الجمعة 19 يوليو 2013
أسواق غزة تعاني ركودا بسبب هدم الأنفاق
فلسطين (آسيا) : تشهد الأسواق الفلسطينية بغزة في شهر
رمضان المبارك حالة من الركود الاقتصادي، وذلك في ظل نقص السلع والمواد الغذائية
وارتفاع أسعارها، بسبب هدم أنفاق التهريب من قبل الجيش المصري.
حالة الركود الاقتصادي ليست هي سبب وحيد لضعف الحركة الشرائية في أسواق القطاع،
فهناك ازدياد في معدلات البطالة والفقر، حسب منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى ارتفاع
معدلات البطالة لدى الفلسطينيين وسط ركود نمو الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية
وقطاع غزة.
وقال تقرير المنظمة: أنه "في ظل ركود نمو الاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع معدلات البطالة، والفقر، والتبعية الغذائية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل بنسبة ٣ .١٥% بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ ليصل معدل البطالة إلى ٢٣%، والوضع أسوأ في غزة حيث وصل معدل البطالة إلى ٣١% وإلى نحو ٥٠% بين النساء".
وبيّن تقرير المنظمة أن الأزمة المالية في فلسطين "تتحول نتيجة توقف النمو، إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضاً".
ويعزو التقرير، أسباب الأزمة إلى عدة عوامل "منها استمرار عدم تقيد الجهات المانحة بالتزاماتها، وقرار إسرائيل بتعليق دفع إيرادات التخليص الجمركي ولو مؤقتاً، فضلاً عن زيادة وتيرة نمو المستوطنات".
وأعرب عدد من التجار الفلسطينيين عن تخوفهم من أن استمرار هدم الأنفاق، سيؤدي إلى فقدان العشرات من السلع التي يحتاجاها القطاع يوميا، حيث لن يعد بإمكان المهربين إدخال السلع التي تنفذ من الأسواق.
ولشهر رمضان المبارك نكهة خاصة في قطاع غزة، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأسواق، إلا أنها لم تمنع الفلسطينيين من التمتع بالأجواء الرمضانية.
وتمتلئ الأسواق والمحال التجارية في شهر رمضان بما لذ وطاب من الحلويات والأكلات الرمضانية التي تنادي على مشتريها ولكن دون جدوى.
ويقول محمد اليازجي وهو تاجر ومستورد للمواد الغذائية؛ أن "إغلاق الأنفاق يؤثر بشكل سلبي على أسواق قطاع غزة، كونه بحاجة إلى مواد استهلاكية يومياً، وإغلاق الأنفاق يحد من دخول السلع التي تنفذ من الأسواق".
وأوضح اليازجي في تعليق لوكالة أنباء "آسيا"، أن الحركة الشرائية في الأسواق ضعيفة جداً، قائلاً: "حركة البيع والشراء هذا العام أقل بكثير من العام الماضي".
وعزّ التاجر سبب ضعف الحركة التجارية إلى "تأخر رواتب الموظفين، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، خاصة في شهر رمضان هناك مصاريف كثيرة" على حد قوله.
ويقول المواطن إبراهيم القطاع البالغ من العمر (٦٥ عام)، بينما كان يتجول في سوق الزاوية الشعبي لشراء بعض السلع للمنزل، أن ضعف الحركة الشرائية مرتبط بما يجري في المنطقة العربية من أحداث واقتتال داخلي.
وأضاف في تعليق لوكالة أنباء "آسيا"، "ليست الأحداث المصرية وحدها تسببت في عملية الركود الاقتصادي في غزة، فهناك الأزمة السورية، والحصار الذي يفرضه الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة، عامل أخر لحالة الركود الاقتصادي".
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي لسكان القطاع ضعيف، ورواتبهم الشهرية لا تلبي احتياجات اليومية نظراً لارتفاع أسعار السلع.
وأعرب القطاع عن أمله بأن يوقف الجيش المصري عملية هدم الأنفاق لدخول السلع إلى غزة، وذلك لانخفاض أسعار السلع المصرية، على اختلاف السلع التي تدخل عبر المعابر الإسرائيلي مرتفعة الثمن.
ويقول الخبير الاقتصادي ماهر الطبّاع، أن أوضاع المواطنين وإحجامهم عن التسوق في رمضان، يعود إلى ارتفاع نسبة البطالة، والاعتماد على المساعدات الإنسانية الدولية.
ويضيف أن "كل ذلك يعود لتفاقم أزمة البطالة والفقر نتيجة الحصار، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى ٣٠%، والفقر إلى ٨٠%، نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل".
بدوره، أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة التي تديرها حركة (حماس) بغزة، حاتم عويضة، أن قطاع غزة تواجه كارثة حقيقة، بسبب تفاقم أزمة الوقود والمواد الإنشائية، إثر إغلاق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر نظراً للأوضاع السياسية التي تشهدها الأراضي المصرية.
وشدد عويضة على أن تفاقم الأزمة يرتبط باستمرار إغلاق المعابر واقتصارها على معبر كرم أبو سالم، كمنفذ وحيد لإدخال البضائع والوقود اللازم لتسيير حياة الغزيين.
وأوضح عويضة أن وزارته تعمل على توفير حلول وبدائل تبدو موضوعية لتوفير الاستمرار اللازم لمواصلة الحياة في قطاع غزة المحاصر منذ سبع سنوات.
واتخذها الجيش المصري منذ شهر تقريباً خطوات بهدم غالبية الأنفاق الأرضية التي تصل بين مصر وقطاع غزة وتستخدم في تهريب البضائع والسلع، على خلفية التوتر الأمني الذي تشهده جزيرة سيناء.
وقال تقرير المنظمة: أنه "في ظل ركود نمو الاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع معدلات البطالة، والفقر، والتبعية الغذائية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل بنسبة ٣ .١٥% بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ ليصل معدل البطالة إلى ٢٣%، والوضع أسوأ في غزة حيث وصل معدل البطالة إلى ٣١% وإلى نحو ٥٠% بين النساء".
وبيّن تقرير المنظمة أن الأزمة المالية في فلسطين "تتحول نتيجة توقف النمو، إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضاً".
ويعزو التقرير، أسباب الأزمة إلى عدة عوامل "منها استمرار عدم تقيد الجهات المانحة بالتزاماتها، وقرار إسرائيل بتعليق دفع إيرادات التخليص الجمركي ولو مؤقتاً، فضلاً عن زيادة وتيرة نمو المستوطنات".
وأعرب عدد من التجار الفلسطينيين عن تخوفهم من أن استمرار هدم الأنفاق، سيؤدي إلى فقدان العشرات من السلع التي يحتاجاها القطاع يوميا، حيث لن يعد بإمكان المهربين إدخال السلع التي تنفذ من الأسواق.
ولشهر رمضان المبارك نكهة خاصة في قطاع غزة، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأسواق، إلا أنها لم تمنع الفلسطينيين من التمتع بالأجواء الرمضانية.
وتمتلئ الأسواق والمحال التجارية في شهر رمضان بما لذ وطاب من الحلويات والأكلات الرمضانية التي تنادي على مشتريها ولكن دون جدوى.
ويقول محمد اليازجي وهو تاجر ومستورد للمواد الغذائية؛ أن "إغلاق الأنفاق يؤثر بشكل سلبي على أسواق قطاع غزة، كونه بحاجة إلى مواد استهلاكية يومياً، وإغلاق الأنفاق يحد من دخول السلع التي تنفذ من الأسواق".
وأوضح اليازجي في تعليق لوكالة أنباء "آسيا"، أن الحركة الشرائية في الأسواق ضعيفة جداً، قائلاً: "حركة البيع والشراء هذا العام أقل بكثير من العام الماضي".
وعزّ التاجر سبب ضعف الحركة التجارية إلى "تأخر رواتب الموظفين، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، خاصة في شهر رمضان هناك مصاريف كثيرة" على حد قوله.
ويقول المواطن إبراهيم القطاع البالغ من العمر (٦٥ عام)، بينما كان يتجول في سوق الزاوية الشعبي لشراء بعض السلع للمنزل، أن ضعف الحركة الشرائية مرتبط بما يجري في المنطقة العربية من أحداث واقتتال داخلي.
وأضاف في تعليق لوكالة أنباء "آسيا"، "ليست الأحداث المصرية وحدها تسببت في عملية الركود الاقتصادي في غزة، فهناك الأزمة السورية، والحصار الذي يفرضه الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة، عامل أخر لحالة الركود الاقتصادي".
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي لسكان القطاع ضعيف، ورواتبهم الشهرية لا تلبي احتياجات اليومية نظراً لارتفاع أسعار السلع.
وأعرب القطاع عن أمله بأن يوقف الجيش المصري عملية هدم الأنفاق لدخول السلع إلى غزة، وذلك لانخفاض أسعار السلع المصرية، على اختلاف السلع التي تدخل عبر المعابر الإسرائيلي مرتفعة الثمن.
ويقول الخبير الاقتصادي ماهر الطبّاع، أن أوضاع المواطنين وإحجامهم عن التسوق في رمضان، يعود إلى ارتفاع نسبة البطالة، والاعتماد على المساعدات الإنسانية الدولية.
ويضيف أن "كل ذلك يعود لتفاقم أزمة البطالة والفقر نتيجة الحصار، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى ٣٠%، والفقر إلى ٨٠%، نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل".
بدوره، أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة التي تديرها حركة (حماس) بغزة، حاتم عويضة، أن قطاع غزة تواجه كارثة حقيقة، بسبب تفاقم أزمة الوقود والمواد الإنشائية، إثر إغلاق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر نظراً للأوضاع السياسية التي تشهدها الأراضي المصرية.
وشدد عويضة على أن تفاقم الأزمة يرتبط باستمرار إغلاق المعابر واقتصارها على معبر كرم أبو سالم، كمنفذ وحيد لإدخال البضائع والوقود اللازم لتسيير حياة الغزيين.
وأوضح عويضة أن وزارته تعمل على توفير حلول وبدائل تبدو موضوعية لتوفير الاستمرار اللازم لمواصلة الحياة في قطاع غزة المحاصر منذ سبع سنوات.
واتخذها الجيش المصري منذ شهر تقريباً خطوات بهدم غالبية الأنفاق الأرضية التي تصل بين مصر وقطاع غزة وتستخدم في تهريب البضائع والسلع، على خلفية التوتر الأمني الذي تشهده جزيرة سيناء.
http://www.asianewslb.com/vgleze8n.jh8fpjrbdwbij.2.html