حياة وسوق - حسن دوحان - بينما كانت الساعة تقترب من الثانية
والنصف عصرا من يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر شباط الماضي، توجه الشهيد
إبراهيم منصور (36 عاما) برفقة صديقه رفيق الهركلي إلى عملهما في جمع الحصى في
منطقة ملكة على بعد 500 متر من الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة الذي تسيطر عليه
قوات الاحتلال.
ورغم أن جمع الحصى ليس مهنة مدرجة ضمن قوائم المهن المعتمدة من
قبل وزارة العمل، إلا أنها انتشرت بشكل كبير في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي
ومنع إدخال مواد البناء للقطاع، ما دفع العاطلين عن العمل للتوجه للمناطق التي
جرفتها قوات الاحتلال لجمع ما تبقى من حصى وحديد فيها ومن ثم بيعه للمواطنين
المضطرين لإكمال بناء منازلهم بأسعار تفوق سعرها الرسمي في حال توفرها في
السوق.
ويتراوح سعر طن الحصمة بين 150 إلى 200 شيقل في ظل الحصار الإسرائيلي،
بينما لا يتمكن جامعو الحصى سوى جمع بضع عشرات الكيلو غرامات التي يقومون ببيعها بـ
10 إلى 20 شيقلا لتوفير قوت اطفالهم.
ولدى وصولهما لمنطقة العمل شرق حي الزيتون
بالقرب من الحدود، تفاجأ الشهيد إبراهيم منصور وزميله بإطلاق نار مباشر من قناص
إسرائيلي عليهما دون تحذير، ما أدى إلى إصابة الشهيد برصاصة حية في الرأس مباشرة
بينما أصيب زميله رفيق برصاصة في أسفل القدم اليسرى.
ويقول أحمد منصور شقيق
الشهيد إبراهيم: "لقد بقي أخي ينزف حوالي ساعة ونصف الساعة حسب إفادة شهود المنطقة
ومنعت سيارة الإسعاف من نقله وأطلق عليها الرصاص وتمكنت بعدها سيارة مدنية من
انتشال المصابين والتوجه بهما لمستشفى الشفاء" .
ويضيف: "الشهيد كان ما زال حيا
لحظة دخوله المستشفى وأدخل قسم العناية المكثفة وبعد حوالي نصف ساعة أعلن عن
استشهاده".
ويعاني قطاع غزة من ترد غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية فقد ارتفعت
نسبة الفقر إلى 39 % في صفوف المواطنين، منهم 21 % يقعون تحت تصنيف الفقر المدقع،
فيما وصلت نسبة البطالة إلى 40 %، وفق الإحصاءات الرسمية.
ويعيل الشهيد إبراهيم
منصور أسرة مكونة من 9 أفراد منهم 7 أطفال أصغرهم آدم الذي يبلغ من العمر عاما ونصف
العام، وأكبرهم شيماء ابنة الثانية عشرة عاما، وكان سابقا يعمل في (ورشة بالمنطقة
الصناعية في ايرز)، وبعد إغلاقها توجه للعمل كسائق على سيارة يملكها شخص آخر بأجرة
لا تتعدى (20 - 30 شيقلا) يوميا.
ونتيجة انقطاع السولار المصري وإغلاق الأنفاق،
ترك العمل كسائق واتجه للعمل في جمع الحصى من المناطق الحدودية الخطرة لتوفير قوت
أطفاله.
وتقطن أسرة الشهيد إبراهيم في منزل والده بحي الشجاعية شرق غزة مع اخوته
المتزوجين والعاطلين عن العمل، وتم تخصيص غرفتين من (الكرميد) للشهيد وأولاده
السبعة، وتعد منافع المنزل مشتركة لسكان المنزل البالغ عددهم 30 فردا، ولا يتلقى
أية مساعدات من أية جهة سوى كوبونة عينية من برنامج الـ (CHF)، كما أن المنطقة التي
يسكن بها الشهيد هي منطقة ريفية وزراعية وحدودية معرضة للاجتياح والقصف على مدار
الساعة.
وتعاني ابنته الطفلة شيماء من خلع في الكتف الأيمن نتيجة الولادة، وتجد
صعوبة في الكتابة، كما أنها تعاني مع شقيقاتها نسرين (10 أعوام) ونور (5 أعوام) من
مشاكل في العيون، وهن بحاجة إلى علاجات يومية وعمليات خارج قطاع غزة، لكن الوضع
الاقتصادي لأسرة الشهيد يمنعها من توفير تكاليف هذه العمليات كما يفيد مركز
الديمقراطية وحقوق العاملين.
عمل وموت وعلى مقربة من الشريط الفاصل بين
القطاع وإسرائيل شمال قطاع غزة، داخل المنطقة الصناعية المدمرة الواقعة إلى الغرب
من معبر بيت حانون "ايرز" وفي محيطه، يتوجه عشرات العمال بشكل يومي لجمع الحصى
والحجارة لتوفير قوت أطفالهم.
ونتيجة لابتعاد المنطقة فان غالبية الذاهبين للعمل
بجمع الحصى يكونون من الأطفال والشباب الذين بمقدورهم السير نحو 2 كيلومتر على
الأقدام حاملين "جرادل" الحصى، وفي حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا من يوم الأحد
السابع والعشرين من نيسان الجاري، توجه العامل بسام حمدان "خراوات" (31عاما)،
وشقيقه غسان (18 عاما)، للعمل في جمع الحصى والحجارة من المنطقة الصناعية التي
دمرتها قوات الاحتلال خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008.
ويدفع
انتشار الفقر وتفاقم مشكلة البطالة الكثير من العمال إلى العمل في جمع الحصى،
وبالرغم من كونهم مدنيين، إلا أن قوات الاحتلال تواصل استهدافهم بإطلاق النار رغم
أنهم لا يشكلون خطرا على أمنها.
ويفيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات
الاحتلال المتمركزة داخل أبراج المراقبة العسكرية على معبر بيت حانون وفي محيطه،
فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مجموعة من عمال جمع الحصى والحجارة، ما أسفر عن
إصابة العامل بسام عبد العزيز سعيد حمدان بعيار ناري في الساق اليمنى، وشقيقه غسان
بعيار ناري في القدم اليمنى، ونقل المصابان من قبل مجموعة من العمال على عربة
"كارو" يجرها حصان، إلى حاجز الجمارك التابع لوزارة الداخلية في غزة، ومن هناك تم
وضعهما في سيارة إسعاف تابعة للخدمات الطبية العسكرية، التي نقلتهما إلى مستشفى
الشهيد كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا.
أطفال يجمعون الحصى
وفي شرق رفح، بالقرب
من بقايا مطار غزة الدولي، كان مئات العمال من جامعي الحصى يتوجهون يوميا لجمع ما
تبقى من حصى وحديد ومباني المطار التي دمرتها قوات الاحتلال بعد أسر الجندي
الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006.
وتحولت منطقة مطار غزة الدولي بعد حربي 2008 و
2012 إلى منطقة أشباح، فما أن تصل المنطقة وتقترب من الشريط الحدودي مسافة كيلومتر
واحد، حتى يطلب السائق منك النزول والمشي على الأقدام لأن قوات الاحتلال تمنع
الحركة في تلك المنطقة.
ونقل العمال من جامعي الحصى عملهم لمنطقة مكب النفايات
ومخلفات البناء بالقرب من معبر صوفا الحدودي شرق رفح، بعدما لم تتبق أي أثار
لمخلفات المباني والطرق التي دمرتها قوات الاحتلال في مطار غزة الدولي.
ويقول
الطفل ساهر عوض (14 عاما): "أتوجه للعمل عند صوفا لجمع الحصى أو الحديد أو إيجاد أي
شيء له قيمة في النفايات لبيعه والعودة بـ 20 شيقلا لوالدتي كي تشتري لأخوتي البالغ
عددهم 8 ما يسد جوعهم، فالوالد عاطل عن العمل منذ سبع سنوات وأصابه المرض ولم يعد
قادرا على العمل".
ويشير الطفل عوض إلى انه ترك المدرسة منذ ثلاثة أعوام من أجل
أسرته.
ويقول: "نتعرض نحن عمال جمع الحصى إلى ملاحقة قوات الاحتلال وإطلاق النار
علينا، لكننا مصرون على العمل لأنه لا يوجد بديل عن ذلك"؟
ويوضح انه عمل في
الأنفاق عندما كانت تعمل، لكن منذ إغلاقها توجهت للعمل في النفايات.
وعادت
ظاهرة جمع الحجارة والحصى من مخلفات المباني والطرق المدمرة للظهور في ظل تشديد
الحصار، ومنع قوات الاحتلال إدخال مواد البناء للقطاع وإغلاق أنفاق التهريب التي
كانت تزود القطاع بمواد البناء.
مضطرون لمواجهة الموت
ويخاطر عمال جمع الحصى
بحياتهم، بحثا عن لقمة العيش لأطفالهم، حتى لو كلفهم الأمر رصاصة من جندي إسرائيلي
استباح أرضهم في المناطق الحدودية.
وفي المنطقة الصناعية في بيت حانون، ينشغل
العمال الذين يجمعون الحصى بمراقبة قوات الاحتلال خشية إطلاقها النار
عليهم.
فالعامل يوسف عواد (19 عاما) أصاب رجله بالآلة التي كان يبحث بها عن
الحصى لانشغاله في مراقبة قوات الاحتلال، فعيناه مصوبتان باتجاه الحدود ويداه
تحملان الفأس التي يضرب بها الأرض، فما كان منه إلا انه ضرب نفسه وأصيب بجروح طفيفة
نقل على أثرها للمشفى.
ورغم حالة الخوف والرعب التي يعيشها جامعو الحصى، إلا
أنهم يصرون بعزم وقوة على جمع الحصى التي يقومون ببيعها لتكون بديلة عن تلك الحصى
التي يشح وجودها في القطاع نتيجة منع إدخالها بفعل الحصار.
واضطر العامل عواد
للعمل في جمع الحصمة لعدم مقدرته على الحصول على عمل آخر يدر دخلا على أسرته، ورغم
أن عمله يمتد لساعات طويلة مرعبة، إلا أنه يصر على العمل بحثا عن لقمة العيش
لأسرته.
ويشير إلى أنه يعمل في هذه المهنة، كونه مسؤولا عن عائلة أغلبها أطفال
ومنهم مرضى، ويوضح انه تعرض أكثر من مرة لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال
المتمركزة على الحدود.
حقوق الإنسانوحسب رصد وتوثيق باحثي مركز الميزان
لحقوق الإنسان فقد أصيب خلال شهر نيسان الماضي سبعة مواطنين من جامعي الحصى عندما
فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها تجاههم بحجة
أنهم اقتربوا من الحدود .
وعبر المركز عن استنكاره لاستمرار استهداف قوات
الاحتلال للمدنيين في المناطق القريبة من الحدود، مؤكدا ان هذه الاعتداءات تشكل
انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما أن استهداف المدنيين بشكل
متعمد محظور بشكل مطلق وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وتشكل ممارسات
قوات الاحتلال انتهاكا خطيرا للمادتين (3) و(32) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر
الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية خاصة القتل بجميع أشكاله.
ويؤكد المركز أن
تعمد إطلاق النار على المدنيين وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم يشكل أحد المخالفات
الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة التي نصت عليها المادة (147).
وأدان المركز
استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين العزل (ومنهم جامعو الحصى) في
المناطق الحدودية، واستمرار محاولاتها فرض منطقة مقيدة الوصول قرب حدود الفصل في
قطاع غزة، واستمرار فرض الحصار على القطاع ومنع دخول المواد والسلع الأساسية ومن
ضمنها مواد البناء، بما يكفي حاجة السكان.
ويطالب المركز الأطراف السامية
المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة باحترام التزاماتها القانونية والتحرك لحماية
المدنيين ورفع الحصار المفروض عن قطاع غزة، الذي يمس بحقوق الإنسان بالنسبة للسكان
المدنيين ويدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل تفشي وتصاعد ظاهرتي البطالة
والفقر.
أربعة شهداء و60 إصابة وبلغ عدد شهداء لقمة العيش أربعة شهداء
وأكثر من 60 مصابا بنيران قوات الاحتلال التي تواصل استهدافها المنظم لجامعي الحصى
والعاملين في مهنة تكسير الحجارة وركام المباني المهدمة في القطاع عامة، وفي
المناطق الحدودية تحديدا، حيث تطلق النار عليهم بشكل مستمر فيستشهد البعض ويصاب
آخرون، فيما تعتقل بعضهم، وترهبهم من أجل إبعادهم عن المنطقة.
وكانت منظمة
"هيومن راتس ووتش" الدولية، دعت جيش الاحتلال للتوقف عن إطلاق النار على
الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة.
وأوردت المنظمة في تقريرها معطيات للأمم
المتحدة تشير إلى أن 60 مدنيا فلسطينيا أصيبوا بجروح خلال الفترة ذاتها قرب الحاجز
الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل على الرغم من انهم لم يشكلوا تهديدا لجنود
الاحتلال.
وأوضحت أن الفلسطينيين يستخدمون المناطق القريبة من الحاجز لأغراض
الزراعة وجمع النفايات والخردة.
وأدى الحصار الإسرائيلي إلى فقدان حوالي 170
ألف فرصة عمل في كافة القطاعات من أصل حوالي 348 ألف فرصة عمل كانت متاحة قبل
الحصار حسب تقرير لمؤسسات منظمة أصدقاء الإنسان الدولية ومركز حماية لحقوق
الإنسان.
كما شهد قطاع البناء خسائر فادحة، حيث توقف دخول المواد اللازمة للعمل
بصورة شبه تامة، وتعطلت المشاريع والأعمال الإنشائية والبنية التحتية، وأغلقت كافة
مصانع البناء، و13 مصنع بلاط، و30 مصنع باطون، و145 مصنع رخام، و250 مصنع طوب"،
وفقد 3000 عامل وظائفهم داخل هذا القطاع وحده.
ويقول مدير مركز الديمقراطية
وحقوق العاملين نضال غبن: "قمنا بإجراء دراسة على العمال وتبين أن غالبية العاملين
في جمع الحصى هم من الأطفال وأعمارهم بين 11 – 18 سنة، ويتعرضون لأخطار كبيرة من
قبل الاحتلال الإسرائيلي من حيث القتل والاعتقال وإطلاق النار".
ويشير غبن إلى
أن "قانون العمل ينظم عمل الأحداث والأطفال، فالطفل أقل من 15 سنة، والحدث من 15-
18 عاما ويتم عملهم وفق شروط كثيرة، لكن يوجد تجاوز كبير من حيث الرقابة على عمل
الأطفال والأحداث خاصة من قبل ذوي القربى، فالعمل في جمع الحصى يعتبر من الأعمال
الخطرة التي تؤثر على بنيتهم الجسدية وتحصيلهم الدراسي، فجزء منهم تسرب من المدرسة
وتوجه للعمل، وجميعهم تعرضوا للانتهاكات".
ويؤكد أن "العاملين في جمع الحصى
يتعرضون لإطلاق نار ما أدى لاستشهاد بعضهم، لكنهم يعملون مرغمين من أجل تحصيل 20
شيقلا لسد رمق أطفالهم أو إعالة أسرهم في مهنة مستحدثة جراء الحصار وهي جمع الحصى".
حكومة الوحدة والعمالوأدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إطلاق
الاحتلال النار على عمال كانوا يجمعون الحصى ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم،
معتبرا ذلك جريمة بشعة تضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال بحق العمال
الفلسطينيين.
وناشد وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية تخصيص برامجها عن
العمال وتسليط الضوء على معاناتهم نتيجة تضييق الحصار الإسرائيلي على القطاع، مشيرا
إلى أن عدد العمال المتعطلين عن العمل وصل لنحو 170 ألف عامل وارتفعت نسبة البطالة
لقرابة 40 %.
وطالب الاتحاد الاحتلال بالكف عن ملاحقة العمال وإطلاق النار على
الصيادين والمزارعين والكف عن سياسته الممنهجة التي أصحبت مكشوفة أمام الرأي العام
العالمي.
ويقول الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن العمال ينتظرون تنفيذ
اتفاق المصالحة لتخفيف معاناة 170 ألف عاطل عن العمل.
ودعا الاتحاد الى وضع
شريحة العمال على سلم أولويات الحكومة الجديدة المرتقبة، والعمل على رفع الحصار
الإسرائيلي الظالم، كما دعا مؤسسات حقوق الإنسان إلى الانحياز للمطالب الفلسطينية
العادلة وفضح ممارسات الاحتلال بكافة الوسائل القانونية والخروج من حالة الصمت التي
تعيش فيه.
ويقول الخبير والمحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع: "لقد تفاقمت أزمة
البطالة والفقر نتيجة استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات وارتفعت
معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة لتوقف الحياة الاقتصادية بالكامل, وتجاوزت
معدلات البطالة في بعض الفترات 55% ومعدل الفقر 80% في قطاع غزة وأصبح معظم السكان
بما يزيد عن 80% يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من الأونروا وبرنامج
الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والاغاثية العربية والإسلامية".
وتشير
الإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة
الربع الرابع لعام 2013 الى أن ما يقارب من 159600 عامل فلسطيني عاطلون عن العمل
نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة والذي أدى إلى توقف الحياة
الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.
ويضيف الطباع إن "حكومة
الوحدة الوطنية القادمة أمام تحد كبير يتمثل في خفض معدلات البطالة المرتفعة في
فلسطين خصوصا في قطاع غزة من خلال وضع خطط استراتيجية أو رؤية مستقبلية حقيقة
لإيجاد حلول جذرية للحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتفشيها في فلسطين".
