الطباع: الحصار والهجمات الإسرائيلية تربكان الاقتصاد الغزي

31 ديسمبر 2012 - 15:04

 غزة - دوت كوم - قال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية لمحافظات غزة، ماهر الطباع اليوم الإثنين إن اقتصاد القطاع ما زال يعاني من استمرار سياسة الحصار والهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تعمق من الأزمة. 

وأشار الطباع في تصريح صحفي له اليوم، إلى الأسباب التي دفعت الاقتصاد الغزي إلى مزيد من التدهور، لافتاً إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإزالة معبر المنطار "كارني" شرق مدينة غزة بشكل نهائي، في شباط الماضي ساهم في تكريس حالة الحصار المفروض على القطاع حيث كانت له آثار سلبية أهمها ارتفاع أجرة نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم شرق رفح إلى مدينة غزة، والتسبب بأزمة مرورية خانقة على شارع صلاح الدين الرئيسي.

وتابع "نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر التجارية للعام السادس على التوالي، ارتفعت معدلات البطالة و الفقر في القطاع، ويعتبر عام 2008 الأسوأ في ارتفاع معدلات البطالة، حيث بلغت نسبتها 44.8%".

وأشار الطباع إلى أن الحصار ساهم في تواصل انقطاع الكهرباء بشكل يومي منذ أكثر من ست سنوات نتيجة لعدم كفاية كميات السولار الواردة للقطاع واللازمة لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة، وعدم السماح بدخول قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة، ما زاد من معاناة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وأكد أن استمرار الاحتلال في فرض القيود على دخول كافة أنواع العملات لغزة ساهم في إحداث أزمة خانقة في السيولة النقدية وإرباك العمل في الجهاز المصرفي، وإحداث العديد من المشاكل بين البنوك والمواطنين والموظفين.

وحول عمليات التصدير إلى الخارج، قال الطباع إنه خلال عام 2012 تم تصدير شحنتين من الملابس إلى السوق البريطانية، وخروج عينات من الأثاث للمشاركة في معارض بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما تم تصدير شحنة من أسرّة الأطفال إلى تونس، واستمر تصدير المنتجات الزراعية الموسمية إلى الأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن الاحتلال ما زال يمنع تسويق كافة المنتجات الصناعية والزراعية في الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية، كما يمنع تصدير العديد من المنتجات للأسواق الخارجية.

وأضاف "إسرائيل فاجأت الجميع بحرب جديدة على القطاع في 14 تشرين الثاني الماضي فدمرت البنية التحتية للخدمات العامة ومباني المؤسسات العامة والمنازل والجمعيات والممتلكات الخاصة والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية.

ونوه الطباع إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية باستمرار تلقى بظلالها على حالة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع، موضحاً أن تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين، تسبب بحالة من الركود التجاري والاقتصادي نتيجة لضعف القوة الشرائية وتراكم الالتزامات على الموظفين.

 http://www.alquds.com/news/article/view/id/407705#.UUbacDfKemN