السبت، 30 مارس 2013

"انتفاضة" ضد المنتجات الصينية في الضفة

"انتفاضة" ضد المنتجات الصينية في الضفة

رام الله - خدمة قدس برس
تاريخ النشر: 30/03/2013 - ساعة النشر: 15:17

دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطينية بالضفة الغربية إلى "انتفاضة زراعية وصناعية" ضد البضائع الصينية، والتي قالت إنها "أغرقت السوق الفلسطيني وحدّت عن الإنتاج المحلي".

وأكدت الجمعية في بيان تلقته "قدس برس" أن الأسواق الفلسطينية "مستباحة ومكب للنفايات من البضائع الصينية وغيرها، نتيجة لعدم ضبط الاستيراد بما يحمي المنتج المحلي والصناعات الوطنية من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة".

وأشار إلى أن "البطالة قد وصلت إلى أعلى نسبها، وتضرر العمال وأغلقت مصانع وشركات وورش عمل نتيجة ترك الحبل على الغارب للبضائع مكتملة التصنيع المستوردة بشكل مباشر وغير مباشر من الصين وغيرها".


الخميس، 28 مارس 2013

غزة بين الحاجة للبضائع الاسرائيلية والرغبة باستبدالها بالتركية

غزة بين الحاجة للبضائع الاسرائيلية والرغبة باستبدالها بالتركية


 27/03/2013 الساعة 22:15
غزة - معا - تباينت اراء مسؤولين وخبراء اقتصاد حول نية قطاع غزة استبدال المنتجات الاسرائيلية باخرى عربية واسلامية.

فيما اعرب وكيل وزارة الاقتصاد المقالة عن الرغبة بالاستعانة بمنتجات عربية واسلامية , وراى محلل اقتصادي ان من شأن ذلك ان يفصل الضفة الغربية عن غزة نهائيا.


وقال وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة حاتم عويضة "في حال وجود موانئ برية وبحرية نستطيع وقتها التحرر من المنتجات الإسرائيلية...نعم هناك رغبة باستبدال المنتجات الإسرائيلية بمنتجات عربية وإسلامية لكن الاحتلال والانقسام الداخلي يحولان دون تحقيق ذلك".


فيما قال المحلل الاقتصادي معين رجب إن استيراد منتجات من الخارج ليس حلا ...المطلوب أن نبحث عن تطوير المنتج الفلسطيني والاستغناء عن الخارج".

وأضاف "نحن لا نريد أن نغلق الأبواب أمام الضفة الغربية ونحن بحاجة إلى مد الجسور بيننا وبينهم عبر المعابر الإسرائيلية ولكننا نستطيع التخفيف من المنتجات الإسرائيلية".

ودعا ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة إلى ضرورة تكثيف الاستيراد من المنتجات التركية التي ليس لها بديل وطني. 

وأشار الطباع لمراسل معا زار وفد تجاري تركي قطاع غزة الاحد الماضي ووقعنا اتفاقية تعاون في مجالي التجارة والزراعة اضافة الى تبادل الوفود لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات من أجل زيادة الإنتاج وتنمية التجارة وازدهارها، وتنظيم المعارض المشتركة وتبادل النشرات والمعلومات الاقتصادية، وحل المشاكل التي قد تنشأ بين المتعاملين في القطاع التجاري وحل المنازعات التجارية عن طريق لجان التحكيم المشتركة.

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=579534

غضب فلسطيني بسبب رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية

غضب فلسطيني بسبب رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية

غضب فلسطيني بسبب رفع الرسوم الجمركية على البضاع الصينية

الأربعاء 15 جمادي الاول 1434هـ - 27 مارس 2013م
جي بي سي- أثار قرار اقتصادي فلسطيني ردود فعل غاضبة تجاه وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بإقرار مجلس الوزراء، فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع الصينية اعتباراً من 15/04/2013.
وعللت وزارة الاقتصاد قرارها بهدف حماية المنتج الوطني، وارساء قواعد المنافسة النزيهة، وتحصيل الإيرادات الحقيقية حسبما أشار وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني د. جواد ناجي.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الاستهلاك من المنتج الوطني يبلغ نحو 18% وإذا ما تم رفع هذا الاستهلاك إلى 30% سيوفر نحو 70 ألف فرصة عمل محلية.

الأربعاء، 27 مارس 2013

شركة فلسطين للصناعات الغذائية تستقبل وفدا تركيا من أعضاء الغرفة التجارية لكوتاهيا

شركة فلسطين للصناعات الغذائية تستقبل وفدا تركيا

من أعضاء الغرفة التجارية لكوتاهيا


تاريخ النشر : 2013-03-27
غزة - دنيا الوطن
استقبلت شركة فلسطين للصناعات الغذائية – مصنع عصير غزة وفداً تجارياً تركياً ضم أعضاء الغرفة التجارية لكوتاهيا، ورئيس بلدية مدينة جديز الدكتور محمد صارا اوغلو وعدد من رجال الأعمال الأتراك.

حيث قام الوفد بجولة داخل المصنع الذي يعتبر الوحيد في فلسطين الذي يقوم بإنتاج مركزات العصائر الطبيعية، وكذلك تفقد الوفد آثار العدوان والتدمير الذي لحق بمرافق المصنع من قبل الاحتلال الصهيوني، وتعرف الوفد على أهم المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها، وأبدو إعجابهم الكبير بعد تذوقهم للمنتجات ورؤيتهم طريقة إنتاجها، والإمكانات التي استطاعت الشركة أن توفرها في ظل الحصار.

وبدوره قام المدير العام للشركة م. وائل الخليلي بشرح مفصل ومرئي عن تاريخ الشركة وأهدافها الوطنية التي قامت من أجلها، والتي أخذت الشركة على عاتقها أن تكون نواة للصناعات الغذائية في فلسطين، وأن ما تقوم به الشركة من إنتاج هو ثمار تزرع داخل قطاع غزة وأن المنتج فلسطيني 100% .

وفي نهاية الزيارة أكد الوفد التركي أن هذه الصورة الرائعة التي شاهدها داخل المصنع هو دليل على صمود وتحدي هذا الشعب الفلسطيني في وجه آلة الاحتلال التدميرية، واعدين بأن ينقلوا ما شاهدوه  إلى رئيس الحكومة التركية طيب ارودوغان من أجل دعم مسيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/03/27/376125.html

الثلاثاء، 26 مارس 2013

"غرفة تجارة غزة" توقع مذكرة تفاهم مع "غرفة تجارة طفشلي كوتاهيا" التركية

"غرفة تجارة غزة" توقع مذكرة تفاهم مع "غرفة تجارة طفشلي كوتاهيا" التركية

تاريخ نشر المقال 26 آذار 2013
كتب حامد جاد: وقعت غرفة تجارة وصناعة غزة مع غرفة تجارة مدينة طفشلي كوتاهيا التركية، أمس، مذكرة تفاهم قضت بتبادل الزيارات والخبرات على مستوى الطواقم الإدارية بين الجانبين وتعزيز علاقات التعاون بين أعضاء الغرفتين وتبادل الوفود وتفعيل التبادل التجاري وتنظيم المعارض المشتركة وتبادل المعلومات الاقتصادية، وحل النزاعات التجارية عن طريق لجان التحكيم المشتركة. وبحث أعضاء الوفد التركي مع عدد كبير من التجار خلال لقاء عقد أمس في مقر الغرفة التجارية في مدينة غزة احتياجات القطاع الخاص وسبل دعم وتلبية تركيا لمتطلبات النهوض بقطاعات الأعمال المختلفة. وأكد رئيس الوفد التركي مصطفى غوكتكين رئيس غرفة تجارة مدينة كوتاهيا قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على مواجهة التحديات التي تواجهه بفعل الحصار المفروض وقدرته على النهوض مجددا عقب الاعتداءات والحروب التي تعرض لها، مشدداً على أن صمود الشعب الفلسطيني كان مثالاً لتركيا وكل العالم الإسلامي. ولفت الى أنه اطلع والوفد التركي الذي ضم ستة أعضاء على طبيعة الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة لمواطني غزة، مؤكدا أن الوفد يسعى خلال زيارته لبلورة علاقة اتحاد بين رجال الأعمال وبلديات قطاع غزة وتركيا كخطوة يتم من خلالها بحث سبل تلبية احتياجات القطاع. وخاطب غوكتكين المشاركين في اللقاء بقوله إننا جئنا لنستمع إلى مشاكلكم واحتياجاتكم لنقوم ببحث سبل تلبية هذه الاحتياجات، فليس هناك فرق بين غزة وأي مدينة تركية، والعلاقة بيننا وبين غزة علاقة قوية، وعندما أتينا إليها شعرنا كأننا في وطننا. من جهته، أشار رئيس بلدية جديز كوتاهيا محمد صارا اوغلو إلى أن فعاليات تضامن الشعب التركي مع غزة انطلقت بتعليمات من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، داعياً إلى مواصلة الفعاليات التضامنية مع قطاع غزة. بدوره، أكد حسن أبو ريالة مسير أعمال الغرفة التجارية عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والتركي، ودعا إلى توطيد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، معتبراً أن زيارة الوفد التركي تأتي في إطار العلاقات الطبيعية التي تعنى الغرفة بتطويرها مع القطاع الخاص التركي. وقال إننا معنيون في الغرفة التجارية بربط علاقات اقتصادية بين القطاعين الخاص الفلسطيني والتركي لتكون هناك علاقة تكامل اقتصادي بين الطرفين، فتركيا دولة اقتصادية قوية عملت على ترجمة قوتها بدعمها للشعب الفلسطيني. ولفت أبو ريالة إلى أن زيارة الوفد ذات طابع تضامني تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، موضحاً أنها المرة الأولى التي يزور فيها وفد اقتصادي تركي الغرفة التجارية ويبحث احتياجات غزة مع التجار. وفي سياق متصل التقى الوفد التركي ووفد من الغرفة التجارية مع وزير اقتصاد الحكومة المقالة الدكتور علاء الرفاتي، الذي أطلع الوفد المشترك على تطورات الوضع الاقتصادي في القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى عدد المشاريع والأنشطة التي قدمتها الوزارة ذاتها خلال السنوات الأخيرة، كما بحث الجانبان مقترحات لمشاريع اقتصادية قيد التنفيذ تدعمها وزارة الاقتصاد المقالة.

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=212392

الظاظا: نتطلع لإقامة علاقة اقتصادية قوية مع تركيا

الظاظا: نتطلع لإقامة علاقة اقتصادية قوية مع تركيا 


26/3/2013
غزة- الرأي:
أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير المالية م. زياد الظاظا أن حكومته تتطلع لإقامة علاقة اقتصادية متقدمة مع جمهورية تركيا، أكثر قوة من السابق، معتبراً أن الاستثمار في غزة سيحقق نتائج إيجابية كبيرة أهمها إنهاء الاحتلال.
وتحدث الظاظا خلاله لقائه وفداً من الغرفة التجارية التركية بمقر وزارته، ف، عن أهم المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، كصناعة الملابس، لوجود كفاءات وخبرات عالية، وأيدي ماهرة تتقن صناعتها في غزة، مشيراً إلى إمكانية التعاون مع الجانب التركي لتطوير هذه الصناعة.
 ولفت إلى أنه يوجد في قطاع غزة قرابة 150 طن حديد خردة من السيارات يمنع الاحتلال (الإسرائيلي) تصديرها للخارج، إضافة إلى مجال الإسمنت والعقارات والبناء، الذي يشهد قطاع غزة عجز ما يقارب عن 120 ألف وحدة سكنية.
وبيّن الظاظا للوفد التركي آليات تعامل الحكومة مع الحصار الذي تفرضه (إسرائيل) على القطاع، وما يترتب عليه من إغلاق المعابر والمنافذ لكسر صمود الشعب الفلسطيني.
وأكد  للوفد تراجع نسبة البطالة في قطاع غزة من 60% إلى 27%، موضحاً أن الحكومة تسعى جاهدة لتقليل نسبة البطالة عبّر وضع مجموعة من البرامج الاقتصادية المدروسة، متمنياً تقديم تركيا دعماً مادياً ومعنوياً للعمل على تنفيذها. 
بدوره، أعرب الوفد التركي عن سعادته البالغة لزيارة قطاع غزة، واطلاعه عن معاناة الشعب الفلسطيني عن قرب، مشيداً بصمود وإيمان أهالي القطاع.
وأبدى الوفد تجاوبه مع الاقتراحات التي قدمها نائب رئيس الوزراء، للتعاون المشترك في مجالات الملابس، والعقارات، والإسمنت، والحديد، وغيرها، مؤكداً على ضرورة تقوية العلاقة بين الجانبين، مساعدة الشعب الفلسطيني قدر الإمكان.

http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=103967

الاثنين، 25 مارس 2013

اتفاق اقتصادي تركي فلسطيني لكسر الحصار عن غزة


اتفاق اقتصادي تركي فلسطيني لكسر الحصار عن غزة

25/3/2013

وفد تركى يزور القطاع للتعرف على احتياجاته ،الوفد يتكون من 7 أشخاص، من بينهم رئيس بلدية كوتاهيا ووكيل غرفة التجارة وعدد من رجال الأعمال الأتراك.
هناء صلاح
تصور - مصطفى حسونة
فيديو-متين كايا
غزة - الأناضول
وقعت غرفة التجارة والصناعة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين اتفاقية تعاون مشترك، مع غرفة التجارة والصناعة في مدينة بطاوشانلي كوتاهيا التركية في محاولة لكسر الحصار الاقتصادي عن قطاع غزة.
وتنص الاتفاقية على "تبادل الوفود التجارية، وزيارة المعارض، واقامة المعارض التجارية المشتركة، إضافةً الى تعزيز التعاون تبادل الخبرات بين الغرفتين".
وقال رئيس بلدية كوتاهيا محمد علي سار أوغلو في حديث خاص لوكالة الأناضول للأنباء:" حضرنا غزة لزيارة أشقائنا لنرى معاناتهم و ننقلها الى تركيا".
وأضاف :" لم نأت كوفد حكومي، بل هي زيارة أخوية".
وضم الوفد الذي يتكون من 7 أشخاص، من بينهم رئيس بلدية كوتاهيا ووكيل غرفة التجارة اضافةً الى عدد من رجال الأعمال الأتراك.
من ناحيته قال مصطفى غوكتكين وكيل رئيس غرفة طاوشانلي التركية لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء: "إننا هنا لنلقي نظرة على احتياجات أخوتنا في قطاع غزة".
ورحب حسن أبو ريالة رئيس غرفة التجارة والصناعة الفلسطينية بغزة بالوفد التركي، موضحاً أن الغرفة تتطلع الى آفاق تعاون اقتصادية مستقبلية تستند الى المصالح الاقتصادية المشتركة –حسب قوله.
أما رجل الأعمال الفلسطيني ناصر الحلو فقد تحدث عن "مدلولات كبيرة لهذه الزيارة، خاصةً أنها تأتي بعد قبول تركيا الجمعة الماضية الاعتذار الاسرائيلي عن حادثة سفينة مرمرة".
وأضاف الحلو لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء:" هذه الزيارة ستكون بداية لمد جسور تعاون اقتصادي واجتماعي بين تركيا وقطاع غزة"، موضحاً بأنه يجب استثمار المكانة الكبيرة لتركيا لكسر الحصار وتعويض الفلسطينيين عن سنوات الحصار السبع التي عانوا منها.
بدوره ذكر ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية أن الوفد التركي سيعقد عدة لقاءات مع الجهات الحكومية ورجال الأعمال إضافةً الى زياراتٍ ميدانية حول القطاع، تشمل عدداً من المصانع والمنشآت الاقتصادية، في محاولة للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية، تمهيداً للقيام بمشاريع البنية التحتية والاقتصادية ذات الأولوية.
وفي ختام اللقاء أهدى أعضاء الوفد التركي مجموعة من الهدايا الرمزية لنظرائهم الفلسطينيين، وتمثلت بـ"الخنجر العثماني" وهو السلاح التركي التراثي، في اشارةً الى الثقة المتبادلة، حيث لا يهدى السلاح إلا الى الأصدقاء الموثوق بهم حسب قولهم.
إضافةً الى عدد من الصناعات التركية التي تشتهر بها ولاية "جديز" التركية، و هي مجموعة 20 نوع  من "القضاما" تركية الصنع، و صحن خزف رسم عليه العلمان الفلسطيني و التركي.
ومن المتوقع أن يتم ابرام اتفاقية مؤاخاة بين بلدية غزة و بلدية طاوشانلي التركية غداً.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى لوفد تركي الى قطاع غزة الذي وصل أمس الأحد بعد قبول تركيا الاعتذار الاسرائيلي الجمعة الماضية عن حادثة الاعتداء على  "سفينة مرمرة" التركية التي قتل فيها 9 أتراك  خلال محاولتها كسر الحصار عن قطاع غزة من خلال الابحار الى القطاع عبر البحر المتوسط في شهر مايو 2010.
وكانت وسائل اعلامية قد ذكرت بان من شروط  القبول التركي لذلك الاعتذار أن تسمح اسرائيل بتدفق البضائع الى قطاع غزة، ما يعني مطالبة تركية واضحة بكسر الحصار المفروض منذ 7سنوات على قطاع غزة.

http://www.aa.com.tr/ar/s/147657

زيارة تضامنية لوفد تركي من رجال الأعمال في وزارة الاقتصاد في غزة

 زيارة تضامنية لوفد تركي من رجال الأعمال في وزارة الاقتصاد في غزة

25/3/2013
زار وفد تركي من رجال الأعمال وزارة الاقتصاد الوطني بغزة اليوم الاثنين الموافق 25-03-2013م بحضور وفد اقتصادي من الغرفة التجارية الفلسطينية الذي يمثله حسن أبو ريالة القائم بأعمال رئاسته وماهر الطباع مدير العلاقات العامة للغرفة التجارية، كان في استقبالهم د. علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد وطاقم مكتب الوزير.
جاءت الزيارة للاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية في القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة فيها، وتقديم الدعم والمساندة لهم.
وبدوره رحب الرفاتي بالوفود، متحدثاً عن عدد المشاريع والأنشطة التي قدمتها الوزارة خلال الفترات الماضية، وتناولت الزيارة مناقشة مقترحات لمشاريع اقتصادية قيده التنفيذ التي تدعم الاقتصاد في غزة، مؤكداً على أن الوزارة تهتم في دعم الجمهور ومنحه تسهيلات تجارية وصناعية وغيرها من الخدمات.
ومن جانبه أشاد الوفد التركي بالاقتصاد الوطني في غزة، داعياً إلى تميزه ودعمه بشكل أكبر متحدثا نمو الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية , وموضحا الخبرة والنجاح الاقتصادي في بلده.  
وفي نهاية الزيارة قدم الوفد التركي دروع للوزير معرباً عن سروره شكره لحسن استقبالهم.

الأحد، 24 مارس 2013

غرفة تجارة وصناعة غزة تستعد لاستقبال أول وفد اقتصادي تركي


غرفة تجارة وصناعة غزة تستعد لاستقبال أول وفد اقتصادي تركي
أنهت الغرفة التجارية الصناعية الفلسطينية لمحافظات غزة كافة الاستعدادات  لاستقبال أول وفد اقتصادي تركي يمثل غرفة تجارة وصناعة بطاوشانلي كوتاهيا وتم ترتيب برنامج مكثف من اللقاءات والزيارات خلال فترة إقامة الوفد بغزة و التي تستمر على مدار ثلاث أيام , وسوف يصل الوفد اليوم الأحد قادما من تركيا عبر معبر رفح البري.
وتهدف زيارة الوفد لقطاع غزة لبحث سبل التعاون المشترك بين غرفتي التجارة و الصناعة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين دولة فلسطين و الجمهورية التركية و فتح أفاق تعاون جديدة و الاطلاع على كافة المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة في ظل الحصار المفروض منذ أكثر من ستة سنوات .
كما سوف يتم على هامش الزيارة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفة تجارة و صناعة غزة و غرفة تجارة وصناعة بطاوشانلي كوتاهيا , وتهدف الاتفاقية التي من المتوقع توقيعها أثناء الزيارة , لدعم روابط الأخوة والصداقة بين أعضاء الغرفتين العاملين في قطاعات التجارة و الصناعة و الزراعة , والعمل على تبادل الوفود التجارية و الاقتصادية بين البلدين بما يتيح تحقيق اللقاءات المباشرة بين الأعضاء لزيادة التبادل التجاري و الاستثمارات من أجل زيادة الإنتاج وتنمية التجارة و ازدهارها , وتنظيم المعارض المشتركة وتبادل النشرات و المعلومات الاقتصادية, وحل المشاكل التي قد تنشأ بين المتعاملين في القطاع التجاري وحل المنازعات التجارية عن طريق لجان التحكيم المشتركة.

السبت، 23 مارس 2013

الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية في دائرة الخطر

الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية في دائرة الخطر 

السبت, 23 مارس, 2013, 11:32 بتوقيت القدس

غزة- نرمين ساق الله

رأى محللون اقتصاديون أن الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية خطير جدا وهذا ما أكدته التقارير الدولية والمحلية في السنوات الأخيرة, غير أن أغلب التقارير لم تملك حلولا واقعية للأزمة أو توفير بدائل للمياه. 

وأكدوا أن المياه تشكل شريان الحياة للمجتمعات كافة ومنها المجتمع الفلسطيني الذي تأثرت قطاعاته الاقتصادية خاصة الزراعية والصناعية من أزمة المياه, ولم تعد تقتصر على قلتها, إنما تجاوزتها إلى الملوحة. 

وأكد المحلل الاقتصادي د. مازن العجلة أن المياه تشكل شريان الحياة لمختلف المجتمعات, إلا أنها تمثل خصوصية بالنسبة للشعب الفلسطيني نتيجة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أغلب موارد المياه. 

وأوضح العجلة في حديث لـ"فلسطين" أن المياه تؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي والصناعي اللذان يعتمدان في الإنتاج على المياه, مبينا أن المياه تؤثر على كافة الوضع الاقتصادي الفلسطيني. 

وأشار إلى أن الكيان الإسرائيلي منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية سيطر على المياه واستنزف المناطق الفلسطينية, منوها إلى أن المنطقة يمكن أن تشهد صراعات مسلحة لتوفير المياه وهذا ما يؤكد أن أهمية المياه. 

وقال إن مشكلة المياه مختلفة من منطقة إلى أخرى في الأراضي الفلسطينية وأن قطاع غزة يشهد الأزمة الأكبر في المياه من جانبين الأول هو سيطرة الاحتلال على الموارد الرئيسية واستنزاف المياه الجوفية على الحدود, إضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه. 

وأضاف العجلة أن تدهور الوضع المائي في قطاع غزة أثر سلبا على القطاع الزراعي الذي لم يعد قادرا على استخدام المياه وإن توفرت بسبب الملوحة, إضافة إلى ابتعاد الأفراد عن استهلاك المياه بشكل مباشر واللجوء إلى تحليتها واستخدام المياه المعدنية. 

وتابع أن حجم النشاط الاقتصادي يؤثر على حجم الاستهلاك من المياه, منوها إلى ارتفاع استهلاك أفراد الاحتلال من المياه مقارنة بالمواطنين الفلسطينيين , نظرا لاستغلال المياه في المستوطنات وزيادة النشاط الصناعي في مقابل ضعفه في الأراضي الفلسطينية. 

وعند سؤاله عن أسباب تأجيل قضية المياه إلى مباحثات الوضع النهائي, أجاب أنه تم تأجيل أهم القضايا الاستراتيجية إلى حل الوضع النهائي, والمياه من أهم القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على أمن الاحتلال الإسرائيلي. 

وأضاف أن الدول المانحة وفي إطار حل مشكلة المياه في الأراضي الفلسطينية بعيدا عن الاحتلال ومطالبته بتوفيرها للفلسطينيين لجأت إلى إنشاء محطات تحلية للمياه في قطاع غزة, إضافة إلى الاستعداد لعمل محطة تحلية لمياه البحر, وأن الاحتلال يوافق على محطات التحلية تحقيقا لمصالحه ولتجنبه تزويد الفلسطينيين بمياههم. 

من جهته, أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن الوضع المائي في الأراضي الفلسطيني يعتبر خطيرا بسبب سيطرة الاحتلال على أغلب موارد المياه, وقلة الموارد المتاحة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأوضح الطباع في حديث لـ"فلسطين" أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بضعف المياه في فلسطين, نظرا لاعتماد الزراعة على المياه بنسبة كبيرة, إضافة إلى مساهمتها بنسبة جيدة من الناتج المحلي الإجمالي وتشغيلها للأيدي العاملة. 

وأشار الطباع إلى أن الضفة الغربية تعاني من غياب المصادر البديلة للمياه, لأنها عبارة عن مناطق جبلية تعتمد على المياه الجوفية, مبينا أن الوضع المائي يمكن أن يكون أفضل في قطاع غزة منه في الضفة في حال تم إنشاء محطات للتحلية إضافة إلى تحلية مياه البحر. 

وقال إن عدم التزام الاحتلال بتطبيق اتفاق أوسلو زاد من حجم معاناة الطرف الفلسطيني على صعيد المياه, وإن تأجيل بحثها إلى الوضع النهائي أثر على الاقتصاد الفلسطيني لاستمرار الاحتلال في السيطرة على كافة موارد المياه. 

وأضاف أن دور المياه لم يعد يقتصر على الصعيد الاقتصادي في الأمور الإنتاجية والزراعية, إنما أصبحت المياه تلعب دورا هاما في التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها استمرارية النشاط الزراعي. 

تجدر الإشارة إلى أن الإحصاء الفلسطيني نوه في تقريره الأخير إلى خطورة الأوضاع المائية وأن الاحتلال يسيطر على موارد المياه ومنها الموارد المتجددة والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويا, بالإضافة إلى ما هو متاح من المياه التقليدية. 

وأشار إلى أن الفلسطينيين لا يحصلون سوى على نحو 110 ملايين م3, علما أن حصة الفلسطينيين من الأحواض الجوفية الثلاثة حسب اتفاقية أوسلو هي 118 مليون م3 وكان من المفترض أن تصبح هذه الكمية 200 مليون متر مكعب بحلول العام 2000 لكن لم يتم تنفيذ الاتفاقية المرحلية.

فلسطين أون لاين



الخميس، 21 مارس 2013

في زيارة تعد الأولى وكيل وزارة الاقتصاد يتفقد سوق الزاوية بغزة

في زيارة تعد الأولى وكيل وزارة الاقتصاد يتفقد سوق الزاوية بغزة

تاريخ النشر : 2013-03-21      
غزة - دنيا الوطن
تفقد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني المهندس حاتم عويضة برفقة وفد من الغرفة التجارية وممثلين عن التجار سوق الزاوية بغزة
وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على المشاكل والمعيقات التي تواجه التجار وطمأنتهم في ظل التخوفات بعد قرار الوزارة بتطبيق سياسة إحلال الواردات

وقال عويضة في بداية جولته أن التجارة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الفلسطيني معتبراً إياها توأم الصناعات الفلسطينية ولها الدور الكبير في تعزيز مقومات الصمود الاقتصادي لدى أهالي قطاع غزة وأضاف عويضة أن هذه الزيارة التي جمعت ممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص تأتي للتضامن والتآزر مع التجار الذين عانوا كغيرهم من فئات المجتمع بسبب الحصار المفروض عليهم 

واطلع عويضة على النوعيات المعروضة في المحال التجارية المختلفة معتبراً أن التشكيلة التجارية الموجودة في السوق تحقق تطلعات المواطنين وتراعي أذواقهم وإمكانياتهم وأضاف أن الوزارة على استعداد لمتابعة كافة الاشكاليات المتعلقة بالتجارة المحلية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها من ناحيتهم رحب التجار بالزيارة واعتبروها تاريخية وأنها ستأتي بأثار إيجابية عليهم وطرحوا عددً من الاشكاليات التي تواجههم خاصة تضارب الأسعار بين البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وطالبوا وزارة الاقتصاد وجميع الجهات المعنية بمتابعة أوضاعهم بشكل مستمر لتجاوز الأزمات التي يمرون بها بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ستة سنوات. 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/03/21/373785.html

الجمعة، 15 مارس 2013

ركود اقتصادي بالأسواق يدفع التجار للبحث عن بدائل

ركود اقتصادي بالأسواق يدفع التجار للبحث عن بدائل 

الجمعة, 15 مارس, 2013, 17:16 بتوقيت القدس

غزة- نرمين ساق الله

استبعد محللون اقتصاديون انتهاء حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها الأسواق الفلسطينية في الوقت الحالي, نظرا لاستمرار الأزمة المالية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية, وتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية بها خاصة التجارية. 

وأوضحوا أن علاج الركود الاقتصادي يكون من خلال استقرار الاقتصاد, وإعادة تدفق أموال إلى السلطة الفلسطينية وفتح الباب لمشاريع جديدة تنعش الاقتصاد بعيدا عن فاتورة الرواتب المثقلة بالموظفين. 

وأكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن الركود الاقتصادي يطال كافة القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة فيما عدا قطاع الإنشاءات الذي ما زال محافظا على حيويته, مشيرا إلى أن الأزمة المالية الفلسطينية أثرت سلبا على النشاط التجاري. 

وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن رواتب موظفي السلطة تعتبر المحرك الرئيسي لحركة المشتريات في القطاع، وأن عدم انتظام الرواتب في الأشهر الأخيرة دفع إلى تراجع الحركة الشرائية واتجهت في الشهرين الأخيرين إلى مزيد من التعقيد. 

وأشار إلى أنه رغم توفر السلع والبضائع في الأسواق بكميات كبيرة إلا أنها لا تجد طريقها إلى المواطنين نتيجة ضعف إمكانياتها المالية الناتجة عن غياب الراتب لأكثر من شهر ونصف الشهر. 

وقال إن حل مشكلة الركود الاقتصادي تستلزم توفر إيرادات مالية للسلطة الفلسطينية لتغطية الرواتب التي تشكل الحركة الأساسية للأسواق المحلية, لافتاً إلى لجوء بعض التجار نتيجة تدهور أوضاعهم الاقتصادية إلى إضافة أعمال جديدة لهم إلى جانب النشاط الأساسي. 

وأضاف أن التجار في الوقت الحالي خفضوا من الاستيراد من الخارج, نظرا لتكدس البضائع وسعيا لتصريفها قبل إدخال بضائع جديدة, مشيراً إلى تأثر تجار المواد الغذائية بحالة الركود نتيجة ارتهان بضائعهم لتاريخ صلاحية وإن مر الوقت تتلف.

وتابع الطباع أن الأسواق غير قابلة للتحرك طالما ظلت السلطة تعاني من أزمة مالية وعاجزة عن الانتظام في صرف الرواتب، ، منوها إلى ضرورة العمل على رفع الحصار وزيادة المشاريع الخاصة من أجل الحد من معدلات البطالة المساهمة في دخول مواطنين جدد إلى سوق العمل.

من جهته, أكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن حالة الكساد التي وصل إليها الاقتصاد الفلسطيني ترجع إلى عجز السلطة الفلسطينية عن تدبير أمورها المالية وتوفير رواتب موظفيها في القطاع العام, منوها إلى اعتماد عدد كبير من الموظفين في قطاع غزة على رواتب السلطة. 

وأوضح في حديث لـ" فلسطين" أن الأزمة المالية تؤثر على مختلف القطاعات لأنها المشغل الأكبر للموظفين حيث يتجاوز عدد الموظفين فيها حوالي 170 ألف موظف, فنقص أو غياب رواتبهم يشل حركة الاقتصاد الفلسطيني, لافتاً إلى عجز الموظفين عن الحصول على قروض تساندهم في تسيير أمورهم لحين الحصول الراتب. 

وقال أبو رمضان إن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى إنعاش من خلال زيادة أعداد المشاريع فيه خاصة مشاريع التنمية المستدامة, مشيرا إلى أن الموظفين مضطرون خلال الفترة القادمة إلى البحث عن أعمال بديلة للوظيفة لأنها لم تعد تطعمهم لقمة عيش.

وأضاف أن النشاط التجاري تأثر من غياب الأموال لأن الرواتب تحدث أكبر نشاط في الأسواق, وغيابها أدى إلى انكماش الاستيراد من الخارج نتيجة تراكم البضائع وعدم القدرة على تسويقها. 

وتابع أبو رمضان أن الكساد الاقتصادي له تبعات عدة على كل المستويات وأهمها المستوى الاقتصادي والاجتماعي, منوها إلى أن التجار الفلسطينيين يعانون من تراجع كبير في البيع والشراء وبعضهم قرر إغلاق محله أو البحث عن نشاط اقتصادي جديد والبعض الآخر تراكمت البضائع لديه ولا يجد تصريفا لها.

وبين أن التجار لا يمكنهم تحمل مزيد من حالة الركود الاقتصادي نتيجة ارتباطهم بالتزامات كثيرة ومنها أجرة المحلات التجارية, وتسيير أمورهم الشخصية والعائلية, وأن حجم الركود حاليا يعد طويلا مقارنة مع الحالات السابقة.

فلسطين أون لاين

http://felesteen.ps/details/news/88672/ركود-اقتصادي-بالأسواق-يدفع-التجار-للبحث-عن-بدائل.html

الخميس، 14 مارس 2013

خبير اقتصادي: لا ننتج كل ما نستورد من الصين

خبير اقتصادي: لا ننتج كل ما نستورد من الصين
نشر الخميـس 14/03/2013 (آخر تحديث) 14/03/2013 الساعة 20:40
غزة - معا - أكد د.ماهر الطباع الخبير والمحلل الاقتصادي على ضرورة دعم المنتج الوطني وحمايته ضمن سياسة وخطة ورؤية واضحة تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمالي، مؤكدا أن هناك العديد من المنتجات الوطنية الفلسطينية ذات الجودة العالية تستحق الاهتمام.

وقال الطباع أن قرار مجلس الوزراء فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الصين يفتح العديد من التساؤلات التي تتطلب إجابات سريعة ومن أهمها، هل تم التشاور مع القطاع الخاص الفلسطيني حول هذا القرار؟ هل تم دراسة الاكتفاء الذاتي للمنتجات الوطنية الفلسطينية لتلبية احتياجات السوق والطلب؟ هل ننتج كل ما نستورد من الصين؟ أين دور جمعيات حماية المستهلك من هذا القرار؟".

وشدد الطباع ان هذا مثل هذا القرار يجب أن يتخذ بعد العديد من ورشات العمل والتشاور مع كافة جهات الاختصاص ودراسة السلبيات والايجابيات لذلك ضمن منظومة متكاملة لإتباع سياسة إحلال الواردات لصالح المنتجات التي لها بديل وطني ذات جودة عالية وسعر منافس.

واضاف الطباع في تصريح له تلقت معا نسخة منه، كان من الأجدر تحديد منتجات محددة لها بديل وطني ذات جودة عالية ليشملها القرار مثل منتجات الملابس والنسيج والأحذية والأثاث المنزلي والمكتبي ...الخ، حيث أننا لا ننتج كل ما نستورد من الصين مثل الماكينات والمعدات والأجهزة الالكترونية وغيرها من المنتجات التي لا حصر لها ولا تنتج في فلسطين".

وبين الطباع أن فرض هذا القرار سوف يؤثر بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين ويضيف أعباء جديدة على المستهلك الفلسطيني الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة، كما سوف يشكل هذا القرار ضربة قوية للاستيراد الفلسطيني المباشر والتي سعت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها إلى تشجيعه لرفد خزينة السلطة بالعوائد المالية، وسوف يدفع بالعديد من المستوردين الفلسطينيين إلى الاستيراد عن طريق مستوردين إسرائيليين وترك الاستيراد المباشر، وبذلك تفقد خزينة السلطة العوائد من الضرائب والجمارك لصالح إسرائيل.

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=  574937


أين القطاع الخاص من قرار فرض رسوم جمركية 35% على السلع المستوردة من الصين؟


أين القطاع الخاص من قرار فرض رسوم جمركية 35% على السلع المستوردة من الصين؟
د. ماهر تيسير الطباع
خبير ومحلل اقتصادي
أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2013 برئاسة الدكتور سلام فياض  رئيس الوزراء، قرار بفرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين اعتباراً من 15/04/2013. وذلك بهدف حماية المنتج الوطني، ولإرساء قواعد المنافسة النزيهة، وتحصيل الإيرادات الحقيقية.
ويفتح صدور هذا القرار العديد من التساؤلات التي تتطلب إجابات سريعة و من أهمها , هل تم التشاور مع القطاع الخاص الفلسطيني حول هذا القرار؟ , هل تم دراسة الاكتفاء الذاتي للمنتجات الوطنية الفلسطينية لتلبية احتياجات السوق و الطلب؟ , هل ننتج كل ما نستورد من الصين ؟ , أين دور جمعيات حماية المستهلك من هذا القرار؟.
نحن مع المنتج الوطني و مع حمايته و دعمه ورعايته , لكن ضمن سياسة وخطة و رؤية واضحة تتناسب مع وقعنا الاقتصادي و المالي , حيث أنة بالفعل هناك العديد من المنتجات الوطنية الفلسطينية ذات الجودة العالية وتستحق كل ذلك.
إن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ بعد العديد من ورشات العمل و التشاور مع كافة جهات الاختصاص , ودراسة السلبيات و الايجابيات لذلك ضمن منظومة متكاملة لإتباع سياسة إحلال الواردات لصالح المنتجات التي لها بديل وطني ذات جودة عالية وسعر منافس.
وفي اعتقادي بأنة كان من الأجدر تحديد منتجات محددة لها بديل وطني ذات جودة عالية ليشملها القرار مثل منتجات الملابس والنسيج والأحذية والأثاث المنزلي والمكتبي ...الخ , حيث أننا لا ننتج كل ما نستورد من الصين مثل الماكينات و المعدات و الأجهزة الالكترونية و غيرها من المنتجات التي لا حصر لها و لا تنتج في فلسطين.
كما أن فرض هذا القرار في ظل عدم استقرار اقتصادي و مالي و ارتفاع في معدلات البطالة و التي بلغت نسبتها للربع الرابع لعام 2012 حسب مركز الإحصاء الفلسطيني 22.9% وبلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 260 ألف شخص في فلسطين , سوف يؤثر بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين ويضيف أعباء جديدة على المستهلك الفلسطيني الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية و المالية المتدهورة.
كما سوف يشكل هذا القرار ضربة قاصمة للاستيراد الفلسطيني المباشر و التي سعت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها إلى تشجيعه لرفد خزينة السلطة بالعوائد المالية , و سوف يدفع بالعديد من المستوردين الفلسطينيين إلى الاستيراد عن طريق مستوردين إسرائيليين وترك الاستيراد المباشر , وبذلك تفقد خزينة السلطة العوائد من الضرائب و الجمارك لصالح إسرائيل.

كما يجب أن يكون للحكومة الدور الرئيسي في دعم وحماية المنتجات الوطنية من خلال:
·   وضع الخطط الإستراتيجية و السياسات لتطوير القطاع الصناعي و إعادة تأهيله و هيكلته من جديد بعد ما حل به من دمار خلال السنوات الماضية.
·   توفير الدعم الحكومي المادي و المعنوي و الحوافز كالإعفاءات الضريبية  للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
·   تطوير المدن الصناعية القائمة و إقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة و المساهمة في حل مشكلة البطالة.
·   ضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي و الخارجي في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني , والدعم الحكومي لمشاركة الصناعات الوطنية الفلسطينية في المعارض العربية و الدولية للأسواق المستهدفة.
·   تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي والتي تمنح أفضلية للمنتج الفلسطيني بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية, وذلك لزيادة كمية الصادرات الفلسطينية للخارج وفتح أسواق جديدة , مما سيترتب علية زيادة الإنتاج و تشغيل أيدي عاملة جديدة في القطاع الصناعي.

الأحد، 10 مارس 2013

بدء أزمة وقود ومواد بناء في غزة بعد "حملة مصرية" ضد أنفاق التهريب

تقرير إخباري: بدء أزمة وقود ومواد بناء في غزة بعد "حملة مصرية" ضد أنفاق التهريب
arabic.china.org.cn / 21:23:48 2013-03-10

غزة 10 مارس 2013 (شينخوا) قال مختصون فلسطينيون في قطاع غزة اليوم (الأحد) إن أزمة نقص في كميات الوقود ومواد البناء بدأت تظهر في القطاع "جراء حملة ينفذها الأمن المصري ضد أنفاق التهريب المنتشرة على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر".
وذكر محمد العبادلة العضو في جمعية أصحاب شركات محطات الوقود في غزة لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن نحو 50 في المائة فقط من احتياجات القطاع من مشتقات الوقود جرى توريدها طوال الثلاثة الأسابيع الماضية ما تسبب في بدء أزمة نقص متصاعدة.

السبت، 9 مارس 2013

ركود اقتصادي بغزة وتفسيرات مختلفة

ركود اقتصادي بغزة وتفسيرات مختلفة
السبت 26/4/1434 هـ - الموافق 9/3/2013 م
بضائع تدخل إلى غزة من معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي (الجزيرة نت)
ضياء الكحلوت-غزة
يشكو تجار قطاع غزة والمستوردون فيها من حالة ركود اقتصادي أثرت سلباً على حركة البيع والشراء، فمنذ أشهر تسيطر حالة ركود على الأسواق رغم توفر البضائع والنقص الواضح في أسعار كثير منها.
وتباينت الرؤى حول هذا الركود، إذ ترى الحكومة الفلسطينية المقالة التي تدير القطاع أنه في الجانب التجاري لا يعني ركوداً اقتصادياً عاماً، مدللة على ذلك بحركة الازدهار في قطاعات أخرى كقطاعي الإنشاءات والخدمات.
أما الاقتصاديون فيرون أن المشكلة تكمن في عدم انتظام رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية  وعددهم في غزة يقارب 70 ألفاً، وهم أكثر الفئات تأثيراً في حركة الأسواق بالقطاع، ويستبعدون الانتعاش دون انتظام هذه الرواتب.
عويضة: الشكوى من الركود التجاري
لا يعاني منها قطاع الإنشاءات (الجزيرة نت)
وشهد القطاع في الأشهر الأخيرة عودة أسعار السيارات إلى وضعها الطبيعي، لكن حركة الشراء والبيع ظلت ضعيفة إلى حد كبير، وهو أمر ينسحب كذلك على العقارات التي ظلت في نطاق سعرها المرتفع دون وجود حركة إقبال عليها.
مد وجزر
وقال الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة المهندس حاتم عويضة إن حالة الركود التي يتم الحديث عنها تشهد مداً وجزرا، موضحاً أن لها علاقة بجزئية عدم انتظام الرواتب إلى جانب الموسمية.
وأوضح عويضة في حديث للجزيرة نت أن أولويات الشراء تتبدل في بعض الأوقات وخاصة الحالية، حيث ينهمك المواطن في ترتيب أولوياته مع دخول أبنائه الجامعات والمدارس وما يتبع ذلك من مطالب.
وذكر أن وضع قطاع غزة في العديد من المناشط تميز عن الأعوام السابقة، حيث باتت هناك طفرة جيدة جداً في الحركة العمرانية على صعيد المشاريع سواء الشخصية منها أو المؤسسية.
وأشار عويضة إلى أن الركود الذي يشكو منه التجار في غزة لا يشكو منه آخرون، حيث إن أعمالهم نمت وخاصة في قطاعات الإنشاءات والخدمات والصناعات التي بدأت تنشط ولوحظ تطورها، مؤكداً أنهم يركزون على استمرار إدخال المواد ذات العلاقة بالمواد الخام والإنشاءات.
وأوضح أن الكثير من مدخرات الموظفين في غزة بدأت تدور في فلك الإنشاءات والتشييد وأثر ذلك بشكل واضح على الوضع التجاري، مشدداً على أن هذا الركود الذي يصيب القطاع التجاري لا يعني أن الاقتصاد ككل في حالة ركود.
أسباب
على الجانب الآخر يرى الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية الفلسطينية بمحافظات غزة الدكتور ماهر الطباع، أن حالة الركود الموجودة في القطاع تطال كل القطاعات الاقتصادية.
ماهر الطباع ذكر أن أزمة السلطة المالية أثرت في الأسواق بشكلها الحالي (الجزيرة نت)
وأوضح الطباع في حديث للجزيرة نت أن أهم أسباب الركود الحالي هو الوضع الاقتصادي السيئ الذي يمر به القطاع، إضافة إلى الأزمة المالية التي تعانيها السلطة، وتأخر وعدم انتظام صرف رواتب موظفيها في غزة.
وأشار إلى أن رواتب موظفي السلطة تعتبر المحرك الرئيسي لحركة المشتريات في القطاع، وأن عدم استقرار صرف الرواتب في الأشهر الأخيرة دفع إلى وجود حالة من عدم الأمان للموظف مما جعل الحركة الشرائية غير مستقرة.
وذكر الخبير الاقتصادي الفلسطيني أنه رغم تشبع الأسواق الغزية بالعديد من البضائع والانخفاض الملحوظ في الأسعار، إلا أن القوة الشرائية ضعيفة جداً، مشيراً إلى أن قلب حالة الركود بحاجة إلى استقرار اقتصادي في ظل معدلات البطالة التي تصل إلى 32%.
واستبعد أن تتحرك الأسواق في الفترة الحالية طالما ظلت السلطة تعاني من الأزمة المالية وعدم الانتظام في صرف الرواتب، وأن الأسواق ستظل كما هي عليه الآن، مشيراً إلى ضرورة العمل أيضاً على رفع الحصار، الأمر الذي سيساهم في خفض معدلات البطالة ودخول مواطنين جدد إلى سوق العمل.
المصدر : الجزيرة 
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/d5f5eb14-019b-408e-8ea8-a93b29b54462