الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية في دائرة الخطر
السبت, 23 مارس, 2013, 11:32 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
رأى محللون اقتصاديون أن الوضع
المائي في الأراضي الفلسطينية خطير جدا وهذا ما أكدته التقارير الدولية والمحلية في
السنوات الأخيرة, غير أن أغلب التقارير لم تملك حلولا واقعية للأزمة أو توفير بدائل
للمياه.
وأكدوا أن المياه تشكل شريان الحياة للمجتمعات كافة ومنها المجتمع
الفلسطيني الذي تأثرت قطاعاته الاقتصادية خاصة الزراعية والصناعية من أزمة المياه,
ولم تعد تقتصر على قلتها, إنما تجاوزتها إلى الملوحة.
وأكد المحلل
الاقتصادي د. مازن العجلة أن المياه تشكل شريان الحياة لمختلف المجتمعات, إلا أنها
تمثل خصوصية بالنسبة للشعب الفلسطيني نتيجة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أغلب
موارد المياه.
وأوضح العجلة في حديث لـ"فلسطين" أن المياه تؤثر في مختلف
القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي والصناعي اللذان يعتمدان في الإنتاج على
المياه, مبينا أن المياه تؤثر على كافة الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
وأشار
إلى أن الكيان الإسرائيلي منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية سيطر على المياه واستنزف
المناطق الفلسطينية, منوها إلى أن المنطقة يمكن أن تشهد صراعات مسلحة لتوفير المياه
وهذا ما يؤكد أن أهمية المياه.
وقال إن مشكلة المياه مختلفة من منطقة إلى
أخرى في الأراضي الفلسطينية وأن قطاع غزة يشهد الأزمة الأكبر في المياه من جانبين
الأول هو سيطرة الاحتلال على الموارد الرئيسية واستنزاف المياه الجوفية على الحدود,
إضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه.
وأضاف العجلة أن تدهور الوضع
المائي في قطاع غزة أثر سلبا على القطاع الزراعي الذي لم يعد قادرا على استخدام
المياه وإن توفرت بسبب الملوحة, إضافة إلى ابتعاد الأفراد عن استهلاك المياه بشكل
مباشر واللجوء إلى تحليتها واستخدام المياه المعدنية.
وتابع أن حجم النشاط
الاقتصادي يؤثر على حجم الاستهلاك من المياه, منوها إلى ارتفاع استهلاك أفراد
الاحتلال من المياه مقارنة بالمواطنين الفلسطينيين , نظرا لاستغلال المياه في
المستوطنات وزيادة النشاط الصناعي في مقابل ضعفه في الأراضي الفلسطينية.
وعند سؤاله عن أسباب تأجيل قضية المياه إلى مباحثات الوضع النهائي, أجاب
أنه تم تأجيل أهم القضايا الاستراتيجية إلى حل الوضع النهائي, والمياه من أهم
القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على أمن الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن
الدول المانحة وفي إطار حل مشكلة المياه في الأراضي الفلسطينية بعيدا عن الاحتلال
ومطالبته بتوفيرها للفلسطينيين لجأت إلى إنشاء محطات تحلية للمياه في قطاع غزة,
إضافة إلى الاستعداد لعمل محطة تحلية لمياه البحر, وأن الاحتلال يوافق على محطات
التحلية تحقيقا لمصالحه ولتجنبه تزويد الفلسطينيين بمياههم.
من جهته, أكد
المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن الوضع المائي في الأراضي الفلسطيني يعتبر خطيرا
بسبب سيطرة الاحتلال على أغلب موارد المياه, وقلة الموارد المتاحة في الضفة الغربية
وقطاع غزة.
وأوضح الطباع في حديث لـ"فلسطين" أن القطاع الزراعي من أكثر
القطاعات الاقتصادية تأثرا بضعف المياه في فلسطين, نظرا لاعتماد الزراعة على المياه
بنسبة كبيرة, إضافة إلى مساهمتها بنسبة جيدة من الناتج المحلي الإجمالي وتشغيلها
للأيدي العاملة.
وأشار الطباع إلى أن الضفة الغربية تعاني من غياب المصادر
البديلة للمياه, لأنها عبارة عن مناطق جبلية تعتمد على المياه الجوفية, مبينا أن
الوضع المائي يمكن أن يكون أفضل في قطاع غزة منه في الضفة في حال تم إنشاء محطات
للتحلية إضافة إلى تحلية مياه البحر.
وقال إن عدم التزام الاحتلال بتطبيق
اتفاق أوسلو زاد من حجم معاناة الطرف الفلسطيني على صعيد المياه, وإن تأجيل بحثها
إلى الوضع النهائي أثر على الاقتصاد الفلسطيني لاستمرار الاحتلال في السيطرة على
كافة موارد المياه.
وأضاف أن دور المياه لم يعد يقتصر على الصعيد الاقتصادي
في الأمور الإنتاجية والزراعية, إنما أصبحت المياه تلعب دورا هاما في التنمية
المستدامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها استمرارية النشاط الزراعي.
تجدر الإشارة إلى أن الإحصاء الفلسطيني نوه في تقريره الأخير إلى خطورة
الأوضاع المائية وأن الاحتلال يسيطر على موارد المياه ومنها الموارد المتجددة
والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويا, بالإضافة إلى ما هو متاح من المياه التقليدية.
وأشار إلى أن الفلسطينيين لا يحصلون سوى على نحو 110 ملايين م3, علما أن
حصة الفلسطينيين من الأحواض الجوفية الثلاثة حسب اتفاقية أوسلو هي 118 مليون م3
وكان من المفترض أن تصبح هذه الكمية 200 مليون متر مكعب بحلول العام 2000 لكن لم
يتم تنفيذ الاتفاقية المرحلية.