تحليل: "عضوية فلسطين" جواز عبور للمؤسسات
الاقتصادية
الأحد, 02 ديسمبر, 2012, 16:38 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
أكد مختصون في الشأن الاقتصادي على
أهمية حصول فلسطين على عضوية دولة مراقب لما له من تبعات اقتصادية خاصة بالانضمام
للمؤسسات الاقتصادية الدولية.
وقال المختصون في حديثين منفصلين لـ"فلسطين" : إن" الاحتلال الإسرائيلي سيلجأ إلى معاقبة الفلسطينيين ومنع أموال المقاصة والجمارك عنهم.
وأوضح هذان المختصان أن العضوية ستمكن الفلسطينيين من رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية خاصة بالشأن الاقتصادي, والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية وإبداء الآراء في بعض القضايا.
المحلل الاقتصادي م. علي أبو شهلا قال : إن" عضوية فلسطين في الأمم المتحدة دولة مراقب غير عضو ستكون له تبعات عديدة سياسية واقتصادية (...) وأنه على الصعيد الاقتصادي ستتمكن دولة فلسطين من الانضمام لكافة الهيئات الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة وهذا لم يكن مسموح".
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن الاحتلال يمكن أن يضيق على الجانب الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي من خلال منع تحويل أموال المقاصة من أجل إحداث اضطراب اقتصادي إضافي للطرف الفلسطيني, ويمكن مواجهة الأمر من خلال رفع دعوى ضد الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية.
وأشار أبو شهلا إلى أن المجتمع الدولي لا يمكنه قطع المعونات عن الفلسطينيين وقد تم استخدام مسألة المعونات في إطار الضغط للتراجع عن الذهاب إلى الأمم المتحدة, منوها إلى أن أغلب الدول تراجعت عن الأمر بعد الحصول على العضوية ومنها أمريكا.
وأضاف إن" فلسطين بإمكانها المشاركة في المؤتمرات الاقتصادية والمناقشات التي تدور في المؤسسات الدولية والإدلاء بالآراء الاقتصادية", مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قادرا على التلاعب بالوضع الاقتصادي والمالي الفلسطيني.
ولفت أبو شهلا إلى أن عدة جهات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي تطالب بإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي, قائلا : إن" الخضوع للمطالب الإسرائيلية بإلغاء الاتفاق يعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من الاتفاقية كثيرا, نتيجة عدم التزام الاحتلال بتنفيذ بنودها كاملة.
من جانبه, أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو له انعكاسات اقتصادية عديدة على الصعيد الفلسطيني من أهمها زيادة ضغط الاحتلال على الواقع الاقتصادي العام.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي قد يلجأ إلى معاقبة الفلسطينيين ويقوم بمنع تحويل أموال المقاصة والجمارك ويوقف كافة التعاملات الاقتصادية في إطار الضغط عليهم وزيادة معاناتهم في ظل الأزمة المالية المتفاقمة منذ أكثر من عام.
وأشار الطباع إلى أن الانضمام إلى الأمم المتحدة له مزايا اقتصادية رغم المعيقات التي قد يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وهي الانضمام إلى المؤسسات الاقتصادية في الأمم المتحدة والاستفادة من المميزات والمؤتمرات التي تعقدها.
وأضاف إن" الانضمام للمؤسسات يساعد الجانب الفلسطيني على الضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية وتعديل اتفاق باريس الاقتصادي ، حيث إنه يمكن التقدم بشكاوى ضد الاحتلال في المحاكم الدولية".
وتابع الطباع إن" الطرف الفلسطيني مطلوب منه الضغط لتغيير اتفاق باريس الاقتصادي الذي لم يلتزم به الاحتلال نهائيا, إضافة إلى بحث كافة الاتفاقيات الاقتصادية ومنها اتفاقية المعبر", مشيرا إلى إمكانية تغيير الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول العربية والانضمام إلى منظمات التجارة العالمية وغيرها.
وبين أن العضوية الفلسطينية لن تؤثر على وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" التي ترعى اللاجئين الفلسطينيين, وهي تعمل في عدة دول عربية.
تجدر الإشارة إلى أن الجانب الفلسطيني تقدم بطلب إلى الأمم المتحدة في سبتمبر 2011م للحصول على عضوية مما دفع الاحتلال الإسرائيلي والدول الغربية وقتها لمنع المساعدات عن السلطة وجاء المنع للضغط عليها للتراجع, ومنذ ذلك الحين والأزمة المالية الفلسطينية في ازدياد.
وقال المختصون في حديثين منفصلين لـ"فلسطين" : إن" الاحتلال الإسرائيلي سيلجأ إلى معاقبة الفلسطينيين ومنع أموال المقاصة والجمارك عنهم.
وأوضح هذان المختصان أن العضوية ستمكن الفلسطينيين من رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية خاصة بالشأن الاقتصادي, والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية وإبداء الآراء في بعض القضايا.
تبعات عديدة
المحلل الاقتصادي م. علي أبو شهلا قال : إن" عضوية فلسطين في الأمم المتحدة دولة مراقب غير عضو ستكون له تبعات عديدة سياسية واقتصادية (...) وأنه على الصعيد الاقتصادي ستتمكن دولة فلسطين من الانضمام لكافة الهيئات الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة وهذا لم يكن مسموح".
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن الاحتلال يمكن أن يضيق على الجانب الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي من خلال منع تحويل أموال المقاصة من أجل إحداث اضطراب اقتصادي إضافي للطرف الفلسطيني, ويمكن مواجهة الأمر من خلال رفع دعوى ضد الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية.
وأشار أبو شهلا إلى أن المجتمع الدولي لا يمكنه قطع المعونات عن الفلسطينيين وقد تم استخدام مسألة المعونات في إطار الضغط للتراجع عن الذهاب إلى الأمم المتحدة, منوها إلى أن أغلب الدول تراجعت عن الأمر بعد الحصول على العضوية ومنها أمريكا.
وأضاف إن" فلسطين بإمكانها المشاركة في المؤتمرات الاقتصادية والمناقشات التي تدور في المؤسسات الدولية والإدلاء بالآراء الاقتصادية", مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قادرا على التلاعب بالوضع الاقتصادي والمالي الفلسطيني.
ولفت أبو شهلا إلى أن عدة جهات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي تطالب بإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي, قائلا : إن" الخضوع للمطالب الإسرائيلية بإلغاء الاتفاق يعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من الاتفاقية كثيرا, نتيجة عدم التزام الاحتلال بتنفيذ بنودها كاملة.
انعكاسات اقتصادية
من جانبه, أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو له انعكاسات اقتصادية عديدة على الصعيد الفلسطيني من أهمها زيادة ضغط الاحتلال على الواقع الاقتصادي العام.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي قد يلجأ إلى معاقبة الفلسطينيين ويقوم بمنع تحويل أموال المقاصة والجمارك ويوقف كافة التعاملات الاقتصادية في إطار الضغط عليهم وزيادة معاناتهم في ظل الأزمة المالية المتفاقمة منذ أكثر من عام.
وأشار الطباع إلى أن الانضمام إلى الأمم المتحدة له مزايا اقتصادية رغم المعيقات التي قد يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وهي الانضمام إلى المؤسسات الاقتصادية في الأمم المتحدة والاستفادة من المميزات والمؤتمرات التي تعقدها.
وأضاف إن" الانضمام للمؤسسات يساعد الجانب الفلسطيني على الضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية وتعديل اتفاق باريس الاقتصادي ، حيث إنه يمكن التقدم بشكاوى ضد الاحتلال في المحاكم الدولية".
وتابع الطباع إن" الطرف الفلسطيني مطلوب منه الضغط لتغيير اتفاق باريس الاقتصادي الذي لم يلتزم به الاحتلال نهائيا, إضافة إلى بحث كافة الاتفاقيات الاقتصادية ومنها اتفاقية المعبر", مشيرا إلى إمكانية تغيير الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول العربية والانضمام إلى منظمات التجارة العالمية وغيرها.
وبين أن العضوية الفلسطينية لن تؤثر على وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" التي ترعى اللاجئين الفلسطينيين, وهي تعمل في عدة دول عربية.
تجدر الإشارة إلى أن الجانب الفلسطيني تقدم بطلب إلى الأمم المتحدة في سبتمبر 2011م للحصول على عضوية مما دفع الاحتلال الإسرائيلي والدول الغربية وقتها لمنع المساعدات عن السلطة وجاء المنع للضغط عليها للتراجع, ومنذ ذلك الحين والأزمة المالية الفلسطينية في ازدياد.
فلسطين أون لاين
http://felesteen.ps/details/news/82435/تحليل-عضوية-فلسطين-جواز-عبور-للمؤسسات-الاقتصادية.html