القطاع الخاص في غزة يودع 2013 بخسائر كبيرة
الأحد, 05 يناير, 2014
غزة- صفاء عاشور
عانى القطاع الخاص في غزة خلال عام 2013
الكثير من الأزمات الاقتصادية والتي سببت له خسائر كبيرة، فبدءاً من أزمة تدمير
الأنفاق وما تبعها من نقص في المواد الخام ومواد البناء وأزمة الكهرباء بالإضافة
إلى ارتفاع أسعار الوقود.جميع هذه الأزمات وغيرها تراكمت خلال النصف الثاني
من عام 2013 وهو ما دفع الكثير منهم لوصفه بأنه "العام الأسوأ" بالنسبة للاقتصاد
الفلسطيني في قطاع غزة والذي شهد ارتفاعاً في نسبة البطالة والفقر.
وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية في القطاع، علي الحايك إن:" عام 2013 كان عام صعب جداً على القطاع الخاص، ويمكن أن يطلق عليه عام الجفاف لعدة عوامل أولها: انقطاع الكهرباء بصورة دائمة مما ترك الأثر الأكبر على القطاع الاقتصادي".
وأضاف في حديث لـ"فلسطين":" العامل الثاني: هو منع إدخال مواد البناء للقطاع وتشديد الحصار عليه من قبل الجانب الإسرائيلي، ومنع كل ما يلزم الصناعات الإنشائية مما تسبب بتوقف الكثير من المشاريع والمصانع والمباني التي تخص القطاع الخاص".
وتابع:" أما العامل الثالث: إغلاق الأنفاق بصورة تامة والتي كانت تُدخل الكثير من المواد الخام والتي لا يزال الجانب الإسرائيلي يمنع دخولها حتى الآن، والعامل الأخير منع الاحتلال من تصدير المنتجات من القطاع وارتفاع أسعار المحروقات مقارنة مع ما كان يدخل عبر الأنفاق وما يدخل عبر كرم أبو سالم".
وأشار الحايك إلى أن عام 2013 كان العام الأسوأ على القطاع الاقتصادي وكل هذه المشاكل كان سببها الانقسام الفلسطيني الذي يتحجج به الاحتلال لاستمرار حصار غزة ومنع إدخال كل ما يلزمه من احتياجات ضرورية.
وعبر عن أمله في أن يكون عام 2014 عام تخفيف القيود على المعابر وأن يعيد الجانب الإسرائيلي إدخال مواد البناء والمواد الخام لجميع الصناعات والسماح بالتصدير للضفة وللعالم الخارجي، وأن تستقر الأوضاع في الجانب المصري لما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الغزي.
سياسة حصار مستمرة
من جانبه، أكد مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية ماهر الطباع، أن الاقتصاد في قطاع غزة لا يزال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها "إسرائيل" على القطاع للعام السابع على التوالي, هذا بالإضافة إلى الحروب الإسرائيلية المتكررة على القطاع والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل الذي تخلفه للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وقال في حديث لـ"فلسطين: إن:" حالة من التفاؤل سادت بداية 2013 بأن ينتعش اقتصاد غزة بسبب بدء تنفيذ المشاريع القطرية واستمرار دخول المواد اللازمة للمشاريع القطرية من الجانب المصري عبر معبر رفح".
وسرد المختص الاقتصادي أبرز المعوقات التي تسببت في تدمير الاقتصاد الغزي وأبرزها استمرار الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم، حيث بلغ عدد أيام إغلاق المعبر 150 يوماً خلال عام2013 وهو ما يمثل 41% من عدد أيام العام.
وأردف:" وفي منتصف العام تم البدء بتدمير الأنفاق الحدودية مع الجانب المصري ونتيجة لذلك توقفت الكثير من الأنشطة الاقتصادية وزادت معدلات البطالة والفقر وضعف القدرة الشرائية للمواطنين".
وأكد أن القطاع تلقى ضربة قاصمة نتيجة إغلاق الأنفاق دون فتح المعابر التجارية مما تسبب بخسائر مباشرة لكافة الأنشطة الاقتصادية بما يزيد عن 500 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2013، حيث تراجعت مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60% خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى ما تكبده التجار ورجال الأعمال والصناعيين من خسائر نتيجة توقف أعمالهم.
ولفت إلى أن قطاع الإنشاءات من أهم القطاعات التي تضررت بشكل كامل بفعل إغلاق الأنفاق, حيث كان يعتمد بالدرجة الأولى على مواد البناء الواردة عبر الأنفاق في ظل منع الاحتلال من دخولها عبر المعبر الرسمي منذ فرض الحصار.
ويعتبر قطاع الإنشاءات من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة ويساهم بنسبة 27% في الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 135 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2013.
منع التصدير
وبين الطباع أن الاحتلال استمر بسياساته التي اتبعها منذ فرض الحصار، وذلك بمنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من القطاع للعالم الخارجي، بالإضافة إلى منع تسويقها في أسواق الضفة الغربية.
ولفت إلى أن ما تم تصديره من قطاع غزة خلال 2013 لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية التي تصدر للأسواق الأوروبية، حيث بلغ عدد الشاحنات المصدرة من القطاع 187 شاحنة , مقارنة مع 234 شاحنة تم تصديرها في عام 2012.
ونوه إلى أن القطاع شهد عام 2013 استمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي منذ أكثر من سبع سنوات نتيجة عدم كفاية كميات السولار الواردة للقطاع واللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة وعدم السماح بدخول قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة.
"وهو مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية, حيث تقطع الكهرباء يوميًا من 8 ساعات إلى 12 ساعة اعتمادًا على حجم الأحمال والضغط على شبكة الكهرباء".
وأوضح أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ألقت بظلالها على القطاع وتصاعدت الأزمة بعد تأخر صرف رواتب الموظفين، مما تسبب بركود وضعف تجاري وتراكم الديون على الموظفين بشكل كبير.
وأكد الطباع أنه مع مجريات الأحداث على مدار العام والمتغيرات التي شهدها 2013 جعلته يعدُّ من أسوأ الأعوام اقتصادياً, وفي حال استمرار الحال على ما هو عليه سوف يكون عام 2014 عام الانهيار الاقتصادي".