زيادة النشاط الاقتصادي ينعكس إيجابا على معدل
الناتج المحلي
وأوضح المختصان في حديثين منفصلين لـ"فلسطين"، أن زيادة النشاط في قطاع غزة ساهم في ارتفاع نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 7.7 % , وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4.6%, مبينين أن العلاقة بين الناتج المحلي ونصيب الفرد علاقة طردية.
ويؤكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني يرجع إلى انتعاش عدة قطاعات اقتصادية في الأراضي الفلسطينية التي أثرت إيجابا على معدل الناتج خلال عام 2012م والذي بلغ حوالي 7.7% مقارنة مع نفس الفترة في عام 2011م.
ويوضح في حديث لـ"فلسطين" أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة هو ما ساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في أراضي السلطة بشكل عام, مشيرا إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية شهدت خلال عامي 2011م و 2012م نشاطا أكبر من الأعوام السابقة.
ويشير الطباع إلى أن زيادة النشاط في قطاع الإنشاءات والقطاع الصناعي والزراعي ودخول مزيد من المواد الخام وفر مجموعة من الأعمال للعاطلين عن العمل مما ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويلاحظ ذلك من ارتفاع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2011م.
ويضيف:" إن الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع معدل نصيب الفرد, حيث إن زيادة الناتج المحلي تنعكس على نصيب الفرد بالزيادة", مشيرا إلى أن معدل نصيب الفرد رغم ارتفاعه إلا أنه يعد منخفضا مقارنة بمستوى المعيشة.
وتابع الطباع:" إن معدل الأجور يعد منخفضا مقارنة مع الأجور في الدول المجاورة خاصة الأجور في الاقتصاد الإسرائيلي ، حيث تعد الأجور عند الاحتلال عالية جدا مقارنة بالأجور الفلسطينية وذلك بفارق كبير".
وبين أن معدل الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يشهد مزيدا من الارتفاع خلال الفترة القادمة في حال زيادة النشاط الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة وتيرة الإعمار في قطاع غزة, وإقامة مشاريع تنموية.
وينوه الطباع إلى أن تراجع الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية يؤثر على نسبة الارتفاع في الناتج, وأن ارتفاع غزة في مقابل انخفاض الضفة يؤدي إلى محافظة الناتج المحلي الإجمالي على نسبة من الارتفاع, أما تراجع الاقتصاد في الضفة وغزة يؤثر سلبا على الناتج ويتجه به نحو الانخفاض.
ويلفت إلى أن الناتج المحلي يعد متذبذبا في الأراضي الفلسطينية يتأثر بالتطورات الاقتصادية ونمو القطاعات الإنتاجية, وأنه في الفترة الأخيرة يشهد ارتفاعات طفيفة.
القدرات الإنتاجية
من جانبه, يؤكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الأخيرة يرجع إلى زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية, وزيادة النشاط الاقتصادي في عام 2012م بنسبة أكبر من 2011م.
ويوضح أن زيادة نشاط الإعمار في قطاع غزة ساهم في انخفاض معدل البطالة مما زاد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8.3% عام 2012م مقارنة بعام 2011م.
ويشير أبو رمضان إلى أن ضعف حركة الشراء في الأسواق أثر على الناتج المحلي الإجمالي وساهم في عدم زيادته بنسبة أكبر مما تحقق خلال العام 2012م.
ويضيف:" إن ارتفاع نصيب الفرد في الناتج المحلي يرجع إلى انفتاح آفاق جديدة للعمل لدى الأفراد, وزيادة نصيب الفرد السنوي", مشددا على أن البطالة انخفضت في قطاع غزة نظرا لانتشار مشاريع الاعمار".
الخميس, 27 ديسمبر, 2012, 13:41 بتوقيت القدس
غزة-نرمين ساق الله
رأى مختصان في الشأن الاقتصادي أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2012م مرده إلى زيادة النشاط الاقتصادي خاصة في القطاعات الإنتاجية لاسيما قطاع الإنشاءات الذي وفر فرص عمل لعدد من العاطلين عن العمل.وأوضح المختصان في حديثين منفصلين لـ"فلسطين"، أن زيادة النشاط في قطاع غزة ساهم في ارتفاع نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 7.7 % , وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4.6%, مبينين أن العلاقة بين الناتج المحلي ونصيب الفرد علاقة طردية.
ويؤكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني يرجع إلى انتعاش عدة قطاعات اقتصادية في الأراضي الفلسطينية التي أثرت إيجابا على معدل الناتج خلال عام 2012م والذي بلغ حوالي 7.7% مقارنة مع نفس الفترة في عام 2011م.
ويوضح في حديث لـ"فلسطين" أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة هو ما ساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في أراضي السلطة بشكل عام, مشيرا إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية شهدت خلال عامي 2011م و 2012م نشاطا أكبر من الأعوام السابقة.
ويشير الطباع إلى أن زيادة النشاط في قطاع الإنشاءات والقطاع الصناعي والزراعي ودخول مزيد من المواد الخام وفر مجموعة من الأعمال للعاطلين عن العمل مما ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويلاحظ ذلك من ارتفاع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2011م.
ويضيف:" إن الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع معدل نصيب الفرد, حيث إن زيادة الناتج المحلي تنعكس على نصيب الفرد بالزيادة", مشيرا إلى أن معدل نصيب الفرد رغم ارتفاعه إلا أنه يعد منخفضا مقارنة بمستوى المعيشة.
وتابع الطباع:" إن معدل الأجور يعد منخفضا مقارنة مع الأجور في الدول المجاورة خاصة الأجور في الاقتصاد الإسرائيلي ، حيث تعد الأجور عند الاحتلال عالية جدا مقارنة بالأجور الفلسطينية وذلك بفارق كبير".
وبين أن معدل الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يشهد مزيدا من الارتفاع خلال الفترة القادمة في حال زيادة النشاط الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة وتيرة الإعمار في قطاع غزة, وإقامة مشاريع تنموية.
وينوه الطباع إلى أن تراجع الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية يؤثر على نسبة الارتفاع في الناتج, وأن ارتفاع غزة في مقابل انخفاض الضفة يؤدي إلى محافظة الناتج المحلي الإجمالي على نسبة من الارتفاع, أما تراجع الاقتصاد في الضفة وغزة يؤثر سلبا على الناتج ويتجه به نحو الانخفاض.
ويلفت إلى أن الناتج المحلي يعد متذبذبا في الأراضي الفلسطينية يتأثر بالتطورات الاقتصادية ونمو القطاعات الإنتاجية, وأنه في الفترة الأخيرة يشهد ارتفاعات طفيفة.
القدرات الإنتاجية
من جانبه, يؤكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الأخيرة يرجع إلى زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية, وزيادة النشاط الاقتصادي في عام 2012م بنسبة أكبر من 2011م.
ويوضح أن زيادة نشاط الإعمار في قطاع غزة ساهم في انخفاض معدل البطالة مما زاد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8.3% عام 2012م مقارنة بعام 2011م.
ويشير أبو رمضان إلى أن ضعف حركة الشراء في الأسواق أثر على الناتج المحلي الإجمالي وساهم في عدم زيادته بنسبة أكبر مما تحقق خلال العام 2012م.
ويضيف:" إن ارتفاع نصيب الفرد في الناتج المحلي يرجع إلى انفتاح آفاق جديدة للعمل لدى الأفراد, وزيادة نصيب الفرد السنوي", مشددا على أن البطالة انخفضت في قطاع غزة نظرا لانتشار مشاريع الاعمار".
فلسطين أون لاين
http://felesteen.ps/details/news/83704/زيادة-النشاط-الاقتصادي-ينعكس-إيجابا-على-معدل-الناتج-المحلي.html