الاقتصاد الفلسطيني تلقى عدة ضربات خلال السنوات العشر الماضية
2009-04-23
غزة - الحياة الجديدة - أشارت دراسة اقتصادية
متخصصة صدرت حديثا عن دائرة العلاقات العامة للغرفة التجارية الفلسطينية في
قطاع غزة الى تعرض الاقتصاد الفلسطيني والمستوردين والتجار في قطاع غزة
خلال السنوات العشر الماضية لعدة ضربات متتالية نتيجة اغلاق المعابر
المستمر والذي كان له الأثر الكبير على ضعف نمو الاقتصاد الفلسطيني وضعف
الفرص الاستثمارية. واشارت الدراسة التي أعدها د. ماهر الطباع مدير
العلاقات العامة بالغرفة الى انه منذ قدوم السلطة الوطنية في العام 1994
وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصادية والمعابر الفلسطينية تتعرض للاغلاقات بشكل
مستمر تحت حجج أمنية واهية، وقالت الدراسة من المعروف ان الجانب
الاسرائيلي يسيطر بشكل كامل على تلك المعابر. والى تعرض المستوردين الى
ضربة قاصمة عندما أغلقت اسرائيل جميع المعابر التجارية وفرضت الحصار التام
على قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهرا واقتصر دخول البضائع على المواد الغذائية
الأساسية وبعض المسلتزمات الطبية والأدوية. واضافت بعد مرور ما يقارب من
عامين على الحصار يبقى الحال على ما هو عليه دون أي تقدم أو انفراج وكل يوم
يمر تزداد معه الخسائر الفادحة التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني
والمستوردون. ويؤكد د. الطباع ان نتائج دراسة احصائية حديثة أعدتها الغرفة
التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة شملت شريحة كبار المستوردين أن عدد
الحاويات الموجودة لمستوردي قطاع غزة في مخازن ميناء أسدود ومخازن خاصة في
اسرائيل والضفة 1757 حاوية تقريبا موزعة على القطاعات التالية: كراميكا
وأدوات صحية وجرانيت 176، ملابس 357، أحذية 88، أجهزة وأدوات كهربائية
ومولدات 220، أدوات منزلية 120، قطع غيار متنوعة 21، أثاث مكتبي ومنزلي
وأخشاب ومسلتزمات نجارة 120، أقمشة 55، ألعاب أطفال 25. كما تبين من
الدراسة ان عدد الحاويات المتواجدة في المخازن حسب تاريخ الوصول للحاوية
كما هو في البيان الجمركي في عام 2007 حوالى 978 حاوية، عام 2008 حوالي 715
حاوية، عام 2009 حوالي 64 حاوية من الاصناف الغير مسموح بدخولها الى قطاع
غزة.
وقدرت الخسائر المباشرة للمستوردين بحوالي 10 ملايين دولار أميركي نتيجة الرسوم الاضافية على البضائع من أرضيات الميناء وأجرة الحاويات وتكاليف التفريغ والتخزين علما ان المستورد يدفع أجرة تخزين فقط للحاوية الواحدة ما يعادل 300 دولار شهريا أي أن تكلفة تخزين الحاوية الواحدة خلال الفترة السابقة بلغ 6600 دولار لكل حاوية تقريبا.
وقدرت قيمة البضائع الخاصة لمستوردي قطاع غزة بما يعادل 100 مليون دولار وهذه هي عبارة عن أموال مجمدة للمستوردين على مدار العامين. ومن الاثار السلبية والخسائر غير المباشرة التي تعرض لها المستوردون هي الغاء الوكالات والعلامات التجارية العالمية والعربية الخاصة بمستوردين قطاع غزة نتيجة عدم الايفاء بالتزامتهم مع الشركات والعودة للمستورد الاسرائيلي ما يتسبب في ضياع ايرادات السلطة من الجمارك والضرائب المحصلة من الاستيراد المباشر. ويناشد المستوردون المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة ايجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء أسدود وخارج الميناء في مخازن خاصة والعمل السريع على دخولها لقطاع غزة قبل فوات الأوان والتكبد بخسائر كبيرة. كما يطالب المستوردون بضرورة ايجاد الية لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها من مصاريف تخزين وخلافه خلال الفترة السابقة.
وقدرت الخسائر المباشرة للمستوردين بحوالي 10 ملايين دولار أميركي نتيجة الرسوم الاضافية على البضائع من أرضيات الميناء وأجرة الحاويات وتكاليف التفريغ والتخزين علما ان المستورد يدفع أجرة تخزين فقط للحاوية الواحدة ما يعادل 300 دولار شهريا أي أن تكلفة تخزين الحاوية الواحدة خلال الفترة السابقة بلغ 6600 دولار لكل حاوية تقريبا.
وقدرت قيمة البضائع الخاصة لمستوردي قطاع غزة بما يعادل 100 مليون دولار وهذه هي عبارة عن أموال مجمدة للمستوردين على مدار العامين. ومن الاثار السلبية والخسائر غير المباشرة التي تعرض لها المستوردون هي الغاء الوكالات والعلامات التجارية العالمية والعربية الخاصة بمستوردين قطاع غزة نتيجة عدم الايفاء بالتزامتهم مع الشركات والعودة للمستورد الاسرائيلي ما يتسبب في ضياع ايرادات السلطة من الجمارك والضرائب المحصلة من الاستيراد المباشر. ويناشد المستوردون المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة ايجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء أسدود وخارج الميناء في مخازن خاصة والعمل السريع على دخولها لقطاع غزة قبل فوات الأوان والتكبد بخسائر كبيرة. كما يطالب المستوردون بضرورة ايجاد الية لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها من مصاريف تخزين وخلافه خلال الفترة السابقة.