اقتصاديون يتوقعون أن تعمد إسرائيل تدريجياً إلى فرض ضغوط اقتصادية على السلطة

اقتصاديون يتوقعون أن تعمد إسرائيل تدريجياً إلى
فرض ضغوط اقتصادية على السلطة
11 نيسان 2014
كتب ـ حامد جاد:
حذر اقتصاديون وقائمون على مؤسسات تابعة للقطاع الخاص من خطورة التهديدات التي توعدت إسرائيل باتخاذها ضد السلطة الوطنية كوسيلة للضغط عليها، في محاولة لحملها على التراجع عن موقفها من الأزمة التي وصلت إليها المفاوضات بين الجانبين.
وبالرغم من أن الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم استبعد أن تصل التهديدات إلى مرحلة تصل بالسلطة للانهيار الاقتصادي والمالي، فقد أكد أن من شأن تلك التهديدات في حال تنفيذها أن تلحق أذى كبيرا في الاستقرار المالي، كما ستؤدي إلى تصدع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ورجح عبد الكريم في سياق أحاديث منفصلة أجرتها "الأيام" أن تلجأ إسرائيل والإدارة الأميركية وبعض حلفائها من الدول الأوروبية إلى فرض ما أسماه بالعقوبات المرحلية التكتيكية، مشيرا إلى أن بعض الدول المانحة قد تلجأ إلى عدم دفع مساعداتها المالية بانتظام أو خفضها.
وأضاف: إنه يتوقع أن تلجأ إسرائيل وحلفاؤها إلى ممارسة بعض العقوبات كوسيلة للضغط السياسي على السلطة من أجل حملها على تعديل موقفها الأخير تجاه المفاوضات وأن تتراجع عن الذهاب إلى منظمات الأمم المتحدة.
من جهته، توقع نبيل أبو معيلق نائب رئيس اتحاد المقاولين أن تلجأ إسرائيل إلى ممارسة ضغوطها على السلطة والقطاع الخاص بشكل تدريجي، منوهاً إلى أن محافظات الضفة الغربية ستكون الأشد تأثرا بهذه الضغوط، انطلاقاً من أن التهديدات التي تلوح بها إسرائيل ستطاول العلاقات التجارية المشتركة بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي، وستطاول كذلك رجال الأعمال من حاملي بطاقات (BMC) والمسؤولين من حملة بطاقات (VIP).
وأضاف: إن إسرائيل أوقفت منذ فترة طويلة إصدار بطاقات (BMC) لرجال الأعمال الغزيين، وأن كل ما هنالك مجرد تصاريح ممنوحة لنحو 800 تاجر ورجل أعمال، يسمح يوميا بالسفر لنحو 120 شخصاً منهم، ما يعني أن كل شخص ممن يحملون تصاريح السفر يتمتع بفرصة السفر لمرة واحدة كل أسبوع، معتبرا أن تأثير هذه التهديدات في حال خفض عدد التصاريح أو حرمان البعض منها لن يكون بقدر تأثيرها على الشريحة نفسها في الضفة الغربية.
وحذر أبو معيلق من خطورة التهديدات الإسرائيلية وما سيترتب عليها من تداعيات ستضاعف من حدة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الحصار المفروض على قطاع غزة، مشدداً على أهمية تفعيل الدور العربي تجاه مساندة ودعم السلطة.
أما الدكتور ماهر الطباع مسؤول العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة غزة فقد قلل من أثر التهديدات الإسرائيلية القاضية بسحب بطاقات (VIP)، معتبراً أن التلميحات الإسرائيلية حول إمكانية اللجوء إلى حجب الإيرادات الضريبية وعدم تحويلها إلى خزينة السلطة تعد الخطر الأكبر على قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها.
وحذر الطباع من خطورة إقدام إسرائيل على استخدام هذه الإيرادات كأداة للضغط على السلطة التي تعتمد عليها كمصدر أساسي في تسيير نفقاتها، الأمر الذي يهدد في حال تنفيذه بانهيار السلطة وزيادة حدة تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ولفت إلى التداعيات الكارثية التي ستترتب على تنفيذ تهديدات إسرائيل المتعلقة بإجراءات الخنق الاقتصادي، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستضاعف حال تطبيقها نسب البطالة ومعدل الفقر كما ستهدد الأمن الغذائي.الدين العام وتسديد التزاماتها المالية تجاه القطاع الخاص والبنوك، مضيفا أن التهديدات الإسرائيلية الرامية للنيل من موارد السلطة ستفاقم من
ونوه الطباع إلى أن السلطة تعاني في الأصل من أزمة مالية خانقة وعجز في موازنتها، حال دون تمكنها خلال السنوات الماضية من خفض حجم حدة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولن تقتصر التداعيات الكارثية المترتبة على ذلك على الأراضي الفلسطينية، بل ستطاول المصالح الاقتصادية لإسرائيل.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -