الخميس، 31 يناير 2013

زراعة غزة والغرفة التجارية تبحثان التعاون

زراعة غزة والغرفة التجارية تبحثان التعاون 


الخميس, 31 يناير, 2013, 14:33 بتوقيت القدس

غزة - صفا
بحثت وزارة الزراعة مع الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات قطاع غزة سبل التعاون المشترك وكيفية تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الزراعة علي الطرشاوي في مكتبه بغزة بوفد الغرفة التجارية برئاسة المستشار حسن أبو ريالة، ومدير عام الغرفة بسام مرتجى، مدير العلاقات العامة ماهر الطباع، كما حضر اللقاء من وزارة الزراعة زياد حمادة الوكيل المساعد للموارد الطبيعة.

وأكد الطرشاوي على أهمية تنظيم الإجراءات المتبعة في عمليات التصدير والتسويق والتبادل التجاري ولاسيما المتعلقة بالمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن هذه العمليات مازالت محدودة جدا على أمل أن يتم التوسع بها في المستقبل القريب.

وشدد على وجوب مضاعفة التعاون بين وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني مع الغرفة التجارية بما يخدم القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى سياسة وزارته المتبعة في التوازن بين المزارع والمستهلك والتاجر.

ودعا وزير الزراعة إلى ضرورة فتح الأسواق العربية والأوروبية أمام المنتجات الفلسطينية التي أثبتت قدرتها على المنافسة والجودة، مشددا على أن العالم مطالب بالضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر والسماح بالتبادل التجاري والتسويق بين غزة والضفة وعدم إعاقة تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الخارج.

من ناحيته، وجه رئيس الغرفة التجارية دعوة لوزير الزراعة للقاء نخبة من التجار والعاملين في القطاع الزراعي في مقر الغرفة، وذلك للاستماع إلى وجهات نظرهم في عملية التنمية والتطوير ولتلمس المشاكل والمعوقات التي تعترض مصالحهم. 

http://safa.ps/details/news/96350


الأربعاء، 30 يناير 2013

غزة تسعى لاكتفاء ذاتي ببعض الصناعات

غزة تسعى لاكتفاء ذاتي ببعض الصناعات
الأربعاء 18/3/1434 هـ - الموافق 30/1/2013 م 
غزة أضحت سوقاً استهلاكياً بفعل الحصار الذي فُرض عليها (الجزيرة)
ضياء الكحلوت-غزة
بدأت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة في قطاع غزة خطة لتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض الصناعات التي تتميز بها منشآت غزة الصناعية، وأبرزها قطاعات الصناعات الغذائية والألبسة والأثاث والمواد الكيميائية البسيطة.
والخطة جاءت ضمن سياسة إحلال الواردات التي بدأت الوزارة فعلياً بتطبيقها بعد أن تدارستها مع مختلف المعنيين بالأمر من اقتصاديين وقطاع خاص ومنتجين، وتستهدف تقنين الواردات من السلع التي تُنتج في غزة.
ويتوقع مسؤولون ومختصون اقتصاديون أن تدفع الخطة اقتصاد غزة قدماً إلى الأمام عبر تشغيل المنشآت الصناعية بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نسبة البطالة وزيادة الأيدي العاملة، لكن نجاحها مرتبط بثلاثة عوامل.
والعوامل الثلاثة هي المستهلك وقدرة الوصول إليه وإقناعه بجودة السلع، والصانع وقدرته على منافسة المنتج المستورد بالجودة والسعر والكمية، ووزارة الاقتصاد الوطني وقدرتها على ضبط السوق والتأكد من الجودة والمواصفات.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة حاتم عويضة إن حكومته تعمل على دعم وتشجيع الصناعات الفلسطينية، وتجتهد للعناية بالقطاعات الإنتاجية ودعمها لتحقيق اكتفاء ذاتي ولو نسبي في المرحلة القادمة.
قدرة الإنتاج
وبينّ عويضة في حديث للجزيرة نت أن غزة بفضل ما يصلها من مواد خام من المعابر الرسمية والأنفاق أصبحت لديها القدرة حالياً على الإنتاج والمنافسة، وذلك يدفع لتقنين عملية الاستيراد للمواد التي يمكن إنتاجها في غزة عبر تقديم المستوردين طلباً بالاستيراد قبل عملية الشحن.
وذكر عويضة أنه تم تفعيل مؤسسة المواصفات والقياس الفلسطينية لضمان جودة المنتج المصنع محلياً، مشيراً إلى أن وزارته وضعت خطة مبدئية للوصول للاكتفاء الذاتي من المواد الاستهلاكية وخاصة في الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيميائية البسيطة.
وأشار إلى أن عملية تقنين الاستيراد لن تجري بطريقة عشوائية وستتم بين الحين والآخر دراسة احتياجات السوق المحلي، وأن المنتج المحلي المكتفى به يجب أن يكون متوفراً بكثرة إضافة إلى جودته وسعره التنافسي.
عويضة: تقنين الاستيراد لن يجري بطريقة عشوائية وستتم دراسة احتياجات السوق (الجزيرة)
وأوضح عويضة أن إحلال الواردات سيعمل على تشغيل أيد عاملة وتقليص البطالة، متوقعاً أن تنخفض نسبة البطالة في القطاع من 30% وفق التقديرات الرسمية حالياً إلى أقل من 20% خلال فترة العمل بالخطة.
وشدد عويضة على أن المجتمع الفلسطيني يعاني منذ فترة طويلة من ثقافة سلبية تجاه المنتج المحلي، ويجب على المنتجين العمل على إقناع المستهلك بجودة ومنافسة منتجاتهم عبر الترويج السليم والسعر المنافس.
إيجابيات وضرورات
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع أن الخطة الحكومية جاءت لتقوية الصناعات في غزة ولزيادة العملية الإنتاجية في المصانع الخاصة التي بدورها سوف تساهم في زيادة عدد العاملين فيها.
وتوقع الطباع في حديث للجزيرة نت أن تساهم الخطة في خفض معدلات البطالة في القطاع، لكنه شدد على ضرورة وجود دور رقابي للحكومة لضمان المحافظة على جودة المنتج المحلي، إضافة إلى ثبات سعره.
وبينّ أن بعض الأصناف المستوردة لها بديل ورديف في القطاع ويجب دعم المنتج المحلي والوقوف إلى جانب أصحاب المصانع التجارية والعمل على دعمهم عبر تخفيف الضرائب عنهم وبيعهم الوقود بأسعار مخفضة.
وقال الطباع إن الصناعات الإنتاجية المستهدفة بالخطة لا تعمل منشآتها بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وإن عملية تقنين الاستيراد ستدفع بكل تأكيد لزيادة ساعات العمل والإنتاج بشكل كامل، وهو ما سيفيد صاحب العمل والعاملين والسوق.
وشدد على ضرورة إعادة الحياة للقطاعات الإنتاجية المستهدفة وخاصة أنها من القطاعات الإنتاجية القوية في غزة، مؤكداً أهمية عملية ضبط السوق والاستيراد مع ضمان الجودة والمواصفات والسعر الثابت للمنتج المحلي.
المصدر : الجزيرة 
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/d0c10128-4e30-41c0-82c4-e1a728e88808

السبت، 26 يناير 2013

غرفة تجارة وصناعة غزة تستعد للمشاركة بوفد زائر لمعرض الخليج للأغذية

غرفة تجارة وصناعة غزة تستعد للمشاركة بوفد زائر لمعرض الخليج للأغذية

نشر:2013-01-26  الساعة:10:40 AM
غزة -شاشة نيوز- تستعد غرفة تجارة وصناعة غزة للمشاركة بوفد من كبار المستوردين ورجال الأعمال لزيارة معرض الخليج للأغذية GULFOOD في دورته الثامنة عشر، والذي يعقد في دولة الإمارات العربية بمدينة دبي خلال الفترة من 25/2 إلى 28/2/2013.
ويعتبر المعرض من أكبر المعارض العالمية في مجال الصناعات الغذائية ويشارك في المعرض ما يزيد عن 4200 شركة عربية و عالمية في كافة التخصصات الغذائية أهمها المشروبات ومعداتها المعدات والضيافة التجهيز والتغليف الأغذية والشراب المطاعم والقهوة.
ومن أبرز الدول المشاركة في المعرض الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا وسويسرا وفرنسا وفيتنام ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية والإكوادور وسلطنة عمان وليتوانيا وتركيا وألمانيا والهند إلى جانب الإمارات، ويستقبل المعرض أكبر مجموعة من الشركات الأوروبية والجنوب أميركية في تاريخه.
وتعتبر الزيارة فرصة حقيقية للتعرف على ما هو جديد في الأسواق العربية والعالمية ونقطة التقاء متميزة للتواصل مع الآلاف من الشركات و الاطلاع على أحدث الاتجاهات والابتكارات من خلال سلسلة كاملة من المكونات، المواد الخام الآلات، المنتجات التامة الصنع والتصميم والتغليف.
وتأتي الترتيبات للزيارة ضمن سياسة الغرفة التجارية الصناعية الهادفة إلى إطلاع المستوردين ورجال الأعمال على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الغذائية، والالتقاء بنظرائهم من رجال الأعمال من مختلف دول العالم.
كما وضعت الغرفة التجارية الصناعية ضمن خطتها لعام2013 الترتيبات لزيارة العديد من المعارض الدولية (العربية والأجنبية) في كافة التخصصات.
http://www.shasha.ps/more.php?id=52221

الأربعاء، 23 يناير 2013

"بطاقة الائتمان".. برصيدك البنكي "حلال" وبالقرض "ربا"

"بطاقة الائتمان".. برصيدك البنكي "حلال" وبالقرض "ربا" 

الأربعاء, 23 يناير, 2013, 12:33 بتوقيت القدس

تقرير- أسماء صرصور

عالم التجارة الإلكترونية انفتح على مصراعيه في الوقت الحاضر، ونظرًا لأن العالم أصبح قرية كونية واحدة؛ غدا التعامل التجاري ما بين الدول سهلًا عن طريق (الإنترنت)، فيتصل الشخص من دولته بفندق في دولة أخرى؛ ليحجز لنفسه غرفة فيه، ويجري بعض المعاملات المالية مستخدمًا "بطاقة الائتمان" الخاصة به.

و"بطاقة الائتمان" استحداث في عالم المال والاقتصاد تتطرق إليه "فلسطين" في مناقشتها للقضايا الفقهية المعاصرة؛ بهدف معرفة طريقة التعامل معها بعيدًا عن الوقوع في المحاذير الشرعية، فتتناول تعريفها وأنواعها، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الأخير فيها، والمزيد في السياق التالي:


حساب جارٍ وفائدة بنكية
بدوره يعرف المحلل الاقتصادي د.ماهر الطباع "بطاقة الائتمان" بقوله: "هي بطاقة ذكية تستخدم كنوع من أنواع السيولة النقدية عوضًا عن حمل المال في كل مكان، مما يسهل لصاحبها التجول دون قلقه على أمواله".

ويتطرق د.الطباع في حديثه لـ"فلسطين" إلى الحديث عن أنواع "بطاقة الائتمان" من حيث التعامل المالي، مشيرًا إلى أنها تنقسم إلى نوعين، النوع الأول تعتمد فيه على الحساب الجاري للشخص، "بمعنى أن يكون لدى صاحب البطاقة حساب في البنك، ويُخصم ما يشتريه عن طريق البطاقة من هذا الحساب".

وأما النوع الثاني _وفق قوله_ فهو التعامل بنظام القرض من البنك، كأن لا يكون للشخص حساب بنكي خاص به، ولكن يشتري بالبطاقة كأنه نال قرضًا من البنك بطريقة تسهيل القروض البنكية، لافتًا النظر إلى أن هذا النوع يحصل منه البنك على فوائد قد تدخل في نطاق الربا غير المشروع.

ويبين أن لـ"بطاقة الائتمان" أنواعًا عدة عالمية كـ: (ماستر كارد) و(فيزا كارد)، وهي التي يمكن الاستفادة منها بين عدة دول مشتركة، "وقد اعتمدت في عدد من الدول العربية والإسلامية، أما في قطاع غزة فتستخدم بطاقة (Easy life)، وهي بنظام القرض البنكي، وإن كانت بعض المؤسسات في غزة لا تضيف فائدة بنكية على القرض المأخوذ"، وفق قوله.


خالية من المحاذير؟
وبالانتقال إلى رأي الشريعة الإسلامية يشير المشرف العام لـ"موقع الإسلام سؤال وجواب" الشيخ صالح محمد المنجد إلى أنه يجوز التعامل ببطاقات الائتمان الخالية من المحذور الشرعي، كاحتساب فائدة على التأخر في السداد، أو أخذ نسبة على السحب؛ لاندراج ذلك في الربا المحرم، وأما أخذ البنك رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة فلا حرج فيه.

وقضية "بطاقة الائتمان" المصرفية خاض فيها "مجمع الفقه الإسلامي" وقتًا طويلًا من الزمن، وكان آخر ما صدر عن "مجمع الفقه الإسلامي" قرارًا برقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك.

وفي نص القرار: "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).

بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، إذ قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة، وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة).

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنها: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد".


لا يشترى الذهب بها
قرر ما يلي: أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى لو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك: أ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة (يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات)؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).

رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة". "انتهى نص قرار المجمع، والله أعلم".

فلسطين أون لاين

غرفة تجارة وصناعة غزة تعقد ورشة عمل حول إحلال الواردات

غرفة تجارة وصناعة غزة تعقد ورشة عمل حول إحلال الواردات

تاريخ النشر : 2013-01-23      

غزة - دنيا الوطن

عقدت غرفة تجارة وصناعة غزة ورشة عمل حول إحلال الواردات .... لدعم وتشجيع وحماية المنتج الوطني " تحت شعار صنع في فلسطين , بحضور المستشار حسن أبو ريالة رئيس لجنة تسير أعمال الغرفة التجارية , بسام مرتجى مدير عام الغرفة التجارية , د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة , و المهندس حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وجمع كبير من التجار و رجال الأعمال و كبار المستوردين , وفي بداية الورشة رحب المستشار حسن أبو ريالة بوكيل وزارة الاقتصاد الوطني و كافة الحضور , وأكد على أن الغرفة التجارية الصناعية الزراعية هي المظلة الحاضنة للقطاع الخاص الفلسطيني بكافة قطاعاته , كما أكد على أهمية التنسيق و التواصل مع كافة الوزارات لحل أي مشاكل أو عقبات تواجه القطاع الخاص.

من جانبه أكد المهندس حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني على أن سياسة "إحلال الواردات" تأتي لدعم الصناعات المحلية من خلال تقنين و تنظيم إدخال السلع التي لها بديل محلى حسب معاير ثلاثة وهي الكمية وإنتاجها بحيث تلبي احتياجات السوق، جودة المنتجات المحلية، السعر النهائي للمستهلك.

كما أكد عويضة على انه تم مؤخرا تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بقطاع غزة بالتوافق مع الضفة الغربية , وسوف تقوم المؤسسة بدورها بمتابعة و مراقبة كل ما يتعلق بجودة المنتج الوطني .

ومن ثم فتح باب النقاش للحضور لإبداء رأيهم حول القرار الصادر من وزارة الاقتصاد الوطني و الخاص بضرورة الحصول على إذن استيراد من الوزارة لاستيراد الأصناف المشمولة بالقرار.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تواصل اللقاءات والمشاورات و تشكيل لجنة من المستوردين لمتابعة كافة القضايا مع وزارة الاقتصاد الوطني           


الاثنين، 21 يناير 2013

هل تحقق القمة العربية الاقتصادية تطلعات الشعوب العربية ؟


هل تحقق القمة العربية الاقتصادية تطلعات الشعوب العربية ؟
د. ماهر تيسير الطباع
خبير و محلل اقتصادي
21/1/2013
تعقد أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، بمدينة الرياض غدا و على مدار يومي 21 و 22 يناير 2013م.

إن القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة تأتي في مرحلة حرجة تمر بها كافة الاقتصاديات العربية بسبب المتغيرات السياسية و ثورات الربيع العربي في بعض دول المنطقة و الأزمات المالية و الاقتصادية العالمية.
ومن أهم التحديات التي تواجه القمة تفاقم أزمة البطالة في الوطن العربي حيث أكدت دراسة  للبنك الدولي حاجة الدول العربية إلى 100 مليون وظيفة في العام 2025، وذلك فقط للمحافظة على مستويات البطالة الحالية ومنعها من الارتفاع ، كما أظهرت الدراسة أن نسب البطالة في العالم العربي تتراوح بين 25- 30%، وهي الأعلى على مستوى العالم , ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي 17 مليون عاطل , حسب التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية , و اعتبرت البطالة الوقود الذي أشعل ثورات الربيع العربي , لذا فإن البطالة تعتبر التحدي الأكبر و الرئيسي في معظم الدول العربية. 
هذا بالإضافة إلى تزايد وتنامي معدلات الفقر في الوطن العربي , حيث يبلغ تعداد من يعيشون تحت خط الفقر نحو 6.8 مليون عربي ، وأن أكثر من 39 مليون عربي لا يزيد دخلهم اليومي عن 1.25 دولار.
كما تواجه القطاع الخاص العربي الكثير من التحديات والمشاكل , لذلك تم عقد "منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري لقمة الرياض"  و الذي عقد في مدينة الرياض في الفترة من 12 إلى 13 يناير 2013 بتنظيم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية  و مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وخرج المنتدى بالعديد من التوصيات لعرضها على القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية والتي من أهمها:
·   تكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي .
·        اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك.
·   ضرورة وجود كلمة جامعة للقادة العرب، لتكرس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص.
·   توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية .
·   تعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
·   اتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، حيث نتطلع لاتخاذ إجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، وليس الشكلي، إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015م، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020م.
·   تركيز القرار الرسمي العربي على وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي.
·   الاعتماد الرسمي لسياسة صناعية عربية مشتركة تستوعب احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات البيئة الصناعية الرقمية التي تحتاج إلى الأسواق الكبيرة وإلى التنوع والمرونة .
·        توحيد المعايير ومواءمة التشريعات والقوانين لتسهيل تداول وحماية المعلومات التجارية وتعزيز التجارة الإلكترونية.
·   وضع الإستراتيجية السياحية العربية التي أقرت في قمة عربية سابقة موضع التنفيذ الفعلي، وتعزيز التكامل السياحي العربي انطلاقا من التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية بالسياحة للترويج لمنطقة سياحية عربية واحدة ومتكاملة .
·   تعزيز مناعة ودور القطاع المصرفي العربي في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، ودعم خلق تكتلات مصرفية عربية وآليات تعاون أقوى لمواجهة أية أزمات أو تطورات مستقبلية.
·   العمل على إقامة شبكة للربط بين هيئات الاستثمار الوطنية في الدول العربية والتنسيق فيما بينها، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لتحسين وتطوير مناخ وفرص الاستثمار في الدول العربية، وتسريع عمليات وبرامج الإصلاح لتوفير البيئة الاستثمارية التي يحتاجها القطاع الخاص، إلى جانب تسويق المنطقة العربية كمنطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والدولي.
·   إعطاء قضية التعليم ما تستحقه من أولوية واهتمام، بعقد قمة عربية تخصص لتطوير التعليم، نظرا لأهمية مواءمة مخرجات التعليم بأنواعها وتخصصاتها مع احتياجات أسواق العمل، وباعتباره البوابة الأساسية ليس للتنمية الاقتصادية فحسب، بل كذلك للتنمية الاجتماعية والإنسانية. ومن المهم في هذا المجال الاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة.
·   دراسة إنشاء معهد عربي متخصص بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى المستوي الفلسطيني يتطلع الشعب الفلسطيني إلى وقوف الدول العربية الشقيقة بجانبه لدعم صموده أمام الاحتلال و الحصار الإسرائيلي من خلال :
·   تفعيل شبكة الأمان العربية ضمن آليات واضحة و محددة للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها فلسطين بعد وقف الجانب الإسرائيلي تحويل عوائد الضرائب و الجمارك التي يتم جبايتها على الواردات الفلسطينية.
·   دعم المشاريع الاقتصادية التنموية في فلسطين , و خصوصا في مدينة القدس التي تتعرض لأبشع الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي . 
·        تشجيع و دعم المبادرات العربية للاستثمار العربي في فلسطين .
·   مناشدة كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالالتزامات المالية التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر شرم الشيخ  و الذي عقد تحت عنوان "إعادة إعمار قطاع غزة" في شهر مارس من عام 2009 والبالغة 4 مليار دولار.
·   فتح أسواق العمل العربية للخريجين الفلسطينيين ضمن ضوابط و محددات بحيث يتم استيعاب الخريجين ضمن عقود لفترة محددة , حيث أن نسب البطالة بين الخريجين ممن يحملون شهادة الدبلوم و البكالوريوس وصلت إلى 57.5 % في كافة التخصصات , مع ضرورة تفعيل صندوق التشغيل في البلدان العربية والتي تم الاتفاق على إنشاءه في القمة العربية الاقتصادية الأولى في الكويت.

هل تحقق القمة العربية الاقتصادية تطلعات الشعوب العربية؟

هل تحقق القمة العربية الاقتصادية تطلعات الشعوب العربية؟
الاثنين 21 كانون الثاني ( 9 ربيع الأول ) 2013 العدد 6184 
د. ماهر تيسير الطباع*
تعقد أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بمدينة الرياض على مدار يومي 21 و22 من الشهر الجاري.
إن القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة تأتي في مرحلة حرجة تمر بها كافة الاقتصاديات العربية بسبب المتغيرات السياسية وثورات الربيع العربي في بعض دول المنطقة والأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
ومن أهم التحديات التي تواجه القمة تفاقم أزمة البطالة في الوطن العربي حيث أكدت دراسة للبنك الدولي حاجة الدول العربية إلى 100 مليون وظيفة في عام 2025، وذلك فقط للمحافظة على مستويات البطالة الحالية ومنعها من الارتفاع، كما أظهرت الدراسة أن نسب البطالة في العالم العربي تتراوح بين 25- 30%، وهي الأعلى على مستوى العالم, ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي 17 مليون عاطل, حسب التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية, واعتبرت البطالة الوقود الذي أشعل ثورات الربيع العربي, لذا فإن البطالة تعتبر التحدي الأكبر والرئيسي في معظم الدول العربية.
هذا بالإضافة إلى تزايد وتنامي معدلات الفقر في الوطن العربي, حيث يبلغ تعداد من يعيشون تحت خط الفقر نحو 6,8 مليون عربي ، وأن أكثر من 39 مليون عربي لا يزيد دخلهم اليومي عن 1,25 دولار.
كما تواجه القطاع الخاص العربي الكثير من التحديات والمشاكل, لذلك تم عقد «منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري لقمة الرياض» والذي عقد في مدينة الرياض في الفترة من 12 إلى 13 كانون الثاني الحاالي بتنظيم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وخرج المنتدى بالعديد من التوصيات لعرضها على القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية والتي من أهمها:
?تكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
?اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة بازالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك.
?ضرورة وجود كلمة جامعة للقادة العرب، لتكرس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص.
?توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية .
?تعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
?اتخاذ خطوات عملية بازالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، حيث نتطلع لاتخاذ إجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، وليس الشكلي، إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015م، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020م.
?تركيز القرار الرسمي العربي على وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي.
?الاعتماد الرسمي لسياسة صناعية عربية مشتركة تستوعب احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات البيئة الصناعية الرقمية التي تحتاج إلى الأسواق الكبيرة وإلى التنوع والمرونة .
?توحيد المعايير ومواءمة التشريعات والقوانين لتسهيل تداول وحماية المعلومات التجارية وتعزيز التجارة الإلكترونية.
?وضع الإستراتيجية السياحية العربية التي أقرت في قمة عربية سابقة موضع التنفيذ الفعلي، وتعزيز التكامل السياحي العربي انطلاقا من التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية بالسياحة للترويج لمنطقة سياحية عربية واحدة ومتكاملة .
?تعزيز مناعة ودور القطاع المصرفي العربي في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، ودعم خلق تكتلات مصرفية عربية وآليات تعاون أقوى لمواجهة أية أزمات أو تطورات مستقبلية.
?العمل على إقامة شبكة للربط بين هيئات الاستثمار الوطنية في الدول العربية والتنسيق فيما بينها، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لتحسين وتطوير مناخ وفرص الاستثمار في الدول العربية، وتسريع عمليات وبرامج الإصلاح لتوفير البيئة الاستثمارية التي يحتاجها القطاع الخاص، إلى جانب تسويق المنطقة العربية كمنطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والدولي.
?إعطاء قضية التعليم ما تستحقه من أولوية واهتمام، بعقد قمة عربية تخصص لتطوير التعليم، نظرا لأهمية مواءمة مخرجات التعليم بأنواعها وتخصصاتها مع احتياجات أسواق العمل، وباعتباره البوابة الأساسية ليس للتنمية الاقتصادية فحسب، بل كذلك للتنمية الاجتماعية والإنسانية. ومن المهم في هذا المجال الاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة.
?دراسة إنشاء معهد عربي متخصص بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى المستوى الفلسطيني يتطلع الشعب الفلسطيني إلى وقوف الدول العربية الشقيقة بجانبه لدعم صموده أمام الاحتلال والحصار الإسرائيلي من خلال:
?تفعيل شبكة الأمان العربية ضمن آليات واضحة ومحددة للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها فلسطين بعد وقف الجانب الإسرائيلي تحويل عوائد الضرائب والجمارك التي تتم جبايتها على الواردات الفلسطينية.
?دعم المشاريع الاقتصادية التنموية في فلسطين, وخصوصا في مدينة القدس التي تتعرض لأبشع الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي .
?تشجيع ودعم المبادرات العربية للاستثمار العربي في فلسطين.
?مناشدة كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالالتزامات المالية التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر شرم الشيخ والذي عقد تحت عنوان «إعادة إعمار قطاع غزة» في شهر مارس من عام 2009 والبالغة 4 مليارات دولار.
?فتح أسواق العمل العربية للخريجين الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب الخريجين ضمن عقود لفترة محددة, حيث ان نسب البطالة بين الخريجين ممن يحملون شهادة الدبلوم والبكالوريوس وصلت إلى 57,5 % في كافة التخصصات, مع ضرورة تفعيل صندوق التشغيل في البلدان العربية والتي تم الاتفاق على إنشاءه في القمة العربية الاقتصادية الأولى في الكويت.
*خبير ومحلل اقتصادي

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=195264&cid=2888

الخميس، 17 يناير 2013

تسهيلات إسرائيل لا تلبي احتياجات غزة

تسهيلات إسرائيل لا تلبي احتياجات غزة
الخميس 5/3/1434 هـ - الموافق 17/1/2013 م
العجز يصل إلى 55% من احتياجات أهل غزة (الجزيرة نت)
ضياء الكحلوت-غزة
بدأت السلطات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة إدخال تسهيلات لـقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الوحيد الذي يرفد غزة باحتياجاتها، لكن هذه التسهيلات وفق مسؤولين وخبراء لا ترقى للمطلوب ولا تلبي حاجات القطاع المتزايدة.
وسمحت إسرائيل لأول مرة منذ فرضها الحصار على غزة قبل 6 سنوات بإدخال شحنات للقطاع الخاص الفلسطيني من مادة الحصى، بمعدل 20 شاحنة يوميا، وسمحت بعمليات تصدير محدودة أيضا.
ويعتقد مسؤولون وخبراء بالاقتصاد أن العجلة الاقتصادية في غزة بحاجة للتصدير لدفع الاقتصاد وتطويره بعد سنوات التوقف والعجز، علما بأن المنتج الغزي ينافس بجدارة في كثير من المجالات الصناعية والزراعية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بالحكومة الفلسطينية المقالة حاتم عويضة إن اجمالي احتياج القطاع من كل السلع عام 2005 كانت 640 شاحنة يوميا، وفي العام الجاري أصبح القطاع بحاجة لـ800 شاحنة يوميا.
وأوضح عويضة للجزيرة نت أن ما يسمح الاحتلال بإدخاله في أحسن الأحوال 340 شاحنة يوميا باستثناء يومي العطلة الجمعة والسبت، موضحا أن العجز بالمدخولات يصل إلى 55% من الاحتياجات.
عويضة: إدخال مواد البناء بشكل كامل سيقلص البطالة 10% (الجزيرة نت)
تسهيلات منقوصة
وأشار عويضة إلى أن الاحتلال سمح بإدخال 20 شاحنة يوميا من الحصى، بينما تبلغ احتياجات القطاع من هذه المادة بين 450 و500 شاحنة، معتبرا أن التسهيلات التي يتحدث عنها الاحتلال لا ترقى للمستوى المتوقع.
وذكر المسؤول الحكومي أن إدخال كل مواد البناء بشكل كامل ورسمي سيقلص البطالة بنحو 10%، منبها لضرورة توسيع الطاقة الاستيعابية لمعبر كرم أبو سالم وفتح كل المعابر التجارية التي أغلقها الاحتلال.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع إن التسهيلات الإسرائيلية تندرج في الإطار الإعلامي فقط، فالمطلوب لغزة هو رفع شامل للحصار والسماح بكل المواد الممنوع دخولها.
وبين الطباع للجزيرة نت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض قيودا شديدة على دخول المعدات الصناعية وآليات النقل الثقيل والمواد التكنولوجية، لكنه أكد أن كل خطوة يمكن البناء عليها لإحياء اقتصاد غزة.
عمليات التصديروذكر الطباع أن التسهيلات الجوهرية يمكن أن تدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتعمل على تحريك الوضع الاقتصادي في ظل ركوده، مشيرا إلى أن السوق الغزي أضحت استهلاكية فقط.
وأوضح الخبير الاقتصادي الفلسطيني أن القطاع بحاجة لعمليات تصدير كالسابق وتسويق منتجاته بالضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية، خاصة أن المنتجات الزراعية والصناعية الغزية يشهد لها بالجودة العالية.
الطباع أشار إلى أهمية التصدير لدفع عجلة الاقتصاد الغزي (الجزيرة نت)
وأشار إلى أن التصدير سيجلب لغزة العملات الصعبة ويخفف من البطالة ويحرك عجلة الاقتصاد الداخلي، مشيرا إلى سماح الاحتلال بتصدير منتجات موسمية من غزة إلى العالم الخارجي فقط.
من جهته أكد الصحفي الاقتصادي سمير حمتو أنه لا يمكن الحديث عن أي تأثيرات للتسهيلات الإسرائيلية دون إحداث تغيير حقيقي لجهة الاستيراد الكامل والتصدير الكامل للمنتجات الفلسطينية.
وذكر للجزيرة نت أن دفع وتحريك عجلة الاقتصاد الغزي بحاجة لرفع كامل للحصار وفتح جميع المعابر التجارية بين غزة والأراضي المحتلة، والسماح بحرية الحركة، مشيرا إلى أن التسهيلات لا تفي باحتياجات القطاع.
وأشار حمتو إلى أن فتح باب التصدير من غزة إلى العالم وأسواق الضفة الغربية سيدفع لتحريك عملية الاقتصاد خاصة بالقطاعين الزراعي والصناعي، وله تأثيرات ملحوظة بتقليل نسبة البطالة والفقر.
المصدر:الجزيرة
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/d0c10128-4e30-41c0-82c4-e1a728e88808

الأربعاء، 2 يناير 2013

خبير: دخول مواد البناء عبر رفح خطوة مهمة لكسر حصار غزة

خبير: دخول مواد البناء عبر رفح خطوة مهمة لكسر حصار غزة 

غزة - فلسطين - قدس برس:
اعتبر خبير اقتصادي دخول أول دفعة من المواد اللازمة للمشاريع القطرية عن طريق الأراضي المصرية من خلال معبر رفح البري، أنه "يعطي بريق أمل جديد لإعادة فتح معبر رفح التجاري بعد إغلاقه تجاريا مع بدء انتفاضة الأقصى عام 2000".
وأكد الدكتور ماهر الطبّاع، الخبير الاقتصادي في تقرير له تلقت "قدس برس" نسخة عنه، أن دخول المواد عبر معبر رفح البري "خطوة مهمة على طريق كسر الحصار المفروض على قطاع غزة".
وكانت مصر قد سمحت الاثنين الماضي بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري لصالح مشاريع المنحة القطرية لإعادة إعمار القطاع وذلك لأول مرة.
وقال الطبّاع: "رغم الحصار المستمر منذ ست سنوات والحروب والهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة والمعيقات والأزمات الجمة التي يوجهها، إلا أنه مازال ينبض بالحياة والأمل نحو مستقبل أفضل ولكي يتحقق ذلك يجب رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة، والسماح بتصدير كافة أنواع المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية والعالم الخارجي".
واستعرض الخبير الاقتصادي أوضاع القطاع الاقتصادية منذ أن فرض الحصار عليه وإغلاق كافة المعابر. وقال: "إنه نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر التجارية للعام السادس على التوالي، ارتفعت معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة، ويعتبر عام 2008 الأسوأ في ارتفاع معدلات البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة 44.8 في المائة.
وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني؛ بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 120 ألف شخص خلال الربع الثالث لعام 2012 بنسبة 31.9 في المائة، أي بزيادة بحوالي 3.5 في المائة على نتائج الربع الثاني لعام 2012 والتي بلغت 28.4 في المائة ومن المتوقع ارتفاعها في الربع الرابع لعام 2012 نتيجة تداعيات الحرب الأخيرة على غزة، كما ارتفعت نسب البطالة بين الخريجين ممن يحملون شهادة الدبلوم والبكالوريوس لتصل إلى 57.5 في المائة بكافة التخصصات.
وشهد عام 2012 ارتفاع نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد إلى تسعة في المائة من إجمالي القوى العاملة في قطاع غزة حسب بيانات الربع الثالث من عام 2012، وذلك بعد أن كان 6.8 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2011، ووصل إلى الحد الأدنى في عام 2008، حيث بلغت نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد 0.8 في المائة، وجاء الارتفاع في نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد نتيجة لحركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية التي يشهدها قطاع غزة بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الأنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر الرسمية وتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا والممولة من المؤسسات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية المتضامنة مع قطاع غزة.
وأكد الطبّاع أن "الحصار أسهم في تواصل انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي منذ أكثر من ست سنوات نتيجة لعدم كفاية كميات السولار الواردة إلى القطاع واللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، وعدم السماح بدخول قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة، مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، حيث تقطع الكهرباء يوميا من ثماني ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة اعتمادا على حجم الأحمال والضغط على شبكة الكهرباء".
وقال: "إنه استمرارًا لسياسة التضييق والخنق المالي مازالت إسرائيل تفرض قيودًا على دخول كافة أنواع العملات لقطاع غزة مما أسهم في أزمة خانقة في السيولة النقدية أدت إلى إرباك العمل في الجهاز المصرفي، وتسببت في العديد من المشاكل بين البنوك والمواطنين والموظفين".
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى ما شهده عام 2012 من تصدير مواد جديدة عبر المعابر من أثاث وتوت أرضي وغيره إلى دول عربية وأوروبية والضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية، وانطلاق مشاريع المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة والتي رصد لها ما يزيد على 400 مليون دولار.
وأشار كذلك إلى العدوان الأخير على القطاع منتصف (نوفمبر) الماضي والدمار الذي خلفه والخسائر الكبيرة التي وصلت إلى 1.2 مليار دولار بحسب تقديرات الحكومة الفلسطينية في غزة.
وأكد أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة، حيث شهد عام 2012 تصاعدا غير مسبوق في الأزمة إلى أن وصلت إلى طريق مسدود بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة مراقب، مما ترتب عليه حجز الأموال الخاصة بالضرائب والجمارك الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة وتقدر قيمتها بما يزيد على 100 مليون دولار شهريا، وانعكست الأزمة المالية على تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين مما تسبب بحالة من الركود التجاري والاقتصادي نتيجة لضعف القوة الشرائية وتراكم الالتزامات على الموظفين".
وقدر الطباع الاحتياج الخارجي من الدعم بـ 1.3 مليار دولار في عام 2012، وأدى التراجع في الدعم الخارجي وعدم التزام العديد من الدول المانحة بوعودها المالية إلى أزمة مالية كبيرة، تسببت في تراكم ديون على السلطة الفلسطينية بمبلغ يزيد على 1.6 مليار دولار للبنوك المحلية والقطاع الخاص الفلسطيني.