حكومة حماس تسعى لخصخصة المعابر لمواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة

حكومة حماس تسعى لخصخصة المعابر لمواجهة 

تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة

غزة 22 فبراير 2014 (شينخوا) تسعى الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لخصخصة معابر القطاع الرئيسية مع كل من مصر وإسرائيل ونقل الاشراف عليها لرجال أعمال محليين في خطوة تهدف إلى إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي، وعدم استخدام المعابر ذريعة للحصار بسبب رفض المجتمع الدولي التعامل المباشر مع حماس في غزة.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة حماس علاء الرفاتي لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، إن المقترح يتعلق أساسا بنهج حكومي بضرورة تولي القطاع الخاص كافة الأعمال الإنتاجية على أن يقتصر الدور الحكومي على وضع السياسات والتشريعات والقوانين وتوفير المناخ اللازم لذلك.
واوضح الرفاتي، أن لقاءات عقدت بين الحكومة المقالة وممثلي القطاع الخاص لإيجاد آلية تسمح بتوليه إدارة معابر قطاع غزة.
ويشير الرفاتي بهذا الصدد، إلى أن السبب الرئيسي من وراء هذا الاقتراح هو نزع أي صفة سياسية لعمل معابر قطاع غزة يمكن استخدامها كذريعة للتضييق على عملها وإغلاقها من دون مبررات.
ويأتي هذا الاقتراح في وقت يواجه فيه قطاع غزة المكتظ بأكثر من مليون و700 ألف نسمة تدهورا حادا في أوضاعه الاقتصادية.
وتواصل إسرائيل فرض حصار مشدد على القطاع الساحلي منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
ويقول مسؤولون في غزة، إن إسرائيل تسمح حاليا بتوريد نحو 40 في المائة من احتياجات قطاع غزة أغلبها من المواد الاستهلاكية.
في المقابل ، تواصل إسرائيل فرض قيود على إدخال عشرات السلع أبرزها مواد البناء ومواد خام للصناعات المحلية.
ووفرت أنفاق التهريب التي حفرت على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر منفذا بديلا عن المعابر مع إسرائيل لسنوات.
إلا أن حملة أمنية مصرية مشددة لإغلاق الأنفاق منذ يوليو الماضي دفعت بمزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية وتصاعد قياسي في معدلات الفقر والبطالة فيه.
ويقول الرفاتي، إن اقتراح خصخصة معابر غزة هو أحد السبل الرئيسية بالنسبة لحكومته لمواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وحسب الرفاتي، فإن إمكانية أن يرى هذا الاقتراح النور مازال قيد النقاش، مقرا بهذا الصدد أن الأمر مرهون بموافقة الأطراف ذات العلاقة خصوصا إسرائيل ومصر.
ويعتقد الرفاتي، أن السلطة الفلسطينية لن تمانع على الأغلب في تنفيذ مثل هذا التوجه، وأن الأزمة في الموقف الإسرائيلي.
في المقابل يقول جواد ناجي وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية ل((شينخوا))، إنهم لم يتلقوا بشكل رسمي مثل هذا الاقتراح من حكومة حماس، وبالتالي لم يتم مناقشته من قبل الحكومة.
وامتنع الناجي، عن تحديد موقف رسمي من مثل هذا الاقتراح، لكنه شدد على أن معابر سيادية لا يمكن الإشراف عليها الا من قبل السلطة الفلسطينية بوصفها الجهة الرسمية الوحيدة.
وواصلت السلطة الفلسطينية تولي تنسيق إدخال البضائع إلى غزة عبر معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) وهو المعبر التجاري الوحيد بين القطاع وإسرائيل.
ولا تقيم حكومة حماس أي علاقات معلنة مع إسرائيل التي تنظر إلى قطاع غزة بوصفه كيانا معاديا.
واقتصر دور سلطات حماس على إدارة معبر رفح مع مصر والذي يشهد مصاعب هائلة في عمله بالتوازي مع الحملة الأمنية لإغلاق الأنفاق.
وجاءت هذه الحملة بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين والذي كان يقيم علاقات وثيقة مع حماس.
ويستبعد ممثلون عن القطاع الخاص في غزة ومراقبون إمكانية نجاح اقتراح خصخصة معابر القطاع في ظل ما يشهده من تطورات سياسية وأخرى تتعلق باستمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي.
ويقول ماهر الطباع المسؤول في الغرفة التجارية في غزة ل((شينخوا)) ، إن تنفيذ اقتراح خصخصة المعابر "ليس سهلا بل صعب جدا خاصة أنه يتعلق بموافقة أطراف خارجية وإسرائيل تحديدا".
ويشير الطباع، إلى أن الأمر بالنسبة لإسرائيل لا يتعلق بمن يدير المعابر بقدر من هي الجهة التي تسيطر على قطاع غزة لأن الأزمة سياسية بالدرجة الأولى.
وحسب الطباع، فإن ممثلي القطاع الخاص في غزة أقصى ما يمكن أن يقوموا به لتخفيف أزمة غزة هو حشد ضغط دولي على إسرائيل لمزيد من التسهيلات على المعابر "عدا ذلك فإنهم ليسوا طرفا سياسيا قادرا على المساهمة في الحل".
ويحذر اقتصاديون من تفاقم خطير في أوضاع قطاع غزة مع ارتفاع نسب البطالة عند نهاية العام الماضي إلى 38.5 في المائة من السكان وتوقع وصولها إلى 43 منتصف العام الجاري.
ويعتبر علي الحايك مدير اتحاد الصناعات المحلية في غزة ل((شينخوا) )، أن اقتراح خصخصة المعابر "أمر سليم وإيجابي لكنه يطرح في توقيت خاطئ".
وبالنسبة للحايك، فإنه لا يمكن الحديث عن حل لأزمة معابر قطاع غزة من دون تحقيق مصالحة فلسطينية "تكفل تشكيل حكومة توافق وإنهاء الانقسام الداخلي الأمر الذي سيحل 90 في المائة من مشكلة غزة".
ويشير الحايك، إلى أن إدارة المعابر لا تتعلق بأمر فردي "إنما تحتاج لتوافق وطني بين غزة والضفة الغربية وموافقة الأطراف الأخرى المشاركة في المعابر".
وتؤكد أغلب المواقف في غزة على الحاجة لإيجاد حكومة فلسطينية موحدة لمعالجة معضلة عمل معابر القطاع والإشكاليات السياسية المرتبطة مع كافة الأطراف.
بدوره يشدد عمر شعبان مدير مركز (بال ثينك) للدراسات الاقتصادية في غزة، على ضرورة إخراج معابر القطاع من دائرة التنافس السياسي وتجنيبها أي تقلبات سياسية وأمنية مع الإقليم باتخاذ مواقف أكثر مرونة وفتح مجال مشاركة أوسع للمجتمع المحلي.
لكن شعبان في دراسة له حول أزمة معابر غزة، يؤكد أن إنهاء هذه الأزمة مرتبط أساسا بإنهاء الانقسام الفلسطيني وخصخصة أغلب القطاعات الحياتية مثل المعابر والميناء البحري وسلطة الطاقة.
ويشير شعبان بهذا الصدد، إلى أن القطاعات الخدماتية تتطلب تشكيل هيئات مستقلة لإدارتها "حتى لا يبقى لإسرائيل أي عذر لعدم التعامل مع إدارة هذه القطاعات المهمة التي تمس حياة السكان".
وفي السياق ذاته يربط المحلل الاقتصادي حامد جاد ل((شينخوا))، نجاح اقتراح خصخصة المعابر بتحقيق المصالحة الفلسطينية، واصفا إياه من دون ذلك بأنه مجرد "حديث نظري أكثر منه واقعي".
ويشير جاد، إلى أن إسرائيل توكل مهمة إدارة معابر غزة إلى شركات خاصة ويمكن بسهولة تطبيق التجربة في الجانب الفلسطيني شرط أن يتم ذلك من خلال حكومة فلسطينية موحدة تحظى باعترافين إقليمي ودولي.
ويضيف جاد، أن كلا من إسرائيل أو مصر غير معنيتين بالدرجة الأساسية بالجهة التي تدير المعابر معها بقدر الجهة التي تتولى إدارة قطاع غزة وتستفيد أو تتضرر من أي تسهيلات على المعابر.

http://arabic.news.cn/economy/2014-02/23/c_133135949.htm