في يوم العمال.. 14 عاماً من المعاناة والأمل يتجدد بالمصالحة
الثلاثاء, 29 إبريل, 2014 غزة- صفاء عاشور
قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع: إن أوضاع العمال منذ عام 2000 وهي في تدهور كبير, والأرقام التي تتحدث عنهم تعكس الواقع المرير الذي يعانونه، مشيرًا إلى أن عمال القطاع يستقبلون في كل عام "يوم العمال" بمزيد من الفقر وارتفاع البطالة وغلاء المعيشة ومعاناة متفاقمة.
وقال في حديث لـ"فلسطين": "عمال القطاع هذا العام لا يجدون شيئًا ليحتفلوا به, فحالهم وما يمرون به على مدار 14 عاماً لا يسر عدوًا ولا حبيبًا، بدءاً من انتفاضة الأقصى 2000 مروراً بالانسحاب (الإسرائيلي) من القطاع وتشريد آلاف العمال ممن كانوا يعملون في منطقة إيرز الصناعية، وصولاً إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات وختاماً بالحروب والهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة وما تبعها من تدمير للعديد من المنشآت الاقتصادية"، مؤكداً أن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدهور أوضاع العمال.
وأشار
إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر في
الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، وبشكل كبير جدًا منذ بداية
انتفاضة الأقصى عام 2000.
وبين أن الاحتلال فرض الحصار الاقتصادي على قطاع غزة وبدأ ينتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر، ومنع العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت أكثر من 40 ألف عامل من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر.
وأردف: "كما بدأ يقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجياً إلى أن وصل في يومنا هذا إلى الصفر, وفقد قطاع غزة دخلاً يوميًا مهمًا جدًا من أجور العمال اليومية والتي كانت تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار سنوات عديدة".
وأضاف: "بعد الانسحاب (الإسرائيلي) من محافظات غزة في عام 2005 انضم أكثر من 8000 عامل جديد إلى قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في المستوطنات ومنطقة إيرز الصناعية, حيث بلغ عدد العاملين في المستوطنات 3500 عامل في المجالات المختلفة من بناء وزراعة, وبلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية إيرز حوالي 4500 عامل فلسطيني يعملون في 191 مصنعًا و ورشةً ومطعمًا".
وأكد أن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007 فاقم أزمة البطالة والفقر وارتفعت معدلاتهما بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل, بل وتجاوزت معدلات البطالة في بعض الفترات في قطاع غزة 55% ومعدل الفقر 80%، وأصبح معظم السكان بما يزيد عن 80% يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والإغاثية العربية والإسلامية.
وبين أن الاحتلال فرض الحصار الاقتصادي على قطاع غزة وبدأ ينتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر، ومنع العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت أكثر من 40 ألف عامل من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر.
وأردف: "كما بدأ يقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجياً إلى أن وصل في يومنا هذا إلى الصفر, وفقد قطاع غزة دخلاً يوميًا مهمًا جدًا من أجور العمال اليومية والتي كانت تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار سنوات عديدة".
وأضاف: "بعد الانسحاب (الإسرائيلي) من محافظات غزة في عام 2005 انضم أكثر من 8000 عامل جديد إلى قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في المستوطنات ومنطقة إيرز الصناعية, حيث بلغ عدد العاملين في المستوطنات 3500 عامل في المجالات المختلفة من بناء وزراعة, وبلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية إيرز حوالي 4500 عامل فلسطيني يعملون في 191 مصنعًا و ورشةً ومطعمًا".
وأكد أن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007 فاقم أزمة البطالة والفقر وارتفعت معدلاتهما بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل, بل وتجاوزت معدلات البطالة في بعض الفترات في قطاع غزة 55% ومعدل الفقر 80%، وأصبح معظم السكان بما يزيد عن 80% يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والإغاثية العربية والإسلامية.
تغيير الوضع
وشدد الطباع على أنه وبعد سبع سنوات من الحصار والحروب المتتالية, فقد حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لقضية العمال والبطالة المرتفعة في محافظات غزة, مناشداً المنظمات الدولية والعربية والإسلامية للنظر إلى عمال محافظات غزة والعمل الجاد على الحد من انتشار البطالة والفقر.
وطالب بالبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال, كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية، حيث إن جميع العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتسبة والخبرات نتيجة التوقف عن العمل.
وأكد أن هؤلاء العمال بحاجة إلى برامج إعادة تأهيل مكثفة للعودة للعمل من جديد, كما يجب العمل على فتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة.
ولفت إلى أن عام 2014 يتزامن فيه قدوم يوم العمال مع أجواء المصالحة والتوقيع على اتفاق إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية، معبراً عن أمله أن تتغير أوضاع السنوات السبع الماضية إلى الأفضل.