خسائر فادحة تلحق بمستوردي الملابس و الأحذية بعد تسلمهم بضائعهم تالفة
كتب محمد البابا:تاريخ نشر المقال 14 نيسان 2010أوضح باحث اقتصادي أن مستوردي الملابس والأحذية تعرضوا لخسائر فادحة بعد قرار الجانب الإسرائيلي بالسماح بإدخال الملابس والأحذية إلى قطاع غزة بكميات محدودة بمعدل 10 شاحنات يومياً، ولفترة محددة.
وأوضح د. ماهر الطباع أن المستوردين تفاءلوا بقرب دخول بضائعهم المحجوزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية ومخازن خاصة في الجانب الإسرائيلي منذ 3 سنوات، مضيفاً إنهم فرحوا لأنهم سوف يستردون أموالهم المجمدة خلال الفترة السابقة وإيقاف نزيف أجرة التخزين التي تدفع شهرياً وتتراوح بين 300 و500 دولار في الشهر عن الحاوية الواحدة.
ولفت إلى تفاجؤ المستوردين بعد معاناة طويلة وخسائر مترتبة نتيجة تجميد الأموال ودفع أجور التخزين بحال بضائعهم عند وصولها إلي مخازنهم، إذ تبين أن جزءاً كبيراً منها أصيب بتلف شديد، ما أضاف المزيد من الخسائر إلى إجمالي خسائرهم.
وأشار الطباع إلى أن شركة حمزة أبو هلال وأولاده لاستيراد الملابس الجاهزة التي تمتلك 8 حاويات للملابس منذ العام 2007 و2008 وجميعها في مخازن في الجانب الإسرائيلي حصلت على تنسيق لدخول أول شاحنة لها في الرابع من الشهر الجاري، لكن أصحاب الشركة فوجئوا عند وصولها بكمية كبيرة من البضائع التالفة نتيجة سوء التخزين وتعرضها للشمس والشتاء لعدة سنوات متتالية.
وأضاف إن مالكي شركة خالد أبو سحلول وإخوانه لاستيراد الملابس الجاهزة صدموا بأن 60% من بضاعتهم تالفة ومدمرة نتيجة تركها في العراء، عدا عن رائحتها العفنة.
ونقل الطباع عن أبو سحلول قوله إنه وجد داخل الكونتينر نحو 35 ألف بنطلون جينز تالفة، لافتاً إلى أنه كان يدفع 1700 شيكل شهرياً كأجرة للتخزين لوضع بضاعته في أماكن مناسبة، تقيها الأمطار والشمس.
وكانت الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة حذرت على مدار الأعوام الماضية عبر تقارير ودراسات عدة من الكارثة التي ستصيب المستوردين نتيجة حجز بضائعهم لدى الجانب الإسرائيلي.
وتشير آخر دراسة أعدتها الغرفة التجارية إلى أنه يوجد لمستوردي قطاع غزة ما يزيد على 1000 حاوية مخزنة في الموانئ الإسرائيلية ومخازن خاصة في إسرائيل والضفة الغربية من مختلف الأصناف غير المسموح بدخولها إلى قطاع غزة، مثل ألعاب الأطفال والأدوات المكتبية والقرطاسية والأدوات المنزلية والحقائب المدرسية. ووفقاً للطباع، فإن قيمة البضائع تزيد على 100 مليون دولار، وبلغت كلفة التخزين الخاصة بها على مدار ثلاث سنوات أكثر من 12 مليون دولار.
وناشد المستوردون المؤسسات الدولية وأصحاب القرار إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء أسدود وخارج الميناء في مخازن خاصة والعمل السريع على إدخالها إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان وتكبيدهم مزيدا من الخسائر، كما طالبوا بإيجاد آلية لتعويضهم عن الخسائر التي يتكبدونها بسبب مصاريف التخزين وتلف البضائع وغيرها خلال الفترة السابقة.