"انتفاضة" ضد المنتجات الصينية في الضفة

"انتفاضة" ضد المنتجات الصينية في الضفة

رام الله - خدمة قدس برس
تاريخ النشر: 30/03/2013 - ساعة النشر: 15:17

دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطينية بالضفة الغربية إلى "انتفاضة زراعية وصناعية" ضد البضائع الصينية، والتي قالت إنها "أغرقت السوق الفلسطيني وحدّت عن الإنتاج المحلي".

وأكدت الجمعية في بيان تلقته "قدس برس" أن الأسواق الفلسطينية "مستباحة ومكب للنفايات من البضائع الصينية وغيرها، نتيجة لعدم ضبط الاستيراد بما يحمي المنتج المحلي والصناعات الوطنية من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة".

وأشار إلى أن "البطالة قد وصلت إلى أعلى نسبها، وتضرر العمال وأغلقت مصانع وشركات وورش عمل نتيجة ترك الحبل على الغارب للبضائع مكتملة التصنيع المستوردة بشكل مباشر وغير مباشر من الصين وغيرها".


وكشف بيان الجمعية النقاب عن أن "قطاع الأحذية كان يعمل به مع دخول السلطة الوطنية للأراضي الفلسطينية 50 ألف عامل لم يتبقى منهم سوى أربعة آلاف وخمسمائة عامل نتيجة الإغراق من البضائع المستوردة، إضافة إلى تدمير قطاع الجلود التي كانت تشتهر بها الخليل، وأن قطاع صناعة الملابس كذالك كان يعمل به حوالي 60 ألف عامل لم يبق منهم حاليًا سوى خمسة آلاف عامل، إضافة إلى تدمير قطاع الغزل والنسيج وصناعة الأقمشة".

ودافعت جمعية حماية المستهلك عن قرار الحكومة في رام الله والقاضي بفرض ضرائب على البضائع الصينية، وقالت "إذا ما تم تنفيذه وفق برنامج تنفيذي دقيق يأخذ بجميع المحاذير؛ فان القرار سيوفر أكثر من 300 ألف فرصة عمل لجمهور المستهلكين الذين أصبحوا على قارعة الطريق بدون عمل نتيجة الإغراق الحاصل لأسواقنا والضرر الكبير الذي لحق بالقطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والاقتصادية بشكل كامل".

وكان مجلس الوزراء في رام الله قد أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2013 برئاسة سلام فياض قرارًا بفرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35 في المائة على السلع والبضائع المستوردة من الصين اعتباراً من 15/04/2013، وذلك "بهدف حماية المنتج الوطني، ولإرساء قواعد المنافسة النزيهة، وتحصيل الإيرادات الحقيقية"، بحسب ما أُعلن.

وقال البيان "إن زيادة الإنتاج شكل من أشكال المقاومة الشعبية، كما أن مقاطعة بضائع المحتلين شكل آخر من أشكال المقاومة الشعبية، والصمود والبقاء والتمكين عنوان للتمسك بالأرض والهوية والحقوق"، على حد تعبيره.

وكان الدكتور ماهر الطبّاع الخبير والمحلل الاقتصادي قد انتقد قرار حكومة رام الله فرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من الصين بنسبة 35 في المائة، "دون التشاور مع القطاع الخاص الفلسطيني أو دراسة احتياجات السوق المحلية، مع تأكيده على أهمية حماية المنتج الوطني".
وقال: "يفتح صدور هذا القرار العديد من التساؤلات التي تتطلب إجابات سريعة، ومن أهمها: هل تم التشاور مع القطاع الخاص الفلسطيني حول هذا القرار؟ هل تم دراسة الاكتفاء الذاتي للمنتجات الوطنية الفلسطينية لتلبية احتياجات السوق والطلب؟ هل ننتج كل ما نستورد من الصين؟ أين دور جمعيات حماية المستهلك من هذا القرار؟".

وأكد أنهم "مع المنتج الوطني ومع حمايته ودعمه ورعايته، لكن ضمن سياسة وخطة ورؤية واضحة تتناسب مع الوقع الاقتصادي والمالي، حيث أنة بالفعل هناك العديد من المنتجات الوطنية الفلسطينية ذات الجودة العالية وتستحق كل ذلك.

http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=1160196
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -