جريدة الاقتصادية حنين حمدونة
تترك
ريهام وزوجها طفلهما حديث الولادة لأكثر من ثماني ساعات من أجل الحصول على راتب
تقول إنه لا يكفي لمتطلبات العائلة.
وريهام
التي تعمل في مجال التسويق لصالح شركة تروج إعلانات تتقاضى 600 شيكل فقط شاملة
المواصلات والاتصالات، فيما يتقاضى زوجها الذي تخرج من قسم تربية رياضيات ويعمل في
أحد المراكز التعليمية في مدينة غزة 700 شيكل.
وهؤلاء
الزوجين حالة من آلاف الحالات التي تعاني من تدني كبير في الأجور، وسط غياب الدور
الرقابي.
وتقول
الفتاة تهاني التي تخرجت من الكلية الجامعية بتقدير ممتاز إنها لا تفكر بالعمل
لأنها تعرف جيداً أن وظيفتها في رياض الأطفال لن تأتي لها بتكاليف المواصلات.
وتضيف
” كانت رسوم الفصل الواحد في الجامعة تصل ل300دينار، ولكن راتب شهر كامل لا يتجاوز
100 دينار، فلا داعي لأن أترك طفلي وأعمل لساعات طويلة بلا مقابل تقريباً”.
بدوه،
يقول الخبير الاقتصادي عمر شعبان إن إمكانية معالجة مشكلة انخفاض الأجور من خلال
تحسين الوضع الاقتصادي ووضع لوائح قانونية ومنظومة قانونية لحماية حقوق العاملين
ومن ضمنها الأجر، مشيراً إلى أن الأسباب السياسية والعقوبات الاقتصادية
المفروضة على غزة هي السبب الرئيسي في تقلص الأجور وتقلص فرص العمل .
وأكد
أنه في حال تشكلت حكومة وفك الحصار عن غزة ستتوفر فرص عمل وبالتالي سترفع الأجور
لجذب العمالة الماهرة، وسيكون هناك توازن بين العرض والطلب.
فيما
أكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أنه من الضروري وجود تشريعات طبقاً لقانون العمل
الفلسطيني لتحديد ساعات العمل والحد الأدنى من الأجور.
مستدركاً
قوله بالتنبيه إلى عدم مقدرة الحكومة على فرض الحد الأدنى من الأجور في ظل
زيادة نسبة البطالة وحالة الضعف الاقتصادي ، وذلك لانعكاس أثاره على
العاملين الذين قد يتوجه أرباب أعمالهم لصرفهم من العمل من أجل التخلص من تكاليف
أجورهم وبالتالي زيادة أعداد العاطلين عن العمل .
ولفت
إلى أن أهم التحديات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني هي مواجهة مشكلة البطالة
والعمل على تقليصها في عموم فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة.
وأشار
الطباع إلى أن انخفاض الأجور لا يتمثل في القطاع الخاص فقط بل امتد ليطال القطاع
العام، مبيناً أن القطاع الخاص لا يعمل بكامل طاقته الإنتاجية بسبب الحصار.
وأرجع
وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني أيمن عابد أسباب انخفاض الأجور في غزة إلى
زيادة نسبة البطالة التي وصلت ل50% في الربع الأول من عام 2014 ، وانخفاض معدل
الصادرات ليصل لصفر تقريباً ، وتوقف نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص
عن العمل إثر توقف القطاعات التي يعملون في سياقها ممثلا بقطاع الإنشاءات .
ويرى
عابد في تصريح لـ”الاقتصادية” أن جميع القطاعات تأثرت سلباً من الحصار وبالتالي
ضعف الوضع الاقتصادي الشامل سينعكس بشكل منطقي على الأجور.
وأكد
أنه في ظل وضع الحصار المفروض على غزة وارتفاع نسبة البطالة لا تستطيع
الحكومة أن تسير قُدُماً نحو فرض قانون الحد الأدنى من الأجور، مشيراً إلى أن في
حال تم تشكيل حكومة وفاق وطني وتم رفع الحصار عن غزة سيتم تنفيذ قانون الحد
الأدنى للأجور أسوة بالضفة الغربية .
حق
مكتسب
بدوره،
قال وكيل مساعد وزارة العمل في غزة أيمن اليازوري “إن الحد الأدنى من الأجور
هو حق مكتسب لكل عامل وفق قانون العمل الفلسطيني الذي ينص على تشكيل لجنة
متكونة من الحكومة وأصحاب العمل والعمال بهدف توفير الحد الأدنى من الأجور
”
وبين
اليازوري أن اللجنة المذكورة لم يتم تشكيلها منذ صدور القانون عام 2000 ، مشيراً
إلى أن هناك مجموعة من الباحثين و الأكاديميين اجتهدوا بتحديد1800 شيكل
كحد أدنى وذلك بناء على تقيم سلة النفقات للأسرة الفلسطينية .
وشدد
اليازوري أن تحديد الحد الأدنى للأجور في ظل تذبذب نسبة البطالة سيؤدي
لزيادة الخسارة في قطاع الأعمال وزيادة كميات البطالة من خلال فرض صاحب
العمل على العامل إما أن يعمل بأجر أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور أو أن يترك
العمل وبالتالي للجوء لترك سقف الأجور ، مما دفع الوزارة لترك
نظام التوافق بين العامل وصاحب العمل ،
وبرراً
ذلك بأن في حال فُرض الحد الأدنى للأجور سينعكس سلباً على العامل وصاحب العمل
وبالتالي عدم وضع سقف معين للأجور سيقود سوق العمل لناحية من التوازن، وقد لا يكون
في صالح صاحب العمال من ناحية الأجور وإنما في توفير فرصة للعمل كحد أدنى .
وأوضح
أنه في حال تشكلت حكومة وفاق وطني وكانت حكومة لا تعاني من إغلاق أو حصار ولوحظ
تحسن في الناتج القومي الإجمالي ونسبة البطالة وظهور حالة تعافي اقتصادي
سيدفع باتجاه تشكيل لجنة تهدف لإنصاف العامل متكونة من ممثلين عن نقابة
العمال، ومثلين عن أصحاب الأعمال وممثلين عن الحكومة لدراسة المعطيات المستجدة
وتحديد الحد الأدنى للأجور.