| ||||||||
ضياء
الكحلوت-غزة
رغم توفر جميع
أنواع الخضار والفواكه في محل أبو أحمد مطير ورخص أسعارها إلا أنه يشكو من حالة
كساد كبير في أسواق غزة
تتصاعد بشكل مطرد، ولا تلوح في الأفق بوادر لتجاوزها نتيجة استمرار الحصار وصعوبة
الأوضاع الاقتصادية.
ويعزو أبو أحمد هذا الكساد والركود إلى عوامل متعددة أبرزها ارتفاع نسبة البطالة بعد هدم الأنفاق، والتي كانت توفر بالمواد التي تدخل عبرها آلاف فرص العمل إلى جانب عدم انتظام رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة. ولا تجد تاجراً في غزة صغيراً أو كبيراً إلا ويشكو من حالة الركود التي بدأت عقب غلق الجيش المصري الأنفاق في يوليو/تموز الماضي، وتظل هذه الحالة مرشحة للتزايد في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتجاوزها حاجز 40%.
وكانت الأنفاق تُدخل إلى القطاع مواد البناء
التي تمنعها إسرائيل، ومنذ توقف إدخالها انضم الآلاف من عمال البناء المهرة والمهن
الموازية إلى طابور البطالة بعد انتعاش استمر أربع سنوات.
ويقول مطير للجزيرة نت "المواطن في غزة صار يتعامل مع الفواكه كأنها من الكماليات، وصار يأخذ أقل من حاجته منها ومن الخضار. كنا نبيع في اليوم ما قيمته ألفي شيكل (568 دولارا) واليوم نبيع أقل من 400 شيكل (113 دولارا) يومياً". طوابير البطالة وأوضح التاجر أن انضمام آلاف العمال إلى صفوف البطالة وعدم انتظام رواتب موظفي الحكومة وتأخر مستحقات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة لشهر على قلتها أثرت جميعاً في حركة الأسواق.  ويعزو الاقتصادي ماهر الطباع الركود الحاصل إلى "إغلاق الأنفاق التي أثرت بشكل سلبي على الأنشطة الاقتصادية في القطاع والتي شهدت انخفاضاً حاداً، وخاصة في قطاع الإنشاءات التي كانت موادها تدخل من الأنفاق". وأوضح في حديث للجزيرة نت أن ارتفاع معدلات البطالة إلى 40% وتوقف 140 ألف عامل عن العمل أدى لحالة ركود وكساد تجاري غير مسبوقين، مشيراً إلى أن توقف الإسمنت عن الدخول شل الحركة الاقتصادية.
ولم يقتصر الركود بحسب الطباع على قطاع دون
آخر، فقد شمل كل الأنشطة الاقتصادية والأصناف التجارية، مبيناً أن استمرار الحصار
وإغلاق الأنفاق وعدم فتح معبر كرم أبو سالم أمام جميع البضائع سيضيف المزيد من
الأنشطة الاقتصادية إلى حالة الركود.
وحذر الاقتصادي من أن استمرار حالة الركود والكساد ستؤدي في النهاية إلى انهيار اقتصادي كبير، موضحاً أن شركات كبيرة لم تعد قادرة في غزة على دفع رواتب موظفيها ومصاريفها التشغيلية في الوقت التي صارت فيه جيوب المواطنين خاوية. تكيف الاقتصاد في المقابل، قال وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة علاء الرفاتي إن تجاوز الركود مسألة تحتاج إلى وقت حتى يتكيف الاقتصاد مع المتغيرات الجديدة التي جاءت بعد إغلاق الأنفاق. وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أنه خلال فترة الحصار ثم إعادة هيكلة الاقتصاد بصورة تعتمد على الأنفاق التي كانت تمد القطاع بـ50% على الأقل من احتياجاته، وبعد إغلاقها فإن القطاع بحاجة إلى الوقت حتى يتكيف مع الظروف الجديدة. وأشار الرفاتي إلى أن لاقتصاد غزة وللمواطن الفلسطيني القدرة على التكيف مع الظروف الصعبة، وخاصة أنهم يعرفون بأن الضغط والحصار واشتداد الأزمة "هدفه الحصول على تنازلات سياسية تمس الحقوق الوطنية والثوابت". | ||||||||