بعد فرضه ضريبة 35% على السلع الصينية .. هل يملك فياض قرار رفع الجمارك؟
الثلاثاء 2 أبريل 2013
جريدة الإقتصادية - بثينة
شتيوي
قال خبراء اقتصاديون في غزة إن نسبة
الضريبة التي أقرتها حكومة رام الله منتصف الشهر الماضي على السلع والبضائع
المستوردة من الصين عالية جدا, وتحمل في طياتها آثارا سلبية على المستهلكين في
القطاعات المختلفة لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط, منوهين في الوقت ذاته إلى
احتمال إضعاف الاستيراد المباشر من الصين أو وقفه, حيث يعتمد سكان الضفة وعزة بشكل
كبير على المنتجات الصينية التي تلبي احتياجاتهم في كثير من الأحيان على حد
قولهم.
وكان مجلس الوزراء في الحكومة برئاسة سلام
فياض قد أقر منتصف الشهر الماضي فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع
والبضائع المستوردة اعتبارا من مايو المقبل, وذلك بهدف حماية المنتج الوطني، وإرساء
قواعد المنافسة النزيهة، وتحصيل الإيرادات الحقيقية.
للخروج من أزمتها
وفي غضون ذلك عزا الخبيران الاقتصاديان ماهر
الطباع ومعين رجب الأسباب التي دعت الحكومة لإقرار الضريبة إلى الأزمة المالية
الخانقة التي تعانيها منذ بضع سنوات, حيث أنها المستفيد الأول من وراء ذلك من خلال
الإيرادات المالية المباشرة التي ستدر عليها وسط مطالبات قطاعات عديدة من المجتمع
بضرورة إيجاد حل جذري للأزمة التي تعانيها .
وأشار الخبيران إلى أن فرص تطبيق القرار أو
نجاحه على أرض الواقع ضعيفة جدا, لأنه لم يناقش ضمن ورش عمل أو حتى دراسة السوق
واحتياجات المواطنين, مبينين أن أي قرار تقره الحكومة يجب أن يؤخذ بالتوافق مع
الجانب” الإسرائيلي” ضمن ما حددته اتفاقية باريس التي تحكم العلاقات الاقتصادية
والتجارية بين الطرفين منذ عام 1994م وحتى الآن.
وفي السياق ذاته اعتبر الطباع أن حماية
المنتج الفلسطيني يأتي بعد دراسة مدخلات ومخرجات المنتج الفلسطيني الذي تغطيه معظم
البضائع الصينية, مضيفا” إسرائيل أعلنت مؤخرا عدم فرضها أي نسبة ضريبة على
الملابس المستوردة من الصين, والسلطة اليوم تفرض ضرائب وبنسب عالية, وهذا ما يفسر
التناقض بين الجانبين لا سيما وأن السلطة الفلسطينية تنصاع لأي قرار إسرائيلي متعلق
بالجانب الاقتصادي, وبالتالي ليس كل ما يستورد من الصين ينتج في الضفة وغزة فهل
درست الحكومة ذلك؟”.
آثار سيئة
ونوه الطباع إلى أن الحديث عن إلغاء القرار
لا صحة له, مشددا على أن السلطة جادة في تطبيقه في مايو المقبل للخروج من أزمتها
المالية,” الحديث في وسائل الإعلام عن تراجع السلطة عن قرارها هدفه عدم اتضاح
الصورة للمواطن وبقائه في توهان دائم”.
بدوره أوضح رجب أن قرار الحكومة يجب أن
يكون خاضعا لقانون ولسلطة تشريعية تقره,” التشريعي معطل, وربما الأوضاع الاستثنائية
التي تمر بها السلطة كانت دافعا لذلك, لكن نتائجه ستكون غير محدودة, لا سيما وأن
القرار لم يحدد أصناف السلع المتوقع وقف استيرادها من الصين”.
وفيما إذا تم تطبيق القرار في الضفة وغزة
فإن مشاكل كثيرة سيواجهها المنتجين وسلطات الجمارك في الداخل والخارج والضرر هنا
سيعود على المستهلك, علاوة على عدم تحققه للأغراض التي أقر من أجلها.
وطالب معين المستهلكين والمنتجين في غزة
بضرورة التوجه إلى الغرف التجارية لمناقشة ودراسة القرار ومعرفة آثاره على حركة
الاستيراد, وطبيعة فرص نجاحه,” المفترض أن تفرق الحكومة بين أصناف السلع التي
تفرضها الضريبة وأن لا تكون الأمور عامة لأن ليس كل ما يستورد من الصين ينتج في
بلادنا”.
http://www.eqtesadia.ps/local/4731.html