تراكم الدولار بغزة مرجعه إغلاق الأنفاق وانخفاض سعره

تراكم الدولار بغزة مرجعه إغلاق الأنفاق وانخفاض سعره

الثلاثاء, 05 نوفمبر, 2013

غزة- صفاء عاشور

عزا مختصون اقتصاديون أسباب تراكم الدولار في بنوك قطاع غزة -والذي دفع الفائض منها بسلطة النقد إلى إيجاد حلول عاجلة- لثمة أمور أبرزها، إغلاق الأنفاق، انخفاض سعر الدولار، والعراقيل الإسرائيلية على المعابر.

وأوضح المختصون أن إغلاق الأنفاق دفع بالتجار إلى التخلص من الدولار الذي بحوزتهم بإيداعه في البنوك بعد أن كانت البضائع من الجانب المصري تشتري بتلك العملة الخضراء، في حين أن الكثير من الأفراد باتوا يتخلصون من الدولار لانخفاض أسعاره وبالتالي لم يعد يشكل بالنسبة لهم ملاذاً آمن.


وأشاروا إلى أن ذلك ترك آثاراً سلبية على الأفراد والتجار أكثر من المصارف وبالتالي كان له تأثير على عجلة الاقتصاد المحلي.

وكان محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، قد صرح في وقت سابق، بنجاح سلطة النقد في معالجة أزمة تراكم الدولار لدى فروع المصارف في قطاع غزة، وأن السلطة تواصلت مع كافة الأطراف المعنية لمعالجة الأمر، وسيتم شحن فوائض الدولار من فروع المصارف بالقطاع.

وتوقع الوزير أن تؤدي عملية شحن فوائض الدولار المتوقع الانتهاء منها حتى منتصف الأسبوع المقبل إلى التسهيل على المواطنين التي لم تعد البنوك قادرة على استقبال إيداعاتهم النقدية من عملة الدولار لدفع ثمن بضائعهم المستوردة.

وبين المحلل الاقتصادي ماهر الطباع أنه خلال سبع سنوات من الحصار المفروض على غزة فرضت (إسرائيل) حصاراً ماليًا أثر بالسلب على الحركة المصرفية وأداء البنوك في القطاع، لافتاً إلى أن من تحمل الأعباء هم المواطن والتاجر ورجل الأعمال الفلسطيني.

وقال في حديث لـ"فلسطين" :"خلال الفترة الماضية وسنوات الحصار مر التاجر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع البنوك، تارة باختفاء الدولار ومرة اختفاء الشيقل أو الدينار وكل هذا أثر بالسلب على معاملات المواطنين وتجار الأعمال".

وتابع الطباع:" وفي الفترة الأخيرة بدأت البنوك برفض استقبال الدولار من التجار والمواطنين نتيجة توافر كميات كبيرة من الدولار لدى البنوك وهذا ناتج عن عدم قيام (إسرائيل) بالسماح بعملية تبادل الأموال بين البنوك الضفة وغزة".

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة تكبد التجار خسائر كبيرة بسبب رفض البنوك التعامل بالدولار، وأن التاجر عندما يريد تحويل أمواله بالدولار لشراء بضائع من الخارج يرفض البنك استقبال أمواله لذلك اضطر لإيداع عملة الشيقل في البنك ومن ثم شراء الدولار من البنك وتكبد خسائر بسبب فوارق في سعر صرف العملات بين البنك والسوق السوداء.

ولفت الطباع إلى أن سبباً آخر لمشكلة تراكم الديون هو توقف عمل الأنفاق منذ عدة شهور، موضحاً أن كميات كبيرة من الأموال بالدولار كانت تذهب للجانب المصري عبر عمليات الشراء منه، خاصة من شراء مواد البناء والمواد الخام الخاصة بالقطاع الصناعي. 

وبين أن توقف عمل الأنفاق وفر سيولة نقدية من كافة العملات حيث توقف تصدير العملات للخارج في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الاقتصادي.

وأوضح الطباع أن عمل البنوك لم يتأثر بهذه الأزمة، وأن البنوك لا تتحمل المسئولية بل تلقيها على المواطن والتاجر والموظف ورجل الأعمال، وخلال الفترات السابقة من نقص العملات والآن الفائض منها المواطن هو الذي يتحمل كل شيء.

تراجع صرفه

من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي د. سمير أبو مدللة أن تراجع الدولار المستمر بسبب الأزمة العالمية الأمريكية وضخ الولايات المتحدة مليارات الدولارات لحل الأزمة خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة العرض منه.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "الدولار عملة متداولة إلى جانب الشيقل والدينار في القطاع وتراجعه في الفترة الأخيرة جعل الناس تبدأ في التخلص منه لأنه لم يعد ملاذ آمن، لذلك فإن كثيراً من المواطنين يحاولون التخلص من الكميات الكبيرة من الدولار التي يمتلكونها".

وأضاف أبو مدللة أن تجار الأنفاق كان يدخلون تجارة مقابل تصدير عملة إلى الخارج وعندما توقف عمل الأنفاق أصبح هناك زيادة في الدولار في قطاع غزة، وهذا سبب آخر لتراكمه في البنوك.

فلسطين أون لاين

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -