د. ماهر تيسير الطباع*
تعقد أعمال الدورة الثالثة للقمة
العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بمدينة
الرياض على مدار يومي 21 و22 من الشهر الجاري.
إن القمة العربية التنموية
الاقتصادية الاجتماعية الثالثة تأتي في مرحلة حرجة تمر بها كافة الاقتصاديات
العربية بسبب المتغيرات السياسية وثورات الربيع العربي في بعض دول المنطقة والأزمات
المالية والاقتصادية العالمية.
ومن أهم التحديات التي تواجه القمة تفاقم أزمة
البطالة في الوطن العربي حيث أكدت دراسة للبنك الدولي حاجة الدول العربية إلى 100
مليون وظيفة في عام 2025، وذلك فقط للمحافظة على مستويات البطالة الحالية ومنعها من
الارتفاع، كما أظهرت الدراسة أن نسب البطالة في العالم العربي تتراوح بين 25- 30%،
وهي الأعلى على مستوى العالم, ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي 17
مليون عاطل, حسب التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية, واعتبرت البطالة الوقود
الذي أشعل ثورات الربيع العربي, لذا فإن البطالة تعتبر التحدي الأكبر والرئيسي في
معظم الدول العربية.
هذا بالإضافة إلى تزايد وتنامي معدلات الفقر في الوطن
العربي, حيث يبلغ تعداد من يعيشون تحت خط الفقر نحو 6,8 مليون عربي ، وأن أكثر من
39 مليون عربي لا يزيد دخلهم اليومي عن 1,25 دولار.
كما تواجه القطاع الخاص
العربي الكثير من التحديات والمشاكل, لذلك تم عقد «منتدى القطاع الخاص العربي
التحضيري لقمة الرياض» والذي عقد في مدينة الرياض في الفترة من 12 إلى 13 كانون
الثاني الحاالي بتنظيم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد
العربية ومجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول
العربية.
وخرج المنتدى بالعديد من التوصيات لعرضها على القمة العربية التنموية
الاقتصادية الاجتماعية والتي من أهمها:
?تكريس التزام القادة العرب بتوفير
المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل
الاقتصادي العربي.
?اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة بازالة العقبات التي تواجه القطاع
الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك.
?ضرورة وجود كلمة جامعة للقادة
العرب، لتكرس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات
تجاه القطاع الخاص.
?توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة
تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية .
?تعزيز جهود
تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات
القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
?اتخاذ خطوات عملية بازالة العقبات أمام تدفق
السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، حيث نتطلع لاتخاذ إجراءات فعلية نحو
التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، وليس الشكلي، إلى
مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015م، ومن ثم السوق العربية المشتركة في
2020م.
?تركيز القرار الرسمي العربي على وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية
الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي.
?الاعتماد الرسمي لسياسة
صناعية عربية مشتركة تستوعب احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات البيئة الصناعية
الرقمية التي تحتاج إلى الأسواق الكبيرة وإلى التنوع والمرونة .
?توحيد المعايير
ومواءمة التشريعات والقوانين لتسهيل تداول وحماية المعلومات التجارية وتعزيز
التجارة الإلكترونية.
?وضع الإستراتيجية السياحية العربية التي أقرت في قمة
عربية سابقة موضع التنفيذ الفعلي، وتعزيز التكامل السياحي العربي انطلاقا من
التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية بالسياحة للترويج لمنطقة سياحية عربية واحدة
ومتكاملة .
?تعزيز مناعة ودور القطاع المصرفي العربي في التنمية والتكامل
الاقتصادي العربي، والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، ودعم خلق
تكتلات مصرفية عربية وآليات تعاون أقوى لمواجهة أية أزمات أو تطورات
مستقبلية.
?العمل على إقامة شبكة للربط بين هيئات الاستثمار الوطنية في الدول
العربية والتنسيق فيما بينها، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لتحسين وتطوير مناخ وفرص
الاستثمار في الدول العربية، وتسريع عمليات وبرامج الإصلاح لتوفير البيئة
الاستثمارية التي يحتاجها القطاع الخاص، إلى جانب تسويق المنطقة العربية كمنطقة
جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والدولي.
?إعطاء قضية التعليم ما تستحقه من
أولوية واهتمام، بعقد قمة عربية تخصص لتطوير التعليم، نظرا لأهمية مواءمة مخرجات
التعليم بأنواعها وتخصصاتها مع احتياجات أسواق العمل، وباعتباره البوابة الأساسية
ليس للتنمية الاقتصادية فحسب، بل كذلك للتنمية الاجتماعية والإنسانية. ومن المهم في
هذا المجال الاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة.
?دراسة إنشاء معهد
عربي متخصص بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع في مختلف قطاعات الحياة
الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى المستوى الفلسطيني يتطلع الشعب الفلسطيني إلى
وقوف الدول العربية الشقيقة بجانبه لدعم صموده أمام الاحتلال والحصار الإسرائيلي من
خلال:
?تفعيل شبكة الأمان العربية ضمن آليات واضحة ومحددة للتغلب على الأزمة
المالية التي تعاني منها فلسطين بعد وقف الجانب الإسرائيلي تحويل عوائد الضرائب
والجمارك التي تتم جبايتها على الواردات الفلسطينية.
?دعم المشاريع الاقتصادية
التنموية في فلسطين, وخصوصا في مدينة القدس التي تتعرض لأبشع الانتهاكات من قبل
الاحتلال الإسرائيلي .
?تشجيع ودعم المبادرات العربية للاستثمار العربي في
فلسطين.
?مناشدة كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة الوفاء
بالالتزامات المالية التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر شرم الشيخ والذي عقد تحت عنوان
«إعادة إعمار قطاع غزة» في شهر مارس من عام 2009 والبالغة 4 مليارات دولار.
?فتح
أسواق العمل العربية للخريجين الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب
الخريجين ضمن عقود لفترة محددة, حيث ان نسب البطالة بين الخريجين ممن يحملون شهادة
الدبلوم والبكالوريوس وصلت إلى 57,5 % في كافة التخصصات, مع ضرورة تفعيل صندوق
التشغيل في البلدان العربية والتي تم الاتفاق على إنشاءه في القمة العربية
الاقتصادية الأولى في الكويت.
*خبير ومحلل اقتصادي
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=195264&cid=2888
