"التسهيلات" الإسرائيلية.. المصلحة والحصار
الخميس, 26 سبتمبر, 2013, 15:10 بتوقيت القدس
معبر كرم أبو سالم التجاري
تتصدر أنباء تقديم "إسرائيل" لتسهيلات اقتصادية لقطاع غزة مع تصاعد الأزمة الإنسانية جراء الحملة العسكرية الأمنية المصرية بسيناء خاصة على الحدود مع القطاع وهدم مئات الأنفاق التي تعتبر عامل الصمود الأول في وجه الحصار المفروض منذ 7 سنوات.
وتترافق مع هذه الحملة المصرية قيود مشددة بحرياً وبرياً على معبر رفح وعلى طول المناطق التي تقع فيها هذه الأنفاق.
والتقطت آلة الدعاية الإسرائيلية، وما توافق معها من وسائل إعلامية وخاصة الغربية منها، هذا الأمر للتصوير بأن "إسرائيل" تراعي الظروف الإنسانية فيما يمر القطاع بحصار جديد.
وتماهت الدعاية الرامية إلى الربط بين ما يجري على الحدود مع مصر وبين التسهيلات "الممنوحة"، ناهيك عن التوقيت، رغم أن "إسرائيل" عليها التزامات واضحة كونها ما تزال "قوة محتلة" وفق القانون الدولي.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن ما يقدم من تسهيلات تأتي للتخفيف من حدة الوضع ولا تؤدي إلى حدوث أية نقلات على المستوى الاقتصادي أو الإنساني في قطاع غزة، وهي خطوة غير كافية، والمطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل.
وكان الاحتلال أعلن قبل أيام عن تسهيلات تسمح من خلالها بإدخال 70 شاحنة تحمل مواد بناء للقطاع الخاص للمرة الأولى منذ بدء الحصار على القطاع، فيما تم الإعلان عن إمكانية تقديم تسهيلات إضافية.
ويرى أستاذ الاقتصاد معين رجب أن الأمر لا يتعلق باستغلال الموقف وتوقيته لمصالح "إسرائيل" السياسية، لكن الأمر يحمل مصلحة اقتصادية، تعمل وفق خطط وبرامج معينة لإدخال مواد بناء على تقديرات خاصة.
ويقول رجب لوكالة "صفا" إن هذا التوجه يحمل هدفاً لبث مزيد من الفرقة بين فلسطين ومصر، واستغلال الانقسام الداخلي وضعف الموقف الموحد لتمرير مزيد من محاولات الضغط.
ويؤكد أن المطالبة الجوهرية تكمن في فتح المعابر وإنهاء الحصار، وليس من خلال التسهيلات غير الكافية والموسمية، ولا يجب نسيان أن الأنفاق جاءت عملاً استثنائياً جاء نتيجة الحصار.
ويقول: "لن نحتاج إلى الأنفاق إلى تم فتح معابر تجارية وإدخال كافة البضائع، حيث أن هذا الأمر الطارئ لم ولن يغني عن وجود معابر شرعية، التي تعد حالة طبيعية من حق الشعب الفلسطيني".
ويضيف: "يجب أن يكون موقفنا موحداً، وعلى المفاوض أن يضع كل ثقله بهذا الاتجاه، لا أن يترك للاحتلال استغلال الموقف وقتما يشاء لإدخال ما يشاء في ظروف ومناسبات هو يقررها ويحددها".
ويشير إلى أن تداعيات الأنفاق على الوضع في غزة شديدة، والبديل هو وجود معبر منتظم، وفي ظل الوضع الراهن ما يوجد هو المعابر مع "إسرائيل"، التي يفترض فتحها لإدخال المواد والبضائع دون أية عوائق.
ويقول مسئول الإعلام في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع إن التسهيلات الإسرائيلية غير كافية ولا تمثل سوى 15% من الاحتياج اليومي لقطاع غزة من مواد البناء.
ويضيف الطباع لوكالة "صفا": "ما يجري في مصر يؤثر علينا بالتأكيد، لكننا يجب ألا ننسى أن الذي يحاصرنا هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي أغلق المعابر وأعاق الحركة الاقتصادية وتنقل الأفراد".
ويردف: "(إسرائيل) لا يمكن أن تتهرب من مسئوليتها، ومن الواضح أنها تحاول تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، الذي يمارس ضغوطاً عليها، بينما تفرض الحصار وتخنق القطاع".
ويذكر أن المعابر التجارية مع "إسرائيل" بشكل كامل، فسيكون هناك حركة تجارية وصناعية نشطة، لكن الاحتلال يمنع معظم ما يدخل في الصناعات المعدنية والزراعية ووسائل النقل ومعدات البنية التحتية.
ويشير إلى الأنفاق وفرت مناخاً اقتصادياَ ناتج عن إدخال مثل هذه المواد والمعدات الممنوعة ما أسهم على سبيل المثال بانخفاض نسبة البطالة من 40% في 2008 إلى 27% في 2013.
ويقول الطباع: "(إسرائيل) تسمح بدخول 800 طن من الاسمنت مثلاً في حين أن القطاع يحتاج ما بين 4- 5 آلاف طن يومياً، ما يعني أقل من ربع الاحتياج اليومي، وهذه نسبة محدودة غير كافية مطلقاً".
ويضيف أن الوضع في مصر يصعّب الحديث عن أي بدائل عن الأنفاق حالياً، لذا فإن المطلب الأول والأخير هو من "إسرائيل" التي تحاصر القطاع بفتح المعابر التجارية للعمل بحرية ودون قيود.
وخلال العامين الماضيين، كانت هناك دعوات فلسطينية لفتح معبر تجاري بين غزة ومصر يسهم في خدمة المصالح الثنائية ويخفف من حدة الحصار المفروض من قبل الاحتلال.
لكن هذا الأمر لم يجد له تطبيقاً على الأرض بفعل ضغوطات عربية ودولية، كبديل للأنفاق التي استمرت بالعمل لتوفير احتياجات القطاع، وخاصة المواد الممنوع تصديرها إلى القطاع.
في غضون ذلك، تواصلت المطالبات بإنهاء الحصار الإسرائيلي، وهو أمر توافقت فيه المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التي ترى تداعياته الإنسانية الخطيرة على ما يزيد عن 1.8 مليون إنسان.
وعلى عكس مصر، فإن "إسرائيل" قوة محتلة وتسيطر على القطاع، ومن واجبها وفق القانون الدولي تأمين حياة طبيعية للسكان، ومن ضمن ذلك حرية الحركة.
وفي ظل الإغلاق المتواصل لمعبر رفح مع مصر، فإن "إسرائيل" عليها أن تسمح لسكان القطاع لممارسة حقهم في الحركة من معابرها أياً كانت برية أو جوية أو بحرية بأمن وسلامة إلى العالم الخارجي.
من جهته، جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدم إلى مجلس حقوق الإنسان قبل يومين مطالبته برفع الحصار، وإنهاء حالة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على السكان المدنيين.
ورأى مون أن حقوق سكان غزة في الحركة، والوصول إلى الخدمات الأساسية والإسكان والتعليم والعمل والصحة والمعيشة اللائقة تخضع لقيود شديدة جراء الحصار، فيما معدل البطالة من أعلى المعدلات في العالم.
واعتبر أنه رغم أهمية التدابير المتعلقة بدخول كميات من مواد البناء خلال الفترة الماضية، إلا أنها تظل غير كافية بالنظر إلى أن أحجام الشحنات والمواد المسموح بدخولها عن طريق المعابر "محدودة".
مكتب الشئون الإنسانية "أوتشا" التابع للمنظمة الدولية، أكد أن القيود الإسرائيلية التي تسببت بأزمة إنسانية كبيرة، دفعت إلى الاعتماد على الأنفاق لتوفير الاحتياجات والاتصال بالعالم الخارجي.
وفيما تتزايد الضغوط بعد العمليات العسكرية في سيناء، أوضحت "أوتشا" أن "إسرائيل" أعلنت عن تسهيلات لم تسهم في تغيير الوضع المتدهور أصلاً والذي يزداد سوءًا.
والتقطت آلة الدعاية الإسرائيلية، وما توافق معها من وسائل إعلامية وخاصة الغربية منها، هذا الأمر للتصوير بأن "إسرائيل" تراعي الظروف الإنسانية فيما يمر القطاع بحصار جديد.
وتماهت الدعاية الرامية إلى الربط بين ما يجري على الحدود مع مصر وبين التسهيلات "الممنوحة"، ناهيك عن التوقيت، رغم أن "إسرائيل" عليها التزامات واضحة كونها ما تزال "قوة محتلة" وفق القانون الدولي.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن ما يقدم من تسهيلات تأتي للتخفيف من حدة الوضع ولا تؤدي إلى حدوث أية نقلات على المستوى الاقتصادي أو الإنساني في قطاع غزة، وهي خطوة غير كافية، والمطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل.
وكان الاحتلال أعلن قبل أيام عن تسهيلات تسمح من خلالها بإدخال 70 شاحنة تحمل مواد بناء للقطاع الخاص للمرة الأولى منذ بدء الحصار على القطاع، فيما تم الإعلان عن إمكانية تقديم تسهيلات إضافية.
مصالح الاحتلال
ويرى أستاذ الاقتصاد معين رجب أن الأمر لا يتعلق باستغلال الموقف وتوقيته لمصالح "إسرائيل" السياسية، لكن الأمر يحمل مصلحة اقتصادية، تعمل وفق خطط وبرامج معينة لإدخال مواد بناء على تقديرات خاصة.
أستاذ الاقتصاد معين رجب
ويقول رجب لوكالة "صفا" إن هذا التوجه يحمل هدفاً لبث مزيد من الفرقة بين فلسطين ومصر، واستغلال الانقسام الداخلي وضعف الموقف الموحد لتمرير مزيد من محاولات الضغط.
ويؤكد أن المطالبة الجوهرية تكمن في فتح المعابر وإنهاء الحصار، وليس من خلال التسهيلات غير الكافية والموسمية، ولا يجب نسيان أن الأنفاق جاءت عملاً استثنائياً جاء نتيجة الحصار.
ويقول: "لن نحتاج إلى الأنفاق إلى تم فتح معابر تجارية وإدخال كافة البضائع، حيث أن هذا الأمر الطارئ لم ولن يغني عن وجود معابر شرعية، التي تعد حالة طبيعية من حق الشعب الفلسطيني".
ويضيف: "يجب أن يكون موقفنا موحداً، وعلى المفاوض أن يضع كل ثقله بهذا الاتجاه، لا أن يترك للاحتلال استغلال الموقف وقتما يشاء لإدخال ما يشاء في ظروف ومناسبات هو يقررها ويحددها".
ويشير إلى أن تداعيات الأنفاق على الوضع في غزة شديدة، والبديل هو وجود معبر منتظم، وفي ظل الوضع الراهن ما يوجد هو المعابر مع "إسرائيل"، التي يفترض فتحها لإدخال المواد والبضائع دون أية عوائق.
مسئولية واضحة
ويقول مسئول الإعلام في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع إن التسهيلات الإسرائيلية غير كافية ولا تمثل سوى 15% من الاحتياج اليومي لقطاع غزة من مواد البناء.
ويضيف الطباع لوكالة "صفا": "ما يجري في مصر يؤثر علينا بالتأكيد، لكننا يجب ألا ننسى أن الذي يحاصرنا هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي أغلق المعابر وأعاق الحركة الاقتصادية وتنقل الأفراد".
ويردف: "(إسرائيل) لا يمكن أن تتهرب من مسئوليتها، ومن الواضح أنها تحاول تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، الذي يمارس ضغوطاً عليها، بينما تفرض الحصار وتخنق القطاع".
مسئول الإعلام في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع
ويذكر أن المعابر التجارية مع "إسرائيل" بشكل كامل، فسيكون هناك حركة تجارية وصناعية نشطة، لكن الاحتلال يمنع معظم ما يدخل في الصناعات المعدنية والزراعية ووسائل النقل ومعدات البنية التحتية.
ويشير إلى الأنفاق وفرت مناخاً اقتصادياَ ناتج عن إدخال مثل هذه المواد والمعدات الممنوعة ما أسهم على سبيل المثال بانخفاض نسبة البطالة من 40% في 2008 إلى 27% في 2013.
ويقول الطباع: "(إسرائيل) تسمح بدخول 800 طن من الاسمنت مثلاً في حين أن القطاع يحتاج ما بين 4- 5 آلاف طن يومياً، ما يعني أقل من ربع الاحتياج اليومي، وهذه نسبة محدودة غير كافية مطلقاً".
ويضيف أن الوضع في مصر يصعّب الحديث عن أي بدائل عن الأنفاق حالياً، لذا فإن المطلب الأول والأخير هو من "إسرائيل" التي تحاصر القطاع بفتح المعابر التجارية للعمل بحرية ودون قيود.
إنهاء الحصار
وخلال العامين الماضيين، كانت هناك دعوات فلسطينية لفتح معبر تجاري بين غزة ومصر يسهم في خدمة المصالح الثنائية ويخفف من حدة الحصار المفروض من قبل الاحتلال.
لكن هذا الأمر لم يجد له تطبيقاً على الأرض بفعل ضغوطات عربية ودولية، كبديل للأنفاق التي استمرت بالعمل لتوفير احتياجات القطاع، وخاصة المواد الممنوع تصديرها إلى القطاع.
في غضون ذلك، تواصلت المطالبات بإنهاء الحصار الإسرائيلي، وهو أمر توافقت فيه المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التي ترى تداعياته الإنسانية الخطيرة على ما يزيد عن 1.8 مليون إنسان.
وعلى عكس مصر، فإن "إسرائيل" قوة محتلة وتسيطر على القطاع، ومن واجبها وفق القانون الدولي تأمين حياة طبيعية للسكان، ومن ضمن ذلك حرية الحركة.
وفي ظل الإغلاق المتواصل لمعبر رفح مع مصر، فإن "إسرائيل" عليها أن تسمح لسكان القطاع لممارسة حقهم في الحركة من معابرها أياً كانت برية أو جوية أو بحرية بأمن وسلامة إلى العالم الخارجي.
مطالبات أممية
من جهته، جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدم إلى مجلس حقوق الإنسان قبل يومين مطالبته برفع الحصار، وإنهاء حالة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على السكان المدنيين.
ورأى مون أن حقوق سكان غزة في الحركة، والوصول إلى الخدمات الأساسية والإسكان والتعليم والعمل والصحة والمعيشة اللائقة تخضع لقيود شديدة جراء الحصار، فيما معدل البطالة من أعلى المعدلات في العالم.
واعتبر أنه رغم أهمية التدابير المتعلقة بدخول كميات من مواد البناء خلال الفترة الماضية، إلا أنها تظل غير كافية بالنظر إلى أن أحجام الشحنات والمواد المسموح بدخولها عن طريق المعابر "محدودة".
مكتب الشئون الإنسانية "أوتشا" التابع للمنظمة الدولية، أكد أن القيود الإسرائيلية التي تسببت بأزمة إنسانية كبيرة، دفعت إلى الاعتماد على الأنفاق لتوفير الاحتياجات والاتصال بالعالم الخارجي.
وفيما تتزايد الضغوط بعد العمليات العسكرية في سيناء، أوضحت "أوتشا" أن "إسرائيل" أعلنت عن تسهيلات لم تسهم في تغيير الوضع المتدهور أصلاً والذي يزداد سوءًا.
http://safa.ps/details/news/112594