الركود الاقتصادي يخيم على الأسواق التجارية وسوق الأضاحي
الخميس, 18 أكتوبر, 2012, 14:09 بتوقيت القدس
غزة - نرمين ساق الله
تعد الأزمة المالية الفلسطينية "أزمة مستعصية" على الحل منذ نحو عام، ويرجع اشتدادها في الفترة الأخيرة إلى إحجام العديد من الدول العربية والغربية عن دفع الالتزامات المالية، وقد تأثرت الأسواق الفلسطينية من تأخر الرواتب وخيم عليها الركود.يذكر أن العاملين في الوظيفة العمومية قد نفذوا بالضفة الغربية إضرابا شاملا وذلك احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم ، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم والوفاء بالتزامات عيد الأضحى.
من جهته، أكد الموظف أبو أحمد (40 عاما ) من الضفة الغربية أنه لم يعد قادرا على تلبية احتياجات أسرته المكونة من 6 أفراد بسبب تأخر راتبه، مشددا على رفضه الاستدانة لعدم علمه متى سيحصل على الراتب ويتمكن من سداد الدين خاصة وأن الرواتب أصبحت تتأخر في الصرف بشكل كبير.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أنه والعائلة قرر العزوف عن شراء الأضحية لعدم امتلاكه ثمنها، إضافة إلى أنه قرر الامتناع وزوجته عن شراء ملابس جديدة لأولاده للعيد، منوها إلى أن الراتب هو العمود الفقري للأسر الفلسطينية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وبدونه يفقد المواطنون الحياة.
وأشار إلى أن تأخر الراتب أصبح سمة في السلطة الفلسطينية إلا أن المواطنين لم يعودوا قادرين على التفاعل مع هذه الأزمة بسبب اشتداد ارتفاع الأسعار، وزيادة الغلاء في كافة القطاعات.
قتلوا فرحتنا
من جهته، قال الموظف أبو محمد (45 عاما) : كنت أنتظر الراتب بشغف لأتمكن من شراء الأضحية، إلا أن تأخر الراتب من قبل السلطة دفعني إلى صرف النظر عن شراء الأضحية وملابس العيد للأولاد البالغ عددهم 5 أولاد.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن الموظف لم يعد قادرا على تحمل تأخر الراتب، متسائلا إلى متى سنستمر في الاستدانة من المحلات والسوبر ماركت، مبينا أنه يعمل على سد الدين.
وطالب السلطة الفلسطينية التي تعاني منذ شهور من الأزمة إلى البحث عن تمويل جديد، وأن لا تتأخر في سداد الراتب والمتأخرات للموظفين، مضيفا:" فقدنا معنى الفرح والسعادة قبل أن يبدأ العيد".
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن تأخر السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي القطاع العام أثر بالسلب على الموظفين والأسواق الفلسطينية بشكل عام وسوق الأضاحي بشكل خاص.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية تعد محركا رئيسا للأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعمل في القطاع العام حوالي 170 ألف موظف، رواتبهم تنعش الأسواق وتنشط الحركة التجارية التي تعاني من الركود.
وأشار الطباع إلى أن الجهل في الموعد الحقيقي للرواتب دفع الموظفين إلى الإحجام عن الاستدانة بسبب عدم معرفتهم بموعد الراتب ليسددوا حجم الدين، مجددا تأكيده على أن الأسواق المحلية تشهد ركودا اقتصاديا تراكميا.
وأضاف : إن" العديد من العائلات أحجمت عن شراء الأضحية لعدم قدرتها على سداد ثمنها وتأخر الراتب الذي سيذهب لسداد جزء من ديون الأشهر الماضية،" مشيرا إلى تضرر سوق الأضاحي بشكل كبير من أزمة الرواتب.
أزمة تتراكم
وتابع الطباع : إن" السلطة الفلسطينية تفتقد إلى مصدر لتمويل موازنتها التي تشهد عجزا ماليا يقدر بأكثر من مليار دولار،" مبينا أن الإضرابات التي ينفذها موظفو القطاع العام لن يكون لها تأثير مباشر على السلطة الفلسطينية بسبب فقدانها لمصادر التمويل.
وبين أن المظاهرات تؤثر على السلطة إن كانت السلطة تحتجزها وترفض دفعها إلى الموظفين، إنما عدم امتلاكها للأموال يخفف من تأثير تلك المظاهرات، موضحا أنه على السلطة البحث عن مصادر لتمويل العجز في الموازنة خاصة وأن الأزمة متراكمة منذ عام.
ونوه الطباع إلى أن السلطة تعتمد في الوقت الحالي على توفير الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، بسبب تراجع الدعم الغربي والعربي، مشددا على أن الدول الغربية لم تعد ملتزمة بدفع الأموال للسلطة وذلك في إطار ابتزازها سياسيا.
ولفت إلى أن غياب الجامعة العربية عن المشهد العربي أثر على دعم السلطة ماليا، خاصة وأن الدول العربية اتجهت لدعم دول الربيع العربي أو القيام بإصلاحات داخلية الأمر الذي أدى بها إلى التراجع عن دعم للفلسطينيين.
وشدد الطباع على أهمية تحرك السلطة لإيجاد دول مانحة أخرى لتحافظ على التمويل اللازم لها، ولتحافظ على السلطة الفلسطينية التي باتت الأزمة المالية تهددها، مؤكدا أن العجز يزداد شهرا تلو الآخر ولم تعد الأزمة مؤقتة.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن الاستدانة من البنوك المحلية بسبب الديون السابقة، وأنه لا يمكنها الاستدانة من القطاع الخاص بسبب تراكم الديون، مشيرا إلى أن الأزمة المالية بدأت بعد توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة العام الماضي.
فلسطين أون لاين
http://felesteen.ps/details/news/80379/الركود-الاقتصادي-يخيم-على-الأسواق-التجارية-وسوق-الأضاحي.html