موظفون في السلطة الفلسطينية متخوفون من عدم تسلمهم رواتبهم
في ظل تشديد إسرائيل العقوبات الاقتصادية على السلطة الفلسطينية نتيجة تعثر مسار المفاوضات وتوقيع اتفاق تنفيذ المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، يتخوف موظفون يتلقون رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله من عدم صرف رواتبهم، الأمر الذي سيؤثر سلباً على كافة مناحي حياتهم.
14:10 | 2014 / 04 / 25 هشام محمد – رام الله
إحدى العقوبات التي فرضتها إسرائيل هي عدم تحويل أموال
الضرائب للسلطة الفلسطينية من أجل الضغط عليها لتمديد المفاوضات وإجهاض عملية
المصالحة التي تم التوقيع على تنفيذها الأربعاء الماضي بين وفدين من منظمة التحرير
الفلسطينية وآخر من حركة حماس.
أنباء موسكو التقت الموظف الحكومي عبد الهادي
مسلم الذي أعرب عن تخوفه من عدم صرف الرواتب بسبب الأوضاع السياسية، مؤكداً أنه حال
لم تصرف الرواتب أو تأخر صرفها ستتعطل الحياة بالكامل وستصاب الأسواق والاقتصاد
الفلسطيني بالشلل.
في المقابل أكد الموظف الذي يعيل 7 أفراد أن الوطن يحتاج إلى
تضحية وإذا كانت إسرائيل تضغط علينا بالأموال سنتحمل من أجل الوطن والدولة على حد
قوله.
وأشار الرجل الخمسيني إلى أن أغلب الموظفين الحكوميين يعيشون على الديون
بعد عشرة أيام من تسلمهم للراتب، بسبب كثرة الاحتياجات والمصاريف وارتفاع الأسعار
بشكل كبير.
من ناحيته يرى الموظف الحكومي أبو المجد أن على الدول العربية تنفيذ
تعهداتها وضخ الأموال للقيادة الفلسطينية حتى تستطيع الصمود أمام التهديدات
الإسرائيلية.
وأوضح أبو المجد الذي يعيل 5 أفراد أن أكثر الفئات تضرراً هم أصحاب
الرواتب المنخفضة، مشيراً إلى أن راتبه الذي يتلقاه وقدره (500 دولار) يكفيه لمدة
15 يوميا فقط.
ويتلقى قرابة 170 ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية رواتبهم من
قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله، وعلى مدار عدة أعوام عانوا من مشكلة عدم
انتظام رواتبهم.
ويرى وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية كمال
الشرافي أن الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية ولا تخدم عملية التسوية في
المنطقة.
وقال الوزير الشرافي في حديث لـ "أنباء موسكو" إن أموال الضرائب
والمقاصة التي امتنعت اسرائيل عن تقديمها للسلطة هي حق للفلسطينيين وهي تتخذ
إجراءات عقابية بحق السكان جميعاً، معتبراً أن ذلك يتنافى مع المبادئ والقوانين
الدولية والاتفاقيات الموقعة.
وأضاف قائلا إنه إذا كانت إسرائيل تعتقد أنها بهذا
الأسلوب تثني القيادة عن مطالبتها بالحقوق الوطنية العادلة فهي واهمة وتكون لم
تتعلم من الدروس الماضية"، متابعاً: "هذا حق نطالب به ونصر عليه، وإن انتقاصه أو
منعه لن يجعلنا نستبدل هذا الحق الفلسطيني بموضوع الضرائب".
وأردف: "تحدثنا مع
الجانب الدولي والأمم المتحدة بهذا الانتهاك الصارخ للشعب الفلسطيني وهناك ضغوط
تمارس على الجانب الإسرائيلي".
وحول الخيارات لدى الحكومة، أكد وجود خيارات
بديلة من خلال شبكة الأمان العربية التي أقرت في مؤسسات الجامعة العربية، معرباً عن
أمله أن تفي الدول العربية بالتزاماتها تجاه السلطة حتى تستطيع دفع الرواتب
للموظفين.
من جهته يقول الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي إن أموال الضرائب
تشكل ثلث الموازنة الفلسطينية، وان العوائد الشهرية من الضرائب قرابة 130 مليون
دولار شهريا .
واعتبر الطباع في حديث لـ "أنباء موسكو" أن توقف إسرائيل عن إرسال
المبالغ للسلطة يشكل كارثة مالية للسلطة لأن الموازنة فيها عجز أكثر من مليار دولار
وفي حال فقدت الموازنة مليار ونصف تصبح الموازنة معدومة، مشيراً إلى وجود ديون على
السلطة تتجاوز أربعة مليارات دولار.
وأوضح أن أموال الضرائب على الواردات
الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية بالإضافة إلى المبيعات الإسرائيلية بالضفة
الغربية، تجبيها إسرائيل وتحولها بنظام المقاصة للسلطة بحسب اتفاقية "باريس"
الاقتصادية.
ويرى الخبير الاقتصادي أن إسرائيل تستخدم أموال الضرائب دائماً
لابتزاز القرار السياسي الفلسطيني.