المطبات الاقتصادية التى ستواجه حكومة التوافق والمساعدات مطلوبة لانقاذها !
غزة / خاص سوا / اعتبر خبيران اقتصاديان فلسطينيان أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني منذ عدة سنوات، لن تستطيع حكومة التوافق المقبلة حلها أو حتى تقديم بعض العلاجات الجزئية لها، ما لم تُفعل المساعدات العربية والدولية التي تقدم للسلطة الفلسطينية.
وأشار الخبيران في تصريحات منفصلة لوكالة (سوا) إلى أن الحصار وما خلفه من انهيار شبه كامل لاقتصاد قطاع غزة، بالإضافة إلى مشكلة البطالة سيكونان أهم ما يمكن أن يعترض الحكومة ويجعلها تسبح في بحر من الأمواج المتلاطمة.
عجز في الموازنة
الخبير الاقتصادي ومدير الإعلام لدى الغرفة التجارية في غزة "ماهر الطباع" أكد أن تحديات متعددة تنتظر الحكومة الفلسطينية المقبلة، أولها الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة والتي تسببت في عجز بالموازنة يصل إلى مليار ونصف دولار، متوقعاً أن يرتفع ذلك العجز إلى مليارين إذا أضيف عليها رواتب موظفي حكومة غزة والتي تقدر بـ 400 مليون دولار سنوياً.
وأوضح الطباع أن تفعيل شبكة الأمان العربية والتي تقدر بـ"100 مليون دولار" شهرياً، بالإضافة إلى ضمان مواصلة المساعدات المالية من قبل الدول المانحة، يمكن أن يساهم بشكل جيد في تغطية جزء مهم من الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية.
وذكر الخبير الاقتصادي أن التحدي الأكبر يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وخصوصاً في غزة، والتي وصلت إلى 40%، حيث يوجد في القطاع 180 ألف عاطل عن العمل، مشيراً إلى أن القطاع العام ليس لديه القدرة على استيعاب موظفين جدد خلال الخمس سنوات القادمة على الأقل.
وفيما يتعلق باقتصاد غزة المنهار واستمرار فرض الحصار الإسرائيلي الخانق عليه، قال الطباع إن "مفتاح النهوض باقتصاد قطاع غزة بيد إسرائيل التي تفرض الحصار، وإذا ما رفع هذا الحصار وأدخلت السلع والمواد الخام للقطاع وسمح بتصدير البضائع للضفة والخارج، سيشكل ذلك الأمر أرضية قوية للنهوض باقتصاد قطاع غزة، وجلب مشاريع واستثمارات خارجية عديدة".
فاتورة الرواتب
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر بغزة "سمير أبو مدللة" أن الجانب الاقتصادي الذي يشكل الجانب الأكبر في برنامج الحكومة المقبلة، سيجعلها تواجه تحديات وأعباء صعبة.
وتوافق أبو مدللة مع سابقه في أن رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الحكومة في الضفة والبالغ عددهم 152 ألف موظف، (77 ألف في قطاع غزة، وما يقرب من 40 ألف موظف في حكومة غزة)، تمثل الجانب الأكبر للميزانية التي ستثقل كاهل الحكومة المقبلة في ظل الأوضاع المالية الصعبة للسلطة الفلسطينية.
عقوبات اقتصادية
وحذر من أنه في حال نفذت إسرائيل تهديداتها بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة في ظل توقف المفاوضات والتوجه للمصالحة مع حماس سيعني ذلك أن أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل والتي تقدر من 100-120 مليون دولار ستمتنع إسرائيل عن تحويلها للسلطة وستخلق ذلك أزمة كبيرة في قضية الرواتب.
وبين الخبير الاقتصادي أن الحكومة المقبلة إذا حظيت بشرعية عربية ودولية وأوفت الدول المانحة والعربية بتعهداتها المالية، يمكن لها أن تتجاوز تلك الأزمة، لا سيما فاتورة الرواتب البالغة 150 مليون دولار شهرياً، (120 مليون دولار لموظفي حكومة رام الله و30 مليون دولار لموظفي حكومة غزة).
وحذر أبو مدللة من أن البطالة والفقر الذي تعاني منه الأراضي الفلسطينية ولا سيما في قطاع غزة، يمكن أن يشكلان قنبلة في وجهه الحكومة المقبلة، حيث أن 138 ألف مواطن يتلقون مساعدات من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة.
ويرى عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر أن جزء من الحلول التي قد تلجأ اليها الحكومة لحل جزء للأزمة المالية والاقتصادية تتمثل في العمل على تفعيل قانون التقاعد المبكر، واستيعاب جزء من العاطلين عن العمل.
رفع الحصار
وبخصوص اقتصاد قطاع غزة، شدد أبو مدللة على أن رفع الحصار بشكل كامل يعد المدخل الأساسي للنهوض باقتصاد قطاع غزة، حيث أن اغلاق المعابر من الجانب الإسرائيلي وتدمير الأنفاق مع الجانب المصري خلق أوضاع اقتصادية كارثية في القطاع.
وقال "ما تدخله إسرائيل عبر المعابر لا يتجاوز 30% من احتياجات قطاع غزة، حيث تدخل سلطات الاحتلال 400 شاحنة يومياً من أصل 800 يحتاجها اقتصاد غزة، وباقي الاحتياجات تدخل عبر الأنفاق، وهو ما فقده اقتصاد قطاع غزة منذ أشهر بعد تدمر الأنفاق والتحاق 15 ألف عامل من عمال الأنفاق إلى طابور البطالة.
وتبقى الحكومة المقبلة تواجه اختباراً حقيقياً في الجانب الاقتصادي الذي يعول عليه الشارع الفلسطيني لتحسين مستويات المعيشة لكثير من الأسر، لا سيما بعد ارتفاع معدلات البطالة والفقر منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في يونيو 2006.
