اقتصاد غزة .. على شفا جرف هار

اقتصاد غزة .. على شفا جرف هار

راديو شباب عالهوا: حياة وسوق - حسن دوحان 16-3-2014- في محله لبيع الأدوات الكهربائية المستعملة الكائن في الشيخ رضوان بغزة، اعتاد التاجر محمد أسامة فتح محله يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، ولكن هذه العادة "انكسرت" نتيجة حالة الركود التي تشهدها الأسواق الغزية، فبات لا يفتح المحل إلا لساعات قليلة فقط.

ويؤكد أسامة أنه لم يبع منذ نحو شهرين أيا من الأجهزة الكهربائية في محله، إضافة إلى عدم قدرته على تحصيل الديون من تجارالمفرق أو من المواطنين. ويقول "يأكل التجار الآن من رؤوس أموالهم، منذ خمسة سنوات لم يشهد قطاع غزة حالة من الركود في الحركة التجارية كهذه الحالة".

ودخل قطاع غزة في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي بعد توقف الاحتلال عن إدخال مواد البناء منذ ستة شهور، وتوقف حركة تدفق مواد البناء والبضائع عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 60 ٪، وارتفاع نسبة البطالة إلى 40 ٪.

تنزيلات التجار لم تغرِ الناس

وفي محاولة من بعض التجار للتقليل من حجم خسائرهم، أعلنوا عن تخفيضات هائلة على الأزياء إلى حد سعر الجملة أو ما دون ذلك. وفي محلات بيع ملابس الأطفال الشتوية انخفضت الأسعار بشكل خيالي يصل إلى 80 ٪، غير أن الاقبال ظل كاسدا في السوق الغزية وفق ما قاله التاجر رامي زكي.

وأكد زكي أن أصحاب المحال التجارية باتوا غير قادرين على دفع إيجار محلاتهم، نتيجة ضعف البيع وتراكم البضائع في المحلات، موضحا أن الأوضاع مرشحة للتردي جراء عدم وجود مواسم قريبة لإنقاذ التجار الذين تراكمت عليهم الديون للمستوردين.

وكان مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" روبرت تيرنر ذكر أن لدى الأونروا مشاريع بقيمة 150 مليون دولار تنتظر الموافقة الإسرائيلية وإدخال مواد البناء للبدء فيها، ما يعني توفير آلاف فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل في قطاع غزة"، موضحا أن عدد المستفيدين من برنامج توزيع المواد الغذائية يفوق 800 ألف لاجئ ويتوقع ارتفاع الرقم إلى مليون لاجئ خلال الأشهر القادمة.

ودفع تزايد عدد القضايا المالية المرفوعة للمحاكم والمتعلقة بالكمبيالات والشيكات،عددا من القضاة لرفض القضايا المالية الصغيرة، نتيجة حالة الازدحام التي باتت تعاني منها مراكز التوقيف كما يقول عبد الله احمد. ويضيف: "لا يعقل أن يتم حبس مواطنين لأسابيع من اجل مديونية 150 شيقلا".

ويقر أحمد ان عددا من الفقراء يقومون بشراء هواتف وأجهزة كهربائية وحواسيب بنظام التقسيط، ثم يبيعونها بأقل من ثمنها لتوفير قوت أطفالهم. ويوضح المواطن محمد شعبان (40 عاما) "أن نظام البيع أصبح قائما على الأقساط ولكن نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود استقرار في دخل المواطن أدى إلى وجود الآلاف الحالات التي تتهرب من تسديد الأقساط.

النساء يبعن ذهبهن

يعد الذهب الملاذ الأمن في وقت الضيق لكثير من المواطنين، وفي غزة يشهد المتجول في أسواق الذهب إقبالا كبيرا من السيدات على بيع مصاغهن رغم هبوط أسعار المعدن الأصفر؛ لسد حاجات أسرهن المنكوبة جراء الحصار وانتشار البطالة.

ولم تتردد الحاجة سعاد مرجان في بيع مصاغها لإنقاذ أسرة نجلها من الجوع نتيجة فقدانه مصدر دخله بعد توقف إسرائيل عن إدخال مواد البناء وتوقفه عن العمل منذ ستة شهور.

ويوضح المواطن غسان محمد أن معظم العمال نتيجة توقف دخول مواد البناء للقطاع الخاص اضطروا لبيع مصاغ زوجاتهم لتوفير قوت أطفالهم ومتطلبات الحياة الباهظة، مؤكدا أن الغزيين يشكون من تردي أوضاعهم الاقتصادية بشكل كبير ومذهل.

وتضرر نحو 80 ألف عامل ومهندس جراء توقف العمل في المشاريع الإنشائية نتيجة منع إسرائيل إدخال مواد البناء لقطاع غزة.

شكاوى

ويشكو الكثير من التجار والباعة، من تزايد عمليات النصب والاحتيال خلال عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى تهرب كثيرين من دفع الديون المستحقة عليهم بحجة الإفلاس.

ويقول التاجر محمد ياسين الذي يعمل في البلاط والسيراميك: "نحن نعاني من حالة ركود شبه كاملة نتيجة عدم إدخال مواد البناء، إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالأقساط المستحقة عليهم". ويقول يونس علي: "يأتي التاجر أو المواطن متوددا كي نبيعهم البضاعة ثم يتوارون عن الأنظار أياما طويلة، دون أن يسددوا ما عليهم، موضحا أنه اضطر إلى الموافقة على تقسيط مبلغ من المال المستحق على أحد التجار الصغار لمدة سبع سنوات بمبلغ شهري لا يتجاوز المائة شيكل"، مبررا موافقته على ذلك بعدم وجود خيار آخر أمامه، لضمان سداد المبلغ حتى ولو على فترة طويلة.

انهيار وشيك

ويحذر خبراء من انهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة نتيجة الحصار الاسرائيلي، وإغلاق الأنفاق.

ويقول رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأزهر د. رياض العيلة إن الوضع الاقتصادي سيئ نتيجة إغلاق الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية وتعطل ما يقرب من عشرة آلاف شاب كانوا يعملون في تلك الأنفاق.

ويضيف أنه لم يبق في قطاع غزة إلا رواتب السلطة والمنظمات الدولية، الأمر الذي أدى إلى ركود الحركة التجارية، ويشير إلى أن استمرار الوضع الاقتصادي المتأزم الراهن سيؤدي إلى حدوث انفجار غير معروف اتجاهه".

وقال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية لمحافظات غزة ماهر الطباع في مؤتمر صحفي قبل ايام إن الوضع الاقتصادي في القطاع على حافة الانهيار نتيجة إغلاق الأنفاق و استمرار إسرائيل في فرض حصارها على القطاع ومنع إدخال مواد البناء. وقال ان " الوضع الاقتصادي يهوي بتسارع كبير، حتى بات ما يقارب نصف مليون شخص فاقدين للدخل اليومي، وقد تصل نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة إلى 43 ٪ إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن".

وأضاف الطباع: "لقد بلغ معدل البطالة 38.5 ٪ في قطاع غزة في الربع الأخير من عام 2013 ليصل إجمالي المتعطلين عن العمل الى 159 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة، مشيرا إلى انضمام 51 ألف شخص إلى البطالة والفقر خلال فترة الستة شهور الماضية". وأشار إلى أن الخسائر المباشرة لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة تجاوزت 500 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2013, وذلك بفعل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل و انخفاض الإنتاجية في الأنشطة الاقتصادية الأخرى, حيث تراجعت مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60 ٪ خلال تلك الفترة , هذا بالإضافة إلى ما تكبده التجار ورجال الأعمال والصناعيون من خسائر نتيجة توقف أعمالهم.