خبير اقتصادي يدعو حكومة الكفاءات الفلسطينية لوضع استراتيجية لإنهاء الحصار

خبير اقتصادي يدعو حكومة الكفاءات الفلسطينية لوضع استراتيجية لإنهاء الحصار
غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس  الأحد 27 نيسان 2014 
أكد خبير ومحلل اقتصادي أن الحكومة الفلسطينية القادمة (حكومة الكفاءات الوطنية) التي تم الاتفاق على تشكيلها بعد شهر تقريبا مقبلة على العديد من التحديات الاقتصادية، مطالبًا إياها بوضع إستراتيجية عاجلة للضغط على اللاحتلال لرفع الحصار عن غزة، وكذلك لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الدكتور ماهر الطبّاع الخبير والمحلل الاقتصادي لـ "قدس برس": "ينتظر كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بفارغ الصبر خروج حكومة التوافق الوطني الفلسطينية للنور وذلك لإنهاء سبع سنوات من الانقسام الفلسطيني تعتبر الحقبة السوداء في تاريخ القضية الفلسطينية لما خلفته من أثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني والحياة الاجتماعية وكافة مناحي الحياة خصوصا في قطاع غزة , وليكون عام 2014 هو عام الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني للأبد وعودة اللحمة الوطنية لشطري الوطن".
واستعرض الطبّاع ما تعرض له قطاع غزة خلال السبع سنوات الماضية لحربين الاولى في عامي 2008-2009 والثانية في عام 2012 هذا بالإضافة إلى الحصار الخانق والذي خلف العديد من الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأكد أن القطاع الخاص الفلسطيني ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة بفارغ الصبر لتقوم بدورها الفاعل في إعادة إنعاش القطاع الخاص حيث تضرر بشكل كبير من الانقسام الفلسطيني.
وأشار إلى أن من أهم المطالب للحكومة الفلسطينية الجديدة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة  وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجاته من الواردات من كافة السلع والبضائع دون التحكم بالنوع والكم، ودون قيود أو شروط والسماح بتسويق منتجات قطاع غزة الصناعية والزراعية في أسوق الضفة الغربية وتصدير تلك المنتجات للعالم الخارجي.
ودعا الطبّاع الحكومة إلى معالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب والجمارك بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نمت وزادت خلال فترة الانقسام , والتى أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الاثر الاكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية.
وقال: "يجب على الحكومة الجديدة البدء فور تسلمها لمهامها بوضع إستراتيجية عاجلة بمشاركة كافة الاطراف ذات الشأن و العلاقة  بالاقتصاد لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني والتى أدت إلى ضعف نموه وساهمت في انخفاض الناتج المحلى الإجمالي لكافة الانشطة الاقتصادية وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة و الفقر إلى معدلات كارثية, حيث أن تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وخفض معدلات البطالة و الفقر من أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة في المرحلة القادمة , ولتحقيق ذلك يجب البدء بإطلاق المشاريع الاستثمارية ذات التنمية المستدامة وبذل الجهود في إعادة النهوض من جديد بكافة الانشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية و أهمها في قطاع غزة (إعادة بناء مطار غزة الدولي – ميناء غزة البحري ومشروع التنقيب عن الغاز في شواطئ غزة)".
وأضاف: "كما يجب على الحكومة الجديدة المطالبة الفورية بتنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الثاني من مارس 2009 بعد الحرب الاولى على غزة , حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.
5 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة, لم يصل منها شيئا حتى الان".
ودعا الطبّاع جميع شرائح المجتمع الفلسطيني وبكل أطيافه وخصوصا السياسيين وصناع القرار استغلال الفرصة التاريخية للمصالحة والوقوف صفا واحدا لوضع الآليات الجادة لإنهاء الانقسام والوصول لحكومة وحده وطنية والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والعمل على تحقيق الحلم الفلسطيني بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف , وتحرير أكثر من 1.
8 مواطن من أكبر سجن في العالم وإنهاء أسوء وأطول و أشد حصار يشهده العالم في القرن الواحد وعشرون, وتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية, اجتماعية, صحية, بيئية.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -