قطاع الإنشاءات في غزة يعيش حالة شلل شبه تام
2013-12-29
غزة- الاقتصادي- يشهد قطاع الإعمار في قطع غزة توقفا شبه تام عن العمل بعد توقف وصول الإسمنت إلى القطاع إثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر.
ودعا إلى الضغط على الجانب الاسرائيلي من كافة المؤسسات الدولية لرفع الحصار وفتح معبر كرم أبو سالم لكافة الواردات دون التقييد بنوع أو كمية السلع، بالإضافة إلى السماح بتوصيل المنتجات الصناعية والزراعية إلى الخارج وتسويقها في الأسواق الخارجية.
2013-12-29
غزة- الاقتصادي- يشهد قطاع الإعمار في قطع غزة توقفا شبه تام عن العمل بعد توقف وصول الإسمنت إلى القطاع إثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر.
ومع تدمير الأنفاق وإغلاق المعابر بين القطاع والجانب الاسرائيلي توقف المقاولون عن استكمال مشاريعهم او البدء بأعمال جديدة. وبسهولة يمكن ملاحظة التوقف التدريجي لقطاع الإنشاء بعد توقف تدفق مواد البناء إلى قطاع غزة حيث انضمت اعداد كبيرة من العمال إلى جيش البطالة الكبير في قطاع غزة.
ويقدر اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة البطالة وزيادة ملحوظة في أسعار الشقق السكنية مع تواصل الطلب عليها خلال الأشهر القادمة، وإن لم تنجح السلطة الوطنية أو حكومة غزة بإيجاد حل سريع للأزمة فإن أسعار الأسمنت في السوق السوداء سيشهد ارتفاعا عاليا حيث بدأت في الانتشار دون مراقبة أو متابعة جدية .فقد وصل طن الإسمنت إلى 1200 شيقل رغم أن سعره الحقيقي في الظرف العادي يصل إلى 400 شيقل ما يعني تضاعف السعر ثلاث مرات .
يقول المواطن أبو حسام:" كنت افكر في استكمال بناء منزلي ولكن مع شح مواد البناء جعلتني أحجم عن استكمال بناء منزلي الذي بنيته حديثا وسأنتظر حتى تتحسن الأحوال.
وأضاف أنه حاول ايحاد سعر مناسب في السوق السوداء إلا أنه اكتشف أن الشراء من السوق السوداء في الأسعار الحالية سوف يزيد تكلفة البناء لدية إلى ما يزيد عن الضعف وهو أمر يفوق امكانياته المادية.
ونوه إلى أنه ربما يميل إلى استئجار شقة من أجل تزويج ابنه بدلا من إضافة طابق جديد إلى المنزل. ولا يختلف وضع رائد الكفارنة عن غيره ممن يعانون من أزمة سعر الأسمنت خاصة في ظل اقتراب موسم الشتاء.
يقول :" الأسمنت هو الركيزة الأساسية في البناء لكن أساس البناء لكن ارتفاع سعره بهذه الصورة المخيمة لن يمكن أحد من البناء او حتى تشطيب ما بدأه.
ويكمل :" منزلي بحاجة ماسة إلى تشطيبات لكن ارتفاع سعر طن الاسمنت من 400 شيقل إلى 1200 شيقل جعلني لا استطيع الشروع في التشطيب حتى لو كنت في أمس الحاجة إليه خاصة في ظل الوضع السيء الذي يمر به كل فرد يعيش في قطاع غزة.
بينما قال المواطن عبد الباسط المصري :" بعد عقد قرآني قررت البناء لكن سعر الطن ارتفع من 400 شيقل إلى 100 شيقل فانتظرت لعل السعر يعود إلى ما كان عليه لكن للأسف طن الأسمنت ارتفع أكثر وسيرتفع.
ويضيف: بيت العائلة لا يتسع للسكن معهم وأزمة الأسمنت رفعت من أسعار البيوت المستأجرة التي تفوق سقف امكانياتي ولا خيار لدي سوى الانتظار حتى تنتهي هذه الأزمة.
في هذا السياق، قال علي الحايك رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة إن واقع قطاع الإنشاء في القطاع مغلق ومدمر تماما وذلك نتيجة إغلاق الأنفاق ومنع الجانب الاسرائيلي من إدخال مواد البناء اللازمة تحت ذريعة حجج واهية ما أوقف عمل كثير من المشاريع حتى بما فيها المشاريع الدولية كوكالة الغوث.
وأشار إلى أن إغلاق جميع الصناعات الإنشائية وتوقف عمل المشاريع ترتب عليه تشريد آلاف العمال وتعطيل الكثير من عمل المنشآت الخاصة بالمواطنين والمجتمع الدولي، لافتا إلى أنه في حال استمرار الأزمة سيحدث كارثة اقتصادية إنسانية اجتماعية لها سلبياتها على المواطن الفلسطيني إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة.
وطالب الحايك الحكومة في رام الله بالضغط على المجتمع الدولي وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة للضغط على اسرائيل من خلال علاقاتها الدولية لرفع الحصار بصورة عامة لأن معاناة قطاع غزة ليست مقتصرة على قطاع الإنشاء بل شملت كافة القطاعات وأبسط مثال هو الغاز الذي يعتبر مادة أساسية في حياة المواطن الغزي، لافتا إلى أنه يتلقى مناشدات متواصلة تطالب بتوفير الغاز.
كما دعا الحكومة في غزة بضرورة إيجاد بدائل لإخراج القطاع من هذا الحصار المجحف الذي أصبح حقيقيا من منع لكافة المواد الأساسية إلى جانب انقطاع الكهرباء الذي كان لها الأثر الكبير في إغلاق مصانع غزة .
من جانب آخر، تحدث نبيل أبو معيلق رئيس اتحاد المقاولين في غزة قائلا إن ارتفاع سعر الأسمنت ليس هو المشكلة الرئيسية إنما عدم توفر السلعة بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم وتأثيره على القطاع الخاص كالمؤسسات الدولية وإغلاق الأنفاق بشكل تام هو الذي خلق تلك الأزمة، مشيرا إلى أن مواد البناء التي تدخل قطاع غزة خاصة بالمنحة القطرية وهى كميات قليلة جدا.
وأردف:" ارتفاع أسعار الأسمنت بسبب قلة توافره فتح المجال أمام السوق السوداء لفتح أبوابها لاستغلال حاجة البعض خاصة في ظل إقبال القطاع على موسم الشتاء"، لافتا إلى أن الكميات الموجودة بالسوق السوداء كميات قليلة فقط لحاجة المواطن مثلا للتشطيبات وأنها لا تفي حاجة مقاول واحد.
وبين أبو معيلق أن توقف قطاع الإنشاء بسبب الإغلاقات التي منعت دخول مواد البناء عطلت الكثير من المشاريع والأبنية مما تسبب في ازدياد البطالة التي لها انعكاساتها على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه التقى مع جهات كثيرة في قطاع غزة ورام الله والقدس للبدء في أخذ خطوات فعلية لفتح المعابر ورعاية القطاع الخاص وإبعاده عن السياسية والحزبية لأنه يعمل من أجل تنمية القطاع وتحسين ظروف العيش به.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع إن قطاع الإنشاء هو القطاع الأكبر المشغل للأيدي العاملة حيث شهد بعد منتصف 2010 طفرة عمرانية على المستوين الخاص والعام من بنية تحتية، ومستشفيات، ومدارس إلى جانب الأبراج والعمارات السكنية، مضيفا أن هذه الطفرة العمرانية ساهمت في انخفاض معدلات البطالة حسب احصاءات الربع الثاني من عام 2013 حيث إنها وصلت حوالي27%.
وأشار إلى أن قطاع الإنشاء مرتبط بقطاعات صناعية متعددة (كالأدوات الصحية، والبلاستيكية ، والحديد ) وتوقفه يعني توقف هذه القطاعات والتي بدوره ستساهم في ارتفاع نسبة البطالة والتي وصلت احصاءات حسب الربع الثالث من عام 2013 حوالي 32.5% حسب المركز الفلسطيني للإحصاء مما يؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادي الفلسطيني .
وأكمل :" في الوقت الحالي يوجد أكثر من 130 ألف عامل عاطل عن العمل بسبب توقف قطاع الإنشاء وهذا العدد مرشح للزيادة حسب احصاءات الربع الرابع من عام 2013 ما يعني تفاقم الأزمة التي أثرت على القطاعات الصناعية الأخرى المرتبطة معه".
ونوه الطباع إلى أن الأزمة بدأت بعد هدم الأنفاق وتوقف تدفق مواد البناء على قطاع غزة ومع استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر السولار فمن المتوقع أن تزيد معدلات البطالة بنسبة 37%.