1 / 1تكبير للحجم الكامل
غزة (رويترز) - رغم الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة استطاع رجل الأعمال محمد التلباني صاحب مصنع العودة أحد أكبر مصانع المواد الغذائية في غزة تنمية اعماله لكن أعيته الحيل.
فبعد أن اغلقت الحكومة الجديدة التي يدعمها الجيش في مصر أنفاق التهريب التي كانت متنفسا لغزة أصبح يخشى لأول مرة أن ينجح الحصار في تضييق الخناق على انشطته ويدفع بموظفيه وعددهم 400 إلى صفوف الفقراء.
وفي الشهر الماضي اضطر لسداد 60 ألف شيقل (17 ألف دولار) لشراء وقود من إسرائيل لتشغيل مولداته الأربعة. وذكر أنه توقف عن العمل لمدة 11 يوما لكنه لا يزال يأمل أن يواصل أنشطته.
"علينا أن نتشارك الأوقات الجيدة والأوقات الصعبة ونبقى معا."
وخلال سنوات الحصار الإسرائيلي ركن رجال الاعمال لاقتصاد يقوم على التهريب لكن بعض الاطاحة بحكومة الاخوان المسلمين في مصر واحكام الحصار على غزة يقول كثيرون في القطاع أن الاوضاع أقسى من اي وقت مضى.
ونتيجة نقص الوقود توقفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عن امداد نحو نصف السكان بالكهرباء وأدى عدم انتظام الامدادات البديلة من الشبكة الإسرائيلية لانقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا.
ويغلف الظلام مدينة غزة اثناء الليل وهي تبعد 70 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط عن تل ابيب المتلالئة. وتغلق المتاجر أبوابها مبكرا لتوفير استهلاك مولدات الكهرباء.
ويشعر سكان الادوار العليا انهم محاصرون في منازلهم. وفي حين يسمع ازيز مولدات الكهرباء في منازل الاثرياء يغرق الفقراء في سكون ظلام دامس.
ويقول أحمد حامد سائق سيارة اجرة "لا يوجد كهرباء ولا أي مصدر للطاقة لتدفئة البيت خلال الشتاء والمطر. نحن نلقي باللوم على الجميع. القادة في غزة وأولئك في الضفة الغربية وحتى على أوباما نفسه وكل من يتفرج علينا ونحن نعاني ولا يفعل شيئا هو شريك في المسؤولية."
ويقول سكان غزة إن المعاناة الاقتصادية تلقي بظلالها على الحياة في غزة أكثر من الخوف الازلي من الحرب مع إسرائيل. وكانت اخر اشتباكات خطيرة قبل ما يزيد عن عام ويبدو ان الجانبين ملتزمان بالهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة الحكومة المصرية وكان يقودها انذاك جماعة الاخوان المسلمين.
ويعتبر الجيش الذي اطاح بالاخوان المسلمين في يوليو تموز حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مصدر تهديد امني ومنذ ذلك الحين اغلق معظم الانفاق بين سيناء وغزة وعددها نحو 1200 .
وتحقق الهدف المرجو وهو منع وصول الأسلحة ولكن حرمت غزة من سلع أخرى مثل مواد البناء والاهم البنزين المصري الرخيص.
وتقول مخابز ومطاعم وفنادق بل ومزارع إنها ربما تضطر لتقليص أعمالها أو الاستغناء عن عاملين كي تستطيع البقاء ما يعني مزيدا من المعاناة لسكان القطاع حيث تبلغ نسبة البطالة 32 في المئة.
وفقدت حكومة حماس دخلها من الضرائب التي تفرض على التجارة عبر الانفاق وتأخر صرف أجور كثير من الموظفين العموميين في القطاع وعددهم 50 ألفا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
ولأول مرة منذ عام 1995 الغت حماس الاحتفال بتأسيسها في 14 ديسمبر كانون الأول. وقالت حماس في بيان انها قرارها نابع من ادراكها لمعاناة مواطنيها.
وتقول حماس إنها تبحت عن مصادر دعم اخرى.
وقال غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في حكومة حماس بغزة "نحن لا ندخر جهدا في مساعدة شعبنا وأهلنا للخروج من هذه المحنة. واننا نتحدث مع كل الدول والجهات سعيا في الوصول إلى حل."
وقال إن المحادثات تجري مع مصر بشأن أزمة الوقود والكهرباء مضيفا أن غزة تناشد دولا أخرى مثل قطر للحصول على مساعدات.
كما حاولت حماس اصلاح العلاقات مع إيران التي قلصت تمويلها لها بعد ان تخلت الحركة عن مقرها في دمشق ودعمها للرئيس السوري بشار الأسد حليف إيران.
وفي الداخل لا تبدي حماس تسامحا يذكر مع أي معارضة واسعة النطاق وتتهم جماعات حقوق الانسان الشرطة بفض التظاهرات متذرعة بان منظميها لم يحصلوا على ترخيص مناسب.
وتخلت جماعة في غزة تمثلت بحركة تمرد المصرية التي قادت الاحتجاجات ضد جماعة الاخوان المسلمين عن فكرة تنظيم احتجاجات حاشدة في 11 نوفمبر تشرين الثاني خوفا على سلامة المشاركين. وهونت حماس من شأن حدوث تمرد واتهمت إسرائيل وخصوما فلسطينيين بالسعي لزعزعة النظام العام.
وقال سعيد سمير محمد موظف عام (31 عاما) "من الطبيعي أن نطلب من حماس أن تجد حلولا ولكن لن نعفي أحدا من المسؤولية" مشيرا للسلطة الفلسطينية الحاكمة في الضفة الغربية بل وإسرائيل ايضا.
وقبل اغلاق الانفاق مع مصر كان الاقتصاد الفلسطيني يتجه للتعافي من الدمار الذي خلفته حرب قصيرة في العام الماضي حسب احصاءات محلية ودولية.
وذكر البنك الدولي ان الاقتصاد نما 12 بالمئة في الربع الأول من عام 2013 على عكس اقتصاد الضفة الغربية الذي انكمش 0.6 بالمئة .
ويقول ماهر الطباع الخبير في اقتصاد غزة "يوجد فاقد في الناتج المحلى الاجمالي وهو ما يعتبر خسارة لكافة القطاعات الانتاجية حوالى 60 بالمئة أي حوالى 450 مليون دولار خلال 5 شهور نتيجة إغلاق الانفاق."
وصرح الطباع لرويترز "بكلمات مختصرة فإن الأشغال في غزة في حالة انهيار بسبب الحصار وبسبب أزمة الوقود والكهرباء" وتوقع أن ترتفع نسبة البطالة في الربع الأخير من العام إلى 38 بالمئة.
وتباطأ قطاع البناء إثر اغلاق الانفاق ولكنه توقف تماما بعدما منعت إسرائيل توريد مواد البناء عقابا لحماس بعد اكتشاف نفق تحت حدودها في اكتوبر تشرين الأول.
وفي السوق السوداء ارتفع سعر طن الاسمنت أكثر من سبع مرات منذ يونيو ليصل إلى 2900 شيقل (أكثر من 800 دولار) من 400 شيقل.
وتقول حماس إنها تحاول توفير فرص عمل ويقول بعض ملاك الشركات الخاصة انهم حصلوا على كميات من الوقود من احتياطيات الطواريء التي تحتفظ بها الحكومة. وتتمركز الشرطة عند محطات الوقود ومستودعات انابيب غاز الطهي فيما وصفته حماس باجراء وقائي لمنع التلاعب في الأسعار وسوء التوزيع.
ورغم المعاناة يتحدى المواطنون الصعاب.
ويقول أبو حسن الرجل المسن "غزة لن تموت مهما يحدث. في البداية يحاربوننا بالطائرات والدبابات واليوم يحاربوننا بالحصار وقطع الكهرباء."
من نضال المغربي
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
© Thomson Reuters 2013 All rights reserved.