خبراء: المصالحة لا تملك حلا سحريا لمعالجة اقتصاد
غزة
نشر الـيـوم (آخر تحديث) 27/04/2014 الساعة
12:17
ودعا خبيران اقتصاديان إلى إعادة ترميم الأوضاع الاقتصادية التي دمرتها
السياسة قبل سبع سنوات من خلال تفعيل لجنة اقتصادية.
المحلل الاقتصادي د.ماهر الطباع أكد لـ معا ان حكومة التوافق أمام تحديات كثيرة أهمها فك الحصار عن قطاع غزة بالكامل وفتح المعابر التجارية وعودة الاوضاع الاقتصادية الى ما قبل الانقسام مبينا انه يجب الضغط على اسرائيل لإدخال كافة احتياجات القطاع من السلع وخاصة مواد البناء لدفع عجلة الاعمار والسماح بتصدير كافة المنتجات الصناعية من قطاع غزة والسماح بتسويقها في اسواق الضفة الغربية والعمل على انهاء ازمة الكهرباء.
وشدد الطباع أن كل هذه المتطلبات ستساهم في عودة الحياة للأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وستساهم في خفض معدلات البطالة والفقر
وبين الطباع أن زيادة عدد الموظفين لحكومة الوفاق الوطني سيزيد من الاعباء على موازنة الحكومة في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها والتي قد تتجاوزها اذا ما تم فعيل شبكة الامان العربية.
واعرب الطباع عن امله في ان يتم تفعيل الشق التجاري لمعبر رفح كما كان قبل انتفاضة الاقصى لان غزة بها معبر تجاري واحد هو كرم ابو سالم وهو غير مؤهل لادخال كافة احتياجات قطاع غزة غزة ويعمل 60% من ايام السنة لذلك فمن الضروري ان يكون هناك منفذ اخر للتبادل التجاري.
من جانبه اوضح المحلل الاقتصادي امين ابو عيشة ان قطاع غزة سيشهد تنمية في القطاع الخاص وتنمية لمعدلات التوظيف وتنمية قطاع الانشاءات والمقاولات وسيكون هناك انضباطية مالية على اعتبار ان قطاع غزة يجبي 25% من الجمارك وسيكون هناك توحيد في النظام الضريبي والجمركي وتوحيد النظام المالي والنقدي للحكومتين.
واكد ابو عيشة على ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني ليكون اقتصاد انتاجي وليس اقتصاد معيشي مشددا:"ليس لدينا لجنة اقتصادية في اتفاق المصالحة ولم تقدم حلول للخروج من الازمة الاقتصادية لذلك يجب العمل على اعادة تشكيل منظومة الاقتصاد الفلسطيني بحيث يكون هناك مدخل اقتصادي في ملف المصالحة".
وبين ابو عيشة أن زيادة عدد الموظفين سيؤثر بشكل سلبي على موازنة الحكومة مؤكدا أن الحل الانسب هو اعادة هيلكة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وتوقع ابو عيشة ان تحصد المصالحة معدلات بطالة عالية جدا اذا لم تشكل لجنة اقتصادية تعمل على توجيه المنظومة الاقتصادية للحكومتين لافتا الى انه اذا كانت الرؤية الاقتصادية محدودة ولم يوفر افق اقتصادي فان معدلات البطلات ستتجاوز الـ39%.
وشدد ابو عيشة ان وزارات حكومة التوافق لا تحتاج الى تعيينات جديدة لعشر سنوات مقبلات وبالتالي هذا الامر سيزيد من البطالة في صفوف الخريجين.
ويأمل الفلسطينيون ان تعاد الحياة الى ملف اعادة اعمار غزة الامر الذي يمكن ان يساهم في حل كثير من اشكالات التي يعانيها الاقتصاد الغزي.
المحلل الاقتصادي د.ماهر الطباع أكد لـ معا ان حكومة التوافق أمام تحديات كثيرة أهمها فك الحصار عن قطاع غزة بالكامل وفتح المعابر التجارية وعودة الاوضاع الاقتصادية الى ما قبل الانقسام مبينا انه يجب الضغط على اسرائيل لإدخال كافة احتياجات القطاع من السلع وخاصة مواد البناء لدفع عجلة الاعمار والسماح بتصدير كافة المنتجات الصناعية من قطاع غزة والسماح بتسويقها في اسواق الضفة الغربية والعمل على انهاء ازمة الكهرباء.
د.
ماهر الطباع
وشدد الطباع أن كل هذه المتطلبات ستساهم في عودة الحياة للأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وستساهم في خفض معدلات البطالة والفقر
وبين الطباع أن زيادة عدد الموظفين لحكومة الوفاق الوطني سيزيد من الاعباء على موازنة الحكومة في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها والتي قد تتجاوزها اذا ما تم فعيل شبكة الامان العربية.
واعرب الطباع عن امله في ان يتم تفعيل الشق التجاري لمعبر رفح كما كان قبل انتفاضة الاقصى لان غزة بها معبر تجاري واحد هو كرم ابو سالم وهو غير مؤهل لادخال كافة احتياجات قطاع غزة غزة ويعمل 60% من ايام السنة لذلك فمن الضروري ان يكون هناك منفذ اخر للتبادل التجاري.
من جانبه اوضح المحلل الاقتصادي امين ابو عيشة ان قطاع غزة سيشهد تنمية في القطاع الخاص وتنمية لمعدلات التوظيف وتنمية قطاع الانشاءات والمقاولات وسيكون هناك انضباطية مالية على اعتبار ان قطاع غزة يجبي 25% من الجمارك وسيكون هناك توحيد في النظام الضريبي والجمركي وتوحيد النظام المالي والنقدي للحكومتين.
واكد ابو عيشة على ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني ليكون اقتصاد انتاجي وليس اقتصاد معيشي مشددا:"ليس لدينا لجنة اقتصادية في اتفاق المصالحة ولم تقدم حلول للخروج من الازمة الاقتصادية لذلك يجب العمل على اعادة تشكيل منظومة الاقتصاد الفلسطيني بحيث يكون هناك مدخل اقتصادي في ملف المصالحة".
وبين ابو عيشة أن زيادة عدد الموظفين سيؤثر بشكل سلبي على موازنة الحكومة مؤكدا أن الحل الانسب هو اعادة هيلكة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وتوقع ابو عيشة ان تحصد المصالحة معدلات بطالة عالية جدا اذا لم تشكل لجنة اقتصادية تعمل على توجيه المنظومة الاقتصادية للحكومتين لافتا الى انه اذا كانت الرؤية الاقتصادية محدودة ولم يوفر افق اقتصادي فان معدلات البطلات ستتجاوز الـ39%.
وشدد ابو عيشة ان وزارات حكومة التوافق لا تحتاج الى تعيينات جديدة لعشر سنوات مقبلات وبالتالي هذا الامر سيزيد من البطالة في صفوف الخريجين.
ويأمل الفلسطينيون ان تعاد الحياة الى ملف اعادة اعمار غزة الامر الذي يمكن ان يساهم في حل كثير من اشكالات التي يعانيها الاقتصاد الغزي.