الثلاثاء، 26 فبراير 2013

وفد غرفة تجارة وصناعة غزة يزور معرض الخليج للأغذية

وفد غرفة تجارة وصناعة غزة يزور معرض الخليج للأغذية

تاريخ النشر : 2013-02-26      
رام الله - دنيا الوطن

زار وفد غرفة تجارة وصناعة غزة معرض الخليج للأغذية GULFOOD حيث تم افتتاح المعرض بالأمس في مدينة دبي بمركز التجارة العالمي , ويمثل وفد الغرفة التجارية الصناعية 30 رجل أعمال و مستورد من العاملين في مجال استيراد وصناعة المواد الغذائية و الحلويات في محافظات غزة .
ويعقد معرض الخليج للأغذية GULFOOD في دورته الثامنة عشر في دولة الإمارات العربية بمدينة دبي خلال الفترة من 25/2 إلى 28/2/2013 , ويعتبر المعرض من أكبر المعارض العالمية في مجال الصناعات الغذائية ويشارك في المعرض ما يزيد عن 4200 شركة عربية و عالمية في كافة التخصصات الغذائية أهمها المشروبات ومعداتها – المعدات و الضيافة – التجهيز والتغليف – الأغذية و الشراب – المطاعم و القهوة.
ومن أبرز الدول المشاركة في المعرض الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا وسويسرا وفرنسا وفيتنام ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية والإكوادور وسلطنة عمان وليتوانيا وتركيا و ألمانيا والهند إلى جانب الإمارات, ويستقبل المعرض أكبر مجموعة من الشركات الأوروبية والجنوب أميركية في تاريخه.
وتعتبر الزيارة فرصة حقيقية لأعضاء الوفد للتعرف على كل ما هو جديد في الأسواق العربية والعالمية ونقطة التقاء متميزة للتواصل مع الآلاف من الشركات و الاطلاع على أحدث الاتجاهات و الابتكارات من خلال سلسلة كاملة من المكونات , المواد الخام , الآلات , المنتجات التامة الصنع , والتصميم والتغليف.
وتأتي الترتيبات للزيارة ضمن سياسة الغرفة التجارية الصناعية الهادفة إلى إطلاع المستوردين ورجال الأعمال على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الغذائية , والالتقاء بنظرائهم من رجال الأعمال من مختلف دول العالم.
وتأمل غالبية أعضاء الوفد بأن تكون مشاركة حقيقية في المعرض القادم لدولة فلسطين بجناح خاص بالشركات الفلسطينية المختصة في مجال الصناعات الغذائية , حيث يعتبر قطاع الصناعات الغذائية من أفضل وأكبر القطاعات الصناعية في فلسطين.      
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/02/26/365433.html     

السبت، 23 فبراير 2013

الاستناد لتقارير البنك الدولي ضرورة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني

الاستناد لتقارير البنك الدولي ضرورة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني 

السبت, 23 فبراير, 2013, 17:07 بتوقيت القدس
غزة- نرمين ساق الله
اعتبر محللون اقتصاديون أن تقارير البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية تلامس الوضع الفلسطيني بصورة صحيحة لاسيما وأن التقرير الأخير يتحدث عن سيطرة "اسرائيل" على حوالي 85% من الموارد الطبيعية، داعين إلى ضرورة الاستناد إلى تلك التقارير في وضع حد للعنجهية الاسرائيلية، والارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني وعدم ترك الأمر فقط للنشر في وسائل الإعلام.

وأكد المحلل الاقتصادي د. مازن العجلة أن تقرير البنك الدولي الذي يتحدث عن فقدان الفلسطينيين لحوالي 85% من مواردهم الطبيعية يؤخذ على محمل الجد, لأن البنك الدولي يتابع الاقتصاد الفلسطيني بكافة تفاصيله والمعوقات أمامه.

وأوضح في حديث لــ "فلسطين" أن التقارير الدولية تقدم تشخيصا حقيقيا للأوضاع الاقتصادية الفلسطينية خاصة في ظل انخفاض الدعم للموازنة العامة, والأزمة المالية الفلسطينية, منوها إلى أن التقرير الأخير رصد الأوضاع الاقتصادية في مختلف المناطق بما فيها المنطقة "ج".

وأشار العجلة إلى أن التقارير التي يعدها البنك الدولي يرفعها إلى المؤسسات والدول المانحة, وتكون توصياته غير ملزمة, إلا أنها تكون شارحة للمتغيرات التي طرأت على الاقتصاد , بما فيها نقص المنح والمساعدات الدولية.

وقال إن تراجع المنح الدولية إلى السلطة الفلسطينية مرده إلى الأوضاع السياسية بالدرجة الأولى "غياب المفاوضات", وليس لتردي الأوضاع الاقتصادية العالمية ومروره بأزمات متتالية.

وأضاف العجلة إن البنك الدولي لا يقدم دعما ماليا لفلسطين مباشرة, إنما يقدم دعما فنيا ويضع سياسات وخططا اقتصادية, ويرفع التقارير للدول من أجل العمل على توفير برامج مالية واقتصادية.

وتابع إن الوضع الاقتصادي الفلسطيني يمر بأزمات متتالية ساهمت في عودة مؤشر البطالة العام في الأراضي الفلسطينية إلى الارتفاع إلى حوالي 33% بعد أن كان المؤشر انخفض خلال عام 2011م إلى حوالي 28%.

وعند سؤاله عن انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية, أجاب:" إن الحصار وإغلاق المعابر والتحكم بالواردات من قبل الاحتلال تؤثر سلبا على مختلف المنتجات المصنعة محليا, بسبب اعتماد العديد من الصناعات على استيراد المواد الخام من الخارج.

من جهته, أكد المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أن تقارير البنك الدولي التي تشرح الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية إلى أين وصلت كل عام ، تقارير صحيحة إلا أنها تبقى تقارير إعلامية بسبب غياب الاهتمام من قبل الدول المختلفة لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أنه بالرغم من إدانة التقرير لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي, إلا أن هناك عجزا عن الضغط عليه لتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية وتخفيف تردي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية.

وأشار الطباع إلى أن معظم التقارير تتحدث عن سيطرة الاحتلال على الموارد الاقتصادية والطبيعية بنسبة تتراوح ما بين 80-85%, وبالرغم من ذلك لم تمارس الدول الغربية أو العربية المانحة أي ضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن ضعف الموارد الفلسطينية أدى إلى تراجع التنمية المستدامة وانعدامها في الكثير من المناطق خاصة "ب-ج" التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية, مشيرا إلى أن ضعف فرص التنمية أدى إلى ارتفاع معدل البطالة خلال عام 2012م.

وأضاف الطباع أن السيطرة على المياه والمعابر وإقامة الجدار والحد من التنقل بين مدن الضفة الغربية أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية عامة في الأراضي الفلسطينية, منوها إلى أن الدول المانحة ساهمت في زيادة الأزمة المالية الفلسطينية.

وتابع أن المطلوب هو ليس فقط رفع تقارير إلى الدول المانحة إنما الضغط على الاحتلال الإسرائيلي, والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع المعيشية الفلسطينية.

وقال نائب رئيس بعثة البنك الدولي في فلسطين مونغ شو : إن "إسرائيل" تسيطر على 85% من الصادرات ومقومات الاقتصاد الفلسطيني ما يؤدي الى ارتفاع البطالة في فلسطين وذلك مؤرق حقيقي يجب التغلب عليه.

فلسطين أون لاين

http://felesteen.ps/details/news/87363/الاستناد-لتقارير-البنك-الدولي-ضرورة-لإنعاش-الاقتصاد-الفلسطيني.html