومة الاقتصادية، بشكل كامل، وأصاب القطاع بركود زاد من تري الوضع الاقتصادي بغزة.

وتابع: " صحيح أن المتضرر الأول هو المواطن العادي، والموظف الذي لم يتلقَ راتبه، إلا أن استمرار إغلاق المصارف في قطاع غزة يشل الحركة الاقتصادية بشكل كامل من حيث توثق معاملات رجال الأعمال والشركات، والشيكات وتعاملات المقاصة البنكية مع الشركات الأجنبية والفلسطينية مما ينعكس على حياة المواطنين بغزة".

وشدد الحايك على أن التأثير السلبي لعملية إغلاق المصارف يتجاوز سكان غزة و حدود القطاع حيث يؤثر على القطاع التجاري والصناعي والمالي الذي يستورد البضائع والمواد الخام من الخارج وبخاصة من الجانب الإسرائيلي.

وأكد أن إسرائيل ترفض تأخير إرسال الحوالات والشيكات والأموال، ما يعطل دخول حركة البضائع إلى قطاع غزة.

ويرى خبير الاقتصاد الفلسطيني "مازن العجلة" إن إغلاق المصارف، مؤشر خطير على مستقبل المناخ الاستمثاري في قطاع غزة.

وأضاف أن أي بلد تتعرض فيها المصارف إلى إغلاق يستمر لعدة أيام، وتحتكم للقرار الأمني والعسكري تُصنف بأنها "غير آمنة اقتصاديا".

وتابع: " للأسف ما جرى من إغلاق للمصارف أمر مؤسف للغاية، واليوم يدور حديث عن مؤتمرات تشجع الاستثمار في قطاع غزة، لإعادة إعماره  وإنعاشه اقتصاديا من جديد، فكيف سيكون شكل هذا الاستثمار، وهناك مناخ اقتصادي غير آمن، وزعزعة في الثقة لدى رجال الأعمال".

وأكد العجلة أن الحياة اليومية في قطاع غزة، تعطلت بكافة تفاصيلها إثر إغلاق المصارف، وأن الآثار اللحظية اليومية ستتراكم إلى حد الوصول إلى كارثة اقتصادية.

ويعمل في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) 17 مصرفا، (7) منها فلسطينية، و(10) عربية ودولية وتملك حوالي 232 فرعاً ومكتباً، بحسب سلطة النقد(البنك المركزي).

ويعمل في قطاع غزة، من هذه المصارف، 11 مصرفا فقط، ولها 42 فرعاً، أما في  الضفة فتعمل جميع تلك المصارف ولها 190 فرعاً ومكتباً.

والمصارف المرخصة في غزة والتي تحظى باعتراف سلطة النقد هي: "بنك الأردن, بنك الاستثمار الفلسطيني، بنك القدس، البنك التجاري الفلسطيني، بنك فلسطين، البنك الإسلامي الفلسطيني، البنك الإسلامي العربي، البنك العقاري المصري، بنك القاهرة عمان ، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك العربي."

ولا تعترف سلطة النقد ببنكين في غزة تأسسا في سنوات الانقسام، و تصف وجودهم بالغير الشرعي، لعدم حصولهم على ترخيص وهما: " البنك الوطني الإسلامي"، الذي بدأ بالعمل أواخر العام 2008، أما الثاني فهو "بنك الإنتاج الوطني الفلسطيني" الذي بدأ العمل في قطاع غزة نهاية آيار-مايو الماضي
تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق
  • Unknown
    Unknown 9 يونيو 2014 في 11:29 م

    نفهم ما جرى ونفهم النتائج المدمرة على المواطن والحياة الاقتصادية ولكن ما العمل فى ظل اشخاص يمارسون البلطجة واعمال العصابات؟

    إرسال ردحذف



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -